صراط:

«با کمک اعتبارات سال آینده و زمین معوض، مشکل حل شود» دستور کوتاه معاون اول رئیس‌جمهور، احتمالا به یک قصه پرماجرا پایان خواهد داد. ماجرایی که از 4 سال پیش پایش به دادگاه هم باز شده بود و با حکم قطعی دادگاه در سال 97 «باید» به پایان می‌رسید. اما عده‌ای با مقاومت در برابر اجرای قانون، موضوع را به مشکلی امنیتی تبدیل کردند که تا امروز ادامه پیدا کرده است.

شروع ماجرا

ماجرا به 12هزار متر زمین در محله ده‌ونک مربوط می‌شود که 80 خانه در آن وجود دارد. خانه‌هایی که 70 سال پیش، به کارگران یک کارخانه آلمانی اجاره داده شده بود. کارخانه که رفت، زمین ابتدا به وزارت راه و بعدش به آموزش و پرورش رسید اما کارگرها در همان خانه‌ها ماندند. هرچند طبق قانون، سند زمین‌ها به نام دولت بود اما دولت هم کج‌دار و مریز با مساله پیش می‌رفت.

مالکیت زمین ها

چندباری قرار شد که خانه‌ها به ساکنان فروخته شود، اما مشکل اینجا بود که این زمین‌ها به لحاظ قانونی قابل فروش نبود. در همان زمان، سازمان ثبت شمیران طی نامه ای مکتوب اعلام کرد که این زمین ها قابل واگذاری نیست چون مالکیت آن برای دولت است.  

مطالبه نهادهای نظارتی

سال 80 که شد، دولت حق بهره‌برداری از زمین را به دانشگاه الزهرا داد. حالا پای نهادهای نظارتی هم به ماجرا باز شد. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم مدعی دانشگاه الزهرا شده بودند که چرا زمین‌های بیت‌المال را پس نمی‌گیرد.

نظر قوه قضائیه

بالاخره سال 94 با شکایت دانشگاه الزهرا، موضوع به دادگاه کشیده شد. دادگاهی که 2 سال طول کشید و طرفین اسناد خودشان را ارائه کردند. ساکنان هم بیش از 10 وکیل گرفتند تا از خواسته‌شان دفاع کنند. حکم دادگاه در سال 96  و پس از 200جلسه صادر شد، آن هم به نفع دولت. زمین‌های بیت‌المال باید پس گرفته می‌شد.

ساکنین، به حکم اعتراض کردند و بررسی‌ها تا سال 97 ادامه پیدا کرد اما دادگاه تجدیدنظر هم حکم قطعی داد که زمین‌ها باید تخلیه شود.

شروع با متمول ها

تخلیه، از زمین‌های بزرگ شروع شد. 5 زمین 700 تا هزار متری تخلیه شدند. اما برای ادامه کار، یک مشکل وجود داشت. تعدادی از ساکنین، وضع مالی خوبی نداشتند. خانه دیگری هم نداشتند به جز همین خانه اجاره‌ای. سن و سال و شرایط‌شان هم اجازه نمی‌داد دنبال جای دیگری بروند. تخلیه زمین، می‌شد بی‌خانمان شدن آنها.

فراتر از حکم دادگاه

دانشگاه الزهرا راه دیگری در پیش گرفت: تامین منزل یا پرداخت کمک‌هزینه برای جابجایی. چند خانواده هم با همین تدبیر جابجا شدند. اما ناگهان موضوع به رسانه‌ها کشیده شد. گفتند عده‌ای پیرمرد و پیرزن را دارند از خانه‌هایشان بیرون می‌کنند.

دو دسته معترض

عده‌ای به ده‌ونک آمدند و به حکم دادگاه اعتراض کردند. معترضان 2 دسته بودند. یک عده، به‌حق نگران بی‌خانمان شدن خانواده‌های ضعیف بودند اما گروهی دیگر، به این بسنده نکردند و جلوی مجریان قانون ایستادند، کار حتی به درگیری فیزیکی هم کشیده شد. شورای تامین دستور توقف تخلیه ساکنین را صادر کرد.

اشتباه فاحش

شایعه‌های عجیبی هم در این میان پخش شد. مثلا اینکه دولت در سال 80، و در پشت درهای بسته، مالکیت زمین‌های مردم را به دانشگاه الزهرا داده است. در حالی که مالکیت زمین‌ها از همان ابتدا در اختیار دولت بود و فقط حق بهره‌برداری آن به دانشگاه الزهرا داده شده بود. این اشتباه اساسی برخی معترضین در عدم فرق گذاشتن بین تغییر مالکیت با تغییر بهره برداری، باعث شد احساسات مردم نیز جریحه‌دار شود.

سوداگری

زخم کهنه دوباره سر باز کرد. آنهایی که می‌خواستند بروند، تصمیم گرفتند بمانند و پول بیشتری طلب کنند. آنهایی که رفته بودند هم سودای بازگشت به سرشان افتاد؛ حتی آنهایی که برای رفتن‌شان پول و خانه گرفته بودند.

یکی برای یک حمام مخروبه ، طلب 10میلیارد تومان پول کرد، دیگری از ایتالیا وکیل فرستاد و آن دیگری بدون اشاره به خانه‌های نیاوران و سعادت‌آبادش، مدعی زمین اجدادش در ده‌ونک شد.

توصیه‌ها برای انتخاب مسیر قانونی فایده نداشت. حتی اگر ساکنین هم می‌خواستند، حامیان رسانه‌ای‌شان انگار کاری به قانون نداشتند. یک مشکل محلی، شده بود مساله امنیت ملی.

حالا یک سال از آن ماجرا گذشته و گره‌ای که باید با دست باز می‌شد، با دندان هم باز نشده.

چند پرسش کلیدی

خوشبختانه خبر رسیده که این بار، دولت راسا به ماجرا ورود کرده تا مشکل ساکنین را حل کند. اما هنوز سوالاتی باقی مانده که باید پاسخ آن برای مردم روشن شود.

چرا اقدام نکردید

یکم. معترضان در تجمعات سال گذشته می‌گفتند که مجریان قانون چند روز فرصت دهند تا ماه 477 ائین دادرسی کیفری اعمال شود. مطابق این ماده اگر حکمی خلاف شرع بین باشد، رئیس قوه قضائیه می تواند شخصا ورود و بررسی کند. یک سال از ماجرا گذشته اما آنها تا امروز اقدام نکرده‌اند؟ آیا علت آن غیر این است که هیچ مستند جدیدی برای ارائه به دادگاه وجود ندارد؟

بیت المال یا الزهرا

دوم. برخی تصور می کنند ماجرای ده ونک، اختلاف چند خانواده با دانشگاه الزهرا است. اما بحث سر بیت المال و اموال مردم است. آیا رواست که عده‌ای اموال عمومی را بدون سند و دلیل مصادره کنند؟

فصل الخطاب

سوم. برخی به اعتراض بسنده نکردند و با قلدری اجازه اجرای قانون را ندادند. حالا سوال این است که فصل الخطاب چیست و کجاست؟ مثلا اگر فردا کسی مدعی خانه شخصی شما شود و سند ثبت  وحکم دادگاه را هم نپذیرد چاره چیست؟

زیاده خواهی

چهارم. امروز دولت گفته است که فراتر از حکم دادگاه به ساکنین، زمین یا کمک هزینه تهیه خانه می دهد. پس اصرار برای ماندن در خانه‌های مخروبه ده‌ونک برای چیست؟ آیا نباید نگران تبانی عده ای زمین خوار با برخی ساده اندیشان بود؟ آیا می توان حضور تعدادی از زمین‌خواران و ملاکین نشان‌دار ده‌ونک را در پشت صحنه ماجرا نادیده گرفت؟

و امروز درس هائی از ماجرای ده ونک

موضوع ده ونک یک نمونه است. در ده ونک نباید ماند. مساله اینست که این روش عدالتخواهی انحرافی، خودش یک بی عدالتی بزرگ است.

با چه روشی اعتراض کنیم؟

یکم. عدالتخواهی تراز انقلاب اسلامی، وقتی موثر است که مسیر عدالتخواهی نیز منطبق بر عدالت و حق باشد. بالاترین عدالت در انقلاب حرمت قانون است. قانون در حکومت اسلامی حرمتش را از شرع می گیرد. لذا امضای پای قانون اهمتیش از محتوای نیز آن مهمترست. چه بسا محتوا درست باشد اما رعایت آن به جهت پشتوانه مردمی و اسلامی یک ضرورت است. به همین دلیل است که فتوای امام و رهبری اینست که رعایت قانون در حکومت اسلامی یک واجب شرعی است.

با این حال قوانین ما به حکم بشری بودن می تواند خطاپذیر باشد. اینجاست که تاکید می شود مسیر اصلاح نیز باید از طریق خود قانون باشد. اما در نهایت باز هم قانون است که فصل الخطاب است. ولو اینکه با نظر گروهی منطبق نباشد.

چه چیز را مطالبه کنیم؟

دوم. عدالتخواهی و مطالبه گری نیازمند یک هوش و درایت است. همیشه جنجال و سر و صدا بهترین روش نیست. در همین مورد ده ونک، بهترین روش از ابتدا این بود که بعد از دو بار رای دادگاه، معترضین از دولت بخواهند تا ورود کند و مثل دهها مورد مشابه از ساکنین حمایت ویژه کند. کاری که دانشگاه الزهرا شروع کرده بود می توانست با مطالبه اجتماعی و ورود زودهنگام دولت تقویت شود. اما جنجال ها و رفتارهای غیرقانونی باعث شد سامان گرفتن مردم چند ماه به تاخیر بیافتد و هنوز هم مشکل شان حل نشود. اهالی می توانستند چند ماه پیش تر در خانه ای امن و شخصی و باامکانات بیشتر ساکن شوند.

اهمیت کارشناسی

سوم. تحقیق و کارشناسی است. عدالتخواهی مبتنی بر هیجان باعث می شود چشم ها بر روی بسیاری از ابعاد کارشناسی ماجرا بسته شود. در همین مورد خاص منتقدین ماجرا حتا نمی دانستند که سال 80 بهره برداری از زمین ها تغییر کرده است نه مالکیت زمین ها. همین اشتباه فاحش باعث شد احساسات بسیاری جریحه دار شود که گوئی عده ای پشت درهای بسته نشسته اند و علیه اهالی دست به جنایت زدند. به همین اندازه ساده اندیشانه و فانتزی.

 

منبع: فارس

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۷۹۰۵۲ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آمار عجیب مشارکت در انتخابات مجلس؛ اینهمه ریزش آراء مردم نشانه چیست؟

این فرمانده ارتش ایران همکلاس صدام بود و گوش یک بعثی را برایش هدیه فرستاد +تصاویر

مجازات اکبر طبری افکار عمومی را راضی می‌کند؟

عبور از بورس| عامل اصلی افزایش نرخ دلار در بازار ایران چیست؟

عصبانیت قاضی آمریکایی از تبرئه شدن شهروند ایرانی و ضعف دادستان‌های فدرال

خبر بعدی:

ادعای جالب معاون وزیر راه و شهرسازی/ بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ حالا نوبت بازار خرید و فروش است!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود محمودزاده درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.

صندوق‌های زمین و ساختمان در آستانه بازگشت به تابلوی بورس

وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارت خانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌های آگهی می‌شد.

بازار مسکن تک بُعدی نیست

وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.

مردم به اشتباه به بازار مسکن به عنوان محل ذخیره سرمایه‌های خود می‌نگرند

وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.

سیاست ما جلوگیری از توسعه کلانشهرهاست

وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی میز کمیسیون اقتصاد دولت

دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال می‌شود.

وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.

۳ استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن

وی ادامه داد: ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.

محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.

طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس، قابلیت اجرا دارد

وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح ۲ فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.

انتهای پیام/

منبع: مهر

دیگر خبرها

  • کلوپ: به احتمال زیاد، تیاگو امروز با ما تمرین می کند
  • گفتگو با شهرام مکری | هیجان رونمایی جنایت بی‌دقت در ونیز تا چالش اکران در ایران
  • امکان توافق میراسماعیلی و ویزر وجود دارد؟
  • «جنایت بی‌دقت»؛ از هیجان رونمایی در «ونیز» تا چالش اکران در ایران
  • صندوق‌های زمین و ساختمان در آستانه بازگشت به بورس
  • ماجرای خلع ید در هفت تپه/از چشم پوشی دولت بر تخلفات تا تکذیب مالک
  • وجود 40 هزار کلاس درس نیمه‌تمام در کشور/هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص یافت
  • ابهامات قانون جرم سیاسی هنوز پابرجاست | یک حقوقدان: برگزاری نخستین دادگاه‌های سیاسی را باید گامی روبه جلو دانست/ اگر این دادگاه در سال 88 بود امثال بهزاد نبوی به شکل دیگری محاکمه می‌شدند
  • معاون وزیر راه: بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ نوبت بازار خرید و فروش است
  • توضیحات جدید معاون رییس جمهور پیرامون رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در خصوص پیمان مودت در دادگاه لاهه
  • دستگاه قضایی پاکستان دستور بازگرداندن نواز شریف را صادر کرد
  • بازار اجاره مسکن سامان داده شد
  • مرمت خانه تاریخی افضل در شوشتر آغاز شد
  • برای داشتن عقل و روان سالم باید از سلامت هیجانی برخوردار باشید
  • راه اندازی دادگاه بدوی انتظامی در برخی از استان‌های کشور؛ تحولی دیگر در دوره جدید قوه قضاییه
  • حبس یا تعارف یک لیوان آب خنک؟ / چرا برخی از رای دادگاه اکبر طبری راضی نیستند؟
  • بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ نوبت بازار خرید و فروش است
  • پیروزی حقوقی برای لئو؛ مسی، علامت ثبت‌شده!
  • محکومیت «تاریخی» باندمخوف «ریاضی»!