تکلیف شهرداری و نیروی انتظامی برای جمع آوری و تعیین تکلیف کودکان کار و خیابان در هر هفته
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۴۴۲۶
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در تبیین شرح وظایف دستگاههای متولی کودکان کار و خیابان با بیان شرح وظایف دستگاههای متولی ساماندهی کودکان کار، خواهان اجرای آن توسط مدعوین شد. تاریخ انتشار: 16:18 - 17 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۷۱۴۹
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در جلسه تبیین شرح وظایف دستگاههای متولی کودکان کار و خیابان و در تبیین شرح وظایف دستگاههای متولی کودکان کار و خیابان با بیان شرح وظایف دستگاههای متولی ساماندهی کودکان کار، خواهان اجرای آن توسط مدعوین شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: وضعیت کودکان کار در سر چهارراه ها، به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و خواستار پیگیری ساماندهی کودکان اتباع خارجه توسط نیروی انتظامی و استانداری هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز همچنین بر لزوم فعالیت اطلاعاتی و پلیسی درخصوص باندهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، تأکید کرد.
در پایان مقرر شد شرح وظایف دستگاههای ذی ربط برابر آیین نامه ساماندهی کودکان کار ابلاغ و نتایج اقدامات به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز ارسال شود.
شهرداری و نیروی انتظامی استان البرز نیز مکلف شدند هر هفته ۱۰ نفر از کودکان کار و خیابان چهارراهها را جمع آوری و برای تعیین تکلیف، با همکاری مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان کرج، به اداره کل بهزیستی استان البرز تحویل دهند تا والدین آنها شناسایی و کودکان مذکور به آنها تحویل شوند؛ شهرداری کرج نیز مکلف شد تا از بکارگیری کودکان اتباع خارجه در جمع آوری ضایعات بازیافتی (آشغالگردی) توسط پیمانکاران طرف قرارداد، جلوگیری کند.
معاون خدمات شهری شهرداری کرج، مدیرکل پیشگیری شهرداری کرج، رئیس عملیات پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان البرز، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان و نمایندگان سایر نهادهای ذیربط، مدعوین این جلسه بودند. بیشتر بخوانید: بازدید رئیس کل دادگستری استان البرز از بخشهای مختلف ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف برپایی میز خدمت مسئولان قضایی استان البرز
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری البرز قضایی پیشگیری از وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۴۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران
سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
او با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است، افزود: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
موسوی گفت: یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی پارسال توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها، گفت: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعا تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.