به نقل از «قدس آنلاین»

متولی تسهیلات ارزان‌ قیمت نمایندگان مجلس هستند/وام کمتر از 18 درصدی نداریم/مجلس یارانه بدهد تا وام ارزان شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۸۵۴۷

مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: بانک‌ها متولی تسهیلات ارزان‌ قیمت نیستند بلکه متولی این امر قانون‌ گذار است که سرمایه‌ گذاران باید این موضوع را از نمایندگان مجلس مطالبه کنند.

حسین مهری روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان قوچان افزود: قیمت تمام‌ شده پول بانک‌ ها ۱۸ درصد است و شورای پول و اعتبار نیز همین رقم را تصویب می‌ کند، اگر یارانه‌ ای داده می‌ شود باید توسط قانون‌ گذار در قانون لحاظ شود و دولت فقط مجری قانون‌ هایی است که تصویب می‌ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: سرمایه‌ گذاران این موضوع را از نماینده های شهر خود بخواهند که باید در بودجه ۹۹ لحاظ شود، همانگونه که یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی مصوب و در اختیار سه بانک کشاورزی، توسعه تعاون و پست‌ بانک قرار گرفت که تسهیلاتی با ۴ تا ۹ درصد سود برای اشتغال روستایی پرداخت شود.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه منابع بانک‌ ها گسترده و نامحدود نیست گفت: این منابع محدود باید جایی سرمایه‌ گذاری شود که هم ارزش‌ افزوده بیشتر برای کشور داشته باشد، هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم موجب توسعه شود زیرا صنعتی که به‌ موقع توسعه داده نشود از بین می‌ رود.

وی افزود: در سال رونق تولید همه مکلف به فعالیت در این راستا هستیم و باید به این سو حرکت کرده و از شعار و سیاست زدگی پرهیز کنیم.

مهری با بیان اینکه توجه مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در این شهرستان توجه به قابلیت‌ های کمتر توجه شده است اظهار داشت: قوچان از قدیم در تولید گوشت، لبنیات و گیاهان دارویی مشهور بوده و قابلیت تبدیل‌ شدن به قطب لبنیات کشور را دارد که در این زمینه آمادگی تمرکز بر این قابلیت‌ ها و توسعه متوازن با تأکید صلاحیت‌ ها را داریم.

وی گفت: آموزش می‌ تواند در ارتقای سرمایه‌ گذاری تأثیر داشته باشد، آموزش در زمینه نژاد دام‌ ها و تغذیه مورد استفاده برای دام و طیور به سرمایه‌ گذاران کمک  شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت متقاضی بحث اول ماست و تا سرمایه‌ گذار صلاحیت نداشته باشد هر چقدر پول بریزیم خروجی نخواهد داشت افزود: صلاحیت یعنی اینکه سرمایه‌ گذار باید دانش، تجربه، شبکه توزیع و تأمین را داشته باشد و بتواند با تکنولوژی جدید کار کند زیرا با تکنولوژی دو دهه قبل نمی‌ توان به نتیجه رسید.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن از در نظر گرفته شدن یک هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط این بانک برای شهرستان قوچان در سال جاری خبر داد و گفت: این بانک از سال ۹۳ تا ۹۷ کارکردی در قوچان نداشته اما در سال جاری برای پنج طرح به ارزش ۴۶ میلیارد ریال تأمین اعتبار کرده که با هزار میلیارد ریال فاصله دارد و آمادگی اجرای دو طرح بزرگ دیگر را در این شهرستان داریم.

وی در باره وضعیت کارخانه دوچرخه‌ سازی قوچان نیز افزود: تاکنون جلساتی برای رفع مشکل و توسعه این کارخانه برگزار شده اما چرخه عمر این تکنولوژی به سر رسیده و باید فکر جدید برای ادامه کار آن شود.

مهری اظهار داشت: نیازمند کمک دادگستری برای رفع مشکلات موجود این واحد صنعتی هستیم زیرا احتمال تملک کارخانه و واگذاری آن به موسسه ملل وجود دارد.

وی گفت: هر چه اعتبار در این واحد صنعتی هزینه شود، برنمی‌ گردد زیرا در این واحد طرحی برای راه‌ اندازی وجود ندارد و جوششی در آن دیده نمی‌ شود.

وی مطالبات بانک صنعت و معدن از این واحد را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این مطالبات باید تعیین تکلیف شود و با توجه به اینکه یک صنعت برند به شمار می‌ آید باید برای احیای آن از روش‌ های جدید و مکانیزم دیگر استفاده کنیم.

مهری در باره کارخانه کاشی طوس نیز گفت:‌ در این کارخانه نیز جوششی دیده نمی‌ شود و محال است بانک عامل بدون توجیه و برنامه وارد میدان شود و در این زمینه هم هماهنگی‌ های لازم با بانک عامل انجام خواهد شد اما بدون برنامه پولی پرداخت نخواهد شد.

شهرستان ۱۸۰ هزار نفری قوچان در ۱۳۷ کیلومتری شمال مشهد قرار دارد. 

ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش میانگین تورم سالانه به کمتر از ۴۰ درصد/ نرخ تورم برای دهک بدون یارانه نقدی چند درصد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که نرخ تورم سالانه در پایان اسفندماه سال قبل به رقم ۴۰.۷ درصد رسیده بود، این شاخص تورمی در شروع سال جدید کاهش داشته و به نرخ ۳۸.۸ درصد برای کل کشور رسیده است. هرچند نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۹ و ۳۸ درصد به ثبت رسیده است که نسبت به ماه قبل، افت داشته است.

به گونه‌ای که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳؛ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها برای کل کشور به ترتیب ۳۷.۳ و ۳۹.۵ درصد بوده است که نسبت به پایان سال قبل، کاهشی بوده است.

همچنین با توجه به اینکه تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است، این نرخ در فروردین امسال برای خانوار‌های کشور برابر ۲.۶ درصد بوده است که نسبت به رقم ۲ درصدی در اسفندماه، اندکی رشد داشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲.۵ و ۳.۱ درصد بوده است که نسبت به ماه قبل، افزایش داشته است. هرچند این شاخص در گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی به گونه‌ای بوده است که نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای کل کشور ۲.۹ درصد به ثبت رسیده است که برابر با نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای خانوار‌های شهری است. همچنین نرخ تورم ماهانه کل کشور برای غیرخوراکی‌ها و خدمات، ۲.۵ درصد به ثبت رسیده است که نسبت به اسفندماه، بیشتر شده است.

اما در بخش تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور؛ آمار رسمی مرکز آمار بیان می‌کند در فروردین ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

این شاخص تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۳۱.۵ و ۲۷.۵ درصد بوده است که نسبت به ماه قبل، کمتر بوده است. هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در گروه خوراکی ها، ۲۳.۸ درصد به ثبت رسیده است که نسبت به رقم ۲۵.۲ درصدی اسفندماه، کمتر است. این شاخص خوراکی‌ها برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۴.۲ و ۲۲.۲ درصد به ثبت رسیده است.

نرخ تورم برای دهک بدون یارانه نقدی 

همان طور که بیان شد؛ نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۸.۸ درصد بوده است که نگاهی به تغییرات این شاخص در دهک‌های مختلف مشخص می‌شود که دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است.

به گونه‌ای که دهک دهم جامعه که یارانه نقدی از دولت دریافت نمی‌کند، با بیشترین نرخ تورم سالانه مواجه بوده و حتی در گروه خوراکی و غیرخوراکی هم به ترتیب نرخ تورم سالانه ۳۹.۶ و ۴۰.۳ درصدی را تجربه کرده است که در مقابل نرخ ۳۱.۱ درصدی تورم سالانه خوراکی‌ها برای دهک اول با کمترین درآمد، اختلاف دارد.