به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، مهریه زوجه به عنوان حق طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دائم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد این حق از او گرفته می‌شود، در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود را در هر زمانی دارد.

اما بر اساس قانون امکان انجام حق کیفری تنها در مهریه‌هایی است که تا سقف ۱۱۰ سکه باشند.

بیشتر بخوانید: اولویت حضانت فرزند بعد از طلاق با چه کسی است؟

محمد امین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طلب مهریه بیش از ۱۱۰ سکه گفت: مهریه طلب قانونی زوجه است که می‌تواند به هر میزانی که باشد آن را از زوج طلب کند.

او ادامه داد: فرقی ندارد که میزان مهریه زوجه چقدر باشد، به هر میزانی که مهریه مشخص شده است، زوجه می‌تواند آن را از زوج طلب کند.

تنها برای ۱۱۰ سکه می‌توان اقدام کیفری انجام داد

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد:، اما بر اساس قانون تنها برای ۱۱۰ سکه می‌توان اقدام کیفری انجام داد. اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد مازاد آن را باید به عنوان یک حق مطالبه کرد.

حسین آبادی درباره چگونگی اقدام کیفری برای ۱۱۰ سکه گفت: برای این میزان از مهریه می‌توان حکم حبس یا بازداشت گرفت و زوج را به زندان انداخت.

او افزود: برای دریافت مازاد مهریه باید دادخواست مطالبه طلب را به دادگاه ارائه داد و اگر زوج ناتوان از پرداخت مازاد مهریه باشد و حکم اعسار او ثابت شود، در این صورت می‌توان برای دریافت مازاد مهریه قسط بندی کرد.

منبع: جام جم آنلاین

مطالب پیشنهادی:

فاجعه کنکور ارشد؛ داوطلبانی که با رتبه ۲ و ۳ قبول نشدند!

۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ جزئیاتی تکاندهنده از اقداماتی که منجر به گرانی خودرو شد

آیین نواختن زنگ بازگشایی مدارس در اصفهان

کلیدواژه: مهریه اعسار

منبع این خبر، وبسایت jamejamonline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۶۸۶۰۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

هیئتی با خاستگاه و اقدامات قانونی

«ماهنامه نماینده»/ محمدمهدی احمدی*: مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که مهم‌ترین مسئولیتش، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. تعداد اعضای این مجمع ۴۴ نفر ثابت و ۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت هر ۵ سال یک‌بار و از طریق حکم رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند.

سال 77 یکی از وظایف رهبری، یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام - که وفق اصل 110 قانون اساسی به عهدۀ رهبری نهاده شده بود- به مجمع تشخیص مصلحت نظام که آن زمان ریاست آن را اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌عهده داشت، سپرده شد. اساس این اختیار، برای نظارت بر طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس است که از خطوط اصلی و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی تخطی نکند.

در سال 84 برای این وظیفه مقررات نظارتی تدوین شد. در عین حال این مقررات در سال 92 دوباره مورد بازنگری قرار گرفت که شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجرا نیز شد.

23 مردادماه 96 رهبر معظم انقلاب در جریان صدور حکم برای اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئلۀ «سامان بخشیدن به مجموعۀ سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسئلۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها و سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» پرداختند و آن را از موضوعات مهم و موردنیاز در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندند و از آن به «ضرورت تغییرات در ساختار و محتوا» یاد کردند.

بر همین اساس در 30 دی‌ماه همان سال، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند. البته هیئت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده می‌شوند.

این هیئت از 15 عضو که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند انتخاب شده و با تأیید رهبر معظم انقلاب این هیئت به وظیفۀ نظارتی خود می‌پردازد. ریاست این هیئت بر عهده رئیس مجمع و دبیری آن را دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار است.

البته تمامی پشتوانه‌های قانونی ذکرشده برای این هیئت نه‌تنها باعث نشده است همگان از تصمیمات و تذکرات آن حمایت کنند، بلکه کار به‌جایی رسیده است که عده‌ای از سیاست‌زدگان که حائز پست و مقام در کشورمان هستند، گاه و بیگاه نیش و کنایه‌ای روانۀ اعضای هیئت نمایند.

تقریباً ماجرا از آنجایی آغاز شد که رسیدگی به لوایح موسوم به FATF مورد نقد این هیئت قرار گرفت و برخی بندهای یکی از لوایح مغایر برخی از سیاست‌های کلی نظام اعلام شد.

همان‌طور که ذکر شد، طبق اصل 110 قانون اساسی رهبر انقلاب موظف به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و ضرورت دارد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی این سیاست‌ها را تدوین نماید. امری که به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت محول شده است؛ لذا ایراد گرفتن به این هیئت از سوی برخی نمایندگان و یا دولتی‌ها اگر مغرضانه و با هدف تضعیف این جایگاه نباشد، لابد از سر ناآگاهی است؛ که این بهانه هم از جانب یک کارگزار در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست.

سؤالی که طرح آن خالی از لطف نیست، اینکه این آقایان اگر در دستگاه اجرایی نبودند و همفکران خودشان مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را عهده‌دار بودند، باز هم در راستای تضعیف آن گام برمی‌داشتند؟

برای ذکر توضیحات بیشتر، مرور چند نکته اهمیت دارد؛ اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را از وظایف مقام رهبری احصا نموده و نیز ذیل اصل (110) اشعار می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

 مطابق مادۀ 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورخ 24/12/92 مصوب مقام معظم رهبری، «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبۀ نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.»

تبصره- در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری دربارۀ مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذار کند.

گفتنی است، دبیر شورای نگهبان دربارۀ اختلافات مجمع و مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از محضر مقام معظم رهبری این‌گونه استعلام کرده است که: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبۀ مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست؟»

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامۀ دبیر شورای نگهبان فرموده‌اند: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه‌وبودجۀ سالیانه با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع دراین‌باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفۀ ذاتی خود دربارۀ‌ مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد.»

در سازوکار نظارتی سابق مجمع بر جریان و سریان سیاست‌های کلی نظام در همۀ ارکان به‌ویژه قوانین مصوب مجلس که ریل اصلی حرکت دستگاه‌های کشور است، نقایصی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به زمان‌بر بودن اعلان نظر کمیسیون نظارت به صحن مجمع و تصمیم‌گیری نهایی اعضا و نیز محدود بودن زمان رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات مجلس مطابق اصل 94 قانون اساسی اشاره کرد.

با توجه به مستندات فوق، وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها یکی از راه‌های وصول به هدف فوق هست، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط سیاست‌گذار کلان نظام به «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیئت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

پیرو این تدبیر مقام معظم رهبری که حاکی از اهمیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، در اولین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دورۀ جدید 15 نفر از اعضا به عضویت هیئت عالی نظارت مجمع درآمدند تا عهده‌دار این امر مهم گردند.

شاید گزاف نباشد اگر مهم‌ترین کارکرد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سال اخیر را همین بعد نظارت در قالب هیئت عالی ارزیابی کنیم که با قوت و در عین حال با رویکردی نتیجه‌گرا و تعاملی برای منطبق نمودن قوانین و برنامه‌های مصوب مجلس بر سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان حیثیت راهبردی کشور نقش مؤثری ایفا کرده است.


*دبیر پرونده پاسداران سیاست‌ها

دیگر خبرها

  • برق منطقه‌ای البرز از مشترکان ۱۱۰ میلیارد تومان طلب دارد
  • کشف دام قاچاق در زنجان
  • اصفهان بیش از ۱۱۰ موکب اربعین را به صورت مردمی اداره می‌کند
  • کاهش ۵۰ درصدی جمعیت کیفری بازداشتگاه ابرکوه
  • معاملات تجاری ایران و اسلواکی ۱۱۰ درصد افزایش یافت
  • ضرورت اجرای به موقع احکام کیفری در مازندران
  • تاکید جامعه اسلامی دانشجویان بر پیگیری مطالبه عدالت و مبارزه با فساد
  • سیاست‌های دستگاه قضایی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک ضرورت است
  • ورود 14 میلیون 600 هزار دانش آموز به 110 هزار مدرسه
  • کاهش هشت و نیم درصدی جمعیت کیفری مازندران/ صدور بیش از دو هزار رای جایگزین حبس در استان
  • کمیته انتخاباتی حزب کارگزاران تشکیل شد/ تعیین تکلیف شورای استان‌ها مجمع ایثارگران اصلاح طلب
  • صدای جوانان اصلاح طلب هم مثل استوانه‌های اصلاح طلبی چون حجاریان، بهزاد نبوی، خاتمی و تاجیک شنیده می‌شود/ بهترین شیوه تعامل بین جناحین کشور است
  • رییس دادگستری: جمعیت کیفری آذربایجان‌شرقی باید کاهش یابد
  • کاهش زندانیان مهریه در مازندران
  • افزایش 6 درصدی ورودی پرونده‌های کیفری دادگستری استان
  • نصیری: مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی شروع شد باید حسّاس می‌شدیم
  •  وکیل کیفری متخصص چه کسی است؟
  • مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی مسئولان شروع شد باید حسّاس می‌شدیم
  • تاج:‌ مشکل طلب ویلموتس حل می‌شود/ فضایی به وجود نیاید که نشود از حضور بانوان دفاع کرد