به نقل از «اتاق خبر»

پول‌سازی جدید برای بودجه ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۸۴۳۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، منابع عمومی ۴۴۸ هزار میلیاردی که برای سال جاری در بودجه مصوب شد در نهایت با کاهش شدید درآمدهای نفتی اصلاح شد و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بین با کاهش بخشی از هزینه‌ها، درآمد زایی بیش از ۷۰ هزار میلیاردی نیز در دستور کار داشت که مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ملی، ۳۷ هزار میلیارد تومان فروش بیشتر اوراق مالی و از اهم آن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای سال آینده نیز این صرفه جویی باید ادامه داشته باشد و مسئولان بودجه‌ای اعلام کردند که کاهش ۵۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها انجام خواهد شد.

اما این که در سال بعد دولت از چه محل می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده یا درآمد جدید ایجاد کند موضوعی است که گفت وگو آن با وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - با توضیحاتی همراه بود.

وی با اشاره به این که دولت در سال جاری با کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی در بودجه مواجه شده و عملا  فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت محقق نشد، گفت که براین اساس برای پوشش کسری عمده منابع را از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و از سوی دیگر اوراق بدهی تامین خواهد کرد که هر دو مورد به سمت دست درازی به منابع بین نسلی و آینده فروشی حرکت می‌کند.

شقاقی با بیان این که در سال آینده بعید است دیگر خبری از مجوز برای دولت به منظور برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، گفت: دولت ناچار است در حوزه بودجه اصلاحات ساختاری جدی انجام داده و ساماندهی هزینه‌ها و منابع را در دستور کار داشته باشد.

وی با بیان این که امسال اصلاح هزینه‌ها را دولت تا حدودی انجام داده و صرفه جویی‌های داشت، افزود: اما کاهش هزینه در فعالیت‌های موازی و همچنین اجرای دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهمیت ویژه‌ای در این رابطه برخوردار است.

موضوع دیگری که این کارشناس در حوزه بودجه به آن اشاره داشت مربوط به ایجاد  درآمدهای خارج از نفت است.

شقاقی با بیان این که مطلع هستیم که دولت بحث اصلاح حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان و وضعیت درآمدهای مالیاتی را در دستور کار دارد و در سال آینده به طور جدی پیگیر ایجاد آن است، افزود: رقم بالای یارانه‌های پنهان و آن چه در حوزه حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد سال‌ها است نیاز به اصلاح داشته و اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در این حوزه می‌توان اقدامات اساسی انجام داد.

شقاقی با اشاره به بحث پایه‌های نظام مالیاتی به عنوان دیگر محور درآمدی دولت گفت: آن چه اطلاع داریم این است که در وزارت اقتصاد برنامه‌های جدی برای کنترل فرار مالیاتی و تصویب پایه‌های جدید در حال انجام است که بحث پایه‌های مالیاتی از محل درآمد خانوار و همچنین عایدی سرمایه در حال بررسی بوده و احتمالا برای اجرا در سال بعد مصوب خواهد شد.

به گفته وی، حذف معافیت‌های مالیاتی و ساماندهی آن با توجه به تکمیل سامانه‌ها و بانک‌هایس اطلاعاتی نیز موضوعی است که می‌تواند موجب ایجاد درآمدهای قابل توجهی برای دولت شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: صندوق توسعه ملي بودجه ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه

همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای پاسخ به حمله ایران، تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.

یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد در این باره نوشت: سوال بزرگی که در ذهن جهانیان وجود دارد این است: آیا رژیم صهیونیستی تلافی خواهد کرد؟ یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند این است که آیا اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر. با نگاه جدی به اعداد باید گفت احتمالاً نه.

اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ماهه با حماس قرار دارد. تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. به عبارت دیگر جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، و اکنون این رقم دو برابر شده است.

برای پوشش این افزایش هزینه‌ها، رژیم صهیونیستی باید کارهایی مثل افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض انجام دهد. برای رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات در حال حاضر گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

روزنامه جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.

هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم ۸۳.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۴۲.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.

این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌های رژیم صهیونیستی احساس می‌شود. با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است. ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در رژیم صهیونیستی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای رژیم است.

رژیم صهیونیستی برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد. کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای این رژیم سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.

این ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که رژیم صهیونیستی اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد. یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی برآورد کرد که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است. اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که رژیم صهیونیستی و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند. این در حالی است که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.

باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نیز کافی نخواهد بود. این در حالی است که تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.

با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.