در برخورد با فساد،اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه‌های ملی را به باد داده‌اند و با قیمتگذاری‌های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری،دارایی ملت ایران را یک سوم کردند.

به گزارش مشرق؛ علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده ارز 4200 تومانی شد.

متن نامه زاکانی به رئیسی بدین شرح است:

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژدهای هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفضین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتداء باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند "عامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم" و تاکید کردند "من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد. در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد..وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند."

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گذاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶  حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است. 

دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

در۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

۱. میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

۲. در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته " کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است." در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد. 

۳. سیاست های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

۲۰/۶/۱۳۹۸

منبع: مشرق

مطالب پیشنهادی:

پاسخ پرویز پرستویی به فروغی؛ مگر صدا و سیما ارث پدری شماست؟

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان علیرضا زاکانی نامه به رئیسی مبارزه با فساد دکتر زاکانی جهانگیری قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۸۶۳۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ جزئیاتی تکاندهنده از اقداماتی که منجر به گرانی خودرو شد

آفتاب‌‌نیوز :

جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده صبح امروز برگزار شد.

به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از قوه قضائیه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تسلیت ایام محرم، گفت: با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی کیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به متهمان متذکر می‌شود و از همه درخواست رعایت نظم جلسه را دارم.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی بوجود آمده برای مردم، برخورد با مسئولان و مدیرانی که به وظیفه خود در این رابطه عمل نکرده و کوتاهی نموده‌اند لازم شد که یکی از این مشکلات خودرو است.

قاضی زرگر افزود: در همین راستا پرونده‌ای در خصوص تخلفات برخی از مدیران شرکت سایپا در واگذاری خودرو به برخی از نمایندگی‌ها و افراد خاص تشکیل شد که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید. در این قسمت از نماینده دادستان خواسته می‌شود تا کیفرخواست را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دو پرونده با دو کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، گفت: بخشی از دو پرونده از حیث موضوع و اتهامات با هم مشترک هستند که بخش مذکور قرائت خواهد شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیرواقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته اند.

حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک‌های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت هرمی و عضو گیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و ارائه اسناد جعلی گمرکی به بانک‌های سرمایه و پارسیان و مشارکت در عملیات پولشویی به نحو سازمان یافته به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، نجوا لاشیدایی فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حواله ارزی بدون اخذ مجوز از طریق دفاتر غیر مجاز، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و از طریق پیش خرید، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مشارکت در عملیات پولشویی از طریق بهره گیری از حساب‌های اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان.

وی ادامه داد: مهدی جمالی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: رضا تقی زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است. حسین نوری مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی، جعفردل افکار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تعداد ٦٦٩٩ دستگاه خودرو به مبلغ ٤٦ میلیارد و ٨٣٨ میلیون ریال. سید سعید مولوی فرد متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی. حسین رشیدی‌زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی، هادی رشیدی زاده متهم است به اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی. زکریا حسن نیا مسئول ارزی بانک مرکزی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی. داریوش حسین خانی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی. سمیه گرامی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی. سپیده توکلی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی. احسان دهقانی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۷ ریال و عضویت در شبکه پولشویی. حسین معینی بشیری متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۳۴ ریال و عضویت در شبکه پولشویی.

محمد مهدی طریقت منفرد متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱ ریال.

زهرا بهزادی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳۱۳ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۱۰۴۹ ریال. کامبیز فیروزه‌ای متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال.

مصطفی نیاکان، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق همکاری در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو. مجید بهزادی متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی، پولشویی و همکاری با متهمان ردیف اول و دوم.

نوید ارژنگی متهم است به شروع به جرم نسبت به اتهامات سعید مولوی‌فر.

وحید دهقان متهم است به جابجا نمودن اسناد و مستندات.

علیرضا دهقان متهم است به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها.

ایمان پیوندی متهم به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها؛ بنابراین گزارش، در کیفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان متهم به چشم می‌خورد.

پس از ذکر اسامی متهمان نماینده دادستان گفت: تشریح اقدامات مجرمانه متهمان دارای چهار بخش است.

الف) وحید بهزادی و خانم لاشیدایی از سال ۸۶ در شرکت پالینور شروع به فعالیت کردند که این شرکت با وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری اقدام به جذب افراد می‌نموده و عمده پروژه‌های ادعایی این شرکت در حوزه بورس و فلزات است. همچنین برای گسترش زنجیره انسانی وعده پورسانت به افراد داده شده است، میزان ۱۴۹ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۹۶۲ میلیون دلار به شرکت مذکور تزریق سرمایه شده و بنا بر گزارش ارسالی وزارت اطلاعات نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در تاسیس و اداره این شرکت اقدام به پولشویی نموده اند که بر اساس حساب‌های مالی لاشیدایی و مستندات موجود در خصوص ارتباط وی با مازیار مهدوی‌فر نجوا لاشیدایی نقش مهمی را در این شرکت ایفا کرده است. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند که یکی از موارد آن واریز ۴۰۰ میلیون تومان از حساب یکی از افراد به حساب امین رضایی است. اعضای هیئت مدیره این شرکت در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته است. مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نزد خانم نجوا لاشیدایی به عنوان امانت وجود داشته که او سود آن را به حساب ندا لاشیدایی ارسال می‌کرده است.

بر اساس مستندات نجوا لاشیدایی اداره اموال ندا لاشیدایی و مازیار مهدوی‌فر را در اختیار داشته است که مهدوی‌فر در زمان حضور در ایران در چندین نوبت به حساب نجوا لاشیدایی وجوهی را واریز نموده است. مقدار عواید حاصل از شرکت پادینور ۲۶۳ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

ب) اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور: ابوطالب بهدادی، وحید بهدادی نجوا لاشیدایی و ندا لاشیدایی در این اتهام نقش اساسی را ایفا کردند که بهزادی در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ گردش مالی ۱۴۰ میلیارد تومانی داشته است. حواله جات ارزی از طریق همکاری بهزادی با برخی افراد از جمله جمشیدی که از اعضای شرکت پالینور می‌باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله‌جات ارزی را ایفا کرده است. شرکت‌های جم کیش، شرکای کیش، شهاب پارس کیش و برخی از شرکت‌های دیگر با وحید بهزادی همکاری داشتند همچنین کامبیز فیروزیه در صدور حواله جات ارزی فعالیت داشته است که بر اساس مستندات موجود بسیاری از مشتریان شرکت شهاب پارس کیش وجوه خود را به حساب فیروزیه واریز می‌کردند.

ج) عملیات متقلبانه نسبت به دولت از طریق ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد:

حسینی افزود: همچنین شبکه گسترده‌ای از افراد در امور ترخیص داری فعالیت داشتند. برخی از مسئولان و معاونان ارزی بانک‌های مختلف مراحل تخصیص ارز به بانک را تسهیل و در قبال آن سکه دریافت می‌کردند که خانم‌ها سمیه گرامی و سپیده ترکی از جمله این افراد هستند.

نماینده دادستان تاکید کرد: برخی از متهمان از طریق ثبت سفارشات صوری هم خریدار بودند و هم فروشنده که با این کار اقدام به فریب دولت جهت دریافت ارز دولتی می‌کردند.

حسینی گفت: آقایان محمد مهدی و رضا طریقت منفرد به همراه معین رشیدی از طریق کارهای بانکی ثبت سفارشات، فعالیت‌های مجرمانه متهمان را تسریع می‌کردند.

وی بیان کرد: حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید بهزادی با استفاده از تبانی با شرکت سایپا اقدام به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو کرده و سپس با رایزنی سعی در تمدید قرارداد کرده است.

نماینده دادستان گفت: نجوا لاشیدایی ضمن اخذ وکالت کاری از جعفر دل افزا برای انجام امور مالی مرتبط، از حساب‌های بانکی خانواده بهزادی همچون پدر و مادر وی استفاده کرده است که بر اساس ردیابی مالی متهمان مبلغ ۳۰ میلیارد تومان عواید حاصل از فعالیت مجرمانه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی بوده است.

حسینی ادامه داد: طبق اظهارات نجوا لاشیدایی منبع اولیه سرمایه گذاری‌ها در سال ۹۳، ۳ میلیون دلار بوده که با توجه به نحوه نامشروع سرمایه گذاری جرم پولشویی محقق شده و موارد نقض قوانین به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب تحقیقات صورت گرفته متهمان در کل کشور اقدام به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا می‌کرده‌اند در حالی که شرکت خودرو سازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد که این بی توجهی منجر به گرانی و کمبود خودرو شد.

حسینی گفت: از سوی دیگر حتی یک ریال مالیات نیز از سوی متهمان پرداخت نشده که این خود از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تشکیل شبکه پولشویی بخش دیگری از فعالیت‌های متهمان وحید بهزادی و فساد از طریق حساب‌های بانکی سایر متهمان است، افزود: بر این اساس مجموع گردش‌های مالی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی می‌تواند مصداق اخلال در نظام محسوب شود.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش‌های متعدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره شبکه پولشویی مذکور اظهار کرد: نجوا لاشیدایی در سال ۹۷، تعداد ۲ هزار سکه دریافت کرد و از وی ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شد و تا زمان تهیه کیفرخواست گردش مالی حساب‌ها ۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد: ۳۸ حساب بانکی با گردش دو هزار میلیاردی متعلق به آقای ابوطالب بهزادی و همچنین ۵ هزار سکه با سوابق آموزش و پرورش همخوانی ندارد.

حسینی خاطر نشان کرد: عصمت اوحدی مادر وحید بهزادی متولد ۱۳۳۵ که در اطلاعات پایه بانکی، خود را خانه دار معرفی نموده، فاقد سابقه مالیاتی، به عنوان بازرس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که ۳۵ حساب از وی شناسایی شده است. این حساب‌ها تا زمان تنظیم کیفرخواست سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گردش حساب داشته اند که احتمالا در راستای فعالیت‌های خانم نجوا لاشیدایی و تامین وجه ۵ هزار سکه بوده است.

وی افزود: خانم اوحدی در تاریخ ۲۸.۱۱.۹۶ دو قطعه سکه پیش خرید کرده که نشان دهنده وضعیت مالی وی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: صغری اسلام دوست مادر خانم نجوا لاشیدایی متولد سال ۱۳۲۵ که در اطلاعات پایه بانکی خود را خانه دار معرفی نموده دارای یک مورد مالیات خرید ملک در سال ۹۴ است. این ملک حسب تحقیقات به وی هدیه شده است و در ۱۱.۳.۹۶ به عنوان نایب رئیس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که سوابق مالی با امکان تامین وجه ۵ هزار سکه تناسب ندارد.

نماینده دادستان گفت: وحید بهزادی متولد سال ۱۳۶۰ خود را موبایل فروش معرفی کرده از ابوطالب بهزادی در خصوص استفاده از حسابهایش وکالت نامه دارد. بهزادی سابقه خروج از کشور در ابتدای سال ۹۷ به مقصد امارات را دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: از محمد علی مقتم متولد سال ۱۳۴۳ که خود را کارمند بازنشسته اعلام نموده است بالغ بر ۴۰ حساب کشف شده که بر اساس اطلاعات دریافتی گردش مالی آن‌ها در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: نگار مقتم خواهر ناتنی نجوا لاشیدایی خود را کارمند اعلام کرده است، برابر اطلاعات به دست آمده به عنوان بازرس علی البدل شرکت هرمس افق فعالیت می‌کرده است که ۱۸ حساب در شبکه بانکی از وی کشف گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی گردش حساب‌های مذکور در حدود دو هزار میلیارد ریال بوده است.

حسینی بیان داشت: احسان دهقانی همسر زهرا بهزادی متولد سال ۱۳۶۳، کاسب و دارای سابقه پرداخت مالیات که ۲۹ حساب از وی در شبکه بانکی کشف گردیده و در حدود هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است.

وی در ادامه و در تشریح عملیات لایه گذاری بیان کرد: عملیات لایه‌گذاری به این معناست که ارتباط بین وجوه با منشا آن از بین رفته است که در گراف ردیابی مالی این امر به وضوح مشخص است.

نماینده دادستان تصریح کرد: حساب‌های سپرده بلند مدت در حدود ۴۰ روز پس از افتتاح ابطال و به نام افرادی افتتاح شده است که همه این موارد می‌تواند در راستای عملیات لایه گذاری باشد.

حسینی با بیان اینکه منشا کلی وجوه تا اوایل اسفند سال ۹۶ به حساب لاشیدایی رسیده است گفت: برخی از مرتبطان خانم لاشیدایی دارای تعدد حساب و گردش مالی بالایی هستند که به نظر می‌رسد این حجم قابل توجه گردش مالی ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی نبوده باشد.

وی گفت: خانم لاشیدایی دارای وکالت نامه‌های متعددی از افراد مختلف بوده و با ارائه آن‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی مختلف از حساب این افراد استفاده کرده است، از طرفی تاسیس شرکت‌های مختلف با هیئت مدیره و آدرس‌های مشترک از مواد با اهمیت دیگر بوده ممکن است سایر افراد صرفا در راستای تامین منافع خانم لاشیدایی چیده شده باشند.

نماینده دادستان اظهار کرد: جابجایی وجوه حساب در بین افراد در بازه زمانی کم این احتمال را می‌دهد که تراکنش‌های انجام شده بدون اهداف اقتصادی واضح و مشخص صورت گرفته باشد چرا که در پرونده‌های پولشویی جابجایی وجوه بین حساب افراد می‌تواند از مصادیق لایه گذاری تلقی گردد.

وی بیان کرد: حداقل بیش از ۱۳ میلیون یورو از ارزهای دریافتی رفع تعهد نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات حامد مبشری، دانیال مهرجویی و محمد کاظم جمیشیدی که در متن کیفرخواست وجود دارد آورده شده که به حساب وحید بهزادی حواله‌جات متعدد ارزی ارسال می‌شده است. همچنین رضا طریقت منفرد نیز اظهاراتی داشته که در کیفرخواست ذکر شده است. جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان تی‌وی بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است.

حسینی نماینده دادستان در خصوص دلایل مربوط به قرارداد منعقده با سایپا اظهار کرد: یکی از این دلایل اخلال از طریق فروش سبدی محصولات سایپا است. خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از طریق نمایندگی شیراز بر خلاف مقررات قانونی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو با آورده ۳۰ میلیارد تومان نموده‌اند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضا نموده است.

حسینی گفت: شرکت سایپا علاوه بر مشارکت یک فرد حقیقی در تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان خودروها را تحویل داده است که این مورد اعتراض سایر نمایندگی‌ها در پی داشته است.

وی ادامه داد: بنا بر اظهارات برخی متهمان تعویض خودروهای کم‌فروش به پرفروش نیز صورت می‌ِگرفته است که در این باره صحبت‌های آقای جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاکی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق می‌باشد، همچنین نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نحوه شراکت سایپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سایپا در زمان جمالی این قرارداد را منعقد کرده و در نقل و انتقالات کد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصیص و جریمه‌های قابل توجهی وجود دارد که در سایر قراردادهای منعقده مشاهده نمی‌شود همچنین ۱۹۳۰ دستگاه خودرو شامل تیبا دوگانه‌سوز، ساینا و وانت که دارای حاشیه سود کم بوده‌اند به خودروی پراید تبدیل شده است.

حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان گفت: با توجه به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملا بازار خودروهای پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده است که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.

وی افزود: این طرح‌ها زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشکیل این شبکه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهای هنگفت در شرکت سایپا گردیده است. در سال ۹۶، ۱۲۶۶ میلیارد ریال خسارت به شرکت سایپا وارد شده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان به بخشی از اظهارات متهمان درباره تقی زاده پرداخت و افزود: خانم پریسا مختار ملکی رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا در اظهارات خود عنوان کرده است تقی زاده در ابتدای فعالیت خود نخست شروع به شناسایی نمایندگی‌های با قدرت مالی بالا کرده است و بعد از شناسایی ۱۵ نمایندگی، اقدام به فروش خودرو به صورت سبدی کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات خانم مختار ملکی اشاره شده آقای تقی زاده با نمایندگی‌های پولدار قرارداد می‌بست و نمایندگی‌های ضعیف باید با این نمایندگی‌های پولدار کار می‌کردند ضمن آنکه تقی زاده شخصا اعلام می‌کرد که خودروهای مشتریان را فاکتور نکنم.

حسینی درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی که منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره کرد وگفت: در این گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مذکور از مجموع ۹۹۶ میلیارد تومان که تحت عنوان فروش سبدی خودرو صورت می‌گرفت بیش از ۹۰ درصد آن یعنی حدود ۷۷۴ میلیارد تومان توسط شخص آقای تقی زاده با نمایندگی دل افکار انجام میشد.

نماینده دادستان گفت: در سال ۹۴، یک‌صدوپنجاهم از فروش سایپا به صورت سبدی بود، اما از سال ۹۵ این نسبت به یک دهم رسید و در سال ۹۶ نیز یک چهارم فروش سایپا به صورت سبدی فروخته شد. این موضوع نشان می‌دهد اقدام فوق الذکر باعث شده تا حجم قابل توجهی از خودروها فقط در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های خاص قرار گیرد و همچنین نشان می‌دهد فروش سبدی خودرو به صورت محدود انجام شده است.

حسینی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته پیرامون طرح فروش سازمانی محصولات سایپا اظهار کرد: در قراردادهای مرتبط با طرح فروش سازمانی می‌بایست خودروهای سازمانی به جامعه هدف واگذار می‌شد، اما این خودروها بدون ضابطه‌ای مشخص و با رانت به افراد محدود توزیع می‌شد....

حسینی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شرکت سایپا بیان کرد: این موضوع شامل دو بخش است که بخش اول اخذ تسهیلات کلان و سودهای نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه‌ها و خسارات مالی زیادی به شرکت سایپا است و بخش دوم اخذ وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانکی است. این طرح در مهر سال ۹۴ و با هدف تامین مالی صورت گرفت که از سال ۹۵ با بهره ۲۶ درصد ادامه یافت.

نماینده دادستان اظهار کرد: بانک مرکزی مهلت شش ماهه‌ای جهت ملغی نمودن این طرح به سایپا داد که تا کنون به طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح ۱۴۰۲ میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده ناشی از اقدامات مدیرعامل سابق سایپا در خصوص کاهش و افزایش سهام شرکت در بورس بیان کرد: متهم جمالی برای نشان دادن موفق عمل کردن خود اقدام به افزایش و کاهش سهام سایپا در بورس نمود.

در این بخش از جلسه دادگاه با اتمام کیفرخواست قاضی زرگر بیان کرد: از همه بزرگواران که حوصله کردند و مخصوصا نماینده دادستان بابت قرائت این کیفرخواست طولانی کمال تشکر را دارم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟
  • در دادگاه مسئولان سابق ایران خودرو چه گذشت؟
  • برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه مغایرتی با قانون ندارد
  • ماجرای واریز پول به مجری «من و تو» در پرونده سایپا چه بود؟!
  • فضای بی اعتمادی به امریکا، فرصتی برای گفتمان تعاملی در منطقه
  • معاون رئیس قوه‌قضائیه: مسئولان اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند
  • معاون رئیس قوه‌قضائیه: مسئولان باید اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند
  • قیمت ارز، دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۹۸/۰۶/۳۱
  • قوه قضائیه با نمایندگانی که به نظام اسلامی اتهامات ناروا زدند برخورد کند
  • جزییات دادگاه مسئولان سابق سایپا
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت سایپا و مرتبطان پرونده
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق سایپا و مرتبطان این پرونده
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد
  • ۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ در جلسه دادگاه پرونده شرکت سایپا چه گذشت؟
  • برگزاری دادگاه مسئولان سابق شرکت سایپا و مرتبطان این پرونده/ نماینده دادستان: ایجاد شبکه دلالی از سوی مدیرعامل وقت سایپا
  • نماینده دادستان: 2نماینده متهم پرونده سایپا هستند
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده برگزار شد
  • حمایت جمعیت وفاداران انقلاب از عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مسئولان سابق شرکت خودروسازی «سایپا» برگزار شد