سنگ آهن می‌فروشیم آهن‌آلات می‌خریم!
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۱۲۱۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، اگر زنجیره برداشت سنگ‌آهن تا تولید فولاد در ایران تکمیل شود، کشورمان به راحتی می‌تواند با صادرات محصولات فولادی از یک طرف، مشکل بیکاری را حل کرده و از طرف دیگر، صادرات فولاد را جایگزین صادرات نفت خام کند. در شرایط فعلی بخش اعظم سنگ‌آهنی که از معادن ایران استخراج میشود، به طور خام به کشورهای دیگر خصوصا چین صادر میشود و متاسفانه همین سنگ‌آهن با تبدیل به فولاد و آهن‌آلات با قیمت بالاتر به کشورمان برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌های دستوری دولت بلای جان کارخانجات سنگ‌آهن
مهرداد اکبریان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: تولید سنگ‌آهن در کشور همیشه مازاد بر ظرفیت مصرفی کارخانجات فولادی کشور بوده است.
وی افزود: مازاد بر تولید را معمولا شرکت‌های سنگ‌آهن به خارج از کشور صادر می‌کردند، با این حال برخی از سنگ‌آهن‌های تولیدشده نیز برای صنعت فولاد کشور مناسب نیست. مثلا سنگ‌آهن هماتیک کم‌عیار بنا بر نوع روشی که داریم کار می‌کنیم خریدار داخلی ندارد و همواره برای صادرات تولید میشود؛ در حال حاضر این محصول در صنعت سیمان عراق به مصرف می‌رسد و خیلی از کارخانجات داخلی برای سنگ‌آهن‌های عیار پایین تولیدی طراحی نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: تاکنون کمبودی در تناژ سنگ‌آهن نداشته‌ایم، اما این موضوعی که به‌وجود آمده درخصوص کنسانتره سنگ‌آهن و گندله آن است که سال‌های گذشته نهضتی برای تولید و سرمایه‌گذاری روی این محصولات در کشور به وجود آمد و بخش خصوصی را ترغیب به آن کردند.
اکبریان گفت: با توجه به زیرساخت‌ها، این امر در همه استان‌های کشور به صورت همگن صورت نگرفت، به همین دلیل تنظیمی که باید برای تولید و مصرف هر واحد انجام شود عملی نشد بنابراین نیاز به طرحی جامع برای حل این مشکل بیش از پیش احساس شد تا معلوم شود واحدهای داخلی ماده خامشان را از کجا تأمین کنند و محصول نهایی‌شان را به چه کسی بفروشند.
وی با بیان اینکه جدیدا کشور به این قضیه که تنظیم بازار و جدول صحیح عرضه و تقاضا برای همه واحدهای تولیدی تدوین شود، ورود کرده است، افزود: ما هم مخالف صادرات بی‌رویه سنگ‌آهن هستیم ولی اگر به صورت کامل جلوی صادرات گرفته شود مخالف هستیم چون به‌شدت به ارز و درآمد حاصل از آن نیازمندیم و معدود بنادری در جهان وجود دارد که کشتی‌های ایرانی را قبول می‌کنند بنابراین نباید در این زمینه خودتحریمی داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اذعان کرد: در بحث صادرات فولاد دچار تحریم هستیم با این حال شرکت‌های فولاد به این دلیل نتوانستند مواد اولیه خود را در بازار خریداری کنندکه دولت در نحوه فروش و توزیع کنسانتره و گندله ورود کرده و دخالت‌های نابجایی را انجام داده است و قیمت‌های دستوری را در این امر اعمال کرد.
اکبریان افزود: این قیمت‌های دستوری زمانی وضع شد که قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده بود که با توجه به قیمت‌های روز جهان فروش کنسانتره با قیمت دستوری 25 درصد از قیمت جهانی کمتر بود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی قیمت‌های جهانی کاهش شدیدی یافته و دولت نیازی به وضع قیمت‌های دستوری ندارد، اظهار کرد: کارخانجات سنگ‌آهن علاقه‌مندند محصولاتشان را در داخل کشور به فروش برسانند، چون بازار داخلی بسیار جذاب شده است. به همین دلیل ذوب‌آهن چون قیمت سنگ‌آهن داخلی بسیار پایین بود نمی‌توانست به این محصولات دست پیدا کند زیرا کارخانجات سنگ‌آهن سودشان در صادرات بود.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: از طرفی بالانس درستی در توزیع سود بین حلقه‌های زنجیره فولاد صورت نمی‌گرفت و اگر دولت دخالتی در این امر نمی‌کرد اتفاقات بهتری می‌افتاد و از طرف دیگر هم نمی‌توانیم رکورد سال‌های گذشته (هفت میلیون تن) صادرات فولاد را با توجه به تحریم بشکنیم.
امکان افزایش 2 برابری تولید ذوب‌آهن
بهرام سبحانی، رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ذوب‌آهن سه کوره بلند دارد که یکی از آنها را چند سال پیش خوابانده بودند که دوباره این کوره در حال آماده شدن برای راه‌اندازی است و تا پایان سال آماده خواهد شد و در مدار تولید قرار خواهد گرفت به شرطی که مواد اولیه و سنگ‌آهن به آن برسد. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این کوره طبیعتاً ظرفیت 45 درصدی غیرفعال کارخانه ذوب‌آهن اصفهان فعال خواهد شد، افزود: وقتی قیمت جهانی سنگ‌آهن در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی این محصول تمایل بیشتری به صادرات دارند چون پول بسیار بیشتری نسبت به مشتری‌های داخلی آنها نصیبشان میشود. رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: با این حال اولویت باید تأمین کارخانه‌های فولاد کشور باشد؛ چون حتی طبق دستوری که معاون اول رئیس‌جمهور داد باید ابتدا به صورت صددرصدی نیاز کارخانه‌های داخل تأمین شود سپس کارخانجات سنگ‌آهن مبادرت به صادرات این محصول بکنند. سبحانی گفت: وزارت صمت باید مدیریت درستی روی این موضوع داشته باشد تا سنگ آهنی که مورد نیاز واحدهای داخلی (از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) است تأمین بشود و اگر مازاد بود، کارخانجات سنگ آن را صادر کنند، با این حال این موضوع را بارها به دوستان در این وزارتخانه گفته و از آنان درخواست کرده‌ایم که یک معدن جداگانه به ذوب‌آهن اصفهان اختصاص دهند.
وی افزود: با اینکه 45 درصد فعالیت مان به‌دلیل نقص در کوره غیرفعال شده بود، ولی تاکنون به هیچ وجه تعدیل نیرو در مجموعه ما صورت نگرفته است؛ به همین دلیل طبیعتاً با راه‌اندازی کوره نیرویی نیز به این مجموعه اضافه نخواهد شد ولی بهره‌وری آن افزایش خواهد یافت.
دولت دخالت نکند
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز گفت: مهمترین مشکل در این بحث به قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش برمی‌گردد. وی افزود: دولت در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش فولاد دخالت و این زنجیره را دچار مشکل می‌کند. برای شرکت‌های فولادی قیمت فوب بندرعباس 390 دلار است ولی فولادی‌ها را مجبور می‌کنند که محصولاتشان را در بورس عرضه کنند و کف عرضه برای آنها تعیین می‌کنند که نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تصریح کرد: این امر به تبع زنجیره ارزش فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد چون قبلا کنسانتره 11 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد که تقریبا نصف قیمت جهانی است.
شکوری افزود: در زنجیره ارزش تولید فولاد یک اختلاف 20 تا 40 درصدی با قیمت‌های جهانی وجود دارد بنابراین چگونه ممکن است فعالان اقتصادی را تشویق به فروش محصولات شان به کارخانجات داخلی بکنیم.
وی اظهار کرد: دولت به این دلیل قیمت‌های دستوری را در صنعت فولاد اعمال می‌کند که مصالح ساختمانی و محصولات نهایی گران نشود؛ این در حالی است که این محصولات هم‌اکنون در بازار داخلی به بالاترین رقم خود رسیده است، به همین دلیل این امر به ایجاد رانت برای واسطه‌ها و برخی از افرادی که در زنجیره ارزش صنعت فولاد هستند، منجر میشود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: طبیعتا با دخالت نکردن دولت در امر قیمت‌گذاری زنجیره ارزش فولاد، قیمت این محصولات متعادل خواهد شد و هیچ‌کدام از زنجیره ارزش فولاد انگیزه‌ای برای صادرات بی‌رویه نخواهند داشت و خود فعالان این صنعت با دست برداشتن دولت از قیمت‌گذاری عرضه و توزیع سنگ‌آهن در بازار، آن را به تعادل خواهند رساند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: فولاد مصالح ساختمانی سنگ اهن ماده معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۱۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تسهیل فرایند صادرات برای جهش تولید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رحمانی افزود: قزوین امروز صادرکنندگان عمده‌ای دارد که کارت بازرگانی آنها متعلق به استان نیست و حتی کالا‌های خود را نیز از سایر گمرکات کشور به خارج صادر می‌کنند.
رحمانی با بیان اینکه آمار واقعی صادرات استان قزوین بیشتر از مقدار اعلام شده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت تقریبی محاسبه کنیم، حدود ۲۰ درصد صادرکنندگان عمده ما کالاهایشان را از سایر گمرکات به خارج صادر می‌کنند.
بگفته رحمانی متاسفانه خیلی از صادرکنندگان ما زیر نظر اتاق بازرگانی قزوین هم نیستند، بنابراین برای اطلاع رسانی دقیق و جامع به تمامی صادر کنندگان نباید فقط بخشنامه‌ها را به اتاق بازرگانی ابلاغ و بر تقویت بستر‌های اقتصادی و صادراتی استان تاکیدکرد.
تحقق بیش از ۹۵ درصد برنامه صادراتی قزوین
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به تحقق بیش از ۹۵ درصد برنامه صادراتی قزوین گفت: هدفگذاری صادراتی این استان در سال گذشته ۵۶۰ میلیون دلار بود که کامل محقق شد که با برنامه صادرات ۸۰۰ هزار تن کالا بوده است.
رستمی تعداد اقلام صادراتی استان را ۳۷۶ قلم با کد تعرفه گمرکی ذکر و اضافه کرد: مقصد‌های هدف صادراتی شامل ۶۲ کشور از جمله عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، روسیه و افغانستان است.
بگفته رستمی عمده کالا‌های صادراتی شامل روغن پایه معدنی، میله‌های آهنی یا فولادی، اکسیدها، تریلر‌های سردخانه دار و سیب زمینی بوده است.
مدیرکل صمت اضافه کرد: سهم صادرات استان در حوزه کالایی شامل صنایع معدنی با ۲۵ درصد، صنعت ۵۳ درصد، پتروشیمی و پایه نفتی ۲۰ درصد و کشاورزی نیز ۲ درصد را شامل میشود.
رستمی گفت: بیش از ۷۰۵ کارت بازرگانی فعال در سال گذشته در استان فعال بود و همچنین ۱۱۹ کارت جدید صادر و ۱۶۱ مورد هم کارت صادراتی تمدید شد.
ضرورت رفع تعهدات ارزی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم گفت: بزرگترین مشکل پیش روی فعالان صادراتی رفع تعهدات ارزی است.
مهدی عبدیان افزود: طرح افزایش صادرات با توجه به اقدامات صورت گرفته با قوت درحال پیگیری است و عقب ماندگی‌های گذشته را جبران می‌کند.
بگفته عبدیان متاسفانه صادرات استان قزوین در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است که علت عمده آن همین مشکلات رفع تعهدات ارزی است.
وی اضافه کرد: از سال ۹۷ که تحریم‌های ظالمانه آمریکا اعمال شد، سران سه قوه اختیارات ارزی کشور را به بانک مرکزی واگذار کردند که به نظرم اشتباه بزرگی بود.
عبدیان گفت: بانک مرکزی برای تامین ارز کشور از نگاه خودش موضوعات را دنبال می‌کند و به روند تولید و اشتغال چندان اهمیت نمی‌دهد، به هرحال شاید این تصمیم در یک برهه به خاطر تحریم‌ها اثرگذار بود، اما نباید ماندنی و ادامه دار باشد.
وی افزود: قوه مجریه چهار وزارت خانه دارد که موضوعات تولید و اقتصاد به آنهامرتبط است و لذا اگر بخواهیم تمام اختیارات این وزارتخانه‌ها را به یک نهاد بسپاریم کار درستی نیست، بر همین روال در شرایطی که می‌توانستیم صادرات را دوبرابر کنیم، حتی نتوانستیم به میزان صادرات سال ۹۶ برسیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین معتقد است: استان قزوین ظرفیت بالایی برای صادرات دارد که اگر برخی موانع از پیش روی فعالان اقتصادی و صادراتی برداشته شود، شاهد رونق این حوزه خواهیم بود.
برنامه ریزی برای تحقق صاردات یک میلیارد دلاری
استاندار قزوین هم گفت: براساس هدف گذاری‌های صورت گرفته در یک بازه زمانی مشخص، صادرات استان برای یک میلیارد دلاری برنامه ریزی شده است.
محمدمهدی اعلایی افزود: برای تحقق کامل این مهم باید همت و تلاش مدیران و تولیدکنندگان در دستور کار باشد.
وی اضافه کرد: مجموعه مدیران اقتصادی استان به تمامی صنایع و فعالیت‌های تولیدی توجه دارند و از همه فعالیت‌ها نیز حمایت می‌کنند.
کشورهای همسایه بازار خوب برای محصولات قزوین
سفیر ایران در ازبکستان هم معتقد است: محصولات قزوین بازار خوبی در کشورهای همسایه دارد.
محمدعلی اسکندری با بیان اینکه محصولات قزوین در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی بازار خوبی در کشورهای همسایه پیدا کرده افزود: این مساله بیانگر توانمندی‌های صادراتی استان قزوین است.
از آنجائیکه مقصد بخش عمده‌ای از کالا‌های صادراتی کشور از جمله استان قزوین کشورهای آسیای میانه است به سراغ اقای اسکندری رفتیم که وی معتقد است: امروز انواع کالا‌های استان قزوین اعم از صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و خشکبار مثل کشمش، فندوق و پسته به خوبی توانسته به بازار کشورهای همسایه و آسیای میانه راه پیدا کند.
وی اضافه کرد: کشور ازبکستان و دیگر کشورهای همسایه فرصت خوبی برای فروش محصولات صنعتی و کشاورزی استان قزوین است که باید این بیشتر مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.
قزوین یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور
صنعت در قزوین در کنار کشاورزی یکی از محور‌های اصلی تولید در اقتصاد این استان محسوب میشود و تجمیع تنوع کارخانه‌های صنعتی در آن سبب شده تا نام قزوین به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور شناخته شود.
هم اکنون صنعت استان قزوین سه هزار و ۴۶۹ پروانه بهره‌برداری دارد که ۱۵۲ هزار و ۶۱۳ نفر به شکل پایدار مشغول به کار و فعالیتدر این بخش هستند.
همچنین یک شهر صنعتی و ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در نقاط مختلف استان قزوین وجود دارد که بخش عمده واحدهای صنعتی درون آن قرار گرفته است، بر همین اساس در واحدهای صنعتی استان بیش از یک هزار و ۳۰۰ نوع محصول صنعتی تولید میشود.
صنایع این استان در حوزه‌های مختلفی فعالیت دارد که بخش عمده آن شامل شیشه و بطری‌های شیشه‌ای، محصولات شوینده، قطعات خودرو، کاشی و سرامیک، فولاد، تولید کننده سی دی و دی وی دی، چرخ خیاطی، لوازم خانگی، ظروف کریستال و مواد غذایی است.
فعالیت صنایع در قزوین این استان را در رتبه ۷ کشوری قرار داده و از نظر اشتغال نیز در رتبه پنجم قرار دارد، اشتغال در صنایع استان قزوین به قدری مهم است که در طول تاریخ سرمایه گذاران مختلفی از داخل و خارج کشور برای سرمایه گذاری، این استان را انتخاب کرده‌اند.
همچنین استان قزوین از دیرباز به علت قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین موقعیت ژئواکونومی (جغرافیای اقتصادی) همواره مورد توجه صادرکنندگان محصولات صنعتی بوده که گفته میشود محصولات صنعتی قزوین به ۵۹ کشور دنیا صادرات میشود.
مقصد مهمترین کشورهای کالا‌های صادراتی قزوین عراق، ترکیه، افغانستان، هند، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، امارات، ارمنستان، ازبکستان و روسیه است.
براساس ظرفیت‌های موجود هم اکنون انواع اقلام پلاستیک و نایلون، مواد غذایی مثل چیپس و سیب زمینی سرخ شده، رب گوجه فرنگی، سرکه، ماکارونی و انواع محصولات ساختمانی مثل کاشی و سرامیک، کابل و مفتول‌های مسی، مشتقات نفتی، پارافین و انواع شیشه، موکت، کشمش، کولر آبی و ظروف کریستال به سایر کشور‌ها و بازارهای بین‌المللی صادر میشود.
قزوین در حوزه معدن نیز از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که ۱۵۶ پروانه اکتشاف در این استان صادر شده و حدود ۹۲۰ نفر در معادن آن مشغول به کار هستند، با این نکته که از معادن استان قزوین انواع سنگ و کانی‌های مختلف استخراج و مورد استفاده شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
رشد درآمدی گمرک قزوین
مدیرکل گمرک استان هم گفت: گمرک قزوین در سال گذشته رشد ۹۵ درصد درآمدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
سعید نادری افزود: مجموع میزان درآمد گمرک قزوین در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این درآمد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵درصدی همراه بوده است.
نادری میزان صادرات استان در سال گذشته را هم ۸۰۰ هزار تُن به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار اعلام کرد.
تاسیس ۹ انجمن صنعتی جدید در قزوین
معاون بازرگانی صمت گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تشکل‌های غیردولتی است.
مجید برزگر افزود: از جمله برنامه ریزی‌های دیگر در حوزه مردمی کردن صنایع و فعالیت‌های غیردولتی، افزایش میزان مشارکت در تصمیم سازی‌ها و استفاده از ظرفیت مردم درانجام اموراست که در دولت سیزدهم ۹ انجمن جدید تحت عناوین انجمن‌های آرایشی و بهداشتی، ماشین آلات و تجهیزات، مشتقات نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات پلیمری، صنایع غذایی، مواد و محصولات سلولزی، معدن و صنایع معدنی در استان قزوین تاسیس شده است.
تغییرمباحث ارزی و پولی به نفع فعالان اقتصادی
معاون استاندار قزوین گفت: قوانین و بخشنامه‌های حوزه اقتصاد به خصوص مباحث ارزی و پولی باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند.
علی رحمانی افزود: استان قزوین تمام منابع مالی بانکی را در حوزه تامین سرمایه واحدهای تولیدی به کار بسته و انتظار می‌رود که قوانین نیز مسیر را برای انجام این امر همواره کرده و موانع را از پیش روی بردارد.
رحمانی اضافه کرد: اگر تولید را محور همه برنامه‌ها قرار دهیم، باید اولویت‌های کشور و سپس استان‌ها نیز بر مبنای همین مباحث اقتصادی برنامه ریزی شود تا بلکه بتوانیم با تمرکز بر موضوعات دستاورد‌های ویژه‌ای را لحاظ کنیم.
وی با بیان اینکه مهمترین خواسته بخش صنعت، تامین منابع مالی و تخصیص ارزی است، گفت: در شرایط تورمی، تامین منابع مالی نیز باید روز به روز افزایش بیابد تا تولید کننده بتواند براساس نیاز‌های خود در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین افزود: تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی یکی از موارد مهم در راستای افزایش سطح تولید و توان اقتصادی است که باید این مساله مورد توجه قانونگذاران باشد.
رحمانی معتقد است: یکی از دستاورد‌های قزوین طی سال‌های گذشته فراهم کردن بستر‌های امن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است.
ضرورت تسهیل فرایند صادرات برای جهش تولید
امسال که بنام سال جهش تولید با مشارکت مردم مزین شده است باید شرایطی فراهم شود تا اهداف این شعارمهم سال، محقق گردد.
جهش تولید بدون صادرات مسیری بن‌بست است، چون ظرفیت مشخصی برای مصرف در کشور وجود دارد و باید فرایند صادرات تولیدات را تسهیل کرد.
عملاً رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولت فقط باید تسهیلگر باشد.
فرایند صادرات با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیت‌ها تسهیل میشود؛ لذا ضروری است در سال جدید جهش تولید با مشارکت مردم با ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، حمایت‌های ارزی و جلوگیری از قوانین خلق‌الساعه از صادرات و تجار حمایت شود.
یاد آور میشود: براساس آمار‌های موجود، استان قزوین رتبه ۱۴ صادرات کشور را داراست.
نگارنده: علی صفری الموتی
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر