به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید وزیر صمت بر ارزیابی دارایی خودروسازان، گفت: در این خصوص صحبت‌هایی شده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید بر شفاف سازی اموال این مدیران دارند و قرار است اموال و دارایی این خودروسازان مورد ارزیابی قرار گیرد.


او ادامه داد: با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص واگذاری این ۲ شرکت خودروسازی به بخش خصوصی باید هرچه سریع‌تر اموال و دارایی‌های مدیران ارزیابی و شفاف شود.

عضو کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار است تا پایان سال آینده این ۲ شرکت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: کمیسیون صنایع وزیر صنعت صدای ایران نماینده مجلس خصوصی سازی خودرو خودروسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۷۷۲۵۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اظهارات جنجالی نماینده مجلس: ماشین شاسی بلند می‌خواهم /این درست است که نماینده مردم پیاده باشد؟

تصاویر| استایل تازه ایوانکا ترامپ سوژه رسانه‌ها شد

عکس| جنجال رقص یک زن روی تابوت

ترافیک «دناپلاس» در بهارستان| جنجال تحویل خودروی قسطی به نمایندگان انقلابی؛ ۸ میلیون قسط از کجا؟

لوئیزیتو هم تیمی کاستا؛ خط حمله خشن شکل گرفت

خبر بعدی:

۳ ماه تا ۱۰ سال حبس در انتظار تخریب‌گران اموال عمومی

ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: طبق قانون، هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس تعزیری درجه ۴ از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد؛ البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد.

لیلا میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: طبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و… باشد.

میرزایی ادامه داد: در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌ شده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: این جرم ازجمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است.

وی افزود: اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد، ‌ محقق نشده است.

میرزایی بیان کرد: بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … ازجمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق قانون، هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس تعزیری درجه ۴ از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد؛ البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد.

وی افزود: این نکته را باید در نظر داشت که آتش زدن یکی‌از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد.

میرزایی عنوان کرد: گاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد، بنابراین دادگاه کیفری علاوه‌بر رسیدگی به اتهام، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی‌بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری افزود: اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس‌از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • نگاهی به تعداد متقاضیان خرید خودرو در فروش‌های فوق العاده خودروسازان
  • اداره اموال تملیکی استان تقویت می شود
  • سپاه در ایرانسل حتی یک سهم هم ندارد/ تراز مالی شرکت‌های سپاه در دیوان محاسبات شفاف رسیدگی می‌شوند
  • ارزیابی ظریف از نتایج سفرش به روسیه
  • فلسطین|ارزیابی هنیه از نتایج نشست وحدت‌بخش حماس و فتح
  • لزوم تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی
  • لزوم تعیین تکلیف کالا‌های اموال تملیکی/ از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود
  • خودروهای ثبت نامی چقدر سود دارند؟
  • روند واگذاری کشت و صنعت مغان شفاف سازی شود
  • کیت تشخیص ارزیابی باروری مردان در یزد اختراع شد
  • ارزش گذاری مجدد اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان
  • شش دستور درباره شرکت خصوصی شده کشت و صنعت مغان
  • ۶ دستور رئیس قوه قضائیه درباره شرکت کشت و صنعت مغان / سازمان بازرسی ‌مامور شفاف‌سازی شد
  • ۶ دستور رئیس قوه قضائیه درباره شرکت کشت و صنعت مغان
  • فرش قرمز فرابورس برای شرکت‌هایی که شفاف سازی می‌کنند
  • امیدواری در اردوی پرسپولیس؛ آقایی برگشت (عکس)
  • چنگال طمع بر کوه های شیراز/جفایی که در حق انجیره می شود/لزوم شفاف سازی و ثبت قولنامه ها
  • حضور بسیجیان در فضای مجازی موثر بوده است/ ظرفیت بسیار مناسب این فضا برای کار فرهنگی
  • خراسان جنوبی؛ در ردیف استان‌های موفق در جلب رضایت فعالان اقتصادی