دولت نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۷۴۹۹
به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون امور حقوقی دولت در کارگروه حقوق شهروندی در همدان مستند سازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول را یکی از مشکلات دولت و حقوق عمومی برشمرد و افزود: ما از بی توجهی به حفاظت و پایش نکردن از اموال دولتی و عمومی، رنج می بریم.
وی ادامه داد: دولت هم اینک نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۶۹) مصوبه سال ۸۰ شناسایی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور حقوقی دولت تاکید کرد: این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی را به ایجاد سایت سادا (سامانه اسناد مالکیت دستگاه های اداری) مکلف کرد و مقرر شد که اسناد مالکیت در آنجا ارائه شود.
نهرینی افزود: بخش دوم که شامل پایش و نگهداشت اموال غیر منقول عمومی و دولتی است که در این باره استان هایی که اماکن و ابنیه تاریخی دارند ابتدا باید شناسایی شده سپس با هماهنگی سازمان ثبت به ثبت برسد.
وی اظهار داشت: برخی اماکن همانند طاق بستان کرمانشاه شناخته شده هستند اما برخی اماکن را کسی نمی شناسد و به ثبت هم نمی رسد بنابراین به راحتی نقل و انتقال می شوند.
معاون امور حقوقی دولت اضافه کرد: سازمان ثبت نیز اطلاعی از وجود آنها ندارد و وقتی استعلام برای نقل و انتقال این اماکن صورت می گیرد، برگه ای را که صادر می کند می بیند که نه بازداشتی دارد و نه تعلق به کسی دارد.
نهرینی ادامه داد: این درحالیست که این ابینه جزو منافع و منابع عمومی کشور محسوب شده و متعلق به نسل خاص و در مالکیت یک واحد خاصی نبوده و متعلق به همه مردم هستند.
وی در این باره از دادستان ها خواست نسبت به پایش و شناسایی این قبیل ابنیه ها و همکاری سازمان ثبت املاک دولتی مساعدت لازم را داشته باشند.
معاون امور حقوقی دولت گفت: متن مربوط به تنظیم حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مطرح و عنوان شد که این متن نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد بلکه موافق و همسو با آن است.
نهرینی افزود: منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق بنیادی که در آینده به عنوان دستورالعملی که تمامی عناصر در آن جمع است از مسیر عدالت اداری به سلامت عبور کرد و دیگر بازنگری قضایی بدون اعتراض صورت گرفت.
وی اظهار داشت: این متن و بخشی از آن در دستور کار معاونت حقوقی است نخستین بخش مرتبط با لوایح چهارگانه شامل لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع، نهادملی حقوق بشر و شهروندی و مسولیت مدنی است.
معاون امور حقوقی دولت ادامه داد: در ۲ بخشنامه که توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد این بخشنامه ها ناظر بر مدیریت تعارض منافع و شفافیت است به عنوان آزمونه به مرحله اجرا درآمد بنابراین خود را در معرض ارزیابی و پرتو این متن قرار دادیم.
وی ادامه داد: ۱۰ لایحه فرا بخشی که اختصاص واحد خاصی ندارد پرتو خود را از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی می گیرند که شامل رفع تبعیض از همه قوانین و تطبیق نداشتن در نظام قانونگذاری و مقرراتگذاری، امنیت غذایی، حق شادمانی و شاد زیستن، حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، موضوع ملی و حفظ آن و اداره اموال غیر منقول دولتی و عمومی، صلاحیت ها که ارتباط دارد با دستگاه های اجرایی است.
نهرینی بیان کرد: این ۱۰ لایحه توسط جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به دکتر روحانی پیشنهاد شد و رئیس جمهوری بر اجرای آن و پیشنهاد آن به مجلس تاکید کردند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: درآمد دولت قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با دادستان کل کشور اظهار کرد: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل‌مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
وی قوه قضائیه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و افزود: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانون‌مدار و به هنجار شکل خواهد گرفت.
امام جمعه یزد بیان کرد: آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضائی به آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضائی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
ناصری انحصار به پشت میز نشینی یک مقام قضائی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضائی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی قانونی و انحرافی را دید، منشأ و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟