پیامدهای مخرب تصویب عجولانه لایحه تجارت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۱۲۷۸
انتقادات از نحوه بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه تجارت در حالی ادامه دارد که یک اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی این تغییرات بزرگ معتقد است که تصویب غیرکارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می‌تواند پیامدهای مخربی از جمله افزایش کلاهبرداری و شهادت فروشی در دادگاه‌ها را در پی داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون ابعاد وسیعی از فعالیت ها و مبادلات قتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان به چند و چون ماجرای تغییر قانون تجارت در مجلس پرداخته است.
قدرت‌اله امام‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره با رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به صورت موقت اجرا شود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است، ادامه داد: تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیش از ۳۰۰ ماده قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است.
او با اشاره به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی گفت: در یک مورد حدود ۹۰ ماده از این لایحه در کمتر از دوساعت مورد تصویب قرار گرفت و جالب این است که هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است.
امام‌وردی احتمال دخالت دوباره شورای نگهبان در رد دوباره لایحه تجارت را دور از انتظار نداست و ادامه داد: برای مثال ماده ۵ این لایحه که مورد تصویب هم قرار گرفته است می گوید که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است".
او با اشاره به پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۵ اظهار کرد: در این ماده نظارت های حاکمیتی حذف می شود که این می تواند مقدمه فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین عدم ثبت قانونی این گونه معاملات می تواند منجر به عدم تشخیص مالک توسط شخص ثالث شود که این خود یک خلا قانونی را برای بروز انواع کلاهبرداری‌ها و شهادت فروشی‌ها فراهم می‌کند که همین مساله باعث بالا رفتن هزینه مبادلات خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه تجارت اقتصاددان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۱۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
مجلس سنای آمریکا با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که شرکت مالک برنامه «تیک‌تاک» را مجبور می‌کند آن را تا ۹ ماه آینده واگذار به غیر کند، در غیر این صورت استفاده از این برنامه در آمریکا ممنوع خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود این اقدام بحث برانگیز قانون‌گذاران آمریکایی با چالش‌های قانونی روبرو شود.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در خصوص ممنوع کردن این برنامه اشتراک‌گذاری ویدئو که مالک آن در چین مستقر است، می‌گوید: «سال‌ها به پکن اجازه دادیم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند. این کار به طرز خطرناکی کوته‌بینانه بود. اکنون قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد. این اقدام خوبی برای آمریکا است».
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا (پنجشنبه) این لایحه را امضا کند.
تیک‌تاک یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در آمریکا است که به خصوص میان جوانان و نوجوانان این کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است. این برنامه که متعلق به شرکت چینی «بایت دنس» است تا به حال با ادعاهای متعددی در خصوص امنیت داده‌ها از سوی مقامات آمریکایی روبرو شده است. مقامات این شرکت بارها اعلام کرده‌اند که داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارند.
در حال حاضر، بایت دنس اظهار نظر رسمی نکرده، اما به کارمندان تیک تاک اعلام کرده که شکایتی تنظیم می‌کند و قصد دارد این قانون را مسدود کند.
نبرد ۴ ساله بر سر برنامه تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، فقط یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته نیز شرکت اپل اعلام کرد به درخواست دولت چین، برنامه‌های «واتس اپ» و «تردز» را که متعلق به شرکت آمریکایی «متا» هستند، از فروشگاه اپل در چین حذف کرده است. این اقدام سبب ممانعت از نصب جدید پیام رسان واتس اپ و شبکه اجتماعی تردز در چین خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟