ادامه روند مقابله با فساد در زنجیره توزیع و فروش دارو
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۲۹۳۶
معاون کل وزارت بهداشت گفت: اقدامات جدی اخیر وزارت بهداشت برای مقابله با تخلف در کل زنجیره توزیع و فروش دارو هم به صورت پیشگیرانه و هم برخورد قاطع با متخلفین در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در زمینه کنترل و نظارت بر عرضه دارو در بازار ناصرخسرو گفت: هر بازاری با دو سوی عرضه و تقاضا شکل میگیرد که در بیشتر مواقع تقاضا برتری داشته و حتی در برخی بازارها، تقاضای القایی نیز وجود دارد که نقش مهمتری را ایفا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: نقش نظارتی بدین گونه است که به صورت پیشگیرانه، جلب مشارکت، رصد وقایع و برخورد قانونی و قاطع با تخلفات، اقداماتی را انجام میدهیم و اگر تصور کنیم با استقرار در بازار ناصرخسرو و برخورد، همه مشکلات حل خواهد شد، علیرغم اینکه این اقدام لازم است؛ اما همه ماجرا نیست؛ بطور مثال در مورد اعتیاد، طبق اعلام رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر تعداد دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد داریم و یکی از شایعترین دلیل محکومیتها بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابستگی به مواد مخدر است که صرف برخورد، نمیتوان مساله را ریشهای حل کرد.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برخی تقاضاها مانند درخواست دارو برای سقط غیرقانونی جنین، جنبه غیرقانونی و غیراخلاقی دارد، تصریح کرد: بازار ناصر خسرو یک بازار شبه دارویی است؛ مثلا متادون و ریتالین در بازار شبه مواد مخدر عرضه میشوند. همچنین داروهایی که برای افزایش قد تبلیغ می شوند و در لیست رسمی دارویی کشور نیستند و یا داروی خارجی که مشابه داخلی آن تولید می شود و به اشتباه، خارجی آن تجویز می شود، تقاضاهایی را ایجاد میکند.
حریرچی گفت: ما یک بازار ۲۳ هزار میلیاردی داریم که این حجم عظیم قاعدتا برای افراد سودجو و متخلف، بازار حجیم و جذابی است و حتی یک درصد آن هم رقم بزرگ و قابل توجهی است و دشمنان ما در شرایط تحریم به سمت تحریم ظالمانه و ایجاد مشکل در حوزه دارویی میروند و رسانههای معاند نیز بطور مستمر، بازار را هدفگیری کردهاند و مهمترین تبلیغ آنها دارو و مکملهای دارویی است.
بنابر اعلام وبدا، وی با تاکید بر این که بهترین روش، پیشگیری و شفاف سازی است، گفت: یکی از مهمترین ابزارها، سامانه تی تک و اجرای نسخه پیچی الکترونیک است؛ به نحوی که هر دارویی از داروخانه خارج شود مشخص شده و همه داروها رصد میشوند و حتی اینکه هر پزشک طبق راهنمای بالینی دارو تجویز کند، مشخص شده و بدین ترتیب همه پروسه دارویی قابل نظارت میشود.
معاون کل وزارت بهداشت یادآور شد: با اقدامات جدی اخیر وزارت بهداشت روند مقابله با فساد و تخلف در کل زنجیره توزیع و فروش دارو هم به صورت پیشگیرانه و جلوگیری از تخلف و فساد و هم برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین با شدت بیشتری در حال انجام است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی به تعهدات خود در حوزه دارو عمل کرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماههای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر میگردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علیرغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چارهای اندیشید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس