ایرنا نوشت: طی روزهای اخیر ماجرای خودسوزی دختری روبه‌روی دادسرا به موضوع اصلی بحث در رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شد و واکنش‌های بسیاری در میان افراد از جامعه‌شناس گرفته تا ورزشکار به‌دنبال داشت و درگذشت تلخ او نیز به یک تراژدی تبدیل شد. با این حال باید فراتر از احساسات موشکافانه با موضوع برخورد کرد و مانع تکرار چنین رخدادهایی شد.

خواهر این دختر به خبرگزاری‌ها گفته است: وی اسفندماه پارسال به ورزشگاه آزادی رفته ‌بود تا بازی استقلال و العین را ببیند که مأموران او را وقتی برای ورود مقاومت می‌کرده، بازداشت کرده‌اند.

به ادعای وی، خواهرش (که دست به خودسوزی زده) بیماری دو قطبی داشت و از دو سال پیش زیر نظر پزشک بوده است. مدارک‌ پزشکی هم به دادسرا ارسال شده، ولی او را مثل یک فرد سالم محاکمه و به پرونده‌اش رسیدگی کرده‌اند. نتیجه اینکه دختر به زندان ورامین برده ‌شد و آسیب روحی زیادی دیده و بسیار ترسیده است. وقتی هم با وثیقه آزاد شده، برای دریافت گوشی‌اش به دادسرا رفته ‌بود که در آنجا به او می‌گویند باید ۶ ‌ماه در زندان بماند.

البته روز گذشته خبرگزاری قوه قضائیه صدور حکم ۶ ماه زندان برای این فرد را تکذیب کرد.

خواهر سحر خدایاری مدعی است که خواهرش در شرایط بیماری روحی و روانی، خویشتن را آتش می‌زند و  در بیمارستان شرایط بدی پیدا می‌کند.

فارغ از درست یا نادرست بودن این ادعا که جای بحث و بررسی دارد، یک نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ اینکه در کشور ما، توجه به شرایط روحی افراد در زمان رسیدگی قضایی به اتهامات آنها، چه جایگاهی دارد و اصلاً چنین مواردی در هنگام دادرسی و صدور حکم، مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این مورد به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: در رابطه با رسیدگی به اتهامات افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، در بسیاری از کشورها در حین رسیدگی، با استفاده از متخصصان حوزه‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی نسبت به گذشته شخص، شرایط اجتماعی و اقتصادی حال او و مهم‌تر از همه، ویژگی‌های شخصیتی، به‌ویژه روانشناختی، مطالعاتی انجام شده و در پرونده‌ای به نام شخصیت، جمع‌آوری می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: علت این اقدامات هم این‌گونه توجیه می‌شود که ما در پرونده‌های کیفری، در واقع در مورد سرنوشت افراد تصمیم می‌گیریم و این تصمیم بر آینده زندگی افراد تأثیرگذار است. از همین رو، حتماً باید با توجه به شرایط روحی، روانی و حتی جسمی وی تصمیم گرفت.

به گفته نجفی توانا، این رویه در اکثر جرایم مهم قطعاً انجام می‌شود و در مورد جرایم کوچک اگر قاضی احساس کند متهمی رفتار غیرمتعارفی دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسایی شخصیت او اقدام می‌کند.

پرونده شخصیت مدت‌ها فراموش شده بود

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما بحث پرونده شخصیت مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود، ادامه داد: در سال‌های اخیر با تغییر قوانین، «پرونده شخصیت» البته در مورد جرایم مهم، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مقرر شده وقتی متهمی تحت اتهام سنگین که دارای مجازات‌های سنگین است، قرار می‌گیرد، حتماً مورد مطالعه قرار بگیرد و پرونده شخصیت آنها تشکیل شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه متأسفانه بیشتر اقدامات ما در این بخش جنبه نمایشی پیدا کرده تا واقعیت، خاطر نشان کرد: من پرونده‌ای ندیده‌ام که در آن از یک جرم‌شناس، یک روانشناس متخصص، روانکاو متخصص، روانپزشک یا جامعه‌شناس متخصص استفاده شود.

به گفته نجفی‌توانا در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هم برای طبقه‌بندی زندانیان که قبل از تصویب قانون، تشکیل پرونده شخصیت ضروری بود، ملاحظه می‌شود به جای این متخصصان، از یک جامعه‌شناس یا روانشناس با درجه تحصیلات لیسانس، استفاده می‌شود. وی نیز با طرح سؤالات کلیشه‌ای اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کرد که نمی‌توانست باعث شناخت شخصیت متهم گردد.

 وی تأکید کرد: تا آنجا که بنده به‌عنوان جرم‌شناس حقوق کیفری اطلاع دارم، جمع این متخصصان به‌ویژه در شهرستان‌ها عملی نبوده و فکر می‌کنم جا دارد از مسئولان قوه قضاییه درخواست شود که بدون توجه به بار مالی آن، از گروهی از متخصصان صاحب صلاحیت در تهران و شهرستان‌ها، برای تشکیل کمیته تخصصی پرونده شخصیت استفاده شود. در غیر این صورت، تصمیمات قضایی اتخاذ شده اگر نامناسب باشد، بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود؛ چراکه ممکن است فرد با تکرار جرم یا دست زدن به اعمالی مانند خودکشی و خودسوزی یا درگیری در داخل زندان، هزینه‌ای به مراتب بیشتر به جامعه تحمیل کند.

نجفی‌توانا متذکر شد: در مورد این خانم هم شاید اگر قاضی محترم پرونده، وقت، درایت، توان و علم بیشتری به خرج می‌داد، با استفاده از نظر متخصصان می‌توانست با اشراف بیشتری بر شخصیت وی در مورد این فرد قضاوت کند و تصمیم بگیرد.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

البته در زمینه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای افراد تحقیقات زیادی صورت گرفته است و مسئولان قوه قضائیه نیز در بسیاری از موارد بر لزوم آن و ثمربخشی در امر پیشگیری از وقوع جرم صحه گذاشته‌اند اما تاکید مسئولان قوه قضائیه بیشتر برای کمک به کودکان بزهکار است و به لزوم تشکیل آن برای سایر افرادی که با محکومیت مواجه‌اند کمتر تاکید شده و عمدتا تنها در جرائم سنگین به آن توجه شده است.

برای نمونه علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی پیش در نشستی گفته بود: در برخی از کشورها برای کمک به کودکان بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده است که امری بسیار قابل توجه است. بدون شک صرف برخورد قضایی نمی‌تواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانین جزایی برای مجازات کودکان به تنهایی راهکار نیست. بلکه عوامل زیادی در رشد عوامل بزهکارانه کودکان موثر است.

به گفته زنگانه در یک جامعه آماری از بین صد مورد مراجعه کننده به دادگاه‌های اطفال حدود ۷۰ درصد آن‌ها نیازمند مشاوره بودند و بدون این مشاوره‌ها قطعا اقدامات مجرمانه آن‌ها ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی در موارد متعددی حضور مشاوران را در دادگاه‌های اطفال و در کنار قضات ضروری دانسته و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال یک امر ضروری است که باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

توجه به پرونده شخصیتی متهم یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است

محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در مورد لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان می‌گوید: به نظر می‌رسد مرجع قضایی برای تشخیص وقوع جرم باید حتماً به ملاحظات و پرونده شخصیتی متهم توجه کند، این یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است.

وی ادامه می‌دهد: وضعیت ارتکاب جرم از سوی متهم باید برای مرجع قضایی مشخص شود. خصوصاً در زمان ارتکاب جرایم عمومی که به هر دلیلی فرد در مظان اتهام با وصف جنبه عمومی جرم قرار می‌گیرد، باید حتماً نسبت به پرونده شخصیت متهم ملاحظات لازم صورت بگیرد. چرا که با توجه به موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات، شخصیت متهم برای مرجع قضایی از نظر جنبه عمومی جرم حائز اهمیت است.

نقره‌کار می‌افزاید: این تکلیف بر دستگاه قضایی و مرجع تحقیق و تعقیب وجود دارد. صرف‌نظر از این تکلیف قانونی، سیاست‌گذاری عمومی کیفری و جزایی کشور، ناظر بر تحقق عدالت کیفری است و عدالت کیفری در موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که شخصیت متهم هم مورد توجه قرار گرفته شود و پرونده شخصیت متهم از حیثت وضعیت روانی ارتکاب بزه، مورد نظر قرار گیرد؛ خصوصاً در مواقعی که جنبه عمومی جرم مطرح است.

"اما نکته مهم‌تر این است که آیا اساساً سیاست‌گذار کیفری باید چنین مواردی را مجرمانه تلقی کند و فردی که به هر دلیلی به‌عنوان یک حق شهروندی وارد یک ورزشگاه شده است را در مظان اتهام قرار دهد و با نگاه حداقلی، با عناوین مجرمانه با ورود به ورزشگاه برخورد کند؟ حتی اگر این اقدام با سیاست‌های عمومی کشور در موضوع بهره‌برداری از ورزشگاه‌ها موافقت نداشته باشد، آیا اطلاق عناوین مجرمانه به این افراد با عدالت قضایی و سیاست کیفری جمهوری اسلامی که در آن اصل بر آزادی است انطباق دارد؟ آیا با اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید: «به‌هیچ‌وجه نباید آزادی‌های عمومی حتی به اسم امنیت هم نقض شود» مطابقت دارد؟ آیا از نظر وجدان عمومی، چنین سیاست‌گذاری که این موارد را مجرمانه تلقی می‌کند با ارزش‌های اجتماعی و وجدان عمومی انطباق دارد؟ "

به گفته نقره‌کار، اساساً مرجع تحقیق، تکالیفی در راستای تحقیقات مقدماتی دارد. در این روال تحقیقات مقدماتی، به‌صورت کلی مرجع قضایی نیازمند توجه به وضعیت متهم در شرایط ارتکاب مجرمانه است.

ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نمی‌بینم

وی ادامه داد: با این وجود من به‌شخصه ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نمی‌بینم و این‌گونه جرم‌انگاری‌ها را مخالف نظریه عدالت در جمهوری اسلامی می‌دانم. چرا چهار دختر و پسری که به هر دلیلی می‌خواهند در وزرشگاه تماشاچی باشند را بگیریم، کارشان را عنوان مجرمانه اطلاق کنیم، برایشان سابقه کیفری درست می‌کنیم و برایشان سوء‌پیشینه ایجاد کنیم؟

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است این کار باعث گسستگی اجتماعی می‌شود. احترام و وثاقت دستگاه قضایی این است که سنگر اصل برائت را حفظ کند و کسی را ناروا به‌عنوان مجرمانه منتسب نکند.

کد خبر 454685 برچسب‌ها قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

مطالب پیشنهادی:

جنگ در کابل؛ مذاکره در تهران| هیئت سیاسی طالبان در ایران چه می‌کند؟

فوت‌وفن‌های درست کردن رب گوجه فرنگی خانگی؛ سخت اما سالم و جذاب

اعلام وضعیت نارنجی در عسلویه

کلیدواژه: قوه قضائیه

منبع این خبر، وبسایت www.hamshahrionline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۹۵۴۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

دستمزد وکیل بابک زنجانی چقدر است؟

 باشگاه خبرنگاران: پس از برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی، موضوع دستمزد‌های میلیاردی وکلای متهمان مفاسد اقتصادی تبدیل به موضوعی داغ شد.

میزان حق الوکاله وکلا همواره طی سال‌های اخیر با حواشی بسیار رو به رو بوده و نقل محافل حقوقی بوده است؛ گاهی اوقات میزان حق الوکاله وکیلان آنقدر بالا می‌رود و سر به فلک می‌کشد که مردم از اخذ آن‌ها عاجز می‌شوند.

قانون برای متهمان حق اخذ وکیل را قرار داده و مقرر کرده که آن‌ها حتما در جلسه دادرسی پرونده بتوانند برای خود وکیل بگیرند و اگر عاجز از اخذ وکیل و پرداخت حق الوکاله باشند، دادگاه برای آن‌ها وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در حال رسیدگی هستند هم حق اخذ وکیل تسخیری و تعیینی برای تمام متهمان محفوظ است و متهمان فساد اقتصادی که در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند، می‌توانند یا خود وکیل تعیینی معرفی کنند یا از وکیلان تسخیری قوه قضائیه کمک بگیرند.

قانون برای وکیلان دستمزد مشخصی را مقرر کرده است که بر اساس آن در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‎الوکاله در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، ۱۰ درصد بهای خواسته و در مواردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می‎شود:

الف: تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال ۱۱ درصد از بهای خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ ۳۰ میلیون ریال ۷ درصد از بهای خواسته.
بیشتر بخوانید: چگونه مؤسسات مالی حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر کلاه ۲۰۳ نفر را برداشتند؟
دستمزد‌های صدمیلیون تومانی وکیلان برای پرونده‌های حقوقی
با وجود آن که این مبلغ به صورت قانونی ذکر شده است، اما گاهی اوقات می‌بینیم که وکیلان اصلا به این موضوع توجهی ندارند و چندین برابر میزان مشخص حق الوکاله خود را دریافت می‌کنند و حتی در برخی پرونده‌ها بیش از صد‌ها میلیون تومان به عنوان دستمزد می‌گیرند.

اما نکته قابل توجه این است که متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی که خود را مبری از هر گونه اتهام اقتصادی می‌دانند و از عجز پرداخت مال صحبت می‌کنند، چگونه می‌توانند وکلایی با حق الوکاله‌های بالا را برای خود بگیرند و پول پرداخت را چگونه تأمین می‌کنند.

حق الوکاله وکلای پرونده مفاسد اقتصادی چند تومان است؟
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نسبت به حق الوکاله بالای وکلا برای برخی از متهمان مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد.

او در پاسخ به این سوال که براساس قانون آیین دادرسی کیفری وکلای پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید با تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند و این تبصره باعث ایجاد رانت بین وکلا شده است، گفت: قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است و در کمیسیون قضایی مجلس هم اصلاح این ماده قانونی تصویب شده و در انتظار تصویب در صحن مجلس است.

اسماعیلی گفت: برخی از وکلا ارقام درشتی در پرونده‌های اقتصادی می‌گیرند و به قوه قضاییه ارتباط ندارد و بیش از یک هزار وکیل برای کار روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تأیید شده‌اند و به اصحاب پرونده توصیه می‌کنیم و مبالغ بیشتر از تعرفه پرداخت نکنند.
در حد موسسات خیریه حق الوکاله‌ای دریافت کرده‌ام!
موضوع دریافت حق الوکاله‌های بالا از سوی وکلای تعیینی در حالی مطرح می‌شود که آن‌ها خود این موضوع را تکذیب می‌کنند.

سید اکبر حسینی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تعیینی یکی از متهمان بانک سرمایه در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان حق الوکاله خود بیان کرد: مبلغ دریافتی من در پرونده مفاسد اقتصادی آنقدر کم است که برخی آن را در اندازه میزان پرداخت پول به موسسات خیریه می‌دانند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: میزان دریافتی پولی که من از متهمان مفاسد اقتصادی گرفته‌ام از حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون است و از سقف ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نشده است.

او تصریح کرد: من به عنوان وکیل پایدار حرکت می‌کنم و هیچ وقت میزان پولی که در فضای مجازی ذکر شده را دریافت نکردم.

حسینی درباره چگونگی دریافت حق الوکاله خود گفت: معمولا ۵۰ درصد از میزان حق الوکاله ابتدای پرونده دریافت می‌شود و مابقی آن زمانی که پرونده به نتیجه رسید داده می‌شود.
دریافت حق الوکاله میلیاردی مشکل قانونی ندارد
رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی دو فرد می‌توانند قرارداد حق الوکاله را منعقد کنند.

او ادامه داد: در یک پرونده چند صد میلیارد تومانی وکیل می‌تواند حق الوکاله میلیاردی دریافت کند که این موضوع از نظر قانونگذار هیچ مشکلی ندارد، اما وکیل موظف است در صورت قانونی بودن قرارداد مالیات حق الوکاله خود را پرداخت کند و اگر حتی دستمزد میلیاردی هم گرفته باشد، باید مالیات آن را پرداخت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی حق وکالت پرونده‌های کلان اقتصادی تنها به یک عده محدودی سپرده شده که این موضوع منجر به رانت و دریافت هزینه‌های میلیاردی شود.
دستمزد وکیل بابک زنجانی چند تومان است؟
کوهپایه زاده درباره دستمزد خود در پرونده بابک زنجانی گفت: حجم پولی پرونده آقای زنجانی ۲ میلیارد یورو یا به عبارتی با ارز ۵ سال پیش ۸ هزار میلیارد تومان بود و قرارداد وکالت من اصلا میلیاردی نبود و اسناد این پرونده را به صورت کامل شفاف سازی کرده و در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده‌ام.

او تصریح کرد: حتی در پرونده کلان سکه ثامن که مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است، من از هیچ یک از یک هزار موکل خود حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌ام.

اگرچه وکلا مدعی هستند که مبالغ میلیاردی نمی‌گیرند، اما به قول کوهپایه زاده هستند کسانی که با استفاده از رانت حق الوکاله‌های میلیاردی دریافت می‌کنند.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

دیگر خبرها

  • آشنایی‌زدایی از خود در «تالار ۴۴۸»/ بیمار روانی که چند شخصیت دارد
  • ۱۱۷۲ فقره پرونده گرانفروشی در آذربایجان غربی تشکیل شد
  • ۵۰ پرونده تخلف در نمایشگاه پاییزه مشهد تشکیل شد
  • مقتول به صحنه جرم باز نمی‌گردد
  • ۷۴ میلیارد ریال وام صندوق ضروری به فرهنگیان اهواز پرداخت شد
  • دادگاه مفاسد اقتصادی چگونه عده‌ای را میلیاردر کرد؟
  • مهمترین خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت
  • مدیران پشت سریال‌ها بایستند/ دیگران تاریخ و شخصیت جعلی می‌سازند
  • وکیل بابک زنجانی چقدر دستمزد می گیرد؟ / دادگاه مفاسد اقتصادی چگونه عده‌ای را میلیاردر کرد؟
  • دستمزد وکیل بابک زنجانی میلیاردی است؟
  • ​ارسال پرونده دو تروریست دستگیر شده به دیوان عالی کشور/ بررسی مدارک حوزوی متهمان در تهران
  • صدای استقلالی‌ها در آمد/ چرا شهرآورد ۵۰-۵۰ نیست؟!
  • اخلال میلیاردی شبنم نعمت‌زاده در بازار دارو| نعمت‌زاده دست راست پدر در شرکت‌ها بوده| شناسایی ۲۲ حساب شخصی| متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند| متهمان چه گفتند؟
  • اعتراض استقلالی‌ها؛ چرا شهرآورد ۵۰-۵۰ نیست؟!
  • عدم چابک بودن و انعطاف پذیری نظام استاندارد کشور توانسته مانع برای بخش تولید ایجاد کرده است
  • چگونه در بارداری مانع فشار خون دوران بزرگسالی شویم؟
  • پیروزی در لیگ قهرمانان برای سیتی ضروری بود
  • چگونه در بارداری مانع فشار خون دوران بزگسالی شویم؟
  • ۴۰۰ پسر دانشجو از این دختر در دانشگاه وحشت دارند!