دژپسند: دولت موضوع شرکت هپکو را رها نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۸۳۷۵
ساعت24-وزیر امور اقتصاد و دارائی با تاکید بر اینکه دولت موضوع شرکت هپکو را رها نمیکند، گفت: با حضور مدیر عامل، بسیاری از مشکلات هپکو برطرف خواهد شد.
فرهاد دژپسند درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی کمیته رسیدگی به اعتراضات کارگران هپکو که در دولت تشکیل شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات هپکو نداشتن مدیر عامل بود که هفته گذشته مدیر عامل جدید آن تعیین شد و کار خود را آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با حضور مدیر عامل، بسیاری از مشکلات این شرکت برطرف خواهد شد، درباره تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت هپکو خاطر نشان کرد: مدیرعامل جدید باید پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کند و سپس پرداخت این حقوق بررسی میشود. اصل کار هپکو تعیین مدیر عامل بود که انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: به طور کلی دولت موضوع شرکت هپکو را رها نمیکند.
به گزارش ایسنا، در پی اعتراض تعدادی از کارگران هپکو به شرایط تولید در شرکت و حقوق عقب افتاده خود طی هفتههای اخیر در جلسه روز سیزدهم شهریور ماه سال جاری هیات وزیران وزیر امور اقتصاد و دارائی و تعداد دیگری از وزرا را موظف کرد تا در اسرع وقت مدیرعامل این کارخانه را معرفی کنند. در نهایت ابوالفضل روغنی گلپایگانی بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو تعیین شد.
پیش از این محمود واعظی - رئیس دفتر رئیس جمهوری - درباره برنامههای دولت در خصوص اعتراضات کارگران اراک گفته بود که خواسته کارگران این است که هر چه زودتر مدیرشان انتخاب شوند و آقای رئیس جمهوری نیز دستور دادهاند که این انتخاب هر چه سریعتر انجام شود.
ابوالفضل رنجبر یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو اراک در خصوص اعتراضات اخیر کارگران این شرکت به ایسنا گفته بود که کارگران هپکو ۶۸۰ میلیون تومان بابت حقوق معوق تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت حقوق معوق مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشتماه از شرکت طلبکار هستند.
وی با بیان اینکه مشکل ما کارگران حقوق نیست، تاکید کرد: پرسنل هپکو به دنبال کار هستند و مدیرعاملی میخواهند که برای شرکت به دنبال کار باشد. منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنطور که در گزارشها دیده میشد، هفته گذشته نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایتها حاکی از آن است که احتمالا نشستهای سهجانبهای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.
اما آنطور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانهزنیها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته میشود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب میشود، به تایید هیات دولت میرسد.
آنطور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجارهبها میکند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897624