به نقل از «جام جم آنلاین»

بعضا مطرح شده استیضاح به مصلحت نیست / نوسان‌های قیمتی همواره محور اصلی سوال از وزیر بوده است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۶۰۰۵

به گزارش جام جم آنلاین، نورمحمد تربتی‌نژاد، درباره طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: با درنظر گرفتن گستردگی وزارت جهاد اصولا موارد مورد نظر نمایندگان در طرح استیضاح طی سنوات گذشته و امروز مشابه هستند.

تربتی‌نژاد در ادامه افزود: نوسان قیمت، موضوع خریدهای تضمینی، صادرات محصولات و الگوی کشت از جمله اصلی‌ترین مواردی هستند که معمولا نمایندگان در دوره‌های متفاوت از وزیر جهاد کشاورزی توضیح خواسته‌اند و امروز هم اغلب موارد در همین زمینه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین درباره پیشنهاد ریاست مجلس مبنی بر بررسی موضوع در کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد: معمولا وقتی موضوع استیضاح یک وزیر در مجلس مطرح می‌شود، هیات‌رئیسه و ریاست مجلس با درنظر گرفتن شرایط چنین پیشنهادی ارایه می‌دهند و اینبار هم احتمالا نظر ریاست مجلس همین‌گونه بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال طی دو یا سه مورد گذشته که موضوع استیضاح وزیر جهاد در مجلس مطرح بود، شرایط کشور اینگونه بود که اعلام شد استیضاح به مصلحت نیست و نمایندگان از طرح سئوال منصرف شدند.

تربتی‌نژاد به خبرنگار ما گفت: با توجه به گستردگی وظایف در وزارت جهاد کشاورزی گاهی اوقات انتقاداتی مطرح می‌شود که بخشی از آنها مربوط به خود وزیر یا عملکرد وی نیست و مسایل مالی و مدیریت دولت عامل اصلی مشکلات بوده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: البته این شرایط نباید مانع از تلاش وزیر بشود که البته آقای حجتی هم دقیقا برهمین اساس فعالیت کرده‌اند. به عنوان مثال درباره نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات، ایشان نظر کارشناسی را به شورای اقتصاد اعلام کرده‌اند؛ اما تصمیم‌گیرنده نهایی شورا است.

وی در ادامه افزود: اصولا نمایندگان از وزیر جهاد انتظار دارند با توجه به اهمیت موضوع در چنین شرایطی بتواند با استفاده از لابی‌های موجود و اعمال نفوذ در هیات دولت منافع بخش را اجرایی کند نه اینکه منفعلانه برخورد شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: برهمین اساس است که اصولا نمی‌توان شفاف اعلام کرد که مشکلات بخش کشاورزی همگی متوجه عملکرد شخص وزیر است و برای همین موضوع است که ریاست مجلس پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون را داده است.

تربتی‌نژاد درباره کاهش قیمت‌های محصولات و عدم برداشت محصولات نیز به خبرنگار ما گفت: این اتفاق خاص یک دوره یا یک وزیرنیست و همواره در این بخش از سنوات گذشته مطرح بوده است.

وی معتقد است کشاورزان براساس معیشت و اقتصاد خودشان تصمیم به کشت محصولات می‌گیرند و به همین دلیل یکباره می‌بنیم حجم بالایی از محصولات در دوره‌ای محدود روانه بازار می‌شود. به همین دلیل سیرنزولی قیمت‌ها مشکلاتی را به کشاورزان تحمیل می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود که برای این موضوع چاره‌اندیشی کند و با استفاده از قدرت تعاونی‌ها یا خریدهای تضمینی مانع از بروز چالش باشد یا اینکه با آزاد سازی صادرات قیمت‌ها را در حالت تعادلی حفظ کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی همچنین اظهار کرد: اینکه بعضا مطرح می‌شود الگوی کشت از سوی وزارتخانه اجرا نشده، شاید اظهارنظر غیرکارشناسی باشد به این دلیل که طی بررسی‌های انجام شده از قبل به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا وزارتخانه این کار را انجام داده اما کشاورزان به آن عمل نمی‌کنند.

تربتی‌نژاد به خبرنگار ما گفت: در این زمینه براساس برنامه ششم متناسب با شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های استانی الگوی کشت ارایه شده اما همانطور که اشاره شد کشاورزان رعایت نمی‌کنند و نمی‌توان با کشاورزان برخورد داشت. به عنوان مثال درحالی که قرار شده برنج در استان گلستان کشت نشود امسال 170 هزار هکتار برنج کشت شده است.

وی تاکید کرد: اصولا کشاورزان با توجه به منافع اقتصادی خود نسبت به کاشت اقدام می‌کنند به صورتی که محاسبه می‌کنند یک کشت برنج برایشان 20 میلیون تومان سود به همراه دارد اما حتی اگر دو کشت گندم داشته باشند تنها 5 میلیون سود خواهند داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید برای اجرای الگوی کشت فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اقتصادی دقیقی از سوی دولت صورت بگیرد که تنها یک وزارتخانه از عهده آن برنمی‌آید به این دلیل که منابع مالی لازم است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان تاکید کرد: بطور کلی باید بپذیریم وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌ای پرچالش است، ولی در هرحال امیدواریم آقای حجتی مسئله نوسان قیمت محصولات کشاورزی و اعمال سیاست‌های الگوی کشت را اجرایی کنند که چنین شرایطی ایجاد نشود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی استیضاح حجتی طرح لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۶۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی وزارتخانه‌ها برای سند الگوی کشت باید پای کار آیند

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.

در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.

خیام نکویی می گوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل می شود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری می گیرد.

معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاه های ذی ربط

الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که وزارتخانه های نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند از پس آن بر آید.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استان ها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت می کند، از سایر وزارتخانه ها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر می گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه  تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.

به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمی کنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استان های شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالی‌که بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور می توانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.

پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایت های لازم است، گفت: تا زمانی‌که حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه می دهند، درحالی‌که دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد،  احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمی شود.

اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد

همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم است که متاسفانه حمایت های لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استان ها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان می کنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساخت های لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی