به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  اظهار داشت: از مجموع 10 هزار و 450 زندانی موجود در استان کرمان، 6 هزار و 96 نفر معادل 56 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومین مواد مخدر در زندان های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی دانند.

وی تکمیل یک مجتمع قضائی ویژه جرائم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است که از ساخت شش بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله های طولانی با نزدیک ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضائی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضائی را دچار اختلال می کند.

وی تکمیل و بهره برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: لازم است که بودجه سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضائیه اختصاص می یابد همانند بسیاری از دستگاه های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان ها و به نحو غیر متمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد.

سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد

موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال 89 صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می کاهد و این سیاست ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.

وی گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.

وی اظهارداشت: بایستی مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.

وی خاطرنشان کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند که در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر تجهیز گلوگاه های استان به تکنولوژی ها و فن آوری های نوین تاکید کرد و ادامه داد: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه های مجازات به دولت جلوگیری کند.

وی برنامه های محله محور و به کارگیری تمامی ظرفیت های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و گفت: مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه کننده و مصرف کننده اجتناب ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می یابد و تمامی اقدامات مقابله ای نیز خنثی می شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است.

وی یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه ها نیز جلوگیری خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان کرمان اعتیاد بسیج دولت مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۷۷۲۷۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اظهارات جنجالی نماینده مجلس: ماشین شاسی بلند می‌خواهم /این درست است که نماینده مردم پیاده باشد؟

تصاویر| استایل تازه ایوانکا ترامپ سوژه رسانه‌ها شد

عکس| جنجال رقص یک زن روی تابوت

ترافیک «دناپلاس» در بهارستان| جنجال تحویل خودروی قسطی به نمایندگان انقلابی؛ ۸ میلیون قسط از کجا؟

کیش ایر، پیشگام خطوط هوایی در ورود به بورس

خبر بعدی:

کالاهای با دوام یک ماه ۱۱.۶ درصد گران شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شهریور ماه بیشترین افزایش قیمت ماهانه برای حمل و نقل ۸.۴ درصد، شیر پنیر تخم مرغ ۶.۸ درصد، ماهی و صدفداران ۶.۶ درصد، چای قهوه و کاکائو و رب گوجه ۵.۱ درصد است.

کمترین میزان افزایش قیمت ماهانه کالاها نیز برای میوه و خشکبار ۰.۸ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱ درصد، خدمات نگهداری و تعمیرات مسکونی ۱.۳ درصد و دخانیات ۱.۴ درصد است.

در جدول زیر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار را به تفکیک بررسی و میزان افزایش قیمت نسبت به ماه و مدت مشابه سال قبل ارائه شده است.

همچنین در ادامه شاص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور قابل مشاهده است. بر این اساس طی شهریور ماه تورم ماهانه کالاهای بادوام حدود ۱۱.۶ درصد بوده است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1435935

دیگر خبرها

  • لزوم بررسی و بازنگری ماموریت های سازمان نهضت سوادآموزی پس از ۴۱ سال
  • واعظی: رئیس جمهور مبتلا به کرونا شود به کشور لطمه وارد می شود / خون مقامات از مردم رنگین‌تر نیست
  • برای مقابله با کرونا سخت در فصل پاییز اعتبار۶۰۰ میلیارد تومانی نیاز است
  • تکذیب شایعه نصف شدن جرائم رانندگی در خراسان جنوبی
  • تاکید مادورو بر همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با قاچاقیان کلمبیایی
  • کشف بیش از ۱۴ تن مواد مخدر در پایتخت
  • ارتقای رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در فولاد خراسان
  • کارخانه کارتن سازی پوششی برای قاچاق مواد مخدر/آخرین آمار از جان باختگان ویروس کرونا در کرمان/به زودی کرمان، استانی معدنی و صنعتی می شود
  • جمع‌آوری ۲۶ هزار معتاد پرخطر از سطح معابر تهران در نیمه نخست سال
  • کشف بیش از ۱۴ تن مواد مخدر در پایتخت/ انهدام ۲۸ باند
  • ۳۲۷ تبهکار خطرناک تهران دستگیر شدند
  • فردی شرور به علت جرائم متعدد در تنگستان دستگیر شد
  • کشف بیش از ۱۴۵۰۰کیلوگرم موادمخدر در پایتخت/ دستگیری ۳۲۷ قاچاقچی
  • دستور روحانی برای برخورد با خاطیان مبارزه با کرونا
  • ١٤ تن مواد مخدر در ۶ ماه گذشته در تهران کشف شد
  • نرخ تورم سالانه قم ۲ دهم درصد رشد کرد
  • دستگیری ۲۳ خرده فروش مواد مخدر در عملیات شبانه موفق پلیس
  • ارتقاء رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در مجتمع فولاد نیشابور
  • اقدامات در خصوص کشفیات مواد مخدر در زنجان قابل قبول نیست/ ضرورت برخورد قاطع با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر