اعتیاد ۲۵ درصدی نوجوان به فضای مجازی و بازی‌های آنلاین/بی‌علاقگی سازمان‌ها به اجرای پژوهش‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۳۹۷۸
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: ۷۵ درصد مشکلات سلامت خارج از حیطه نظام سلامت است و رفع مشکلات این حوزه همکاری بین بخشی را می‌طلبد؛ در حالی که تنها ۱۰ درصد از سازمان‌ها علاقمند به اجرای پژوهش‌های ما هستند.
امیر پاکپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احصاء موضوعات اجتماعی مؤثر بر سلامت در این مرکز تشریح کرد: وضعیت سلامت حاشیه‌نشینان استان قزوین، همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن، وضعیت اعتماد و سرمایه اجتماعی، اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن، مداخلات سلامت روان و نشاط اجتماعی، سلامت روان گروه‌های خاص همچون زنان سرپرست خانوار ، سلامت روان در زندانیان، تبعیت از درمان در بیماران و اثرات بلندمدت فضای مجازی بر سلامت روان از جمله طرح‌هایی است که تاکنون به انجام رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره برخی از این طرح‌ها تشریح کرد: چند طرح را در مرکز به موضوع سلامت روان در زندانیان اختصاص دادیم. همچنین طرحی که به موضوع تبعیت از درمان در بیماران می‌پردازد، آموزش جنبه‌های عمومی بیماری به بیماران و خانواده آنها را هدف قرار داده است.
پاکپور با بیان اینکه در طرح‌های مرکز موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی همچون دزدی‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی همچون آلودگی آب و خاک و تفکیک بازیافت از مبدأ اولویت قرار داده شده‌اند، اظهار کرد: طرح "تفکیک بازیافت از مبدأ" را از سال‌ها پیش با همکاری سازمان مدیریت پسماند استان قزوین آغاز کردیم و هدف ما این بود که حجم مخلوط بودن زباله‌ها را کاهش دهیم و زباله‌گردی کاهش پیدا کند. در همین زمینه پژوهش‌هایی را به چاپ رساندیم و با همکاری شرکت‌های خصوصی در این بخش، بازیافت مواد جامد از مبدأ در آپارتمان‌های شهری سه برابر افزایش پیدا کرد؛ بنابراین تمام تحقیقات بر اساس اولویت‌های شهر انجام شده است.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: در یک طرح بزرگ سلامت فضای مجازی را در ۳۰۰۰ نوجوانان بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تقریباً ۲۵ درصد نوجوانان ما به نوعی دچار اعتیاد به فضای مجازی و بازی‌های آنلاین هستند.
۷۵ درصد مشکلات سلامت خارج از حیطه نظام سلامت است
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین سپس به ماهیت این مرکز و ابعاد مختلف سلامت اشاره کرد و توضیح داد: سلامت صرفاً به جسم سالم مربوط نمی‌شود بلکه دارای ابعاد روانی و اجتماعی است. گفته می‌شود ۷۰ الی ۷۵ درصد مشکلات مربوط به سلامتی خارج از حیطه سلامتی و نظام سلامت بوده و دسترسی به آنها وجود ندارد.
پاکپور در همین زمینه گفت: به عنوان مثال فرد دچار سرطان می‌شود و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند که تا اینجای کار مربوط به نظام سلامت است. این در حالی است که فرد در جامعه سرطان گرفته است. وزارت بهداشت می‌تواند فاضلاب‌هایی که آلودگی خاصی به دریاچه‌ها می‌ریزند را کنترل کند که در آنها ماهی‌ها پرورش پیدا می‌کنند و از طریق آنها به بدن انسان وارد می‌شوند؛ یا خاکی که محصولات ما در آنجا رشد می‌کند می‌تواند حاوی فلزات سنگین باشد و در طولانی مدت باعث ایجاد سرطان شود.
وی با بیان اینکه مشکلات شهرنشینی را وزارت بهداشت به وجود نیاورده است، گفت: حاشیه‌نشینی، افزایش اجاره‌ها، کوچک‌تر شدن خانه‌ها، کافی نبودن نور در منزل و وضعیت بد معیشت مواردی است که مستقیماً به سلامت مربوط نمی‌شود؛ اما بیماری‌هایی ایجاد می‌کند که وزارت بهداشت باید بتواند کنترل کند.
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: از طرفی سموم در اختیار جهاد کشاورزی است و این سازمان می‌تواند جایگزینی برای آن داشته باشد. این در حالی است که سموم باقی مانده در بخش کشاورزی بسیار بالاست و خیلی از کشاورزان به قدری سم به انگورها می‌زنند که خودشان بیمار می‌شوند. بنابراین ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماری‌ها مستقیماً به نظام سلامت و وزارت بهداشت مربوط می‌شود و به همین خاطر است که مراکزی تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در دانشگاه‌ها به وجود آمده‌اند؛ چنین مراکزی می‌توانند از طریق آگاهی‌بخشی به سازمان‌ها، زمینه مشارکت آنها را فراهم آورده و همکاری‌های بین‌بخشی را افزایش دهند.
تاثیر اختصاص یک درصد بودجه سازمان‌ها به پژوهش
پاکپور در پاسخ به این سؤال که سازمان‌ها تا چه اندازه از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت استفاده می‌کنند، تأکید کرد: قانونی که در مجلس وجود داشته و به دولت ارائه شده این است که یک درصد بودجه سازمان‌ها صرف پژوهش و مشکلات شود و بر همین اساس هدف ما نیز جذب سازمان‌ها و بودجه یک درصدی پژوهش آنها بوده است.
وی با اشاره به اینکه حداقل یک بار توانستیم از سازمان مدیریت پسماند استان بودجه بگیریم که این موضوع باعث افزایش تفکیک زباله‌ها از مبدأ در استان قزوین شده است، توضیح داد: ظرف‌هایی را برای تمام ساختمان‌ها در نظر گرفتیم که تفکیک زباله در آنجا انجام شود و بعد از همکاری ما با این سازمان، شرکت‌های خصوصی هم با سازمان مدیریت پسماند قرارداد بسته‌اند. این همکاری‌ها برای سازمان هم منفعت دارد، در عین حال که از طریق آموزش‌های ما محقق شده است.
پاکپور با بیان اینکه به عنوان بهترین مرکز بازیافت کل دنیا با دانشگاه‌های سوئد همکاری داریم، گفت: مشارکت مردم در این حوزه مهم‌ترین عامل پیشرفت است و اگر مردم همکاری نکنند، بهترین سیستم بازیافت هم نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی اضافه کرد: در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند، مداخلات را به صورت خانه به خانه انجام دادیم و برای آنها انیمیشن و فیلم پخش کردیم تا آنها را قانع کنیم که بازیافت زباله برای خود آنها، شهر و سیستم بین‌المللی خوب است.
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: خیلی از سازمان‌ها یک درصد بودجه پژوهشی خود را در جای مناسب صرف نمی‌کنند. در عین حال تعداد سازمان‌هایی که دوست دارند مشکلاتشان کم شود کم است و این یکی از معضلات است. ما برای برخی سازمان‌ها کارگاه گذاشتیم تا آنها را با مسائل اجتماعی آشنا کنیم؛ اما متأسفانه آنها به دلایلی همچون کاهش بودجه‌ها یا تعویض شدن مدیران، همکاری مؤثری نشان نداده‌اند.
پاکپور در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: متأسفانه ما هنوز با توسعه‌یافتگی فاصله داریم و سازمان‌ها با روی باز پذیرای ما نیستند. کمتر از ۲۰ درصد سازمان ها هستند که علاقمند به اجرای کامل نتایج پژوهش‌های ما هستند اما در تلاش هستیم این مقدار را افزایش دهیم.
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از همکاری پژوهشی این دانشگاه در حوزه فوق با دانشگاه ناتینگهام انگلیس خبر داد و یادآور شد: بعضی استان‌ها مشکلات منطقه‌ای دارند اما بعضی مشکلات همچون اعتیاد مجازی نوجوانان، معضل کشور است و چنان چه مراکز تحقیقاتی در کنار هم قرار گیرند، با حمایت وزارت بهداشت می‌توانیم نتایج را در سطح ملی ارائه کنیم.
پاکپور در ادامه با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۹۱ شروع به کار کرده و موافقت اصولی خود را از وزیر بهداشت وقت دریافت کرده است، توضیح داد: در ابتدا ۷ عضو هیئت علمی از رشته‌های مختلفی همچون مدیریت خدمات پزشکی، آموزش سلامت، ارتقای سلامت، محیط زیست و سلامت محیط، اقتصاد سلامت، پرستاری جامعه و طب کار بودیم که به عنوان مؤسسان مرکز کار خودمان را آغاز کردیم.
وی همچنین به فعالیت پژوهشگران پاره‌وقت و نیمه‌وقت در حوزه‌های اقتصاد سلامت، سلامت زنان، بهداشت باروری و ...در مرکز فوق اشاره و تشریح کرد: از سال ۹۱ پژوهش‌های زیادی انجام دادیم و حدود ۲۰ درصد از بار پژوهشی کل دانشگاه علوم پزشکی بر دوش مرکز ما بوده و سالانه حدود ۵۰ مقاله پژوهشی در نشریات معتبر دنیا به چاپ رسانده‌ایم.
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: در سال ۹۶ موافقت قطعی مرکز را دریافت کردیم.
پاکپور در پاسخ به این سؤال که اولویت‌های پژوهشی این مرکز چطور تعیین می‌شود، توضیح داد: در مرکز یک شورای عالی تشکیل شده که در آن به مسائل مهم استان پرداخته شده و تصمیم‌گیری‌ها و پیشنهادات در این حوزه از سوی اعضا ارائه می‌شود. اعضای این شورا رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، معاون اجتماعی، رئیس دانشکده بهداشت، معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و رئیس دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت استان هستند؛ در عین حال از اعضای هیئت علمی و افراد خارج از دانشگاه نیز بر حسب نوع موضوع و مباحث دعوت می‌کنیم در جلسات شورا حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه این جلسات حدوداً هر یک الی دو ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این جلسات معمولاً به موضوعات پیشنهادی پرداخته می‌شود که جزو مشکلات استان باشند و این‌طور نیست که از اعضای هیئت علمی بخواهیم بر حسب تشخیص خود پروپوزال تحقیقاتی ارائه دهند؛ ضمن آن که دو نفر به عنوان کارشناس هم در جلسات حضور دارند.
قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: جلساتی نیز با حضور پژوهشگران دانشگاه و سایر سازمان‌ها برگزار می‌کنیم، به این منظور که بتوانیم سازمان‌ها را ترغیب کنیم یک درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند که البته سازمان‌ها ملزم به رعایت این موضوع هستند؛ اما ممکن است در جریان مشکلات حوزه خود نباشند که ما در این زمینه با آنها همکاری می‌کنیم.
پاکپور از جمله این سازمان‌ها به سازمان محیط زیست، سازمان مدیریت پسماند و شهرداری استان قزوین اشاره کرد و افزود: در سال گذشته اولویت‌بندی صحیح سلامت استان را بر عهده گرفتیم. بر این اساس ضمن دعوت از تمام معاونت‌های دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی و غذا و دارو) و سازمان‌های عمومی خارج دانشگاه از جمله استانداری، نماینده دامپزشکی، مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب، محیط زیست و ...؛ اولویت‌های سلامت استان را در یک پروژه ۶ ماهه تعیین کردیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اعتیاد به فضای مجازی بودجه پژوهش 97 سلامت روان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۳۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.
معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.
ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام