ابوترابی: حق مردم است که بدانند نمایندگانشان چه تفکری دارند / موضع رهبر انقلاب در مورد طرح شفافیت آرا
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۲۹۶۸
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار این شد که شفافیت آراء در مجلس به پویش مردمی تبدیل شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر شفافیت آرای نمایندگان در پارلمان گفت: این موضوع حق مردم است که بدانند نمایندگانشان چه تفکری دارد و چگونه و با چه کیفیتی رأی داده و به چه چیزی رأی میدهند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه شان فرمودند: به جز مسائل امنیتی و نظامی همه چیز باید به رایگیری و آرای شفاف باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: کشورهای پیشرفته دنیا برای مبارزه با فساد کار بزرگ شفافیت حداکثری را اجرایی کردند.
وی با بیان اینکه بهترین ظرفیتی که میشود با فساد مبارزه کرد شفافیت حداکثری است اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید در مورد بحثهای امنیتی و نظامی موضوعات غیر شفاف باشد، اما برای مسائل دیگر باید شفافیت وجود داشته باشد.
ابوترابی گفت: باید با شفافیت حداکثری از جمله شفافیت آرای نمایندگان مجلس تلاش کنیم امضاهای طلایی را از نظام اداریمان حذف کنیم حتی اگر این امضاها قانونی باشد.
وی افزود: اگر شفافیت حداکثری اجرایی شود بسیاری از مسائل که به ظاهر قانونی هم هستند، ولی در باطن رانت دارند دیگر انجام نخواهد شد و بساط این قبیل کارها جمع خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: در مجلس اقدامات خوبی در مورد شفافیت انجام شده است به طوری که ماده ۲۹ برنامه ششم در مورد حقوق، دستمزد و پاداش کارمندان و بازنشستگان است که دولت متأسفانه علیرغم اینکه قانون به صورت شفاف است، اما ارقام را اعلام نمیکند.
ابوترابی با تاکید بر اینکه در آینده باید تمام داراییهای ایرانیها به صورت شفاف بیان شود خاطرنشان کرد: هم اکنون قانون تیک در مجلس تحت عنوان اعتبارسنجی و رتبهبندی مصوب و تبدیل به قانون شده است که کارکرد آن رتبه بندی دارایی ایرانیان بوده و همه افرادی که بخواهند دسته چک بگیرند باید در ابتدا اعتبارسنجی شده و سپس به آنها رتبه داده شود و در نهایت هم این رتبه به صورت شفاف در منظر عموم قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشورهای جهان سوم مقابل شفافیت ایستادگی میکنند، اما کشورهای پیشرفته دنیا شفافیت را یکی از عوامل موفق مبارزه با فساد میدانند لذا ما هم باید به این سمت برویم ضمن اینکه مردم باید این موضوع را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: معتقدم شفافیت آرای نمایندگان باید به پویش مردمی تبدیل شود. البته نباید فراموش کنیم که ساختار غلط نظام اداری ما هم مانعی برای عدم شفافیت است.
وی افزود: وقتی نمایندگان مجلس، آرای خود را شفاف اعلام کنند بسیاری از وزرا دلگیر خواهند شد، زیرا در مباحثی که به یک وزارتخانه خاص مربوط میشود آنها از اینکه یک نماینده اظهار نظر کند و رای موافق و یا مخالف بدهد ناراحت شده و تلافی اش را در حوزه انتخابیه نمایندگان در میآورند لذا به نظر من اصل موضوع شفافیت باید وجود داشته باشد به شرطی که در ابتدا نظام ساختاری اداری را اصلاح کنیم.
ابوترابی گفت: باید امورات محلی را به پارلمانهای محلی یعنی همان شوراهای شهر و روستا که اصل ۱۰۴ قانون اساسی بدهیم البته باید سطح شوراها را هم ارتقا بدهیم و بعد کارهای ملی را به مجلس شورای اسلامی که هم تراز مجلس سنا خواهد شد بدهیم و آن وقت شفاف حداکثری باید در منظر عموم مردم قرار داده شود.
وی با تاکید بر اینکه اصل شفافیت یک ضرورت است اظهار داشت: باید این موضوع تبدیل به یک پویش شود چرا که خواسته به حقی است و بدانیم که در این مسیر مخالفان جدی هم داریم که از مخفی کاری منافع زیادی بردهاند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: متاسفانه طرح دو فوریتی شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رای نیاورد، ولی جای نگرانی نیست چرا که یک فوریت آن همچنان وجود دارد و ان شا الله با رایزنی در زمان ارائه به صحن علنی میتواند رای لازم را کسب کند.
ابوترابی اظهار داشت: شفافیت آرای نمایندگان باید به یک خواسته و پویش عمومی و مطالبه مردمی تبدیل شود که در آن صورت هیچ کس توان مقابله و مخالفت با آن را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته تجربه خوبی در زمینه مبارزه با فساد دارند ضمن اینکه شفافیت و مبارزه با فساد از همه ابعاد عقلی، شرعی در پیشرفت و توسعه امری بسیار مهم است. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت آرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۲۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند/ ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ثروتهای ملی در استان
به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاههای مختلف خدمات رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونهای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که میتوانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمیکنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایههای ملی و ثروتهای استانی است.
وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم میتواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.
چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی
حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانکها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم میکند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویتهای خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویتهای عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.