طبق قانون، کارفرما به نام پیمانکار ایرانی می‌تواند ال‌سی ارزی باز کند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۸۰۶۶
در پنجمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس کمیسیون، یکی از مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی را پیش کشید و با اشاره به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: فعالان اقتصادی برای هرگونه فعالیتی باید مفاصاحساب مالیاتی دریافت کنند؛ در حالی که خواسته ما این است که این گواهی برای یک دوره زمانی شش ماهه یا یک ساله اعتبار داشته باشد که فعالان بخش خصوصی مجبور نباشند برای هر فعالیتی پروسه دریافت مفاصا را طی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نجفی‌منش در ادامه به یکی از مسایل بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی، در مقاطعی ممکن است قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود در وقت مقرر نباشند. سازمان تامین اجتماعی نیز به محض عدم پرداخت حق بیمه، دفترچه بیمه کارگر را به حالت تعلیق درمی‌آورد. کارگری که سال‌ها، حق بیمه پرداخته و ناگهان با این چالش مواجه می‌شود. حال آنکه مسایل اقتصادی موجب عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما شده و در نهایت نیز آنان حق بیمه کارگران را می‌پردازند.
او با بیان اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیرقابل توجیه است، به مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران نیز ماموریت داد که نامه‌ای برای حل این مساله تهیه کند تا برای نهادهای ذیربط ارسال شود.
ضرورت گشایش ال‌سی ریالی و ارزی
در ادامه این جلسه، «علی اصغر اژدری» مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس که بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را آغاز کرده بود، در بخشی از توضیحات خود روی ماده ۷ این قانون دست گذاشت که به گشایش ال‌سی ارزی به نفع سازندگان داخلی اشاره داشت. اژدری بر این عقیده بود که بخش خصوصی در این زمینه باید مطالبه بالایی داشته باشد. او افزود: به موجب این قانون،کارفرما به نام پیمانکار ایرانی می‌تواند ال‌سی ارزی باز کند.
در همین حال، «مهدی فنایی» عضو این کمیسیون با اقبال به این ماده قانونی گفت: اگر اتاق تهران بتواند گشایش ال‌سی ریالی و ارزی را نهادینه کند، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.
احمد تشکینی نیز که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت که با توجه به عضویت معاون طرح و برنامه این وزارتخانه در شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و شورای پول و اعتبار، خواسته‌ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی از طریق این شوراها قابل پیگیری است.
در ادامه، اژدری به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد. این ماده قانونی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را معاف از مالیات عنوان کرده است. در همین حال علیرضا فتحی از اداره اقتصاد و دارایی استان تهران اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی در تاریخ سوم تیرماه سال جاری، اجرای این ماده را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که به موجب ماده ۳ قانون رفع موانع تولید، امکان تهاتر مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از دولت با بدهی‌های مالیاتی فراهم است.
علائم بحران در صندوق‌های بازنشستگی
در ادامه این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی بررسی مسایل و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. «محمد اصابتی» کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران شناخته می‌شود، ادامه داد: مقرر شد یک کارگروه تخصصی با همکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و موضوعات بر اساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.
او با اشاره به علایم نزدیک شدن به مرز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، گفت: کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و به طور خاص کاهش این نسبت به عدد حدود پنج در سازمان تامین اجتماعی، کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری‌های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری، تراز منفی صندوق بیمه بیکاری، ورشکستگی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در نتایج مطالعات اکچوئری و پژوهش‌های بیمه‌ای انجام شده در سطوح داخلی و بین‌المللی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع از جمله این علایم هستند.
اصابتی سپس به علل بروز این علایم اشاره کرد و گفت: انتقال جمعیتی (افزایش سن جمعیت)، محدود بودن سطح پوشش بیمه‌های بازنشستگی نسبت به جمعیت در سن کار کشور، پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن امید به زندگی، پایین بودن سن موثر بازنشستگی و اعطای بازنشستگی‌های زودرس و عدم تامین کسور پرداخت شده برای این مدت بخشی از این دلایل است.
کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران در ادامه به بررسی راهکارها برای حل این مساله پرداخت و گفت: راهکارها را می‌توان به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با توجه به حوزه تاثیرگذاری آنها در قالب اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستماتیک تقسیم بندی کرد. از آنجا که همواره اصلاحات پارامتریک مورد نظر بوده و مباحث زیادی در خصوص آنها مطرح شده، اعضای کارگروه، اولویت را اصلاحات ساختاری دانسته و چه بسا بتواند در صورت انجام‌پذیری، اثر انجام اصلاحات پارامتریک را نیز بهبود بخشد.
او ادامه داد: راهکاری که در قالب اصلاحات ساختاری قابل طرح است، اصلاح ساختار تامین اجتماعی و ایجاد اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی است. لذا بر اساس توافق کارگروه در اولویت اول، اصلاح ساختار تامین اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان و احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی و کارگری مورد نظر است. همچنین بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان مورد تاکید است.
اصابتی ادامه داد: از آنجا که بیش از یک‌سوم بازنشستگی‌های پیش از موعد شامل بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تکلیفی، بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع و بازنشستگی کارکنان دولت و سایر از سوی مجلس و دولت بر صندوق تحمیل شده است، لذا چاره‌اندیشی در این زمینه ضرورت دارد.
اصابتی در ادامه پیشنهاداتی را نیز برای اثربخشی این راهکارها ارائه کرد و در ادامه، مقرر شد که اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را در ارتباط با این گزارش ارائه کنند تا در جلسه آتی مورد جمع‌بندی قرار گیرد و به عنوان راهکارهای پیشنهادی کمیسیون برای حل مساله صندوق تامین اجتماعی به مسئولان ارائه شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور شورای پول و اعتبار سازمان تأمین اجتماعی اتاق تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۹۲ میلیارد تومان مابه التفاوت دیه مرد و زن توسط صندوق خسارت بدنی پرداخت شد+ فیلم
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس قانون تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در تمام حوادث و اتفاقاتی که زیان دیده مرد نباشد مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه یک مرد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته به ۶۴۴ نفر خانم‌هایی که مشمول این حکم قانونی بودند بیش از ۱۹۲ میلیارد تومان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی خسارت(مابه التفاوت) پرداخت شده است و مجموع عملکرد صندوق در حدود پنج سال گذشته به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و گزارش آن برای دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
قمصریان در پاسخ به این پرسش که آیا این بند قانونی تمام حوادث را شامل می‌شود؟ می‌گوید: شامل تمام حوادثی است که برای خانم‌ها اتفاق می‌افتد و به حکم قانون باید دیه به خانم‌ها پرداخت شود و مابه‌التفاوت میان دیه خانم‌ها و آقایون را صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین می‌کند.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم