ساعت24-نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.

به نقل از اتاق بازرگانی کرمان، عباس جبالبارزی درباره بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: این بخشنامه مستلزم اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه  باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶، بانک‌ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، اظهار کرد: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد، بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشت و در عمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (از نظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد، امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت.

جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و گفت: یکی از این تبعات این است که ضمانت‌نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت‌نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب کند و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود افزود: یکی دیگر از این تبعات این بوده که کارفرما مجددا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است، به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجددا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادرکننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

مطالب پیشنهادی:

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

پسر هوادار استقلال دست به خودکشی زد+عکس

مستر المپیا 2019؛ تاریخ سازی بزرگ هادی چوپان با کسب عنوان قهرمان مردم و مدال برنز

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۸۳۷۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

جزئیات سی و دومین دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

به گزارش ایسنا، به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.

وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان کرد: در جایگاه حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.

متهم یاسر ضیایی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: لازم است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین‌ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.

این متهم افزود: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.

متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه‌ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی کرده‌ام، را به من نشان بدهند.

وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، کارشناسان را تعیین کردم.

نماینده دادستان عنوان کرد: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.

متهم ضیایی ادامه داد: فرضا اگر بزرگ نمایی هم صورت بگیرد، قرار است دوباره به چه کسی واگذار شود؟ به مشتری. گزارش کارشناسی مصوبه مورخ 23 آبان 94، حتی 4 ماه بعد یعنی یک ماه و نیم بعد از اینکه بنده از بانک رفتم به بانک ارائه نشد و گزارشی که نهایتا ارائه شد گزارش من نبود.

نماینده دادستان پرسید: آن گزارش کجاست؟

متهم پاسخ داد: من کتمان نمی کنم اما اصل گزارش نیست بلکه با سربرگ جعلی اقدام می کنند.

وی با قرائت مصوبه مورخ 8 اسفندماه 94 عنوان کرد: من نامه مشتری را داشتم که درخواست اقاله کرده بود اما نامه دیگری برای اقاله و تهاتر دریافت می کند. در این مصوبه تاکید می شود، کار کارشناسی مجددا انجام و ارزیابی شود و در اختیار بانک قرار بگیرد.

متهم ضیایی با بیان اینکه کارشناسان چهار ماه قبل برای اجرای مصوبه اقاله معرفی شدند، تاکید کرد: این هم بماند که همه اعضای هیئت مدیره اشاره داشتند آیین نامه کمیته اعتبارات بانک آمده است. اگر مصوبه ای طی 45 روز اجرایی نشود مجددا باید به هیئت مدیره بازگردد.

وی بیان کرد: تا زمانی که من در بانک بودم کارشناسی نیامد و در تاریخ 14 دی ماه یک گزارش کارشناسی به من می دهند که حتی شماره آن نامه با شماره کارشناسی جعلی هم تفاوت دارد.

این متهم پس از ارائه یک نسخه از مستندات خود به قاضی و نماینده دادستان و ارائه توضیحاتی به آنان گفت: شعبه بعد از تغییر هییت مدیره می‌گوید ما اصلا گزارش کارشناسی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان که در کیفرخواست به آن اشاره شده، گفت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود. بنده در جلسات اول هم گفتم، مسئولیت تمام امضاهایی که زده ام و مدیران و مسئولان زیرمجموعه بر اساس آن امضا اقدام کرده اند و اینجا مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند را می پذیرم. اما وقتی من مسئولیت امضاهای خود را می‌پذیرم هیئت مدیره نیز باید این مسئولیت پذیری را داشته باشد.

وی با اشاره تسهیلات ارائه شده به هدایتی گفت: در متن کیفرخواست رقم 130 میلیارد تومان ذکر شده است. در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت هیرمند داده شده مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد باقی مانده از این مبلغ در زمان مسئولیت آقای حیدرآبادی صورت پذیرفته است. بنده مستندات تسویه این مبلغ را ارائه داده ام. هیئت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذکر نکرده بود اما قرار شد بانک به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.

این متهم ادامه داد: برای ارائه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملک کرج کارشناسی شد که کمترین کارشناسی برای این ملک 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر کاربری معین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می‌زند تا تسهیلات بیشتری دریافت کند که در ادامه درخواست تجدید ارزیابی کارشناسی ملک می کنند. در تجدید ارزیابی هم صراحتا شماره نامه کارشناسی قبلی یعنی شماره 18090 ذکر می شود و 685 میلیارد تومان کارشناسی می شود.

ضیایی پس از ارائه توضیح مستندات مورد ادعای خود به قاضی و نماینده دادستان عنوان کرد: من تا تاریخ 7 بهمن ماه 94 در بانک بودم و تمامی اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، تنظیم قرارداد، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه ز ثبت و اداره مالیات در دوره من انجام شد.

وی ادامه داد: بعد از خروج من از بانک مدیرعامل وقت علی رغم استعلامات انجام شده برای ترهین اقدامی انجام نداد و ملک را 685 میلیارد کارشناسی می کنند و دوباره تسهیلات می دهند.

این متهم مجددا نزد قاضی و نماینده دادستان رفت و مطالبی را بیان کرد و اسنادی را نشان داد.

ضیایی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها 130میلیارد نبوده بلکه این میزان 60 میلیارد تومان بوده در حالی که آماده امضا بوده است.

وی سپس در همان جایگاه پاسخ استعلام ها را به قاضی و نماینده دادستان نشان داد.

این متهم تاکید کرد: پس 100 میلیارد از 492میلیارد که برای آن موضوع بود و 70 تومان هم اصلا در دوره من نبوده است. جایی در کیفرخواست استناد کردید که امضای قائم مقام مسئولیت آوراست. در مورد 100 میلیاردی که برای شرکت الکتروتجارت دیاموند کژال پرداخت شده امضای من در فرم هیئت مدیره برای این شرکت نیست اما امضای من یک جا هست. صورتجلسه ای انتهای هر کار تنظیم می شد که من آن را امضا کردم اما در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره که تا به حال آن برای شکایت مبنا بوده است حتی امضای بلاشرط من هم نیست.

وی افزود: در مورد مابقی شرکت‌ها از اینکه جریان ضمانت نامه‌ها چه کسانی بوده اند اطلاعی نداشتم. این موضوعات قبل از ورود من به بانک استارت خورده بود و شروع صدور ضمانت نامه‌ها از قضیه لواسان کلید خورد. در دو ماه اول حضورم در کمیته اعتبارات صاحب صلاحیت نبودم و از آذر ماه 94 که زاهدی برکنار شد دیگر هیچ ضمانت نامه ای صادر نشده است. پس اگر فرض کارسازی و تسهیل ضمانت نامه‌ها بوده است چرا در زمان زاهدی اصلا ضمانت نامه ای صادر نمی شود؟ در حالی که بعد از جابجایی زاهدی تا فاصله ای که در بانک بودم ضمانت نامه ای صادر نشده و من هم از بانک و صندوق ذخیره عزل شدم..

قهرمانی بیان کرد: ضمانت نامه‌ها برای تیم قبلی ولی در زمان شما بوده است.  

این متهم ادامه داد: من نه در چیدمان اعضای کمیته اعتبارات نقشی داشتم نه در صدور ضمانت نامه‌ها. امضای من هم امضای بلااثر بوده است. من نه در کمیته اعتبارات بودم نه اعضای هیئت مدیره اعتبارات به پیشنهاد من شکل گرفته است بلکه به عنوان حاصرین جلسه صورتجلسات را امضا کردم.

نماینده دادستان تصریح کرد: اظهارات شما در مورد هادی رضوی به بررسی نیاز دارد. سربرگ امضای آقای ضیایی ارجاع به کارشناسان غیربانکی است و ادعا می کنند نامه جعلی است. آیا نامه دیگری در بانک است؟ اصلا چرا این نامه خارج از اتوماسیون بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: چون اقاله بوده است. می دانستم با توجه به فشارهای رضوی آقای عبدی حریف ایشان نمی شود. من کتمان نمی کنم و می گویم کارشناسی صورت گرفته است اما تا زمانی که تصویب می شوداصلا به بانک ارجاع نمی شود.

نماینده دادستان ادامه داد: تمامی مکاتبات بانکی باید اتوماسیون شود. فرض بر اینکه اظهارات آقای ضیایی صحیح باشد اما قائم مقام بانک را چه به ارجاع کارشناس؟ نامه اصلی را چرا ندارید؟

ضیایی بیان کرد: همانطور که بانک چندین سال حریف آقای رضوی نمی شود در این مورد هم حریف نیست.

قهرمانی عنوان کرد: آقای رضوی گفته که شما جایی گفتید سر کیسه را شل کن و به آقای جیم بده.

ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین موضوع نقض ادعاهای ایشان می شود.

قهرمانی خاطرنشان کرد: بنا بوده است که هدایتی از موسسه ثامن پولی بیاورد که نقدینگی بانک را تکان بدهد و تا 70 درصد آن را تسهیلات بگیرد که می شود همان 130 میلیاردی که مصوب شده است که 60 تومان و اصل مصوبه زمان شما بوده است.

ضیایی بیان کرد: به همان میزان 60 میلیارد را ما پوششدادیم ودست نگه داشتیم تا ترهین ملک انجام شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما به جای اینکه وثیقه را بگیرید و ارزیابی کنید تسهیلات را اعطا کردید تا آقای حیدرآبادی وثیقه‌ها را بگیرد. آقای هدایتی هم ملک را خیلی ارازن تر از اینها خریده بودند و همین 192 تومان شما هم قابل بررسی است.

وی افزود:  کارشناس گفته است اگر چنین و چنان شود فلان ارزش را دارد. اگرها به درد ما نمی خورد. مگر با اگر مشکل حل می شود؟ بنابراین برای 192 تومان شما هم حرف هست.

نماینده دادستان تاکید کرد: متاسفانه خود آقای هدایتی گفتند من 40 میلیارد چک به آقایی دادم که فلان کار را برایم انجام دهد و حاضر بود برای این ملک 40 تومان بدهد که او آن را 400 تومان به بانک بدهد.

متهم ضیایی بیان کرد: قرارداد ترهین در دوره ما امضا شد و امضای مالک و مشتری و بانک اخذ شد و به دفترخانه ارائه گردید. استعلامات لازم اخذ شد اما ترهین صورت نگرفت.

دیگر خبرها

  • رد پای مسئولان جهادکشاورزی در پرونده حافظ/ بانک مرکزی هم شاکی است
  • بخشنامه رئیس قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند
  • اثرات مثبت بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه برحمایت از تولید
  • سوئیفت روسی- ایرانی، راهکاری برای مقابله با انحصار تبادل مالی آمریکا
  • فرمول تعیین نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟/ سیاست بانک مرکزی برای سود بانکی
  • ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقیقی» از سوی رئیس قوه قضاییه جای تقدیر دارد/ در گذشته می‌دیدیم که بسیاری از مدیران شرکت‌ها نسبت به نحوه احضار خود به مراکز قضایی گله‌مند بودند / این بخشنامه در شرایط فعلی که کشور نیازمند کار و تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی اس
  • بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گره گشای امر تولید خواهد شد
  • سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه
  • درآمد 100 برابری دهکِ دهم از سود سپرده بانکی و اجاره‌بها نسبت به دهک‌ اول/ بنگاه‌های رانتی بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در ایران هستند/ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست عقب می‌افتد
  • اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد/ ۶ میلیارد ریال مواد غذایی احتکار شده در چهارمحال و بختیاری کشف شد
  • بانکدار سفارشی| مافیای نظام بانکی کیست؟/ مدیران بانک مرکزی پای ثابت یک تخلف آشکار
  • علی رغم مخالفت صریح رهبری / ادامه بنگاه داری بانک ملی / از بیسکویت گرجی تا رب چین چین!
  • ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ بانکی دولت یازدهم
  • جزئیات بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
  • حمایت دستگاه قضا از بنگاه های اقتصادی کشور
  • توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
  • توضیح اسماعیلی درباره بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی +فیلم
  • توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» / حمایت دستگاه قضا از بنگاه‌های اقتصادی کشور
  • توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»