ساعت24-مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهی شدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضاً کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصله دادن بود/

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده درباره روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها نکاتی را مطرح کرد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام آقای رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام

دستور اخیرتان در خصوص بررسی احکام صادر شده برای متهمان کارگری نور امید را در دلها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد.

خود بهتر می دانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر می‌شود به طوری که جامعه قانع نمی‌شود و متهم یا مجرم در هاله‌ای از مظلومیت قرار می‌گیرد.

این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی می‌نامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند بیشتر قابل مشاهده است.

مثلاً شخصی در یک جمع 20 نفری انتقادی به نظام یا توهین به مقامات عالی کشور می‌کند. بدون آنکه توجه شود که اساساً چند نفر شنیدند و چه تأثیری در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانونی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی که مواد کشداری است و به راحتی می‌توان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندین سال زندان محکوم می‌کنند، در حالی که بسیاری از این موارد با یک تذکر یا چند کلمه نصیحت قابل مختومه شدن است.

مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیاناً توهین به مقامات عالی کشور می‌کرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد.

بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط 8 نفر بازدیدکننده در روز داشته است. قطعاً با یک تذکر و دلجویی و کمک مالی مشکل او حل می‌شد. نمونه دیگرش همین مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهی شدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضاً کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصله دادن بود.

نمونه‌های دیگر، احکام سنگین برای منتقدان سیاسی مانند آقایان نوری‌زاد، عبدالفتاح سلطانی، تاجزاده و بهزاد نبوی است که همه می‌دانیم آن مجازاتهای سنگین تأثیری در تغییر روش آنها نداشته و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و دیگران است تأمین نشده است.

علت صدور این احکام نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباه‌اند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظ ماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد.

باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند تا بدانند اولاً مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی، و ثانیاً برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد.

اکنون که جناب‌عالی این اقدام عدالت‌خواهانه را آغاز کرده‌اید، ضمن تشکر، خوب است که به مسئولان مربوط توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است.

ثانیاً انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد.

ثالثاً در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان تأثیر جرم در جامعه توجه کنند، در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایند و رابعاً در این‌گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود.

با تقدیم احترام
علی مطهری

منبع: عصرایران

منبع: ساعت24

مطالب پیشنهادی:

پاسخ پرویز پرستویی به فروغی؛ مگر صدا و سیما ارث پدری شماست؟

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

کلیدواژه: احمدی نژاد

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۶۲۷۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

محاکمه 26 مدیر سابق شرکت سایپا/ اسامی 2 نماینده مجلس در لیست متهمان

جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش فارس، جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده صبح امروز به صورت علنی برگزار شد.

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیان کرد: با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی کیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به متهمان متذکر می‌شود و از همه درخواست رعایت نظم جلسه را دارم.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم، برخورد با مسؤولان و مدیرانی که به وظیفه خود در این رابطه عمل نکرده‌ و کوتاهی نموده‌اند لازم شد که یکی از این مشکلات خودرو است.

قاضی زرگر افزود: در همین راستا پرونده‌ای در خصوص تخلفات برخی از مدیران شرکت سایپا در واگذاری خودرو به برخی از نمایندگی‌ها و افراد خاص تشکیل شد که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید. در این قسمت از نماینده دادستان خواسته می‌شود تا کیفرخواست را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دو پرونده با دو کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، گفت: بخشی از دو پرونده از حیث موضوع و اتهامات با هم مشترک هستند که بخش مذکور قرائت خواهد شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته‌‌اند.

حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت هرمی و عضوگیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و ارائه اسناد جعلی گمرکی به بانک های سرمایه و پارسیان و مشارکت در عملیات پولشویی به نحو سازمان یافته به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: نجوا لاشیدایی فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حواله ارزی بدون اخذ مجوز از طریق دفاتر غیر مجاز، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و از طریق پیش خرید، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مشارکت در عملیات پولشویی از طریق بهره گیری از حساب‌های اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان.

حسینی گفت: همچنین مهدی جمالی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: رضا تقی زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از 172 هزار و 941 دستگاه خودرو 167 هزار و 834 دستگاه به 15 نمایندگی از میان 600 نمایندگی تحویل داده شده است.

حسین نوری مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی، جعفردل افکار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندى هاى عمومى تعداد ٦٦٩٩ دستگاه خودرو به مبلغ ٤٦ میلیارد و ٨٣٨ میلیون ریال.

سید سعید مولوی فرد متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی.

حسین رشیدی‌زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی،هادی رشیدی زاده متهم است به اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی.

زکریا حسن‌نیا مسئول ارزی بانک مرکزی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیرواقعی.

داریوش حسین خانی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی. سمیه گرامی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی.سپیده توکلی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی.احسان دهقانی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ 3 هزار و 866 میلیارد و 611 میلیون و 976 هزار و 407 ریال و عضویت در شبکه پولشویی.

حسین معینی بشیری متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ هزار و 463 میلیارد و 826 میلیون و 34 ریال و عضویت در شبکه پولشویی.

محمد مهدی طریقت منفرد متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ 4 هزار و 577 میلیارد و 469 میلیون و 168 هزار و 81 ریال.

زهرا بهزادی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ 313 میلیارد و 63 میلیون و 1049 ریال.
کامبیز فیروزه ای متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ بیش از 11 هزار میلیارد ریال.

مصطفی نیاکان، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق همکاری در ساخت و تولید 6700 دستگاه خودرو.

مجید بهزادی متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی، پولشویی و همکاری با متهمان ردیف اول و دوم.نوید ارژنگی متهم است به شروع به جرم نسبت به اتهامات سعید مولوی‌فر.وحید دهقان متهم است به جابجا نمودن اسناد و مستندات.علیرضا دهقان متهم است به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها.ایمان پیوندی متهم به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها.

بنا بر این گزارش، در کیفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان متهم به چشم می‌خورد.

پس از ذکر اسامی متهمان نماینده دادستان گفت: تشریح اقدامات مجرمانه متهمان دارای چهار بخش است.
الف) وحید بهزادی و خانم لاشیدایی از سال 86 در شرکت پالینور شروع به فعالیت کردند که این شرکت با وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری اقدام به جذب افراد می‌نموده و عمده پروژه‌های ادعایی این شرکت در حوزه بورس و فلزات است. همچنین برای گسترش زنجیره انسانی وعده پورسانت به افراد داده شده است، میزان 149 میلیون و 647 هزار و 962 میلیون دلار به شرکت مذکور تزریق سرمایه شده و بنا بر گزارش ارسالی وزارت اطلاعات نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در تاسیس و اداره این شرکت اقدام به پولشویی نموده اند که بر اساس حساب‌های مالی لاشیدایی و مستندات موجود در خصوص ارتباط وی با مازیار مهدوی‌فر نجوا لاشیدایی نقش مهمی را در این شرکت ایفا کرده است.

حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال 86 تا 88 گردش مالی 13 میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند که یکی از موارد آن واریز 400 میلیون تومان از حساب یکی از افراد به حساب امین رضایی است. اعضای هیأت مدیره این شرکت در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته است. مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون تومان نزد خانم نجوا لاشیدایی به عنوان امانت وجود داشته که او سود آن را به حساب ندا لاشیدایی ارسال می‌کرده است.

بر اساس مستندات نجوا لاشیدایی اداره اموال ندا لاشیدایی و مازیار مهدوی‌فر را در اختیار داشته است که مهدوی‌فر در زمان حضور در ایران در چندین نوبت به حساب نجوا لاشیدایی وجوهی را واریز نموده است. مقدار عواید حاصل از شرکت پادینور 263 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

ب) اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور: ابوطالب بهدادی، وحید بهدادی نجوا لاشیدایی و ندا لاشیدایی در این اتهام نقش اساسی را ایفا کردند که بهزادی در سال‌های 85 تا 91 گردش مالی 140 میلیارد تومانی داشته است. حواله‌‌جات ارزی از طریق همکاری بهزادی با برخی افراد از جمله جمشیدی که از اعضای شرکت پالینور می‌باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله‌جات ارزی را ایفا کرده است. شرکت‌های جم کیش، شرکای کیش، شهاب پارس کیش و برخی از شرکت‌های دیگر با وحید بهزادی همکاری داشتند همچنین کامبیز فیروزیه در صدور حواله‌ جات ارزی فعالیت داشته است که بر اساس مستندات موجود بسیاری از مشتریان شرکت شهاب پارس کیش وجوه خود را به حساب فیروزیه واریز می‌کردند.

ج) عملیات متقلبانه نسبت به دولت از طریق ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد:
حسینی افزود: همچنین شبکه گسترده‌ای از افراد در امور ترخیص داری فعالیت داشتند. برخی از مسئولان و معاونان ارزی بانک‌های مختلف مراحل تخصیص ارز به بانک را تسهیل و در قبال آن سکه دریافت می‌کردند که خانم‌ها سمیه گرامی و سپیده ترکی از جمله این افراد هستند.

نماینده دادستان تأکید کرد: برخی از متهمان از طریق ثبت سفارشات صوری هم خریدار بودند و هم فروشنده که با این کار اقدام به فریب دولت جهت دریافت ارز دولتی می‌کردند.

حسینی گفت: آقایان محمد مهدی و رضا طریقت منفرد به همراه معین رشیدی از طریق کارهای بانکی ثبت سفارشات، فعالیتهای مجرمانه متهمان را تسریع می‌کردند.

وی بیان کرد: حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید بهزادی با استفاده از تبانی با شرکت سایپا اقدام به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو کرده و سپس با رایزنی سعی در تمدید قرارداد کرده است.

نماینده دادستان گفت: نجوا لاشیدایی ضمن اخذ وکالت کاری از جعفر دل‌افزا برای انجام امور مالی مرتبط، ‌از حسابهای بانکی خانواده بهزادی همچون پدر و مادر وی استفاده کرده است که بر اساس ردیابی مالی متهمان مبلغ 30 میلیارد تومان عواید حاصل از فعالیت مجرمانه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی بوده است.

حسینی ادامه داد: طبق اظهارات نجوا لاشیدایی منبع اولیه سرمایه‌گذاری‌ها در سال 93 ، 3 میلیون دلار بوده که با توجه به نحوه نامشروع سرمایه گذاری جرم پولشویی محقق شده و موارد نقض قوانین به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب تحقیقات صورت گرفته متهمان در کل کشور اقدام به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا می‌کرده‌اند در حالی که شرکت خودرو سازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد که این بی توجهی منجر به گرانی و کمبود خودرو شد.

حسینی گفت: از سوی دیگر حتی یک ریال مالیات نیز از سوی متهمان پرداخت نشده که این خود از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تشکیل شبکه پولشویی بخش دیگری از فعالیت‌های متهمان وحید بهزادی و فساد از طریق حسابهای بانکی سایر متهمان است، افزود: بر این اساس مجموع گردش‌های مالی 3 هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی می‌تواند مصداق اخلال در نظام محسوب شود .

نماینده دادستان با اشاره به گزارشهای متعدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره شبکه پولشویی مذکور اظهار کرد: نجوا لاشیدایی در سال 97، تعداد 2 هزار سکه دریافت کرد و از وی 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شد و تا زمان تهیه کیفرخواست گردش مالی حسابها 8 هزار میلیارد ریال بوده است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد: 38 حساب بانکی با گردش دو هزار میلیاردی متعلق به آقای ابوطالب بهزادی و همچنین 5 هزار سکه با سوابق آموزش و پرورش همخوانی ندارد.

حسینی خاطر نشان کرد: عصمت اوحدی مادر وحید بهزادی متولد 1335 که در اطلاعات پایه بانکی، خود را خانه دار معرفی نموده، فاقد سابقه مالیاتی، به عنوان بازرس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که 35 حساب از وی شناسایی شده است. این حساب‌ها تا زمان تنظیم کیفرخواست سه هزار و 500 میلیارد ریال گردش حساب داشته اند که احتمالا در راستای فعالیت‌های خانم نجوا لاشیدایی و تامین وجه 5 هزار سکه بوده است.

وی افزود: خانم اوحدی در تاریخ 28.11.96 دو قطعه سکه پیش خرید کرده که نشان دهنده وضعیت مالی وی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: صغری اسلام دوست مادر خانم نجوا لاشیدایی متولد سال 1325 که در اطلاعات پایه بانکی خود را خانه دار معرفی نموده دارای یک مورد مالیات خرید ملک در سال 94 است. این ملک حسب تحقیقات به وی هدیه شده است و در 11.3.96 به عنوان نایب رئیس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که سوابق مالی با امکان تامین وجه 5 هزار سکه تناسب ندارد.

نماینده دادستان گفت: وحید بهزادی متولد سال 1360 خود را موبایل فروش معرفی کرده از ابوطالب بهزادی در خصوص استفاده از حسابهایش وکالت نامه دارد. بهزادی سابقه خروج از کشور در ابتدای سال 97 به مقصد امارات را دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: از محمد علی مقتم متولد سال 1343 که خود را کارمند بازنشسته اعلام نموده است بالغ بر 40 حساب کشف شده که بر اساس اطلاعات دریافتی گردش مالی آنها در حدود 4 هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: نگار مقتم خواهر ناتنی نجوا لاشیدایی خود را کارمند اعلام کرده است، برابر اطلاعات به دست آمده به عنوان بازرس علی البدل شرکت هرمس افق فعالیت می‌کرده است که 18 حساب در شبکه بانکی از وی کشف گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی گردش حسابهای مذکور در حدود دو هزار میلیارد ریال بوده است.

حسینی بیان داشت: احسان دهقانی همسر زهرا بهزادی متولد سال 1363، کاسب و دارای سابقه پرداخت مالیات که 29 حساب از وی در شبکه بانکی کشف گردیده و در حدود هزار و 140 میلیارد ریال گردش مالی داشته است.

وی در ادامه و در تشریح عملیات لایه‌گذاری بیان کرد: عملیات لایه‌گذاری به این معناست که ارتباط بین وجوه با منشا آن از بین رفته است که در گراف ردیابی مالی این امر به وضوح مشخص است.

نماینده دادستان تصریح کرد: حسابهای سپرده بلند مدت در حدود 40 روز پس از افتتاح ابطال و به نام افرادی افتتاح شده است که همه این موارد می تواند در راستای عملیات لایه گذاری باشد.

حسینی با بیان اینکه منشا کلی وجوه تا اوایل اسفند سال 96 به حساب لاشیدایی رسیده است گفت: برخی از مرتبطان خانم لاشیدایی دارای تعدد حساب و گردش مالی بالایی هستند که به نظر می رسد این حجم قابل توجه گردش مالی ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی نبوده باشد.

وی گفت: خانم لاشیدایی دارای وکالت‌نامه‌های متعددی از افراد مختلف بوده و با ارائه آنها به بانکها و موسسات مالی مختلف از حساب این افراد استفاده کرده است، از طرفی تاسیس شرکتهای مختلف با هیأت مدیره و آدرسهای مشترک از مواد با اهمیت دیگر بوده ممکن است سایر افراد صرفا در راستای تامین منافع خانم لاشیدایی چیده شده باشند.

نماینده دادستان اذعان کرد: جابجایی وجوه حساب در بین افراد در بازه زمانی کم این احتمال را می دهد که تراکنش‌های انجام شده بدون اهداف اقتصادی واضح و مشخص صورت گرفته باشد چرا که در پرونده‌های پولشویی جابجایی وجوه بین حساب افراد می تواند از مصادیق لایه گذاری تلقی گردد.

وی بیان کرد: حداقل بیش از 13 میلیون یورو از ارزهای دریافتی رفع تعهد نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات حامد مبشری، دانیال مهرجویی و محمد کاظم جمیشیدی که در متن کیفرخواست وجود دارد آورده شده که به حساب وحید بهزادی حواله‌جات متعدد ارزی ارسال می‌شده است. همچنین رضا طریقت منفرد نیز اظهاراتی داشته که در کیفرخواست ذکر شده است. جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر 18 میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان‌ تی‌وی بوده که در سال 94 از کشور خارج شده است.

حسینی نماینده دادستان در خصوص دلایل مربوط به قرارداد منعقده با سایپا اظهار کرد: یکی از این دلایل اخلال از طریق فروش سبدی محصولات سایپا است. خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از طریق نمایندگی شیراز بر خلاف مقررات قانونی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید 6700 دستگاه خودرو با آورده 30 میلیارد تومان نموده‌اند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضا نموده است.

حسینی گفت: شرکت سایپا علاوه بر مشارکت یک فرد حقیقی در تولید 6700 دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت 5 میلیون تومان خودروها را تحویل داده است که این مورد اعتراض سایر نمایندگی‌ها در پی داشته است.

وی ادامه داد: بنا بر اظهارات برخی متهمان تعویض خودروهای کم‌فروش به پرفروش نیز صورت می‌ِگرفته است که در این باره صحبت‌های آقای جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاکی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق می‌باشد، همچنین نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نحوه شراکت سایپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سایپا در زمان جمالی این قرارداد را منعقد کرده و در نقل و انتقالات کد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصیص و جریمه‌های قابل توجهی وجود دارد که در سایر قراردادهای منعقده مشاهده نمی‌شود همچنین 1930 دستگاه خودرو شامل تیبا دوگانه‌سوز، ساینا و وانت که دارای حاشیه سود کم بوده‌اند به خودروی پراید تبدیل شده است.

حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان گفت: با توجه به وجود 600 نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی 16 میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملاً بازار خودروهای پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده است که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.

وی افزود: این طرح‌ها زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشکیل این شبکه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهای هنگفت در شرکت سایپا گردیده است. در سال 96، 1266 میلیارد ریال خسارت به شرکت سایپا وارد شده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان به بخشی از اظهارات متهمان درباره تقی زاده پرداخت و افزود: خانم پریسا مختار ملکی رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا در اظهارات خود عنوان کرده‌ است تقی زاده در ابتدای فعالیت خود نخست شروع به شناسایی نمایندگی‌های با قدرت مالی بالا کرده است و بعد از شناسایی 15 نمایندگی، اقدام به فروش خودرو به صورت سبدی کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات خانم مختار ملکی اشاره شده آقای تقی زاده با نمایندگی‌های پولدار قرارداد می بست و نمایندگی‌های ضعیف باید با این نمایندگی‌های پولدار کار می‌کردند ضمن آنکه تقی زاده شخصا اعلام می‌کرد که خودروهای مشتریان را فاکتور نکنم.

حسینی درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی که منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره کرد وگفت: در این گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش‌ مذکور از مجموع 996 میلیارد تومان که تحت عنوان فروش سبدی خودرو صورت می‌گرفت بیش از 90 درصد آن یعنی حدود 774 میلیارد تومان توسط شخص آقای تقی زاده با نمایندگی‌ دل افکار انجام میشد.

نماینده دادستان گفت: در سال 94، یک‌صدوپنجاهم از فروش سایپا به صورت سبدی بود، اما از سال 95 این نسبت به یک دهم رسید و در سال 96 نیز یک چهارم فروش سایپا به صورت سبدی فروخته شد. این موضوع نشان می‌دهد اقدام فوق الذکر باعث شده تا حجم قابل توجهی از خودروها فقط در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های خاص قرار گیرد و همچنین نشان می‌دهد فروش سبدی خودرو به صورت محدود انجام شده است.
حسینی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته پیرامون طرح فروش سازمانی محصولات سایپا اظهار کرد: در قراردادهای مرتبط با طرح فروش سازمانی می‌بایست خودروهای سازمانی به جامعه هدف واگذار می‌شد اما این خودروها بدون ضابطه‌ای مشخص و با رانت به افراد محدود توزیع می شد.

حسینی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شرکت سایپا بیان کرد: این موضوع شامل دو بخش است که بخش اول اخذ تسهیلات کلان و سودهای نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه‌ها و خسارات مالی زیادی به شرکت سایپا است و بخش دوم اخذ وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانکی است. این طرح در مهر سال 94 و با هدف تامین مالی صورت گرفت که از سال 95 با بهره‌ 26 درصد ادامه یافت.

نماینده دادستان اذعان کرد: بانک مرکزی مهلت شش ماهه‌ای جهت ملغی نمودن این طرح به سایپا داد که تا کنون به طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح 1402 میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده ناشی از اقدامات مدیرعامل سابق سایپا در خصوص کاهش و افزایش سهام شرکت در بورس بیان کرد: متهم جمالی برای نشان دادن موفق عمل کردن خود اقدام به افزایش و کاهش سهام سایپا در بورس نمود.

در این بخش از جلسه دادگاه با اتمام کیفرخواست قاضی زرگر بیان کرد: از همه بزرگواران که حوصله کردند و مخصوصا نماینده دادستان بابت قرائت این کیفرخواست طولانی کمال تشکر را دارم.
قاضی زرگر ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد.

دیگر خبرها

  • «معادله نصر»؛ گفتگوی اختصاصی دبیرکل حزب‌الله لبنان با نشریه‌ی مسیر وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب
  • بخش اول گفت و گوی سید حسن نصرالله منتشر شد
  • نصیری: مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی شروع شد باید حسّاس می‌شدیم
  • مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی مسئولان شروع شد باید حسّاس می‌شدیم
  • چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟
  • آلزایمر؛ نشانه‌ها، درمان و راه‌های پیشگیری
  • احتمال باهنر از رئیس جمهور شدن یک شومن/ مخالفت دوباره علی مطهری با شفافیت آرای نمایندگان/ تحلیل ربیعی از خودسوزی سحر خدایاری
  • آغاز محاکمه ۲۶ مدیر سابق شرکت سایپا/ اسامی ۲ نماینده مجلس در لیست متهمان
  • احتمال ورود دادگاه انقلاب در کنار دادگاه جرایم رسانه‌ای به پرونده نشر اکاذیب خبر آنلاین
  • انتقاد کدخدایی از ثبت نام حداکثری در انتخابات ها
  • پدیدۀ فساد اقتصادی را ساده نگیریم
  • میزگرد| رصد و پایش تأمین و توزیع داروی دامپزشکی در کردستان وارد فاز عملیاتی شد
  • بازار آزاد رقابتی یا سوداگرایی نهادی
  • مرگ زندگی بخش دختر ۱۵ ساله آستارایی
  • انتقاد 500 استاد دانشگاه از به تعطیلی پارلمان انگلستان توسط ملکه
  • خودکشی سیاسی نتانیاهو/ این ویروس‌های عفونت‌زا...! / دفاع از حریم دانشگاه
  • فساد اقتصادی را ساده نگیریم / لزوم مبارزه با اژد‌های هفت سرِ فساد
  • در این چند دوره اخیر حاکمیت پول در انتخابات مدام افزایش پیدا کرده
  • پدیدۀ فساد اقتصادی را ساده نگیریم/ لزوم مبارزه با اژدهای هفت سرِ فساد