به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت در مورد اعتراضات کارگران  اراکی، گفت: مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیونی (رفع موانع تولید) با مسئولیت وزارت صمت در همه شهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار آنها پیش آمده است و همچنین بحث اجرای خصوصی‌سازی برخی از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توسط کمیسون بررسی خواهد شد.

وزیر صمت ادامه داد: همه مسائل واحدهای تولیدی اعم از بدهی‌ها و تسهیل آنها یا احیانا برخی از قوانین کار در حوزه تامین اجتماعی که باید تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفت، در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات تسهیل آنها برای بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، بنابراین مشکلاتشان کمتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا بحث مالکیت آنها است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌هایی مثل مپنا و سایر شرکت‌های توانای مادر در حال مذاکره است که با تکفل اداره مالکیت شرکت‌های خصوصی شده، بتوانند نسبت به مشکلات بلندمدت آنها اقدام کنند.

وزیر کار درباره احکام صادره توسط محاکم برای برخی از معترضان نیشکر هفت تپه، گفت: مداخله ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که صورت گرفت، این موضوع در جلسه هفته پیش دولت مطرح شد برای ما هم صدور این حکم غیرقابل باور بود.

وی اضافه کرد: به نظر می‌آید که این احکام، احکام مناسبی در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار در کشور نباشد و در نتیجه کمیسیونی توسط دولت معین شده بود که با همکاری وزارت دادگستری، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این موضوع را مورد پیگیری قرار بدهند، که خوشبختانه با ورود ریاست قوه قضایه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی مرتفع شد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.

شریعتمداری درباره موضع رئیس‌جمهور در این باره گفت: تصمیم تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی با حضور رئیس‌جمهور اتخاذ شد و با ورود آقای رئیسی و بحث رسیدگی مجدد به این احکام در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم هر چه سریعتر با صدور احکام جدید این مشکل حل شود.

شریعتمداری همچنین درباره حذف یارانه سه دهک بالای کشور، گفت: موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه طی این ایام و برخی از آثار فشار‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها خیلی با احتیاط انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: لذا با اینکه دولت مصوبه‌ای داشته که چهار دستگاه در این زمینه باید پیگیری کنند تا اقدامات لازم نسبت به حذف برخی از افراد برخوردار که امروز دارای تمکن هستند و نیازی به پرداخت یارانه ندارند، انجام شود، اما همچنان این کار صورت نگرفته است و هنوز دستگاه‌های اجرایی ذیربط دستور العمل کامل آن را ارائه نکردند.

شریعتمداری اظهار داشت:امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم. بدون تردید نمی‌خواهیم به طبقه مستضعف و متوسط جامعه صدمه‌ای وارد شود و می‌خواهیم این مصوبه مجلس شورای اسلامی در حذف سه دهک برخوردار، اختصاصا به سمت آن صدک‌هایی برود که واقعا برخوردار هستند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رفاه اجتماعی تامین اجتماعی معدن و تجارت مشکلات قوه قضاییه قوانین و مقررات وزارت اطلاعات حذف یارانه شرایط اقتصادی جامعه مجلس شورای اسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یارانه قطع یارانه محمد شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۷۵۹۰۴ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

عکس| جنجال رقص یک زن روی تابوت

ترافیک «دناپلاس» در بهارستان| جنجال تحویل خودروی قسطی به نمایندگان انقلابی؛ ۸ میلیون قسط از کجا؟

حمله دوباره ترامپ به برجام و تهدید ایران: ترمز آنها کشیده شد، برای اینکه پول ندارند!

تصاویر| زندگی لاکچری محمد بن سلمان

فعالیت‌های اتمی کره شمالی همچنان موجب نگرانی است

خبر بعدی:

آزادسازی ۲۲۰ هکتار زمین با احکام قضایی/ ثبت سند هزار و ۷۵۴ هکتار از رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای/ عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با زمین‌خواران

خبرگزاری میزان-مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین و زمین‌خواران امری ستودنی است، گفت: تا پایان سال گذشته ۶۱ سند به وسعت هزار و ۷۵۴ هکتار از رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای ثبت و در پنج ماه اخیر ۱۷ سند صادر شده است. سید حسن رضوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره برخورد مناسب قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری اظهار کرد: طی چند سال گذشته و با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضاییه، حساسیت در خصوص برخورد با زمین‌خواری، رودخانه‌خواری، کوه‌خواری و دریاچه‌خواری در کشور شدت یافته و خوشبختانه قوه قضاییه ضمن شناسایی افراد متخلف همکاری مناسبی با مجموعه آب تهران داشته است.
طی سه سال گذشته قریب به ۲ هزار حکم قضایی برای مجموعه آب تهران صادر شد مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: طی سه سال گذشته قریب به ۲ هزار حکم قضایی برای مجموعه آب تهران صادر شد که از این تعداد بالغ بر ۷۵ درصد احکام اجرا شد و اجرای این احکام باعث آزادسازی اراضی فراوانی شد.
وی افزود: تصرفات ۵ هزار و ۲۰۰ مورد در استان تهران شناسایی شد و پیش بینی می‌شود حدود ۶۰۰ هکتار تصرف شده است. بیشتر بخوانید: تناسبی میان جمعیت تهران با منابع آبی نیست رضوی بیان کرد: از سال ۹۲ تا ۹۷ تعداد احکام صادر از قوه قضاییه حدود ۸۶۵ مورد بود که با اجرای این احکام ۷۳ هکتار زمین را آزاد کنیم.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران عنوان کرد: در سال ۹۷ به تنهایی ۳۷۸ مورد حکم صادر شد و توانستیم ۸۱ هکتار از اراضی را آزاد کنیم و در سال ۹۸ بالغ بر ۲۸۷ حکم صادر شد که توانستیم ۴۱۲ هکتار را آزاد کردیم.
وی افزود: در پنج ماهه اول سال جاری حدود ۱۸۵ حکم از دستگاه قضایی صادر شد که توانستیم بالغ بر ۲۲.۵ هکتار زمین را آزاد کنیم به عبارتی در چند ساله گذشته با تشدید فعالیت از سال ۹۷ تا ۶ ماه اول سال ۹۹ قریب ۲۲۰ هکتار از اراضی تصرفی آزاد شد و تعداد احکام اجرا شده ۱۷۱۵ مورد بوده است.
حدود ۱۳ هزار و ۱۷۶ هکتار از اراضی واقع در بستر رودخانه استان تهران در سامانه کاداستر ثبت و بارگذاری شده رضوی بیان کرد: گام مثبت قوه قضاییه در همراهی با آب منطقه‌ای از سوی مجموعه ثبت و اسناد بوده که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۶ هکتار از اراضی واقع در بستر رودخانه استان تهران در سامانه کاداستر ثبت و بارگذاری شده، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: اتفاقا نادری که در ۲ سال اخیر به وقوع پیوسته و باعث دلگرمی برای برخورد عملی با زمین خواری و رودخانه خواری شده صدور سندمالکیت است.
سند به وسعت ۱۷۵۴ هکتار از رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای ثبت شده وی افزود: تا پایان سال گذشته ۶۱ سند به وسعت هزار و ۷۵۴ هکتار از رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای ثبت و در پنج ماه اخیر ۱۷ سند صادر شده که حدود یک سوم سند‌های صادر شده در سنوات گذشته است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران بیان کرد: حدود ۶۱۳ هکتار سند صادر شده و جای تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و ثبت اسناد دارد، ما بسیار امیدوار هستیم که با همراهی و همکاری بسیار خوب میان استان تهران و با مجموعه قوه قضاییه و دادگستری تهران عملکرد بهتری به جا بگذاریم تا دست متصرفین و کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کنند، کوتاه شود.
رضوی بیان کرد: شرکت آب منطقه‌ای به عنوان عامل اجرایی در ماده ۳۰ است با این وجود با استفاده از احکام قضایی تعیین تکلیف می‌شود، در کمیسیون‌ها یک قاضی حضور دارد که تصمیم گیرنده اصلی و اعتراضات مردمی را رسیدگی می‌کند و بر اساس حکم ایشان چاه‌های مجاز و غیر مجاز رسیدگی می‌شود.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: محور این مباحت قوه قضاییه و قضات شریفی است که همکاری مناسبی داشته اند و به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده ایم.
عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین و زمین خوران امری ستودنی است وی ادامه داد: عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین و زمین‌خواران امری ستودنی است و تقاضا داریم در کار‌های جاری شرکت‌های دولتی که در زمینه بحث تحریم با محدودیت و موانع زیادی مواجه هستند تسهیل گری داشته باشند و در مقابل هجمه‌های خارجی و داخلی از مدیران جسور و جوان حمایت لازم را انجام دهند.   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نیرو

دیگر خبرها

  • رشته‌های دانشگاهی پول ساز را بشناسید + اینفوگرافیک
  • احکام سنگین در انتظار معترضان به نژادپرستی در آمریکا
  • نرخ تورم شهریور به ۲۶ درصد رسید
  • نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ٢٦ درصد رسید/ افزایش 23 درصدی هزینه های دهک اول
  • منابع درآمدی برای مساجد استان مرکزی در نظر گرفته شود
  • اعضای انجمن بسکتبال و والیبال ناشنوایان احکام خود را دریافت کردند
  • احکام انتصابی و مدیریتی شهردار سابق رشت لغو شد
  • احکام اعضای انجمن والیبال ناشنوایان اهدا شد
  • حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری
  • هر دهک درآمدی چقدر کارت می‌کشد؟!
  • آزادسازی ۲۲۰ هکتار زمین با احکام قضایی/ عزم قوه قضاییه برای برخورد با زمین‌خواران
  • جزئیات جدید از طرح تغییر ساختار بودجه/ ایجاد شفافیت در بودجه با تعریف شناسه و پرداخت به ذی نفع نهایی
  • جزییات جدید از تغییر ساختار بودجه
  • توزیع سبدکالا با مکانیزم آبرومندانه به‌جای عرضه پول
  • هر دهک درآمدی چقدر کارت می‌کشد؟ | جغرافیای اقتصادی تراکنش‌های کارتی در مرداد ۹۹
  • «ستاره»‌های دانشجویان برمی‌گردد؟ / بازداشت، احضار و احکام قضایی برای بیش از ۲۰ فعال دانشجویی
  • صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری
  • گزارش ویدیوئی|بحران آب در شرق سیستان و بلوچستان / آب در کوزه و اهالی روستای دهک تشنه لب
  • اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد را فراهم کرده است