شهرها در سراسر جهان به کانون اجتماعات انسانی بدل شده که حجم گسترده‌ای از مناسبات و ارتباطات بین افراد در آن شکل گرفته و به همین سبب لازم شده تا موازین دقیقی برای حفظ حقوق افراد و تعیین حد و مرز مناسبات انسانی در این زمینه تعریف شود.

به گزارش ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، دانش حقوق یکی از گسترده‌ترین و پرکاربردترین شاخه‌های علوم‌ اجتماعی است که به واسطه پیوند مستقیم با زندگی بشر در همه ابعاد و زمینه‌ها کاربرد داشته و امکان تطبیق آن با تحولات گوناگون اجتماعی وجود دارد.


علم حقوق دانشی بین‌رشته‌ای است که با بهره‌گیری از یافته‌های علوم مختلف نظیر جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی، فقه، اصول، اصول احکام و عقاید، تاریخ و ادبیات می‌کوشد زمینه زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها در کنار یکدیگر را فراهم کند.
طبیعتا در هر کجا اجتماعات انسانی بیشتر و شما افراد فراوان‌تر باشد، دانش حقوق نیز کارایی بیشتری خواهد داشت؛ البته این بدان معنا نیست که سایر بخش‌ها نظیر محیط‌زیست یا بازار سرمایه فاقد قوانین و مقررات مدون یا بی‌نیاز از آن‌هاست، بلکه پیدایش شاخه‌هایی نظیر حقوق محیط‌زیست، حقوق نفت و گاز، حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری نشان از ضابطه‌مند بودن این عرصه‌هاست، ولی آنچه سبب اهمیت آن‌ها شده، ارتباط و پیوستگی با زندگی انسانی است.
یکی از جدیدترین شاخه‌های دانش حقوق، حقوق بشر است که به سبب حساسیت و در عین‌حال نقض گسترده آن به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های این رشته علمی تبدیل شده است. در این شاخه علمی مباحث متنوعی مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها، حقوق شهروندی است.
شهرها در سراسر جهان به کانون اجتماعات انسانی بدل شده که حجم گسترده‌ای از مناسبات و ارتباطات بین افراد در آن شکل گرفته و به همین سبب لازم شده تا موازین دقیقی برای حفظ حقوق افراد و تعیین حد و مرز مناسبات انسانی در این زمینه تعریف شود.
ذکر این نکته ضروری است که قوانین مرتبط با حقوق شهروندی در بسیاری از کشورها مانند ایران، همه سکنه و اتباع ‌کشور را به عنوان شهروند می‌شناسد و واضعان اینگونه قوانین کوشیده‌اند در قالب مواد و تبصره‌هایی کلیات حقوق و تکالیف افراد را مشخص کنند، اما در این نوشتار آن بخش از حقوق شهروندی که منحصرا به روابط افراد در محیط شهری و مناسبات آنان با مدیران شهری می‌پردازد توجه شده است.
شهروندان و مدیران در هر شهر مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را دارند که بی‌اعتنایی به آن سبب ایجاد الیگارشی و هرج و مرج می‌شود.
در نگاه اول شاید نخستین و مهم‌ترین رسالت مدیران شهری، ارایه مجموعه خدماتی باشد که تحت عنوان خدمات شهری اعم از رفت و روب معابر، احداث خیابان‌ها، رفع سد معبر و بازگشایی مسیل‌ها شناخته می‌شود، اما حقیقت آن است که شهروندان حقوق بنیادین دیگری نیز برعهده مدیران شهری دارند.
حفظ کرامت شهروندان
مدیریت شهری ملزم به حفظ کرامت شهروندان است و باید این واقعیت را در عمل ثابت کند. بی‌توجهی به عمران یک منطقه و تمرکز امکانات شهری در منطقه دیگر، بی‌توجهی به انتقادات شهروندان نسبت به همه یا بخشی از فرایند ارایه خدمات، پیش‌بینی نکردن ساز و کار لازم برای شنیدن انتقادات عمومی، بی‌توجهی به باورهای عموم در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و استفاده از مدیران نالایق و ناکارآمد در اداره بخش‌های مختلف، همگی مصادیقی از تحقیر جایگاه شهروندان است.
آموزش شهروندی
بخش مهمی از وظیفه مدیران شهری و حقوق شهروندان بر آن‌ها، احداث مراکزی مانند فرهنگسرا یا آموزشگاه به تعداد کافی و برگزاری دوره‌های آموزشی پیرامون حقوق و تکالیف شهروندی است. متآسفانه در کشور ما آفت موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی به اینجا هم سرایت کرده و سبب ایجاد این شائبه برای برخی از مدیران شهری شده تا گمان کنند سایر نهادهای فرهنگی متولی آموزش شهروندان هستند، اما در واقع مدیریت شهری باید در این قسمت وارد عمل شود و سایر دستگاه‌ها در این زمینه باید خود را با مدیریت شهر هماهنگ و همسو کنند.
تقویت احساس تعلق خاطر به شهر
مدیریت شهری باید شهر را به محلی آرام برای زندگی، کسب و کار و تفریح شهروندان تبدیل کند. شهرداران، مدیران نواحی و بخش‌ها و اعضای شورای شهر باید با تدوین مجموعه‌ برنامه‌هایی، حس انسجام شهروندان و تعلق خاطر آنان به شهر را تقویت کنند.
اگر شهروندان شهر را از خود بدانند و شهرداری را نهادی در مقابل خود ندانند با مشارکت فعال در اجرای طرح‌های شهری زمینه توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ شهر را فراهم می‌کنند؛ لازمه رسیدن به چنین جامعه شهری پویا و کارآمدی وضع قوانین اداری و ابلاغ آیین‌نامه‌هایی جهت همسویی همه بخش‌های شهرداری در این زمینه است.
صرف نظر از ایرادات به نحوه نگارش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی باید تآکید کنیم که اجرای کامل و دقیق این مواد در هر دوره پالمان و مدیریت شهری، زمینه برخورداری از همه توان و استعداد شهروندان را فراهم میکند.
تکالیف شهروندی
اما حقوق شهروندی جاده‌ای یکسویه نیست که تنها به مقصد شهرداری و مطالبات مردم از آن ختم شود؛ شهروندان نیز تکالیفی دارند که رعایت آن برای داشتن شهری آباد و پیشرو ضروری است.
همه شهروندان قانونا مسئول اعمال خود هستند؛ این مسئله مبتنی بر مسئولیت مدنی هر فرد است که طبق قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود. خسارت به تآسیسات شهری یا دیگر شهروندان نه تنها از باب خصوصی و اعاده حقوق زیان‌دیدگان قابل پیگیری است، بلکه از جنبه عمومی نیز با دستور مدعی‌العموم و با واسطه مدیریت شهری و اقامه دعوا قابل مطالبه است.
متآسفانه فرسودگی قانون شهرداری‌ها و نبود قانون جامع خدمات شهری در کشور سبب شده شهرداری‌ها به قدری به حوزه عمرانی و اجرای پروژه‌های شهری متوجه شوند که دیگر فرصتی برای اجرتی اصول اساسی حقوق شهروندی نداشته باشند و برنامه‌های فرهنگی آنان نیز بیشتر به مناسبت‌های تقویم رسمی محدود شود.
قانون شهرداری و قانون شوراهای اسلامی، نمایندگان مردم در پارلمان شهری را محدود به شهرداری و حوزه خدمات شهری کرده است در حالیکه طبق منطق حقوقی، نمایندگان مردم در پالمان شهری مجری پیگیری و احقاق حقوق اساسی شهروندان در همه حوزه‌های خدماتی، فرهنگی، هنری، اشتغال، اقتصاد و دیپلماسی هستند.
حقوق اساسی شهروندان در واقع منشوری است که زیرساخت‌های اساسی برای پایداری توسعه شهری و احیای کرامت انسانی را فراهم می‌کند.
سایر جنبه‌های حقوق شهروندی
وفق ماده ۸ منشور حقوق شهروندی، مسئولان و از آن جمله مدیران شهری مکلف به رفع تبعیض بین شهروندان هستند و مستند به ماده ۱۳ این قانون شهروندان حق برخورداری از زندگی در محیطی امن و آرام را دارند.
مقاله از: محمدرضا پورغلام، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کد خبر 389151

منبع: ایمنا

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد

کلیدواژه: حقوق شهروندی شهرهاي ايران حقوق مدیریت شهری شهرداری منشور حقوق شهروندی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

منبع این خبر، وبسایت www.imna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۱۷۷۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

از دست راست پدر تا حقوق‌های نجومی پرسنل شرکت رسا/ لیست شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور

بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (دارو) صبح امروز (۲۵ شهریور) در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و حواشی زیادی را به دنبال داشت، حواشی که از متن بیشتر بود؛ از پوشش خلاف معمول شبنم نعمت زاده که سر و صدای زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرد و با واکنش مسئولین مربوط به پرونده، روبرو شد تا اظهارات وی در کیفرخواست مبنی بر اینکه دست راست پدرش بوده تا تامین وثیقه ۲۰ میلیاردی توسط جوانی ۲۶ ساله و در نهایت دفاع از خود، پدرش محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق وزارت صمت و ویلاسازی پرحاشیه و جنجالی اش.   چک‌های بلامحل در وجه شستا و شرکت های پخش دارو نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمین شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور از سال ٩٢ مشغول به خرید دارو شده، اما تمامی چک‌های این دو متهم برگشت خورد و بدهی این دو متهم در همان سال ۹۲ مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان است که متهمان با فریبکاری سعی کردند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند؛ فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است آن‌ها مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و سبب کمبود دارو در کشور شدند.

نیازآبادی گفت: درصورتیکه فعالیت که شرکت دارویی رسا متعلق به این دو متهم، قانونی است، باید فاکتور‌های قانونی، مجوز و اسناد تجاری لازم در شرکت و معاملات توسط متهمین ارائه می‌شد، اما علیرغم پیگیری‌ها و توقیفات، تنها مقادیر کمی دارو با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود داشته که در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی دارد و این موضوع نشان از فعالیت غیر قانونی این شرکت دارد و عدم شفافیت در فعالیت اقتصادی است.

نماینده دادستان گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است.   شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شرکت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به تبعات ناشی از اقدامات شرکت رسا و ضررهای متعددی که شرکت های دارویی به دلیل عدم پرداخت بدهی ها توسط نعمت زاده و لشگری پور اشاره کرد و گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است. در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.   شرکت فارابی یکی از این شرکت‌هایی است که سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شرکت‌های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شرکت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران کارگری شده است.

شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، بدهی شرکت دارویی رسا به شرکت فوق منجر شد این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش برود و کارگران این شرکت دچار بحران شوند.

شرکت متضرر دیگر، شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است که در زمینه تولید بیماری‌های ام اس و کلیه فعالیت دارد. عملکرد شرکت رسا در اعطای جواز‌های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در بین شرکت ها‌ی توزیع کننده می‌کنذ؛ و شرکت فوق الذکر را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد.

شرکت بعدی، شرکت داروسازی اسوه است که سهام آن متعلق به به بانک ملی است. ایجاد بدهی رسا چرخه تولید دارو را در این شرکت دچار مشکل می‌کند.

شرکت استروژن هم که سهامدار آن یک فرد خارجی است از شرکت‌های زیان دیده از اقدامات شرکت رساست که با توجه به آن اقدامات و شرایط پیش آمده ناشی از فعالیت شرکت رسا، سهام دار خارجی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

شرکت جابربن حیان نیز یکی از دیگر این شرکت هاست که سهام آن متعلق به بانک ملی است که در نتیجه عملکرد شرکت رسا دچار کاهش نقدینگی می‌شود. شرکت ایران سرنگ هم اگرچه بدهی آن یک میلیارد بوده، اما دو سوم کارگران آن تعدیل می‌شوند.

کمبود آنتی بیوتیک نیز در اوایل سال گذشته در سطح کشور از تبعات اقدامات، بی نظمی و سو مدیریت در رسا بوده است.   حقوق‌های نجومی برخی از پرسنل شرکت رسا نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره می‌نماید و اظهار داشته است که هزینه‌های صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده می‌شده است.

وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکه‌ها در پاکت گذاشته می‌شد و به افراد تحویل داده می‌شد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکه‌های اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور می‌کنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وام‌های بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته می‌شد و رسیدگی‌های چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریوم‌های شرکت انجام می‌شده و همچنین با بودجه شرکت خرید‌های شخصی انجام می‌شده است.   پوشش متناقض نعمت زاده در جلسه دادگاه

از همه حواشی دادگاه نعمت زاده اگر بتوان گذشت اما تناقض در پوشش شبنم نعمت زاده چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را کنار گذاشت و توجهی نکرد؛ عکس هایی که پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه در فضای مجازی منشر شده بود نشان میداد که متهمه شبنم نعمت زاده محجبه است اما چادری نیست با حساب اینکه سید ابراهیم رئیسی در ابتدای ورودش به قوه قضائیه قانون پوشش چادر برای متهمان را لغو کرد، پوشش اختیاری شبنم نعمت زده عجیب بود و با واکنش کاربران فضای مجازی و حتی برخی از مسئولین مربوط به پرونده مواجه شد.

قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به پوشش متهمه گفت:

این متهم در زمان ابلاغ کیفرخواست نیز با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم.

وی افزود: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.

بیشتر بخوانید واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به پوشش شبنم نعمت زاده

 

دفاعیات عجیب شبنم نعمت زاده/بیم فرار متهمه/ تامین وثیقه توسط جوانی ۲۶ ساله

بعد از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم مواد قانونی خطاب به متهم گفت: بر اساس محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارش‌های وزارت اطلاعات و این متهم، متهم است به اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم پاسخ روشنی را نداد و بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر، که متهم گفت: بخشی از اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از این‌ها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد البته اگر شرایطی فراهم شود که خودم بتوانم فضا را مدیریت کنم، بهتر است.

در این لحظه قاضی به متهم گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و البته شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در دادگاه حاضر می کنم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت و باید ردیابی آنها صورت بگیرد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت تضمیناتی که از سوی پدر شما تامین شده بود نیز رو به اتمام است لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.

متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سال‌ها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.

متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کار‌های هنری می‌پرداختم تنها بعد از ظهر‌ها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم.

وی مدعی شد بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه‌ای بودم که البته باز هم بعد از ظهر‌ها ویزیت مطب می‌کردم.

متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.

شبنم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: از سال ۸۸ با ۵۰ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی‌دانستم با بدهی‌ها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی، پخش را تعطیل کنید، اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی‌ها کمک کند، چون نمی‌خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.

وی ادامه داد: اتفاقات و خلاف‌های بسیاری در شرکت رسا رخ داده است که من بی‌خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگری‌پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمی‌داد من آقای لشگری پور را ببینم.

این متهم اضافه کرد: در مورد تامین‌کنندگان بار‌ها از ایشان عذرخواهی کردم؛ من اخلال را خیلی قبول ندارم، زیرا در قبال گردش مالی داروی کشور شاید گردش کار ما کمتر از یک درصد بوده است.

متهم نعمت‌زاده گفت: چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است و اگر کسی دخالت کرده من در زندگی وی بودم.

وی ادامه داد: پدرم در دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژه‌های تولید مواد پتروشیمی استفاده می‌کرد و حقوق کارکنان را از هزینه‌ای که من برای اجاره پرداخت می‌کردم، می‌پرداخت. هرچند پدرم بعد از انقلاب صنعت پتروشیمی را متحول کرد و نقش به‌سزایی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه داشت، اما هیچ انتفاع و سهامی ندارد.

وی اضافه کرد: دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر می‌کنند چیز‌هایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهی‌ها دریغ می‌کنیم؛ از نظر خانوادگی دارایی‌های ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست داد.

متهم نعمت‌زاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند، ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند؛ من نمی‌توانم خیلی چیز‌ها را بگویم و مردم باور نمی‌کنند. من یک خانم کارآفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

ماجرای ویلای پرهیاهوی دختر وزیر


وی اظهار کرد: سال ٩٧ سنگین‌ترین سال دارو بود و شرکت‌های پخش غیر از توسعه دارویی رسا نیز دچار مشکلاتی شدند که موجب شد شرکت‌های تامین کننده هم مشکلاتی داشته باشند.

متهم نعمت‌زاده درباره خرید ملک لواسان گفت: اگر منظور ملک شخصی در لواسان است، این ملک در رهن بانک ملت است و من برای کارم خریداری کردم؛ به بنیاد برکت گفتم ملک را جای طلب بردارید اما قبول نکردند؛ تمام هدف پس دادن بدهی‌ها است.

وی با بیان اینکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگی اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد می‌کنم، اما جالب است که برخی بدهی‌ها را تا چهار برابر اعلام کرده‌اند.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: سال گذشته برای پرداخت بدهی‌ها یک سرمایه گذار خارجی دو بار به تهران آمد، اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند که با او ملاقات کنم؛ قرار بود این سرمایه‌گذار ۲۰۰ میلیارد به من پول بدهد هرچند همچنان در حال مذاکره هستم.

وی اضافه کرد: سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم، اما حاشیه‌های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد؛ من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد.

پاسخ قاضی مسعودی مقام به دفاعیات نعمت زاده پس از پایان دفاعیات شبنم نعمت‌زاده در جلسه امروز دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: کیفرخواست در تاریخ ١٧ شهریور ماه ٩٨ در حضور وکیل ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: دادگاه به پرونده آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم.

قاضی دادگاه اضافه کرد: ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می‌خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم. کما اینکه نسبت به وثیقه گذار شما ورود کردیم، چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن‌های ناعادلانه است.

مسعودی‌مقام تصریح کرد: به شما وقت کافی داده می‌شود که از خود دفاع کنید. داشتن انبار و اعلام آن به معنای اخذ مجوز نیست و اگر مجوز دارید به دادگاه ارائه دهید.

وی گفت: بحث سیاسی نیست و این شعبه دادگاه اسیر جو عمومی نیست؛ ما باید به پرونده رسیدگی کنیم، زیرا اگر تخطی صورت گیرد مجازات دنیوی و اخروی دارد. جامعه از ما انتظار اعمال قانون دارد و مردم در مورد احکام صادره قضاوت می‌کنند.

دیگر خبرها

  • چشم شهروند نرم‌افزاری برای ارتباط با شهرداری
  • اعتراض به تصمیمی که گویا آلوده به رانت و تجاوز به حقوق شهروندی است!
  • مساجد را محور اخلاق شهروندی کنیم
  • اجرای پروژه های عمران شهری به همدلی شهروندان نیاز دارد/ بهسازی و نوسازی معابر شهری فلاورجان
  • انتصاب اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی
  • اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت بهداشت منصوب شدند
  • مهلت ورود اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران به خط پایان رسید
  • مشق شب، امسال کمتر از پارسال
  • علیرضابیگی: تعلل در شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی معنایی ندارد
  • گران‌ترین سفر خارجی مدیران شهرداری مشهد «فاش» شد/ ستون خالی دستاوردها در جدول سفرهای خارجی
  • ۵ روز تا شفاف‌سازی حقوق مدیران
  • دوچرخه سواری مدیران شهری مناطق و سازمان ها در منطقه۹
  • انجام امور شهری شیراز بر اساس اولویت شهروندان
  • ۵ روز تا شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی
  • آیا جرات تبدیل مدیریت شهری به اتاقی شیشه‌ای را داریم؟
  • ۵ روز تا شفاف‌سازی حقوق مدیران/ دسترسی عمومی امکان‌پذیر می‌شود؟
  • حقوق و کارانه را گزارش نکنید، مجرم هستید/ خیز مشاور خاتمی برای زدن برچسب پفیوز به اصلاح‌طلبان/ گلایه از مسئولان بابت گران شدن برنج در محرم
  • مهم‌ترین حقوق شهروندان چیست؟
  • فاضلاب شهری؛ مشکل تازه کلانشهر اهواز/ تهدید سلامتی شهروندان با ورود فاضلاب به آب شرب/ نماینده اهواز: برخی محلات قابل سکونت نیست/ مسئول آبفا: مشکلی نیست؛ پیمانکاران پای کارند