به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  اظهار داشت: از مجموع 10 هزار و 450 زندانی موجود در استان کرمان، 6 هزار و 96 نفر معادل 56 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومین مواد مخدر در زندان های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی دانند.

وی تکمیل یک مجتمع قضائی ویژه جرائم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است که از ساخت شش بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله های طولانی با نزدیک ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضائی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضائی را دچار اختلال می کند.

وی تکمیل و بهره برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: لازم است که بودجه سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضائیه اختصاص می یابد همانند بسیاری از دستگاه های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان ها و به نحو غیر متمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد.

سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد

موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال 89 صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می کاهد و این سیاست ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.

وی گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.

وی اظهارداشت: بایستی مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.

وی خاطرنشان کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند که در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر تجهیز گلوگاه های استان به تکنولوژی ها و فن آوری های نوین تاکید کرد و ادامه داد: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه های مجازات به دولت جلوگیری کند.

وی برنامه های محله محور و به کارگیری تمامی ظرفیت های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و گفت: مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه کننده و مصرف کننده اجتناب ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می یابد و تمامی اقدامات مقابله ای نیز خنثی می شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است.

وی یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه ها نیز جلوگیری خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

مطالب پیشنهادی:

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

فیلمی از آغاز نخستین دادگاه شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور

کلیدواژه: استان کرمان اعتیاد بسیج دولت مواد مخدر

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۷۲۷۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

کاهش سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین/ افزایش صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۱۹ / تامین کمتر از ۰.۱ درصد نیاز وارداتی بحرین توسط ایران

به گزارش ایلنا، صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) از ابتدای سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای آسیایی دستخوش تغییرات شدید شده و غالباً کاهش یافته است. گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات مرکز تجارت بین المللی و با استناد به آمارهای شرکای تجاری ایران ،به بررسی تغییرات ماهانه صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) با کشورهای آسیایی منتخب از ابتدای سال  ۲۰۱۸ تا آخرین اطلاعات ماهانه موجود می‌پردازد.

ایران و چین

صادرات ماهانه ایران به چین از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه ششم ۲۰۱۹ روند نوسانی داشته اما در برخی ماه‌ها با تغییر شدید روبه‌رو شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین نیز در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

در شش ماهه نخست ۲۰۱۹، ایران به طور متوسط ماهانه ۱.۳میلیارد دلار به چین صادرات داشته است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸، متوسط صادرات ماهانه ایران به چین ۱.۸ میلیارد دلار بوده است . از ابتدای سال ۲۰۱۹، روند صعودی صادرات ایران به چین آغاز و مجددا در آوریل  ۲۰۱۹ این روند معکوس شد. در فوریه سال  ۲۰۱۹ با وجود کاهش واردات چین از جهان (کاهش ۲۶درصدی) صادرات ایران به چین ۲۹درصد افزایش یافته و به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ادامه داشته تا در ماه آوریل صادرات ایران به چین با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل آن به ۲.۲میلیار ددلار رسیده است.

در ماه‌های می و ژوئن ۲۰۱۹ صادرات ایران به چین روندی کاهشی در پیش گرفته بطوریکه در ژوئن به کمترین میزان خود طی هفده ماه اخیر (۹۶۰ میلیون دلار) رسیده است.  در سال ۲۰۱۸، ایران به طور متوسط ماهیانه ۱ درصد از نیاز وارداتی کشور چین را تامین کرده است. در حالی که، در سال ۲۰۱۹به جز در ماه‌های آوریل (سهم ۱.۲درصدی ) و فوریه (سهم ۱ درصدی) سهم ایران در تامین نیاز وارداتی چین کمتر از ۱ درصد بوده است. از ماه آوریل سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین روند کاهشی در پیش گرفته است.

ایران و ترکیه

صادرات ماهانه ایران به ترکیه تقریباً از مارس ۲۰۱۹روند نزولی را آغاز کرده و در جولای ۲۰۱۹ به کمترین مقدار خود طی نوزده ماه اخیر رسیده است.در فاصله ژانویه ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، ایران ماهانه بین ۰.۰۶ درصد تا ۴ درصد نیاز وارداتی ترکیه را تامین نموده است.

از ابتدای ۲۰۱۸ تا جولای۲۰۱۹، کمترین میزان صادرات ایران به ترکیه در ماه جولای ۲۰۱۹ بوده که با کاهش بیش از۳۰ درصدی نسبت به ماه قبل خود به ۱۰۳ میلیون دلار رسیده است. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه هفتم ۲۰۱۹، بیشترین صادرات ایران به ترکیه در آوریل  ۲۰۱۸ و معادل ۸۰۲ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۱۸، ایران به طور متوسط ماهیانه ۵۷۸ میلیون دلار به ترکیه صادر کرده؛ در حالی که این رقم در هفت ماه نخست ۲۰۱۹ به متوسط صادرات ماهانه ۳۹۳ میلیون دلاری رسیده است. ایران در آوریل ۲۰۱۸ بیشترین سهم را در تامین نیاز وارداتی ترکیه طی نوزده ماهه مورد بررسی داشته (حدود ۴درصد). این رقم در جولای ۲۰۱۹ به حدود۰.۰۶  درصد رسیده است.

ایران و کره جنوبی

صادرات ایران به کره جنوبی از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه هفتم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش بسیار شدید روبرو شده است. این کاهش غالبا به علت کاهش واردات کره در برخی محصولات مانند سوخت‌های معدنی، محصولات معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها از ایران بوده است.

ایران وقزاقستان

روند صادرات ماهانه ایران به قزاقستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نوسانی بوده و سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان همواره از ۰.۵درصد کمتر بوده است.

ایران و ژاپن

روند صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه ششم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و قرقیزستان

با وجود نوسانات ماهانه در صادراتی ایران به قرقیزستان، به طور کلی روند صادرات ایران به این کشور از ابتدای  ۲۰۱۸تاپایان ماه پنجم سال  ۲۰۱۹ روندی صعودی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قرقیزستان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و مالزی

بررسی صادرات ایران به مالزی از ابتدای سال ۲۰۱۸تا پایان ماه پنجم ۲۰۱۹ نشان دهنده کاهش شدید صادرات ایران در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال ۲۰۱۸بوده است. پس از آن، صادرات ایران به مالزی روندی نوسانی داشته و افزایش چشمگیری نداشته است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی مالزی در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و روسیه

 

روند کلی صادرات ایران به روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نشان دهنده افزایش صادرات ایران به روسیه در مدت مذکور است. به طور متوسط ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل سهم بیشتری از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است.

ایران و هند

روند صادرات ماهانه ایران به هند در ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه چهارم سال  ۲۰۱۹ نوسانی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی هند در ماه‌های سال ۲۰۱۹ از ماه مشابه سال قبل کمتر است.

ایران و اندونزی

روند صادرات ایران به اندونزی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ژانویه  ۲۰۱۹در برخی ماه‌ها با تغییرات شدید همراه بوده و در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸به شدت کاهش یافته است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی اندونزی نیز از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ نسبت به نیمه اول کاهش یافته است.

ایران و بحرین

صادرات ماهانه ایران به بحرین از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه هفتم سال  ۲۰۱۹ همواره کمتر از ۲ میلیون دلار بوده و نوسانی بوده است. بررسی روند کلی صادرات ایران به بحرین در  ۱۹ ماه  مورد بررسی حاکی از کاهش صادرات در این بازه بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین بسیار کوچک و کمتر از ۰.۱درصد بوده است.

دیگر خبرها

  • حدود ۷۰ درصد سرقت های استان ایلام خرد هستند
  • جزئیات دخل و خرج خانوارها در سال۹۷/ کسری ماهانه ۳۴۷هزار تومانی بودجه خانوارهای شهری
  • کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است!
  • تلاش برای مبارزه با مواد مخدر وظیفه همگانی است
  • روایت رسانه‌های داخلی از عزم قاطع دستگاه قضا برای مقابله با فساد
  • آزادی شش زندانی جرائم غیرعمد هرمزگان در دهه اول محرم
  • ۲۸۰۰ مدرسه و ۱۵۰ مرکز آموزش عالی تحت پوشش پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفتند/تدابیر ناجا برای جلوگیری از ورود خانواده خرده‌فروشان به عرصه فروش
  • ملاحظات اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  • بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت قبل از تعیین بودجه سالیانه
  • هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به زائران اربعین
  • هشدار پلیس مبارزه با مواد مخدر به زائران اربعین
  • هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به زائران اربعین حسینی
  • هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به زائران
  • گردهمایی سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان با رویکرد کاهش جرائم خشن برگزار می شود
  • بازنگری در طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران در شورای ترافیک استان تایید شد
  • هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به زائران اربعین/ داروهای ممنوعه کدام است
  • هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به زائران اربعین حسینی (ع)
  • بازنگری قانون عفاف و حجاب طبق تاکیدات رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • اصلاحیه قانون تجارت چگونه مصادره به مطلوب شد؟