به گزارش مهر، علیرضا زاکانی در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی درباره حیف و میل منابع ارزی کشور توسط جهانگیری و روحانی نکاتی را مطرح کرد.

متن نامه زاکانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفضین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتداء باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند"عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم" و تاکید کردند" من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد ...در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد ...وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند ...ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند. "

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گزاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶  حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است.  

دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

۱. میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ ب ۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

۲. در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته " کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است. " در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژایه معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.  

۳. سیاست های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراق سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

۲۰/۶/۱۳۹۸

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۷۸۷۱۹ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اتفاق تلخی در خوزستان در حال رخ دادن است

نرخ تخم مرغ اعلام شد

یک عکس حیرت‌انگیز از وضعیت مردم خوزستان/ صف کپسول گاز در مجاورت صدها چاه نفت!

روحانی: از الان پیروزی ملت ایران را در روزهای شنبه و یکشنبه هفته بعد تبریک می‌گویم

اظهارنظر مجری بی‌حجاب مصر درباره زنان با حجاب جنجالی شد

خبر بعدی:

زاکانی: از ایرادات طرح‌های گذشته در طرح جدید تامین مسکن عبرت نگرفته‌ایم

به گزارش حوزه مجلس خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن با حضور علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه صبح امروز (شنبه 29 شهریور ماه) در این مرکز برگزار شد.

زاکانی در این نشست مشکل تامین مسکن را از مسائل اساسی کشور و نیازهای اولویت‌دار جوانان دانست و گفت: بررسی دقیق و مقایسه طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن با قوانین مصوب مشابه قبلی و همچنین در نظر گرفتن مشکلات بخش مسکن کشور و نیازمندی‌های محرومان جامعه، باعث خواهد شد تا نقاط ضعف این طرح از منظر فنی و اقتصادی برطرف و نقاط قوت آن تقویت شوند.

وی با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن در جلسه علنی روز چهارشنبه (19 شهریورماه) مجلس و با برشمردن ایرادات وارده به این طرح، تصریح کرد: ما به جای عبرت گرفتن از مسیرهای طی شده گذشته که مطمئناً معایب و محاسنی داشته، بدون دقت داریم داریم مسیر دیگری را در حوزه مسکن طی می‌کنیم.

زاکانی با تاکید بر نقدهای وارد بر طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، یادآور شد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت خلاصه‌وار انتقادهای کارشناسی وارد به این طرح را نیز پوشش خواهد داد.

وی با بیان اینکه تعارضات قانونی درخصوص طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن نیاز به تبیین دارد، توضیح داد:‌ در کنار تشریح ایرادات این طرح، جایگزین بدیلی برای آن نیز باید در نظر گرفته شود.

رییس مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به تاثیر تصویب و اجرای طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن در رشد نقدینگی کشور، گفت: بهترین شیوه در بررسی این طرح این است که یک کار بین‌ رشته‌ای بین کمیسیون‌های مرتبط با حوزه مسکن تعریف شود تا مشکلات طرح را مرتفع کنند.

زاکانی تاکید کرد: در طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن برای کارآمدی بیشتر، باید اقشار و دهک‌های مختلف به صورت پلکانی دیده شوند.

رییس مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس با ذکر این مثال که 1600 هکتار زمین در قم بافت فرسوده است، گفت: باید در طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، نوسازی شهری دیده شود چراکه اگر همین‌ بافت‌های فرسوده با یک مدل درست نوسازی شوند می‌توانیم یک زیست‌بوم جدید ایجاد کرده و در کنار آن مردم را نیز صاحب سرمایه کنیم.

زاکانی با بیان اینکه باید با ایجاد تسهیلات، صدور مجوزهای ساخت مسکن را به حداقل‌ترین زمان ممکن برسانیم، تصریح کرد: با اصلاح طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن باید براساس منطق صحیح به سمت تولید 300 هزار واحد مسکونی برای دهک‌های پایین و نیازمندان حرکت کنیم.

در ادامه جلسه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با استماع نظرات کارشناسی در خصوص طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن تاکید کرد که بایستی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جوانب زیربنایی و اقتصادی طرح نیز بحث و بررسی شود.

گفتنی است در پایان این نشست تصمیماتی مبنی‌بر ارائه گزارش مرکز درخصوص طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن و همچنین تبیین این موضوع در نشست علنی روز یکشنبه مجلس و در زمان بررسی کلیات این طرح، اتخاذ شد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه(19 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن با ۱۶۹ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید. با وجود مخالفت‌های کارشناسی مبنی بر لزوم بررسی بیشتر طرح، در جلسه علنی روز چهار‌شنبه (26 شهریور ماه)، نمایندگان با 61 رأی موافق، 107 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در خانه ملت، با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن مخالفت کردند.

پایان پیام/

دیگر خبرها

  • قیمت‌گذاری غلط، پاشنه آشیل خودروسازان/استقبال سرد کسب و کارها از وام کرونا/ نقدینگی سرگردان عامل اصلی بی‌ثباتی بازار مسکن
  • نشست بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن با حضور زاکانی
  • تکذیب دو ادعای دروغ دیگر علیه قوه قضائیه
  • زاکانی: از ایرادات طرح‌های گذشته در طرح جدید مسکن عبرت نگرفته ایم
  • روسیه همچنان به ذخیره طلا و افزایش ذخایر ارزی خود ادامه می‌دهد
  • تکرار سیاست‌های ارزی گذشته، به حذف صادرکنندگان دارای اصالت منجر شده است
  • ذخایر طلا و ارزهای خارجی روسیه به بالاترین میزان خود نزدیک شد
  • ذخایر ارز و طلای روسیه به مرز ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
  • تقدیر رئیس قوه قضائیه از بازدید‌های سرزده از زندان‌های کشور
  • "سید ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور می شود؟
  • تقدیر رئیس قوه قضائیه از بازدیدهای سرزده از زندان های کشور
  • تشکیل شورای نشریات علمی قوه قضائیه
  • جزییات مراحل آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا اعلام شد
  • سیاست جدید ارزی بانک مرکزی چیست؟
  • تقدیر رئیس قوه قضائیه از بازدیدهای سرزده از زندان‌های کشور
  • راه‌اندازی دادگاه‌های بدوی انتظامی در 11 استان کشور
  • تاثیر مکانیزم ماشه بر بازار ارز/ رشد دلار متوقف نخواهد شد؟
  • مشکلات ارزی کشور حاصل سیاست های غلط گذشته است/ در انتصابات حق دخالت نداریم
  • سلیمی‌نمین: کمیسیون حقوقی مجلس با دولت داد و ستد ندارد و کسی عضوش نمی‌شود!