چرخهای پنچر کارخانه لاستیکسازی خرمآباد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۱۰۶۰
یکی از پروژههایی که در آن زمان به مردم القا کرد که بیکاری در استان تا حدودی از بین میرود، کارخانه لاستیکسازی خرمآباد بود. چون این کارخانه یکی از مصوبات سفر رئیسجمهوری در سال ۹۳ بود، همه تصور میکردند به سرنوشت دیگر پروژهها دچار نمیشود و میتواند گرهی از مشکلات اقتصادی و اشتغال استان را برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره طرح و برنامهریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اظهار میکند: لاستیکسازی لرستان از مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان است. سیاست دولت در تصویب این پروژه اشتغالزایی بالای آن، نیاز کشور به این محصول، جلوگیری از خروج ارز و نیز قابلیت صادرات آن به کشورهای همسایه بود. «علی شیخمرادی» با اشاره به ظرفیت ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفری اشتغالزایی این طرح بیان میکند: سرمایهگذاری ارزی این طرح ۲۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود و اینکه از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. سرمایهگذاری ریالی آن با قیمتهای سال ۹۴ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان بود.
وی میافزاید: اما با توجه به تغییرات و نوسانات رخ داده در بازار ارز و... این طرح اکنون دارای سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد تومانی است.
شیخمرادی در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات موجود بر سر راه این پروژه برای تاخیر در اجرا اشاره و اظهار میکند: مهمترین موانع موجود مشکل زیرساختی شامل هزینههای بالای برق و انتقال برق از پست کمالوند تا سایت، هزینههای انتقال آب از تصفیهخانه تا محل طرح، عدم اجرای قرارداد برقراری انشعاب و لزوم اجرای پروژه جمعآوری آبهای سطحی در محدوده شهرک صنعتی است. وی توضیح میدهد: یکی از مشکلات این پروژه نبود آب به اندازه نیاز بود زیرا این پروژه برای اجرا به ۵۰ لیتر آب بر ثانیه نیاز دارد در حالی که این منطقه تنها آبی که در اختیار داشت، به اندازه مصرف آب شرب بود.
رئیس اداره طرح و برنامهریزی سازمان صمت لرستان ادامه میدهد: شرکت شهرکهای صنعتی چاهی را در این محل حفر کرده است که ظرفیت ۴ تا ۵ لیتر آب را دارد، اما باز هم جوابگوی نیاز این پروژه نیست. به همین دلیل مقرر شد بخشی از آبهای سطحی مخملکوه که روان هستند، قبل از ورود به تصفیهخانه، به این محل انتقال یابد. با نصب لولهای در این مسیر میتوان آب را به این محل هدایت کرد. این مسئول میگوید: البته این انتقال آب و لولهکشیها به اعتبارات جداگانهای نیاز دارد که باید به آن تخصیص یابد. این انتقال آب میتواند همزمان با اجرای پروژه انجام شود.
وی بیان میکند: مورد دیگر برق است. این پروژه به ۱۷ مگابایت برق نیاز دارد که تامین آن مستلزم احداث یک پست برق است. به همین منظور شرکت شهرکهای صنعتی موظف شده است با شرکت برق باختر قراردادی را منعقد کند. شیخمرادی میگوید: درخصوص برق ابتدا یک پیمانکار انتخاب شد، اما به دلیل نوسانات قیمت تغییر کرد. طی قراردادی با پیمانکار جدید، طراحیهای لازم برای انتقال برق از پست کمالوند تا محل شهرک در حال انجام است. وی میافزاید: درخصوص گاز نیز شهرک مشکلی ندارد و شرکت گاز اعلام آمادگی کرده است که در صورت اعلام به این شرکت، کارهای لولهکشی و... انجام شود.
دلایل طولانی شدن اجرای پروژهاین مسئول همچنین به دلایل طولانی شدن روند اجرا و اتمام این پروژه اشاره میکند و میگوید: از زمان کلنگزنی تاکنون ۵ سال گذشته است. قرار بود پروژه در مدت ۳۶ ماه به بهرهبرداری برسد، اما مسائلی باعث شد این کار در زمان مقرر انجام نشود. وی توضیح میدهد: یکی از این مسائل جای زمین بود که مکانیابی آن یک سال طول کشید و گیر و دارها و تلاش برای جذب منابع بیشتر برای خرید زمین باعث شد وقفهای در اجرا ایجاد شود.
شیخمرادی ادامه میدهد: بعد از تحویل زمین به سرمایهگذار هم متوجه شدیم عرض آن برای احداث کارخانه مناسب نیست. بعد از آن ۱۵ تا ۱۶ هکتار از زمینهای اراضی جنب شهرک به این پروژه اضافه شد که برای تملک این مقدار زمین نیز مجبور به اعمال ماده ۹ برابر طرحهای ملی شدیم تا کشاورزان به فروش زمین با قیمت کارشناسی به شهرک راضی شوند.
رئیس اداره طرح و برنامهریزی سازمان صمت لرستان اظهار میکند: دلیل اصلی تاخیر، مشکل ارزی بود که مصوبه دریافت آن دیر صادر شد. صندوق توسعه ملی طرحی را پذیرش میکرد که علاوه بر حمایت از نیاز داخلی، شرایط صادرات را نیز داشته باشد که توانستیم این مشکل را هم رفع کنیم. شیخمرادی میگوید: همچنین، به دلیل تحریمها، شرکتها دست به عصا حرکت میکنند. درمجموع قسمت عمده مسائل حل و قرارداد بانکی ارزی نیز منعقد شده است. شرکت طرف قرارداد نیز ساخت ماشینآلات را شروع میکند که این کار نیز خود یک سال زمان میبرد.
شروع عملیات اجرایی از سال ۹۶مدیرعامل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری لرستان نیز در این زمینه میگوید: پروژه کارخانه لاستیکسازی خرمآباد از مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان است که با اجرای آن، استان به قطب لاستیکسازی کشور تبدیل میشود. «محمدحسین جناب» میافزاید: عملیات اجرایی طرح لاستیکسازی خرمآباد - گرچه در سالهای ۹۳ و ۹۴ کلنگزنی شده است - سال ۹۶ شروع شده و تاکنون به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
وی بیان میکند: این طرح با مشارکت و سرمایهگذاری لاستیک میکرو گسترش با سهم ۸۱ درصد و شرکت ایدرو (شرکت توسعه وزارت صنعت) با سهم ۱۹ درصد در شهرک شماره ۳ خرمآباد در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار در حال اجراست. این مسئول میگوید: در این طرح تاکنون ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی ادامه میدهد: در فاز اول این طرح تولید ۵۰ هزار تن لاستیک سبک در سال پیشبینی شده است و در فاز دوم نیز تولید لاستیکهای سنگین و رینگ انجام خواهد شد.
اعتبار مصوب برای پروژهجناب در بخش دیگری از صحبتهایش به اعتبار مصوب برای این طرح اشاره و اظهار میکند: سال گذشته از محل منابع صندوق توسعه ملی مجوز اعطای ۲۰۷ میلیون دلار تسهیلات به این پروژه صادر و زمانی برای رهن ملک به بانک در نظر گرفته شد. اما چون اموال معرفی شده به بانک برای رهن خارج از استان بودند، بررسی و تعیین قیمت و ارزش آنها زمانبر شد و به موعد مقرر نرسید. وی میافزاید: به همین دلیل سال گذشته سرمایهگذار نتوانست وثیقه لازم را برای رهن در اختیار بانک قرار دهد بنابراین اعتبار لازم برای کار به سرمایهگذار پرداخت نشد.
مدیرعامل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری لرستان میگوید: در حال حاضر برای سال جاری کماکان همان مبلغ اعتبار مصوب وجود دارد و سرمایهگذار برای رهن ۲ ملک (یک مرغداری بزرگ و معروف در استان قزوین و ملکی در تهران با ارزش بسیار بالا) معرفی کرده و فرآیند آن در حال انجام است. بعد از رهن، بانک نیز بلافاصله تسهیلات لازم را پرداخت میکند. وی ادامه میدهد: کارهای اولیه و زیربنایی، خرید تکنولوژی و... انجام شده است، اما هنوز هیچ کار اجرایی صورت نگرفته و شروع پروسه نیازمند پرداخت تسهیلات است. جناب میگوید: موضوع قرارداد تکنولوژی این طرح با شرکت B.D.E فنلاند که یکی از بهترین شرکتهای تولیدکننده تکنولوژی و ماشینآلات روز دنیاست، امضا شده تا تجهیزات به کشور و لرستان وارد شوند.
عزمی برای اجرای پروژههای کلیدی استان مشاهده نمیشودیک کارشناس اقتصاد به خبرنگار همشهری میگوید: لاستیکسازی خرمآباد یکی از پروژههای مهم ملی و مصوبه رئیسجمهوری بود و این اطمینان را به مردم میداد که در یک بازه زمانی کوتاه و با تامین اعتبارات لازم و بهموقع به سرانجام میرسد. «حسین حافظی» میافزاید: این پروژه با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از ۱۲۰۰ نفر یکی از پروژههای کلیدی در جهت رفع بیکاری در استان است و میتواند گره مشکلات اقتصادی و اشتغال را در آن باز کند.
وی اظهار میکند: از سوی دیگر، تولید لاستیک در داخل کشور - به دلیل نیاز داخلی به آن در این زمان و وجود تحریمها - میتواند کمک شایانی به توسعه و اقتصاد استان و حتی کشور باشد و وابستگی به سایر کشورها را برای این محصول کاهش دهد و از خروج ارز در این شرایط بحرانی جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصاد میگوید: متاسفانه عزم جدی برای پروژههای مهم و کلیدی استان در جهت رفع مشکلات وجود ندارد و فرصتها یکی پس از دیگری از بین میروند. پروژهای که میتواند در یک بازه زمانی کوتاه و با صرف اعتبار کمتر به بهرهبرداری برسد، با گذر زمان، متاسفانه با صرف اعتبارات کلان نیز نمیتواند به بهرهبرداری برسد.
حافظی ادامه میدهد: این پروژه اگر در همان بازه زمانی مشخص شده یعنی تا سال ۹۶ به بهرهبرداری میرسید، قطعا میزان تولید فعلی این کارخانه میتوانست نقش مهمی در اقتصاد و حتی صادرات کشور داشته باشد. اما متاسفانه به دلیل سهلانگاری و نبود عزم جدی برای به سرانجام رساندن این پروژه از سوی سازمان صمت و شرکت شهرکهای صنعتی باعث شده است این پروژه پس از طی این مدت کماکان در همان خانههای اول درجا بزند. وی بیان میکند: اینگونه سهلانگاری و اهمیت ندادن به این دست پروژهها باعث میشود سرمایهگذاری که آورده میلیاردی دارد، در میانه راه از ترس متضرر شدن و نبود آینده روشن، دلسرد شود و پروژهها یکی پس از دیگری در بلاتکلیفی قرار بگیرند.
کد خبر 454521 برچسبها استان لرستانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استان لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۱۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند
به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لولهای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر میرود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.
پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.
پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن میگذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.
سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکسالعمل رئیس کمیته حسابهای عمومی در پاکستان شد
نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمیکند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات میکند اما پاکستان را بههمین دلیل مجازات می کند»
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلامآباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بینالمللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانیها به تزریق گاز به خط لوله آیپی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکتهای مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدامهایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بینالمللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش تحریمهای آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلامآباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شدهاست. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانیها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانیها میتوانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
کد خبر 6087389 فاطمه صفری دهکردی