ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۵۳۵۸
به گزارش «نماینده»، وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی را ابلاغ کرد.
براین اساس آمده است: در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاههای اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برونسپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی میپردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار میگیرند و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 قانون امکانپذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاههای اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاههای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 14 بهمن 92 نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
منبع: نماینده
کلیدواژه: فرهنگیان نماینده وزارت آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۵۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی برای زیر ۱۴ سال
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.