نتایج مثبت نظارت همزمان دو قوه بر زندان‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۳۸۸۰
پاسخ به این مطالبه و سوال آن است که زندان‌ها با توجه به اینکه از نهادهای وابسته به قوه قضائیه هستند نظارت بر آنها هم در حیطه همان قوه تعریف شده و مجلس چندان نظارتی نمی تواند داشته باشد و این نظارت به قوه قضائیه محول شده است.
تنها نقطه نظارتی که برای مجلس باقی می ماند کمیسیون اصل 90 است که این کمیسیون می‌تواند به همه شکایات از جمله شکایاتی که متوجه زندان‌ها و سازمان‌زندان‌ها می‌شود نیز رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که قانونی مبنی بر لزوم پاسخگویی این نهاد به مجلس وجود ندارد، تنها راهی که باقی می‌ماند همکاری قوه قضائیه و مسئولان سازمان زندان ها با مجلس است. در این میان بارها شده است که مجلس درخواستی برای بازدید از زندان‌ها داشته است و بعضا با مواردی هم موافقت شد اما این بازدید را نمی‌توان بازدیدی نظارتی دانست بلکه تا حدودی نمایشی و هماهنگ شده است که قطعا چنین بازدیدهایی نمی‌تواند نظر هیات بازدیدکننده را تامین کند.
شاید این موضوع را بتوان ناشی از خلاء قانونی دانست اما به هرصورت آنچه مدنظر قرار می‌گیرد این است که ما ابزار لازم را برای نظارت نداریم و بحث نظارت بر زندان ها تماما زیر نظر قوه قضائیه‌ای است که مستقل است و بر اساس اصل تفکیک قوا مجلس نمی‌تواند مانوری بر نظارت داشته باشد.
طرحی اخیرا درباره الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور ارائه شده است که به نظر می‌رسد این طرح حتی در صورت تصویب در صحن با ممانعت شورای نگهبان روبه‌رو شود. اما فارغ از رد یا تائید این طرح به نظر می‌رسد اگر قوه قضائیه همکاری بیشتری با مجلس یا حداقل کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون حقوقی و قضایی یا کمیسیون اصل 90 داشته باشد این نظارت به معنای دقیق‌تر آن می‌تواند از سوی قوه قضائیه و مجلس صورت بگیرد. به عبارت دیگر بهتر است سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه باقی بماند اما با یک همکاری نظارت را به شکل مطلوب برسانیم.
*نایب رئیس کمیسیون قضایی - حقوقی مجلس دهم
27216
کد خبر 1298740منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: زندان زندان اوین سازمان زندان ها جان بولتون باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا ایران و آمریکا دونالد ترامپ لیگ برتر نوزدهم محرم عاشورا باشگاه استقلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال گزارش تحقیق و تفحص سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات، از موافقت نمایندگان مجلس برای ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از وزارت جهادکشاورزی درباره عملکرد این سازمان در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن، به قوه قضاییه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت که با موافقت 167 نفر از وکلای ملت، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از آنجا که سازمان حفظ نباتات با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌هایی مثل سرطان، ناباروری، جهش‌های ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد این تحقیق تفحص در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات ادامه داد: تخلفات متعددی از جمله در تخصیص و تأمین ارز ترجیحی، واردات سموم ممنوعه و تقلبی، صدور مجوزها و تایید سموم زیستی و قرنطینه‌های گیاهی احصا گردید که جهت برطرف نمودن و جلوگیری از تکرار آنها اصلاح قانون حفظ نباتات کشور مصوب سال 1346 ضروری می‌باشد.
استاد دانشگاه تهران افزود: قطعاً بدون این تغییرات و تحولات اساسی، استمرار وضعیت گذشته و فعلی، بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه خواهد افزود.
شایان ذکر است این گزارش با 167 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 رأی مأخوذه، به قوه قضاییه ارجاع شد.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد