شوماخر که به خاطر بروز سانحه حین اسکی در کوه‌های آلپ دچار آسیب شد مدت شش سال است در کما به سر می‌برد و چندی پیش به صورت مخفیانه به بیمارستانی در پاریس انتقال داده شد تا تحت درمان با استفاده از یک شیوه محرمانه قرار بگیرد.

حالا گفته میشود یک جراح حرفه‌ای که کشفیات زیادی هم با استفاده از سلول‌های بنیادی در کارنامه خود داشته این اسطوره مسابقات فرمول یک را در بیمارستان Georges Pompidou فرانسه درمان کرده و به زندگی باز گردانده است.



نشریه Le Parisien نیز در خبر صبح امروز خود ادعا کرد که در روش درمانی مورد استفاده برای شوماخر سلول‌های بنیادی کاهش دهنده تورم به وی تزریق شده اند و به محض انتقال وی به بیمارستان یاد شده، تدابیر امنیتی سفت و سختی در این بیمارستان حاکم شده است.

مدیر برنامه‌های شوماخر از اظهارنظر در رابطه با به هوش آمدن وی امتناع کرد و تاکنون هیچ بیانیه رسمی در این رابطه از سوی بیمارستان محل اقامت وی در رابطه با وضعیت سلامتی اش منتشر نشده است.

با این حال، اما روزنامه فرانسوی که گزارش به هوش آمدن شوماخر را منتشر کرده به نقل از یک پرستار که خواسته نامش فاش نشود ادعا کرده که او علائم بازگشت به زندگی را از خود نشان داده است.

بله من از او مراقبت میکنم و میتوانم به شما اطمینان دهم که به هوش آمده است.

Le Parisien در ادامه گزارش خود آورده است که شوماخر در بدو ورود به بیمارستان مورد استقبال پروفسور فیلیپه مناش قرار گرفته؛ جراح قلب فرانسوی که در سال ۲۰۱۴ میلادی به خاطر نجات جان یک بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با کمک سلول‌های بنیادی نامش بر سر زبان‌ها افتاد.

شوماخر بعد از سانحه اسکی در دسامبر سال ۲۰۱۳ و وارد آمدن آسیب جدی به سرش، در منزل خانوادگی اش واقع در لوزان سوئیس نگهداری می‌شد و از آن زمان تاکنون خبر‌های اندکی در رابطه با وضعیت سلامتی وی منتشر شد.

در ژانویه سال گذشته خانواده شوماخر به بهانه پنجاهمین سال تولد وی بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن اعلام داشتند هر کاری که امکانش باشد انجام می‌دهند تا قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک را از مرگ نجات دهند.

منبع: پارسینه

مطالب پیشنهادی:

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

پسر هوادار استقلال دست به خودکشی زد+عکس

مستر المپیا 2019؛ تاریخ سازی بزرگ هادی چوپان با کسب عنوان قهرمان مردم و مدال برنز

کلیدواژه: فرمول یک کما میشاییل شوماخر

منبع این خبر، وبسایت parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۸۵۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

ضرورت برخورد مراجع قضایی با رسانه‌ها و سلبریتی‌های قانون‌شکن/ دادستانی در خصوص دروغ‌پراکنی خبر آنلاین ورود پیدا کند/ دغلکاری و فریبکاری برخی چهره‌های سیاسی برای موج‌سواری و بسترسازی فضا برای ضد انقلاب

روزهای اخیر در حالی ادعاهای کذب یک رسانه داخلی، برخی نمایندگان مجلس و سلبریتی‌ها در رابطه با خودسوزی "سحر خدایاری" علاوه بر ملتهب کردن فضای جامعه، زمینه‌ساز هجمه‌های بین‌المللی شد که ابن شخصیت‌های حقوقی و حقیقی متوجه عواقب سنگین دروغ‌پردازی‌های خود نیستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجرای خودسوزی و فوت دختری به نام "سحر خدایاری" در روزهای اخیر واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت. از رسانه‎های ضدنظام خارج از مرز تا قلم به‎دستان اصلاح‌طلب و نمایندگان هم‌طیف‌شان. اما این واکنش‌ها با ادعاهایی کذب در رابطه با هویت جان‌باخته تا علت خودسوزی‌اش موجب شد موجی از اخبار ضدونقیض و به دور از واقعیت جامعه را ملتهب و از سویی موجب بهره‌برداری کشورهای حامی براندازی در ایران شود تا آنجا که پنج‎شنبه شب «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کنفرانس خبری‌اش را همراه با تصاویری بزرگ از سحر خدایاری برگزار کرد تا مشخص شود ریشه حاشیه سازی‌ها در این خصوص از کجا آب می‌خورد. از طرفی هنوز رسانه‌ها، سیاسیون و سلبریتی‌ها با نتیجه و در نهایت عواقبِ سنگین اظهارنظرهای بدون سند و مدرک خود روبه‌رو نشده‌اند. به همین علت متاسفان هرازچندگاهی با انتشار ادعاهایی کذب فشار سنگینی را بر فضای جامعه وارد کرده و زمینه‌ساز هجمه‌هایی بر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی می‌شوند.

آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات حقوقدانانِ سراسر کشور در رابطه با دروغ‌سازی یک رسانه‌ داخلی، ادعای کذب برخی نمایندگان مجلس و همینطور چند سلبریتی در ماجرای دروغ دختر آبی است.   مردان زندی، وکیل پایه یک دادگستری:

مراجع قضایی با رسانه‌ها و سلبریتی‌های قانون‌شکن برخورد کند/ ادیت خبر تأثیری در فضاسازی‌ها ندارد

"مردان زندی"، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار در دره شهر در رابطه با انتشار اخبار بدون موثق خبر آنلاین در ماجرای سحر خدایاری گفت: در ارتباط انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در فضای مجازی که التهاب و تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد، قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه مصوب۱۳۸۸ برای اعمال ارتکابی این دسته از قانون شکنان مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است.

وی اظهار کرد: در این ماده امده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود به حبس از نود و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

زندی افزود: همانگونه ملاحظه می شود صرف انتشار اخبار کذب توسط قانونگذار جرم انگاری شده و اقدامات بعدی مرتکب مبنی بر ویرایش یا حتی حذف خبر تاثیری در مسئولیت کیفری فرد ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در ماده نوزده قانون یاد شده پیش بینی شده است چنانچه جرائم رایانه ای توسط شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد ،شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری هست ،لذا خبرگزاری ها چنانچه اخبار کذبی منتشر نماینده هم مدیر خبر گزاری و هم نویسنده آن تواما مسئولیت کیفری خواهند داشت و چنانچه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بیش از دو بار مرتکب جرم شوند مطابق ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه ای دادگاه می تواند مرتکبین را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت و تلفن محروم نماید.

وی یادآور شد: در ارتباط با مصونیت نمایندگان مجلس نیز اگر چه مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده اند تعقیب یا توقیف نمود،اجرای این اصل منوط به عدم ارتکاب جرم و عناوین مجرمانه توسط نماینده مجلس می باشد.

زندی تصریح کرد: به عبارت دیگر در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده در حین وظایف نمایندگی دیگر ایشان مصونیت پارلمانی نخواهد داشت زیرا در اصول نوزده و بیست قانون اساسی تمام افراد ملت از حقوق یکسان برخوردار هستند و موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد مجوزی برای ارتکاب جرم برای ایشان نمی باشد و نافی حق شکایت اشخاص و افراد از نماینده مجلس در صورت تضییع حقوق مادی و معنوی ایشان نخواهد بود.

وی افزود: نکته ای که ذکر ان حائز اهمیت است این است که با توجه به تبصره یک ماده نه قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس،تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن رفتار انها به هیئت نظارت واگذار شده است و مطابق تبصره مذکور تشخیص مصادیق اصل ۸۶قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس به عهده هیات مذکور هست که مرکب از هیات رئیسه مجلس،یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ ،یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و چهاررنفر از سایر نمایندگان خواهد بود.

زندی اظهار داشت: البته این موضوع از نکات قابل انتقاد می باشد زیرا تشخیص مجرمانه و غیر مجرمانه بودن اعمال ارتکابی نمایندگان مجلس بایستی همانند سایر اشخاص و افراد جامعه در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده باشد و اصل تساوی افراد در مقابل قانون نیز اقتضای همچون ادعایی را دارد.

وی یادآور شد: لذا دلیلی ندارد اعمال مجرمانه ارتکابی نمایندگان مجلس به تشخیص نمایندگانی واگذار شود که خود در ان ذینفع می باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به سلبریتها نیز گفت: از آنجا که سلبریتی ها به عنوان گروههای مرجع به نگرش افراد جامعه شکل می دهند، بیشتر از افراد عادی جامعه بایستی نسبت به اعمال و گفتار خود کنترل و مواظبت داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی از آنجا که غالب سلبریتی ها از نظر علم و دانش در سطح پایینی قرار دارند لذا بالا بردن سطح آگاهی و مجهز نمودن ایشان به علوم اجتماعی و جامعه شناسی در پیشگیری از ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه نقش بسیار مهم و بسزایی دارد.

زندی افزود: البته مراجع امنیتی،انتظامی و قضایی که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را در جامعه را به عهده دارند بایستی بدون اغماض ، مسامحه و تبعیض با قانون شکنان بویژه سلبریتی با توجه به آثار مخربی که اعمال و گفتار آنها بر جای می گذارد برخورد نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: جرائمی که جنبه عمومی دارند و آثار زیانباری در جامعه به جای می گذارند،دادستان به نمایندگی از عموم مردم حق ورود داشته می تواند تقاضای تحت تعقیب کیفری قرار دادن فرد یا افراد خاطی را درخواست نمایند.

 

جهانشاه شکری، حقوقدان و مدرس دانشگاه:

فعالیت‌های سلبیریتی‌های حاشیه‌ساز در ماجرای دروغ دختر آبی، معلق و محدود شود

به گزارش ایلام بیدار ،"جهانشاه شکری"،حقوق دان و مدرس دانشگاه؛ درگفتگو با خبرنگار ایلام بیدار  در ایوان گفت :امروزه عمومی شدن نشر اکاذیب  در فضای مجازی باعث گردیده است که بیم تجری مرتکبین این نوع جرایم  عادی سازی شده و هر کسی به راحتی بتواند اقدام به فضاسازی های رسانه ای نماید، این مهم ضرورت بکارگیری یک سیاست جنایی مطلوب از سوی دستگاه قضا را می طلبد که اقدامی قاطع در این راستا صورت دهد.
شکری در رابطه  با موضوع مرگ دختر آبی  اظهار کرد:فضاسازی رسانه ای در فضای مجازی از سوی سوی برخی خبرگزاری ها خصوصا  خبرآنلاین ، چهره های ورزشی و حتی سیاسیون، فاقد  پشتوانه ی حقوقی توانسته است دامنه ی این گونه حوادث را فراتر از واقعیت جلوه دهند و متاسفانه موجبات پیوند شبکه های داخلی با خارجی بیگانه را فراهم سازند .
وی ادامه داد:چرا باید،سایت خبری خبرانلاین که  طی،سالهای گذشته از طرق مختلف مورد حمایت  دولت بود ومبالغی را نیز به عنوان یارانه دریافت کرده است، این چنین  علیه امنیت ملی،شایعه پراکنی کند.
وی در پایان به نقش  سلبریتی ها در ایجاد التهاب در جامعه هم اشاره کرد و بیان داشت:سلبریتی ها باید مراقب اظهار نظرهای خود باشند چرا که ممکن است،اظهار نظری ازسوی انان صورت بگیرد که ناصحیح باشد و همین امر زمینه حمایت طرفداران انان را فراهم کند و موجب مشکلاتی در سطح جامعه شود

 

شهید شاطری‌پور، استادیار گروه جزا و جرم‌شناسی:

دادستانی در خصوص دروغ‌پراکنی «خبر آنلاین» ورود پیدا کند/ «خبر آنلاین» امنیت ملی را به خطر انداخته است

شهید شاطری‌پور، استادیار گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با صبح توس در خصوص انتشار خبر دروغ حکم حبس ٦ ماه برای «سحر خدایاری»، دختری که خودسوزی کرد، توسط «خبر آنلاین» که بعد از مشخص شدن ماجرا تنها خبر را ویرایش کرد، اظهار کرد: رسانه‌ها بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارند موظف به انعکاس اخبار و اتفاقات مطابق با واقعه هستند در غیر این صورت چنانچه اخبار خلاف واقعیت انعکاس یابد و باعث تشویش اذهان عمومی ‌شود، این اقدام عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و بر اساس قانون مجازات اسلامی وصف مجرمانه دارد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس مصون از رسیدگی قضایی نیست، ادامه داد: طبیعتاً وقتی که رسیدگی در خصوص پرونده «سحر خدایاری» اتفاق نیفتاده است و یا محتوای رفتاری که وی انجام داده است مشخص نیست، نمی‌توان در خصوص پرونده وی اظهار نظری داشت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مرکزی تصریح کرد: رسانه‌ها به دلیل ابعاد گسترده و انتشار اخباری که دارند می‌توانند باعث تشویش اذهان عمومی شوند و فراتر از آن می‌توانند در ابعاد بزرگ‌تر باعث تهدید امنیت ملی شوند.

دادستانی در خصوص دروغ پراکنی «خبر آنلاین» ورود پیدا کند

شاطری‌پوربا تأکید بر اینکه دادستانی باید در خصوص دروغ پراکنی «خبر آنلاین» ورود پیدا کند، ادامه داد: انتشار اخبار دروغ توسط رسانه‌هایی همچون «خبر آنلاین» در سطح گسترده‌تر می‌تواند بازی در پازل دشمن و نوعی همکاری با دولت‌های بیگانه در پروژه کشته سازی و پس از آن اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران و سوءاستفاده باشد.

«خبر آنلاین» امنیت ملی را به خطر انداخته است

وی ضمن اشاره به شایعه‌پراکنی علیه زوارعراقی مشهد مقدس توسط «خبر آنلاین» که باعث ایجاد اختلافات بین دو کشور ایران و عراق شد، یادآور شد: سابقه این خبرگزاری نشان می‌دهد که به نوعی حسن نیت در انعکاس اخبار ندارد و اخبار را از منابع غیر رسمی و غیر موثق انتشار می‌دهد که طبیعتاً این اخبار بازتاب مناسبی ندارد.

استادیار گروه جزا و جرم‌شناسی افزود: گاهی تبعات این اخبار باعث به خطر افتادن امنیت ملی و اقداماتی علیه آن در سطح داخلی و بین المللی می‌شود که در خصوص انتشار اخبار علیه زوار عراقی توسط «خبر آنلاین» شاهد اتفاقات ناخوشایندی در ایران و عراق بودیم.

اخبار دروغ «خبر آنلاین» مصداق همکاری با کشورهای بیگانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی است

شاطری‌پوربیان کرد: خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که بگوییم انتشار دهندگان این مطالب کذب افرادی ناآگاه هستند اما نمی‌توانیم این موضوع را در خصوص یک خبرگزاری بپذیریم و به نظر من این اتفاق نمونه همکاری با کشورهای بیگانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که رسانه‌هایی مانند خبر آنلاین در داخل کشور یک خط خبری را در رسانه‌های داخلی آغاز می‌کنند و پس از آن رسانه‌های معاندی مانند BBC و VOA این خط را ادامه می‌دهند و آن را به هجمه‌ای برای آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌کنند.

لازم به ذکر است «خبر آنلاین» رسانه اصلاح طلب و نزدیک به دولت که خبر دروغ حکم حبس ٦ ماه برای سحر خدایاری، دختری که خودسوزی کرد و اشتباهی آن را به جای دختر ابی جا زدند را منتشر و همین موضوع را عامل خودسوزی وی نامید و سپس بعد از مشخص شدن ماجرا خبر را ادیت کرد.

 

 

فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران:

مجازات اصلی و تبعی برای دروغ‌پراکنی سلبریتی‌ها اعمال شود/ اختیارات قوه قضاییه برای نظارت بر نمایندگان کاهش یافته است

فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون انتشار خبر دروغ حکم حبس ٦ ماه برای سحر خدایاری مشهور به دختر آبی توسط «خبرآنلاین» اظهار کرد: بطور کل تمام مطالب و اخباری که به نوعی به قصد تشویش اذهان عمومی مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت داده می شود جرم تلقی شده است.

وی افزود: ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که این عمل جرم است یعنی اگر مطلبی را به شخص حقیقی و حقوقی اسناد دهند و این مطلب کذب باشد مصداق نشر اکاذیب است و چون قصد تشویش اذهان عمومی دارد، مجازات شدیدتری دارد.

نسبت دادن کذب به نهادهای مختلف کشور، جرم است

قائم مقام هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان کشور گفت: اگر مطلب کذبی را به نهادهای مختلف کشور نسبت دهند، جرم محسوب می‌شود و مجازات قانونی را پس از محاکمه و اثبات جرم به همراه دارد.

وی افزود: نشر این مطالب کذب تمام عرصه ها از جمله صفحه شخصی، کانال، اینستاگرام، خبرگزاری‌ها، سخنرانی و نطق عمومی را شامل می شود که مصداق عنصر مادی جرم خواهد بود.

اصلانی با اشاره به اینکه عنصر معنوی جرم، انگیزه و نیت افراد است که در پی نشر اکاذیب و ضرر رساندن هستند تصریح کرد: در رابطه با سحر خدایاری اگر افرادی مطالب خلافی را به مراجع رسمی نظام نسبت دهند مجرم تلقی می‌شوند.

وی افزود: در صورت عدم اطلاع دادستانی حتی افراد عادی غیر ذی‌نفع نیز می توانند به دادستانی اعلام جرم کنند و دادستان موظف است خبر واصله را بررسی کند، صحت و سقم را بدست آورد و حکم صادر کند.

دروغ‌پراکنی سلبریتی‌ها می‌تواند تبلیغ علیه نظام باشد

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه این اقدامات و دروغ‌پراکنی چند روز اخیر عناصر مشهور و سلبریتی می تواند تبلیغ علیه نظام نیز باشد خاطرنشان کرد: اگر این مصداق ثابت شود جرم شدیدتر می شود و مجرمان به اشد مجازات نیز محکوم می‌شوند.

وی افزود: سیاسیون، سلبریتی‌ها و افراد مشهور که در عرصه‌های مختلف چهره هستند، اگر مطلبی را اعلام کنند جرم شدیدتری دارند و اقدامات آنها می تواند مصداق تبلیغ علیه نظام باشد.

قائم مقام هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان کشور پیرامون اقدام دستگاه قضا نسبت به تعلیق همکاری صداو سیما با برخی سلبریتی ها گفت: مجازات تبعی به تبعیت از مجازات اصلی در علم قضا مطرح است و باتوجه به جرم و شخصیت مجرم می توان آن را به عنوان مجازات تبعی بر اساس قانون از فعالیت‌های خاصی محروم کرد؛ به عنوان مثال حکم صادر شود که این فرد تا چندین سال نمی تواند در شوراها، فعالیت فرهنگی اجتماعی عضویت داشته باشد.

وی افزود: مجازات اصلی با تبعی تفاوت دارد و مرجع ذیربط می تواند با او برخورد کند و دادگاه نیز می تواند زمانیکه نسبت به صدور حکم به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی وارد عمل می‌شود ضمن آن برای چنین افرادی مجازات تبعی در نظر بگیرد.

مجازات اصلی و تبعی باید برای دروغ‌پراکنی سلبریتی‌ها در نظر گرفته شود

اصلانی اظهار کرد: ضربه این افراد مشهور به نظام اسلامی شدیدتر و گستره جرم آنها وسیع تر است، لذا مجازات شدیدتر اصلی و تبعی باید برای آنها در نظر گرفته شود و دادگاه های کیفری کشور باید این اقدام را برای افراد مشهور و سلبریتی‌ها در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام را جرم تلقی می‌کند افزود: افراد سلبریتی باید بیش از افراد گمنام و عادی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این مطلب که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کردند تصریح کرد: طبق قانون اساسی جرمی که نماینده مجلس یا  هر فرد دیگری مرتکب می شود، صلاحیت ذاتی تعقیب این جرم طبق اصل 156 در حیطه دستگاه قضایی باید باشد.

اختیارات قوه قضاییه برای نظارت بر نمایندگان کاهش یافته است

وی افزود: اما متاسفانه در یکی از مفاد قانون نظارت بر نمایندگان، دست قوه قضاییه را بستند و این بررسی را در صلاحیت قوه مقننه پیش‌بینی کرده‌اند که خلاف صریح قانون اساسی است و به نفع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قائم مقام هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود این ماده از قانون نظارت بر نمایندگان لغو شود، چراکه این قانون جلوی برخورد بسیاری از مفاسد و تخلفات کارگزاران نظام و نمایندگان را می‌گیرد.

 

حسن طغرانگار، کارشناس مسائل حقوقی:

نشر اکاذیب جرم است/ برخورد با افراد و رسانه‌های متخلف در خصوص دروغ دختر آبی با دادگاه صالح است/ برخی سیاسیون دانسته و یا ندانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند

حسن طغرانگار در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به نشر اکاذیب در خصوص دروغ دختر آبی اظهار کرد: در خصوص این مسئله دادگاه صالح باید تصمییم گیری و برخورد کند.

وی با اشاره به آماده نبودن فضای فرهنگی و حقوقی کشور برای حضور بانوان در ورزشگاه ها ابراز کرد: این مسئله در زمان مناسب و به دور از هر گونه احساسات و به صورت منطقی باید برسی شود.

این حقوقدان با اشار به جرم بودن نشر کاذیب در قانون کشور افزود: نشر اکاذیب طبق ماده 68=98 قانون تعزیرات تعریف و مجازات آن از 2ماه تا 2سال و تا 74 ضربه شلاق است.

وی با بیان اینکه این قانون برای مطبوعات، شبکه ها اجتماعی و سایت ها طبق قانون جرایم رایانه ای مورد پیگیری است بیان کرد: در ماده 18 جرائم رایانه ای مصوبه سال 88 نشر اکاذیب جرم است و مجازات آن از 91 روز تا 2سال حبس ویا از 5میلیون ریال تا 40ملیون ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

طغرانگار با بیان اینکه هزینه 40 میلیون ریال برای یک رسانه رقم بسیار پایینی است خاطر نشان کرد: این مجازات برای یک رسانه کم است واین مسئله می تواند مورد بحث در بین حقوقدانان قرار گیرد.

وی با اشاره به صحبت های علی مطهری و پروانه سلحشور بیان کرد: هر شخصی در هر جایگاه و مقام در راستای نشر اکاذیب قدم بردارد و یک واقعیت را وارونه نشان دهد نه نتها به حل مشکل کمک نمی کند بلکه این مشکل را شدت می بخشد و ای مسئله تبعات حقوقی و سیاسی خود را دارد.

این حقوقدان با اشاره به رفتارهای برخی افراد و رسانه ها در کشور افزود: این نظام دشمنان بسیاری دارد و برخی این افراد مدیریت شده و برخی سهوا در زمین دشمن بازی می کنند و دشمنان را به اهداف خود می رسانند.

وی با اشاره به اینکه این نوع فضا سازی در کشور همیشه از طرف مغرضان داخلی در ایران اتفاق می افتد بیان کرد: در چند سال گذشته نیز ما شاهد این مسئله بودیم که برخی از افراد به صورت مستقیم برای دشمنان در ایران اهداف آنها را دنبال می کردند.

 

محمدهادی صادقی، حقوقدان:

ورود زنان به ورزشگاه از لحاظ حقوقی و شرعی اشکالی ندارد/ شرایط فعلی بسترساز حفظ کرامت زنان در ورزشگاه نیست/ دغلکاری و فریبکاری برخی چهره‌های هنری و سیاسی برای موج‌سواری و بسترسازی فضا برای ضد انقلاب است

دکتر محمدهادی صادقی در گفتگو با شیرازه با تحلیل جنجال موسوم به دختر آبی بیان کرد: این مساله جنبه‌های حقوقی دارد که یک وجهه هم نفس ورود زنان به ورزشگاه‌ها هست که اشکالی به این موضوع به لحاظ حقوقی و شرعی وارد نیست.

وی افزود: اما با توجه به فضا و شرایطی که در ورزشگاه‌ها وجود دارد و بیشتر احساسی است، به دلیل جلوگیری از هتک حرمت زنان، تدبیر این است که تا مهیاشدن این قضیه منتفی باشد و دولتمردان به این مساله تنها از جهت منافع و کرامت زن نگاه می‌کنند.

حقوقدان برجسته ملی در ادامه با اشاره به جوسازی‌های صورت‌گرفته مربوط به فوت سحر خدایاری اظهار کرد: ورود به این مساله، غفلت از مساله اصلی است و این به مصلحت جامعه نیست.

صادقی با بیان اینکه برخی این موضوع را چنان سیاسی کرده‌اند، گفت: این رویکردها به حدی مضحک است که رفتار سیاسی را به شدت تنزل می‌بخشد و معمولا ضدانقلاب چون برای موضع‌گیری و مخالفت با نظام، مشکل دندان‌گیری ندارد به این نوع مسائل دست و پاگیر در جهت تحریک انسانیت می‌پردازد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دولتمردان و صداوسیما باید به این موضوع بپردازند که چرا در شرایط فعلی مصلحت نیست زنان به ورزشگاه‌ها ورود کنند و ریشه مشکل کجاست و ابزارهای رسانه‌ای باید به درستی آن را تبیین کنند.

این حقوقدان ملی تصریح کرد: دولت نیز باید آرام آرام شرایطی به‌وجود آورد که اقدام به حضور زنان کند (حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جارچوب موازین شرعی ایرادی ندارد)

صادقی بیان داشت: ضدانقلاب برای مخالفت با نظام اسلامی از این نوع موضوعات سواستفاده می‌کند و به تشویش اذهان عمومی می‌پردازد و در این‌مسیر برخی عناصر داخلی نیز با تحریک احساسات جامعه به موج‌سواری پرداخته و بسترسازی برای ضدانقلاب می‌کنند.

به گفته این چهره ملی حقوقی، رفتار اینها زشت‌تر از تبعات ورود زنان به دانشگاه‌ها هست؛ چرا که در شرایط فعلی مصلحت عدم حضور آنان است، اما در همین راستا فضاسازی‌های برخی چهره‌های سیاسی و هنری بسیار مذموم و از نوع دغلکاری و فریبکاری است.

صادقی گفت: هر رفتاری که موجب تشویش اذهان شود و یا نارضایتی‌های احساسی را برای مقابله با نظام ایجاد کند از نظر عقلی صحیح نیست و این موضوعی برای کمک به دشمنان این مرزبوم برای دخالت در امور ملی و بسترسازی سوتفاهم در بین جوانان است.

 

امجد طاهری، حقوقدانان:

شایعه‌سازان در ماجرای دختر آبی مرتکب جرم افترا شده‌اند؛ از جرم خبرآنلاین و برخی نمایندگان نباید به سادگی عبور کرد

به گزارش کُردتودی، امجد طاهری در گفتگو با کردتودی در واکنش به شایعه سازی در ماجرای دختر آبی توسط خبرگزاری خبرآنلاین, برخی نمایندگان و سلبریتی ها, گفت: اهانت به هر شخصی در صورت عدم اثبات به منزله توهین به مردم است. وقتی  هر شخصی ادعای یا توهینی را  علیه شخصی مطرح می‌کند باید ادله و شواهد متقن و محکمه پسند برای ادعایش ارایه دهد. در غیر این صورت مرتکب جرم عمومی شده است. 

وی ادامه داد: ادای  افراد یا کسانی که موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور  علیه سحر خدایاری برانگیخته است محکوم است و باید دستگاه‌های نظارتی در موضوع ورود کنند و با قاطعیت ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهند.     طاهری وکیل پایه یک دادگستری در استان کردستان می گوید رسالت قوه قضاییه به عنوان نهادی که مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات در کشور است، این است که در مواردی که قانون از سوی افراد و اشخاص حقوقی مورد نقض واقع شود؛ جهت احقاق حق وارد شود و عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های لازم را نشان بدهد.      وی عنوان نمود: در قاموس حقوق قضایی در صورتی که فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد، مرتکب جرم افترا شده است. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. برای همین ضروری است که نهاد قضایی و دادستان به عنوان عامل اجرای قانون و عدالت وارد موضوع شده و رسیدگی‌های لازم را در وهله اول داشته باشند.    این حقوقدان در ادامه افزود: فرد یا گروه یا رسانه ای خاص وقتی به خود اجازه میدهند که به هر دلیل به آبروی کسی حتک حرمت کنند باید ادله و شواهد متقن و محکمه پسند برای ادعایشان  ارایه دهند.     وی در پاسخ سوال خبرنگار کرد تودی با عنوان اینکه طرح چنین ادعاهایی و عدم برخورد با عاملان چه تاثیری در فضای سیاسی و سیستم حققوی قضایی کشور دارد عنوان نمود: اهمال در اجرای قانون به تشویق بی‌قانونی در کشور کمک می‌کند و اینجاست که نباید از طرح چنین مسائلی به سادگی عبور کرد و این اجازه را به افراد داد که هر آنچه بر زبان‌شان می‌آید علیه کسی مطرح کنند. چه بسا بی‌توجهی به این مسائل باعث بازارگرمی تهمت‌زنی و افترا در کشور می‌شود.      مهدی نوریان، کارشناس حقوقی:

دروغ‌پردازی خبرآنلاین به انسجام داخلی صدمه می‌زند/ دستگاه قضایی مانع التهاب‌آفرینی در کشور شود

مهدی نوریان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی شاخص، درباره نقش خبرآنلاین در پرداختن به دروغ دختر آبی که موجب التهاب در جامعه شد، اظهار کرد: بهترین رویکرد در این موارد اتخاذ موضع براساس اطلاعات و مستندات است.

وی افزود: اینکه طرفین یک بحث مشاهده می‌کنند بیگانگان در حال سوء استفاده از یک مسئله هستند و تلاش می‌کنند که موضوع کوچک و محدودی را به چالشی فراگیر تبدیل کنند باید هوشیارانه عمل کرده و اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی ندهند.

کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: دستگاه قضایی می‌تواند و باید در چنین شرایطی با سماحت و البته صدور احکام متقن از هرگونه التهاب آفرینی‌های جدید جلوگیری به عمل آورد.

نوریان بیان کرد: صدور احکامی که قضات محترم متصدی آن هستند باید با دقت و لحاظ تمامی جوانب موضوع انجام شود.

دولت پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد

مدرس دانشگاه ابراز کرد: شرایط کنونی که در آن شاهد مبارزه عالمانه دستگاه قضایی با فساد داخلی و برخورد مقتدرانه با قلدرمابی‌های آمریکا در سطح بین المللی است؛ وحدت ملی را می‌طلبد لذا بر جناح‌های سیاسی و فعالان اجتماعی است تا با پرهیز از هرگونه التهاب آفرینی‌های احساسی کمک شایانی به انسجام داخلی و وحدت ملی داشته باشد.

نوریان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ایجاد موج‌های رسانه‌ای که ممکن است سرمنشأ آن در خارج از مصالح ایران اسلامی باشد، دولت کنونی که در فصل پاسخ گویی به تعهدات معیشتی مردم است نیازمند ایجاد زمینه‌های مناسب در پاسخ به مطالبات قشر مستضعف خواهد بود.

کارشناس مسائل حقوقی افزود: فعالان اجتماعی می‌توانند با پرهیز از اصلی نمودن مسائل فرعی کمک حال نیازمندانی باشند که در فقر و موج گرانی‌های افسار گسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تاکید کرد: همه باید بدانیم که اکنون دستگاه قضایی و دولت و ارکان نظام اسلامی بیش از هرچیز نیازمند آرامش جهت فعالیت و خدمت رسانی هستند و هرگونه تشنج رسانه‌ای می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه این هدف باشد.

 

رسول بهرامی پور، استاد حقوق:

بررسی زوایای حقوقی اقدام خبرگزاری خاطی /آیا «خبرآنلاین» توقیف می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ماجرای دروغ مرگ دختر آبی را اولین بار یکی از خبرگزاری‌های اصلاح طلب نزدیک به دولت منتشر کرد و طولی نکشید که این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های معاند پیدا کرد و دستمایه سوءاستفاده آنها برای حمله به نظام و قوه قضاییه قرار گرفت.

انتشار خبری در خبرگزاری «خبر آنلاین» در خصوص مرگ مرحوم سحر خدایاری با این ادعا که این دختر به علت صدور حکم 6 ماه حبس مقابل دادگاه خودسوزی کرده است، از آنجایی که این خبر بی پایه و اساس منتشر شده است لذا جهت بررسی زوایای حقوقی این اقدام «خبر آنلاین» به سراغ آقای رسول بهرامی پور، یکی از اساتید حقوق و از حقوقدانان مطرح استان کرمانشاه رفتیم.

با توجه به انتشار خبر خلاف واقع خبر آنلاین لطفا در خصوص زوایای حقوقی این اقدام توضیح دهید؟

اکاذیب جمع کذب و به معنای دروغ و امر خلاف واقع است؛ نشر هم به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است. همچنین نشر اکاذیب یعنی اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع است.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر داشته است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا ‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

آنچه از این اراده مقنن استنباط می شود «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است، یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر و ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و اطلاعات بی پایه و اساس را مطرح کند، از نظر مقنن مجرم بوده و مستوجب تعقیب و مجازات است.

یکی از بسترهای نشر اکاذیب استفاده از رسانه ها اعم از مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است که در این خصوص قانون مطبوعات ناظر بر فعالیت های رسانه ای در کشور است.

در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات (الحاق 1379) «نشر شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران »  را تخلف و ممنوع داشته است و البته این قانون ناظر بر پایگاه‌های خبری و غیر خبری است که از هیات نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و چنانچه مرجع پخش این خبر مشمول این مرکز دارای مجوز نباشد، بی شک مشمول قانون جرایم رایانه ای است که در ماده 18 این قانون مصوب 1388 در این خصوص آمده است « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

هرچند بر اساس تصریح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1395 رسانه های برخط شامل خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و حتی غیربرخط مشمول قانون مطبوعات شده و با داشتن قانون خاص نیازی به رجوع به قانون جرایم رایانه ای نیست و لیکن چنانچه به هر علتی امکان تطبیق رفتارهای ارتکابی رسانه های خاطی با قانون مطبوعات میسر نباشد بی تردید رجوع به قوانین عمومی کشور نظیر ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و همچنین قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میسر است.

آیا دادستان تهران نباید به این موضوع ورود و با این رسانه برخورد کند؟

با توجه به سوال مطرح شده و اوصافی که در انتشار خبر توسط خبرگزاری مورد نظر بیان کردید، قطعا مرجع انتشار اخبار، قوانین و مقررات مربوطه را نقض و علاوه بر بیان اظهارات کذب باعث تشویش اذهان عمومی با تزریق اطلاعات ناصحیح و غلط به جامعه شده است.

این مرجع چه دارای مجوز فعالیت مطبوعاتی باشد یا نباشد به هر شکل مرتکب بزه شده و می طلبد مدعی العموم (دادستان) به عنوان حافظ منافع و امنیت مردم و جامعه ورود کند و افراد خاطی را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنها از محاکم صالحه قضایی تقاضای مجازات کند.

در ما نحن فیه آنچه ظاهرا به نظر می رسد، هیچگونه رای و تصمیم قطعی از مراجع قضایی کشور در خصوص محکومیت مرحوم سحر خدایاری صادر نشده است و با ادعای چنین مطلبی برخلاف واقع بی شک از مصادیق انتشار اخبار خلاف واقع و نشر اکاذیب است، مگر آنکه مرجع انتشار این خبر مدارک و مستندات خود را ارائه کند.

از سوی دیگر حتی به فرض صحت چنین ادعایی، اگر انتشار چنین اخباری موجب تشویش اذهان عمومی شود و اطلاع رسانی با این قصد و نیت صورت گرفته باشد باز هم از مصادیق تشویش اذهان عمومی و رفتارهای مجرمانه است و برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از کدورت خاطر مردم ضروری است در این مورد و موارد مشابه و به جهت حفظ رسالت اصحاب رسانه مبنی بر انتقال اخبار و اطلاعات موثق به جامعه ، مدعی العموم ناشران اکاذیب و تشویش کنندگان اذهان عمومی را تحت تعقیب قرار دهد.

در مورد این موضوع خاص بنابر اوصاف به عمل آمده بر اساس تجویز قانونگذار در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات توقیف خبرگزاری خاطی از اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات بوده که می تواند خبرگزاری را توقیف و مراتب را به دادگاه صالحه اعلام کند.

 

حسن بیارجمندی، عضو بسیج حقوقدانان:

دادستانی کل کشور باب اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی را ببندد/ پرونده دختر آبی یک جرم عادی نیست، یک غائله ضد امنیتی است

به گزارش گلستان ما ؛ خبرنگار ما با حسن بیارجمندی عضو بسیج حقوقدانان استان گلستان در ارتباط با غائله دختر آبی در فضای رسانه ای و مجازی به گفتگو نشسته است و به لحاظ حقوقی ابعاد مختلف این پرونده را تحلیل و  بررسی کرده است.

در ادامه این گفتگو برای مخاطبین آورده شده است.

**سلام آقای دکتر .با توجه به اخبار و اطلاعات موجود راجع به خودسوزی خانم س.خ موسوم به دختر آبی _که غائله ای را در فضای رسانه ای داخلی و خارجی بدنبال داشت،  صرف نظر از تحلیل های سیاسی و امنیتی که پیرامون این قضیه وجود دارد لطفا نظر و دیدگاه حقوقی تان را بفرمایید.

البته داشتن  تحلیل درست سیاسی و امنیتی لازم است و بدون آن نمی توانیم تحلیل درست حقوقی نیز داشته باشیم .

بنظرم در ارتباط با غائله که پیرامون دختر آبی در فضای رسانه ای و فضای مجازی ایجاد شد؛ بلحاظ حقوقی دو دیدگاه قابل طرح و بررسی است

دیدگاه اول براساس یک تحلیل کاملا ایستا و سطحی قائل به این است که یک خبری با اجزای کذب و دروغ در فضای مجازی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (قوه قضاییه) انتشار یافته است.

البته اینکه چنین اقدام مشابهی در چند سال اخیر پیش از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تکرار شده است بسیار قابل تامل و توجه است .

دیدگاه دوم براساس یک تحلیل پویا و عمیق سیاسی و امنیتی قائل به این است که این غائله فضاسازی شده رسانه ای دختر آبی دارای اجزای ذیل است:

اولا ، یک پروژه پیچیده از پیش طراحی شده است،  ثانیا، تبانی و اجتماع و مواضعه بین اطراف داخلی و خارجی معاند نظام جمهوری اسلامی حداقل در فضای رسانه ای و مجازی وجود دارد و بعض اطراف داخلی آنها دارای سوابق امنیتی هستند،  ثالثا در این غائله صرفا تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به غیر  صورت نگرفته است بلکه هم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در داخل و هم در خارج از کشور صورت گرفته است  و هم  اقدام برضد امنیت داخلی صورت گرفته است.

بنابراین ما با یک جرم عادی مواجه نیستیم و در حقیقت یک جرم چند وجهی علیه امنیت و آسایش عمومی صورت گفته است.

**خود شما قائل به کدام دیدگاه هستید ؟

دیدگاه اول ،دیدگاهی است که در این چند روز در رسانه ها بدان پرداخته شده است اما دیدگاه دوم جایی ندیدم و تقریبا می توانم بگویم دیدگاه خودم هست

**برای چنین دیدگاهی چه ادله حقوقی وجود دارد ؟

تمام آنچه که برای دیدگاه دوم مطرح کردم ، دلایل و مستندات آشکار خودش را دارد و  دادگاه انقلاب می بایست به این قضیه ورود کند و ما حاضریم مدارک و مستندات را ارایه کنیم.

**کمی شفاف تر و با ذکر مصادیق دیدگاه دوم را توضیح بدهید؟

نگاه کنید وقتی از تحلیل پویا صحبت می کنیم یعنی تمام علل و عوامل مرتبط در موج سوم برنامه ریزی ده ساله دشمنان علیه انقلاب اسلامی (۸۸_۹۸) که با میدان داری محکومین امنیتی فتنه سال ۸۸ دنبال می شود.

همین قدر می توانم بگویم که پروژه جریان چهارم فمینیسم نهادگرا  که با الهام گیری از جنبش فمینیست ۱۹۷۱ فرانسه توسط یکی از محکومین امنیتی سال ۸۸و همسرش و ایجاد یک شبکه یهودیزه شده (اقتصادی ،اجتماعی _خیریه و رسانه ای و... ) که از اواخر سال ۱۳۹۵ دنبال شده و بشدت در حال سازماندهی هستند با میدان داری کشور فرانسه در حال پیگیری است.بروید سوابق سفیر فرانسه در پاکستان را بخوانید! بنابراین خیلی سطحی است که بپذیریم این همه جنجال رسانه ای فقط و فقط برای خودسوزی است

**موضوع کمی پیچیده شد و از فضای حقوقی خارج نشدیم؟

نه اصلا. اتفاقا همه اینها برای درک موضوع اجتماع و تبانی یاد شده علیه امنیت داخلی لازم است .

شما هماهنگی کامل رسانه های ضد انقلاب و در راس آنها بی‌بی‌سی فارسی با تولید محتوی پیچیده، تمامی اضلاع داخلی فتنه ۸۸را می بینید،اینها اتفاقی نیست.با یک نگاه اجمالی به تولیدات محتوایی ضد انقلاب کل پرونده دست آدم می آید، ضمن اینکه ورود هماهنگ شخصیت‌ها و لیدرهای فمینیست داخلی و حامیان فتنه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و طرح تونسیزه کردن کشور در چارچوب نظریه عام البلوی  سال ۹۸ س ح تحلیل می شود.

نکته بسیار قابل توجه و تامل هم این است که پس از اثبات کذب بودن بعض اجزای خبر و حتی اعتراض پدر "س خ" بر اقدامات یاد شده هنوز ادامه می دهند و این جز سوء نیت چیز دیگری نیست.

**توصیه ای در این ارتباط دارید بفرمایید

دادستانی کل کشور  با توجه به شرایط حساس داخلی و پیش رو کشور و همچنین به منظور پیشگیری از موارد و غائله های مشابه که هر چه به انتخابات نزدیک می شویم بیشتر خواهد شد ،برای یک بار باب این اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی( از خبر کذب خبرآنلاین تا موج سواری نمایندگان مجلس و سلبریتی ها و ..) را ببندد تا از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور جلوگیری شود و اگر این اقدام صورت نگیرد بعنوان یک کارشناس حقوقی و متخصص در حوزه امنیتی می گویم که قطعا دستگاه قضایی مجبور خواهد شد،پرونده قضایی سنگین تر از فتنه ۸۸ برای یک جریان تشکیل و هزینه سنگینی پرداخت کند.

 

علی شاهرخی قبادی، کارشناس مسائل حقوقی:

نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم است/قوه قضائیه به ماجرای دروغ دختر آبی ورود کند

حجت‌الاسلام علی شاهرخی قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک با اشاره به قضیه خودسوزی سحر خدایاری اظهار داشت: اظهارات برخی اشخاص و رسانه‌ها در قضیه مربوط به سحر خدایاری برای معاندین و دشمنان ایران اسلامی خوراک تبلیغاتی درست کرد.

وی افزود: برخی رسانه‌ها و اشخاص بدون توجه به واقعیت امر و مصالح کشور و حتی بدون در نظر گرفتن اظهارات و مصاحبه‌های خانواده متوفی، مغرضانه به این موضوع پرداختند.

کارشناس مسائل حقوقی و رئیس سابق کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بدیهی است که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی جرم محسوب شده و طبق قانون قابل‌تعقیب کیفری است.

وی توجه به مطالبات جوانان و بانوان و تحقق تدابیر آن در امر ورزش را ضروری برشمرد و تصریح کرد: اگر جرمی ایجاد التهاب در جامعه نماید، چه‌بسا آثار مخرب آن به این آسانی قابل جبران نباشد لذا ورود به این قضیه از وظایف مدعی‌العموم است.

 

علی محمودی، کارشناس مسائل حقوقی:

موج‌سازان و موج‌سواران در سوءاستفاده از خودسوزی یک دختر ناکام ماندند

به گزارش بلاغ، علی محمودی کارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: «اکاذیب» جمع کذب به معنای دروغ و امر خلاف واقع است، «نشر» هم که به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است، بنابراین نشر اکاذیب می‌شود: «اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع».

وی افزود: درگذشته نشر اکاذیب بیشتر از طریق منابر، تریبون‌ها یا نشریات یا نوشته‌ها و اعلان‌ها صورت می‌گرفت اما با گسترش روز افزون فضای مجازی، نشر اکاذیب هم شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و آنقدر گسترده و شایع شد که حالا تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری غیرممکن تبدیل شده است.

این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در این خصوص مقرر کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

محمودی افزود: نکته مهمی که در قانون به آن اشاره شده، موضوع «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.

*مسئولیت رسانه منتشرکننده اکاذیب

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است، افزود: در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران».

این کارشناس حقوق تصریح کرد: شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

محمودی افزود: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

وی در پایان تاکید کرد: گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاه‌ها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بی‌حد و حصری را فراهم کرده است  تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش می‌خواهد در این فضا منتشر کند؛ اما فضای مجازی اینقدرها هم «خانه خاله!» نیست که هرکس هرچیزی خواست بنویسد و کسی کاری به کارش نداشته باشد. همان طور که گفته شد، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است.

به گزارش بلاغ، اکنون این افکار عمومی است که باید کلاه خود را قاضی کند و مفتون چنین موج‌سازی‌های دروغ و کاذب رسانه‌ای نشود.

 

مجتبی شاهوار، کارشناس مسائل حقوقی:

لزوم برخورد دستگاه قضائی با عوامل برهم‌زننده امنیت روانی جامعه/ موج‌سواری رسانه‌های دروغ‌پرداز دردناک‌تر از خودسوزی بود

مجتبی شاهوار کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با دیار آفتاب، با اشاره به حادثه دلخراشی که برای یک دختر جوان در چند روز گذشته رخ داد، گفت: خودسوزی صورت گرفته توسط این دختر در حالی انجام شد که هنوز حکمی از سوی دادگاه برای او داده نشده بود، ولی مطمئنا حداکثر حکمی که می توانست برای او صادر شود، حکمی تعلیقی بود که البته با توجه به روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضائیه و سیاست حبس زدایی که دنبال می شود، قطعا حداکثر حکمی که برای او صادر می شد مجازات جایگزین حبس بود تا فرد خاطی تأدیب شود و به زندگی عادی خود بازگردد.

این کارشناس حقوقی افزود: نتیجه دور شدن از خداگرایی و توحید می تواند انسان ها را به ورطه های مهلکی بکشاند و در مورد قضیه اخیر نیز عدم آگاهی از حقوق شهروندی و غلبه احساسات در وجود این دختر جوان عامل اصلی شکل گیری این فاجعه دردناک و خودسوزی بوده است.

موج سواری رسانه های دروغ پرداز دردناک تر از خودسوزی بود

وی موج سواری رسانه های دروغ پرداز را دردناک تر از اصل فاجعه خودسوزی دانست و تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن بودیم که یکی از رسانه هایی که از قضا به یکی از مسئولین ارشد نظام هم نزدیک است با بهره برداری از تاکتیک های عملیات روانی و ملقب کردن این فرد به دخترآبی و ایجاد پروژه کشته سازی همانند پروژه ندا آقاسلطان در سال ۸۸، در نهایت با بهره برداری جنسیتی از این قضیه و الحاق آن به پروژه ورود بانوان به ورزشگاه، به نتیجه دلخواه خود رسید.

ایجاد زیرساخت های مناسب شرط ورود بانوان به ورزشگاه

شاهوار با بیان اینکه نفس ورود بانوان به ورزشگاه ها و تماشای فوتبال مشکل شرعی و عرفی ندارد، تاکید کرد: ولی باید دید آیا زیرساخت های آن(از تفکیک ورودی و خروجی ورزشگاه گرفته تا سرویس های بهداشتی و سایر امکانات) در ورزشگاه های ما ایجاد شده است؟ پس اولین مجوز برای ورود بانوان به ورزشگاه ها ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن ها است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اینکه احزاب و گروه های سیاسی با موج سواری بر روی خبری دروغ بخواهند برای جذب آراء خاکستری تلاش کرده و با رسانه های معاند (که در این پروژه به صورت کاملا محسوس به ایفای نقش می پردازند) همراهی کنند، کاری ناعادلانه و غیرمنصفانه است که متاسفانه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم.

لزوم برخورد دستگاه قضائی با عوامل برهم زننده امنیت روانی جامعه

وی با اشاره به موج سواری سلبریتی ها بر روی این خبر دروغ، گفت: قطعا باید مسئولین مرتبط از جمله دستگاه قضائی، وزارت ارشاد و صدا و سیما در این قضیه ورود کرده و با عواملی و افرادی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازند، برخورد جدی کنند.

شاهوار با بیان اینکه خانواده باید به وظایف خود در تربیت نسل جدید به خوبی عمل کند تا دیگر شاهد حوادثی این چنین نباشیم، تاکید کرد: امیدواریم بانوان جامعه انرژی خود را در راستای پرورش خلاقیت های خود در عرصه های مختلف ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... خرج کرده و به مدارج عالی برسند. البته قطعا نقش دولت در تمرکز زدایی امکانات مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری و ... از تهران و آوردن آن به سایر استان های کشور نیز می تواند در شکوفا شدن استعدادهای جوانان ما خصوصا بانوان بسیار موثر باشد.

 

محمد معصومی، کارشناس مسائل حقوقی:

دادستانی نسبت به ادعای خبرآنلاین در خصوص دختر آبی ورود قانونی کند/دستگاه قضا از انفعال نسبت به سلبریتی‌ها خارج شود

محمد معصومی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگار عصرهمدان، با انتقاد از موج سواری برخی برروی موضوع دخترآبی گفت: رسانه و افراد حقیقی و حقوقی که در ماجرای دختر آبی با اظهار نظرهای خود به تشویش اذهان عمومی پرداخته اند اینک برای گفته های خود باید سند ارائه کنند.

وی ادامه داد: این افراد اگر مدعی هستند ، نسبت به خانمی که گفته می شود حکم حبس داشته و اطلاع این خانم ازاین حکم باعث این خودسوزی و مرگ شده است سندی دارند باید این ادله و سندها را به دادگاه و محاکم منتشر کنند.

وی با اشاره اطلاعات منتشر شده در سطح جامعه گفت: اینطور که مشخص شده است دستگاه قضا فرد مورد نظر را احضار کرده است که در جلسه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد که قاضی در دادگاه حضور نداشته و جلسه تشکیل نشده است.

این استاد حقوق افزود: در جلسه بدوی اساسا به لحاظ حقوقی دستور بازداشتی صادر نمی شود و این نشان دهنده این است که این مسئله کاملا ساختگی است.

وی تصریح کرد:در جلسه بدوی متهم را برای توضیحات و تفهیم اتهام و توضیحات می خواهند.

معصومی با بیان اینکه منتشر کنندگان این خبر هم رسانه خبرآنلاین و باز نشر دهندگان این خبر هر دو باید اصل حکم را ارائه کنند گفت: این رسانه ها و افراد حقیقی و حقوقی که از حکم قضایی خبر داده اند بایستی اصل حکم را ارائه کنند وگرنه مرتکب تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه شده اند.

وی تاکید کرد: دادستانی در این مسئله باید به لحاظ حقوقی ورود کند و حداقل کار ممکن این است که بر علیه این افراد که بدون سند حقوقی چنین ادعایی را مطرح کرده اند که احتمال شورش و اعتراضات در کشور را بوجود آورده است اعلام جرم کند.

این استاد حقوق با اشاره به برخورد منفعلانه دستگاه قضا به چنین رفتاری از جانب سلبریتی ها گفت: به نظر می رسد دستگاه قضا متاسفانه در برابر رفتار پرخطر و غیر حقوقی وغیر قانونی سلبریتی های سیاسی و چهره های سینمایی منفعلانه برخورد میکند در حالی که همه باید در برابر قانون یکسان باشند.

معصومی دستگاه قضا را ضامن امنیت روانی جامعه عنوان کرد و گفت: این سیستم و مجموعه باید از انفعال خارج شود.

 

سیدمصطفی میرمحمدی، حقوقدان:

قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه‌ای به جریان دختر آبی ورود کند/ ولنگاری فضای مجازی کوچکترین دروغی را به بحران تبدیل می‌کند

حقوقدان یزدی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، اظهارداشت: طی روزهای اخیر خبر خودسوزی و فوت دختری به نام سحر خدایاری به خاطر 6 ماه حکم حبس ورود به ورزشگاه در رسانه های کشور و شبکه های اجتماعی با هشتگ دختر آبی دست به دست شد.

سیدمصطفی میرمحمدی، افزود: اما موضوع مربوط به اسفند ماه سال 97 است؛ وقتی که سحرخدایاری قصد داشته تا با پوشش مردانه وارد ورزشگاه شود و به تماشای مسابقه استقلال و العین بنشیند به خاطر بازرسی بدنی زن بودن خود را اقرار می کند که ماموران مانع از حضور وی در ورزشگاه شده اند و این ممانعت باعث ایجاد درگیری لفظی می شود و به خاطر توهین به ماموران بازداشت می شود.

وی ادامه داد: یک نکته مهم در این جریان این است که این دختر به خاطر ورود به ورزشگاه بازداشت نشده و اساساً هیچ شخصی را صرفاً به خاطر ورود به استادیوم بازداشت نمی شود و بازداشت وی هم به خاطر درگیری و توهین با ماموران بوده است.

این استاد دانشگاه گفت: طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی، کسی که به کارکنان دولتی و حکومتی در حین انجام وظیفه توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس محکوم می شود.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: نکته دیگری باید به آن اشاره کرد این است که اساساً اعلام خبر محکومیت 6 ماهه برای سحرخدایاری کذب بوده و این پرونده هنوز در روند رسیدگی قضایی قرارداشته و رسیدگی به این پرونده تمام نشده بود چه بسا بنابر شرایط روحی و روانی این فرد، اصلا حکم محکومیتی صادر نشده و وی تبرعه می شد چراکه ماده 149 قانون مجازات اسلامی مشخصاً ذکر کرده است که اگر کسی در حین ارتکاب جرم بیماری داشته، مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که باید به بررسی آن پرداخت، این است که برخی بازیگران، سلبریتی ها و حتی مسئولان در کمترین دقایقی بعد از فوت مرحومه سحرخدایاری، اقدام به نشر اکاذیب و روایت های دورغین به افکار عمومی داشتند؛ لایه های مختلف دروغ مانند محکومیت به 6 ماه حبس و خودسوزی به خاطر عدم اجازه ورود به استادیوم باعث شد تا افکار عمومی به اشتباه مسیر دیگری را دنبال کند.

میرمحمدی تاکید کرد: قانون مجازات اسلامی برای اشاعه اکاذیب نیز جرم در نظر گرفته است و انتظار صریح از قوه قضائیه این است که به این موضوع وارد شود و با کسانی که به نشر اکاذیب و فریب افکار عمومی  پرداختند، برخورد کند چراکه موضوع این اتفاق صرفاً منحصر به یک فرد یا گروهی نبود بلکه بدنه جامعه به سمتی منحرف شد که تماماً دروغ و فریب بود.

وی با اشاره به نقش خبر آنلاین به عنوان اولین رسانه در انتشار این خبر دروغ، اذعان داشت: متاسفانه رسانه خبرآنلاین برای چندمین بار با نشر اکاذیب، بستر برهم زدن امنیت روانی جامعه و امنیت ملی کشور را ایجاد می کند و وابستگی به خاندان خاص باعث شده تا برخوردی جدی با این رسانه نشود  اما قوه قضائیه باید بدون هیچ ملاحظه ای با این روند برخورد کند.

این حقوقدان تاکید کرد: نباید بستر آزاد فضای مجازی به سمتی برود که بدون کمترین کنترلی و نظارت، یک اتفاقی به سمتی برود که بتواند امنیت کشور و جامعه را به هم بریزد.

 

محمد صحرایی، کارشناس مسائل حقوقی:

موضوع ورود بانوان به ورزشگاه به یک دست‌آویز سیاسی تبدیل‌شده است/ قوه قضائیه به عنوان شاکی خصوصی و مدعی‌العموم به جنجال دختر آبی ورود کند

محمد صحرایی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا اظهار داشت: موضوع ورود بانوان به ورزشگاه بیش از آن‌که یک موضوع حقوقی و فقهی باشد یک بحث مدیریتی و سیاسی است درواقع به یک دست‌آویز سیاسی برای عده‌ای خاص تبدیل‌شده است.

وی اظهار داشت: در اردیبهشت  سال 85 احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت دستورالعمل ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها را صادر کرد و دستور داد بهترین قسمت جایگاه‌ها در ورزشگاه‌ها را برای ورود بانوان اختصاص دهند  که این دستور در آن زمان با حاشیه‌های زیادی همراه شد. نمایندگان مجلس، سیاسیون و رسانه‌هایی که امروز سنگ ورود زنان به ورزشگاه را به سینه می‌زنند آن زمان اعتراض کردند که مستندات آن موجود است.

موضوع ورود زنان به ورزشگاه، دست‌آویزی سیاسی برای عده ای خاص 

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در آن زمان خیلی از اصلاح‌طلبان و افرادی که با دولت وقت زاویه داشتند از جناح‌های مختلف موضوع ورود زنان به ورزشگاه را دست‌آویزی برای تسویه‌حساب با دولت وقت تبدیل کردند؛ همان افرادی که امروز چون دولت هم‌راستا با خودشان سرکار است  به دنبال این هستند که زنان وارد ورزشگاه شوند؛ بنابراین موضوع از این لحاظ یک بحث سیاسی است.

صحرایی با اشاره به وضعیت و شرایط فعلی ورزشگاه‌ها تصریح کرد: همه افرادی که به ورزشگاه رفته و چه افرادی که نرفته‌اند همه می‌دانند که واقعاً ورزشگاه‌های فعلی که حداقل‌ها و استانداردهای لازم را ندارند محیطی ناامن هستند به‌طوری‌که از جنبه‌های مختلف مانند بلیت‌فروشی، تغذیه، آب‌خوری‌ها، سرویس بهداشتی و مهم‌تر از همه ازلحاظ مسائل امنیتی  دچار مشکل هستند.

فضای موجود ورزشگاه ها مهیای ورود آقایان هم نیست

وی بابیان این‌که فضای موجود ورزشگاه ها مهیای ورود آقایان هم نیست ادامه داد:  کافی است در اینترنت تصاویر خونی و مجروح افرادی که از وزرشگاه‌ها بعد از بازی‌ها برمی‌گردند را جستجو کنید؛ در شرایطی که مردان باید از شب قبل بروند و بیرون از ورزشگاه بخوابند که ساعت 8 فردا شب بتوانند بازی را ببینند؛ قطعاً هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد بانوان در این وضعیت وارد ورزشگاه شوند. از این لحاظ نیز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها یک موضوع مدیریتی است و  یک بحث حقوقی و فقهی نیست.

صحرایی تأکید کرد: آقایانی که دولت را در اختیاردارند و یا نمایندگان مجلس که دلشان برای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌سوزد ابتدا مقدمات ورود به ورزشگاه مانند مسائل امنیتی و رفاهی را فراهم کنند؛ قطعاً  به دنبال آن مقدمات دیگر فراهم خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به موضوع  انتشار خبر کذب دختر آبی از سوی خبر آنلاین گفت:  این رسانه علاوه بر انتشار تصاویری از آیسان محتشمی معروف به دختر آبی به‌جای دختری که خودسوزی کرده است مدعی شده که دادگاه برای وی حکم 6 ماه حبس صادر کرده است که باعث عصبانیت او و اقدام به خودکشی او شده است.

خبرآنلاین با نشر اکاذیب بر آتش فتنه دمیده است

وی افزود: این ادعای خبر آنلاین در حالی است که طبق اعلام قوه قضائیه هیچ حکمی برای این خانم صادر نشده بوده و حتی قاضی او در زمان مراجعه حضور نداشته است و این سایت با نشر اکاذیب در آتش فتنه ‌دمیده و جنجال‌آفرینی کرده است.

صحرایی بابیان این‌که سایت خبر آنلاین قطعاً نشر اکاذیب و افترا کرده است اظهار داشت: این سایت بر اساس بند 9 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات که در مورد پخش شایعات خلاف واقع و افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها است قطعاً مسئول هست و طبق این قانون قوه قضائیه می‌تواند علیه آن‌ها اقامه دعوا کند.

قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاکی خصوصی به این موضوع ورود کند

وی با تأکید بر این‌که قوه قضائیه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاکی خصوصی به این موضوع ورود کند تصریح کرد: طبق ماده 30 قانون مطبوعات باید اعلام‌جرم با شکایت شاکی خصوصی باشد و در اینجا چون خود قوه قضائیه در معرض افترا و اتهام بوده می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوا کند و دادستانی تهران و قوه قضائیه می‌تواند اعلام‌جرم کند و واکنش مناسب و درستی در این زمینه داشته باشد تا دیگر شاهد این‌گونه جنجال‌آفرینی‌ها نباشیم.

این مدرس دانشگاه با اشاره به واکنش سلبریتی ها به جنجال دختر آبی گفت: متأسفانه سلبریتی ها در هر مسئله‌ای ورود می‌کنند  و اظهارنظر می‌کنند و جالب این‌که اگر فردی در مورد مسائل هنری، ورزشی، سینمایی و ... که متخصص این حوزه‌ها نباشد ورود پیدا کند با واکنش تند سلبریتی ها مواجه می‌شود اما خودشان در همه مسائل بدون این‌که سواد و تخصص آن را داشته باشند اظهار نظر و دخالت می‌کنند.

صحرایی اذعان داشت: طبق ماده 698 قانون تعزیرات، در مورد نشر اکاذیب و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی اگر کسی نتواند آن را اثبات کند که در این خصوص نمی‌توانند اثبات کنند چون اصلاً حکمی صادر نشده بوده مجازات2 ماه الی 2 سال حبس و یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی‌شده است.

ضرورت برخورد با افترا زنندگان به قوه قضائیه

وی با اشاره به حواشی موضوع دروغ دختر آبی اظهار داشت: قوه قضائیه برای یک‌بار هم که شده باید با سلبریتی ها که به‌صورت صریح به این قوه اتهام و افترا زده‌اند برخورد کند تا هرکسی حد و حدود خود را بداند و به هر زمینه‌ای که سواد آن را ندارد ورود پیدا نکند.

صحرایی در خصوص واکنش نمایندگان مجلس به جنجال دختر آبی گفت: اصل 86 قانون اساسی به رفتار و اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای نقش نمایندگی مجلس مصونیت داده است که اکنون اختلاف‌نظر وجود دارد که این اختلاف‌نظر شامل اظهارنظر آن‌ها در توییتر، اینستاگرام و ... نیز می‌شود یا خیر؟

هیئت رئیسه مجلس با برخورد با نمایندگان خاطی از مجلس صیانت کند

وی با بیان این که پیگیری اتهامات واردشده از سوی برخی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه باید توسط هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام شود ادامه داد: قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم به‌عنوان شاکی خصوصی می‌تواند از طریق هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت این موضوع را پیگیری کنند تا از مجلس به‌عنوان قوه مقننه نیز صیانت شود.

صحرایی با تأکید بر این‌که رسیدگی به اظهارات خلاف واقع پروانه سلحشوری و علی مطهری در خصوص دختر آبی به نفع مجلس خواهد بود افزود: یک‌وقتی نماینده‌ای در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود دست به افشای اسراری می‌زند که حقیقت دارد اما آیا نماینده مجلس می‌تواند علیه هر فرد یا ارگانی دروغی را مطرح کند؟  و بعد بگویند مصونیت دارند؟ازاین‌رو قوه قضائیه می‌تواند مطرح کند که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبوده که در توییتر علیه قوه قضائیه افترائی را مطرح کنند.

وی تأکید کرد: برخورد و رسیدگی به جرم خبر آنلاین، سلبریتی ها و نمایندگان مجلس در خصوص جنجال دختر آبی با قوه قضائیه خواهد بود و این قوه می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی و مدعی‌العموم ورود کند تا دیگر شاهد تکرار این نوع حوادث و موضوعات نباشیم.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • هوش هیجانی شما چقدر است؟
  • چهار فیلمی که هوش شما را به چالش می‌کشند + تصاویر
  • تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر هوش هیجانی
  • برای یک رابطه بهتر چکار کنیم؟
  • پیش‌بینی نارسایی قلبی در بیماران دیابتی با استفاده از هوش مصنوعی
  • معجزه ورود هوش مصنوعی به عرصه زبانشناسی
  • هوش هیجانی خود را تست کنید
  • معمای ۱۰‌ساله مرگ زنی میان‌سال بعد از رابطه با دو مرد!
  • فیلم/ اگر شوماخر در ایران به هوش می‌آمد؟
  • شناسایی ویدئوهای جعلی در فیس بوک با هوش مصنوعی
  • بودجه ده میلیون دلاری برای شناسایی ویدئوهای جعلی هوش مصنوعی
  • رصد زمین با هوش مصنوعی
  • پرتاب نخستین ماهواره دیدبانی زمین با هوش مصنوعی
  • پرتاب نخستین ماهواره دیدبانی زمین با هوش مصنوعی طی چند ماه‌ آینده
  • اسطوره فرمول فرمول یک پس از شش سال به هوش آمد/ رویای بزرگ بکهام
  • آیا شوماخر واقعا از کما خارج شده است؟
  • چگونه از یک رابطه مراقبت کنیم؟
  • معاونت علمی در توسعه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند/فعالیت 7 دانشگاه کشوردر حوزه هوش مصنوعی
  • تقاطع یادگیری ماشین و استراتژی‌های داده