به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مهرداد عباد مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.

به گفته وی، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاری‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.

عباد با بیان اینکه برخی ماده‌های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: برای مثال در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می‌تواند ملغی شود، در حالیکه هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش‌هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید.

آخرین وضعیت لایحه تجارت

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌ شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

مطالب پیشنهادی:

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

جلسه ترامپ درباره «حمله نظامی» علیه ایران با حضور مقامات پنتاگون| گزینه محتمل آمریکا برای دفاع از عربستان چیست؟

مراسم اهدای مدال مسابقات والیبال قهرمانی آسیا + تصاویر

کلیدواژه: لایحه قانون تجارت

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۴۲۹۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

نظربخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت گنجانده شود

ر

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه جاری بررسی و  تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند.

بخش خصوصی براین باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب زده بوده و  این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می‌شود.

رحیم بنامولائی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  از تجارت به عنوان مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.

وی گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت نظرات کارشناسان بخش های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.

بنامولائی تصریح کرد: حاصل تلاش پرسنل کارخانه ها در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد  را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.

رئیس‌ اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: با وجود فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز تاکید سران قوا در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده ای این تصمیمات بدون شور و مشورت با این بخش اتخاذ میشود.

بنامولائی در بخش دیگر از اظهاراتش تاکید کرد:  با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت  استفاده از نظرات بخش تولید دراصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را  برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.

وی افزود: بر اساس ماده ۲  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.

قانون فعلی تجارت در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است.

این قانون کهنه و تاریخ گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد.

۷۴۱۱/ ۶۱۵۵

دیگر خبرها

  • افزایش پرونده‌های قضایی با تصویب لایحه تجارت/ لایحه تجارت از محتوا خالی شده است
  • گفتگو| لایحه تجارت، اقتباس از قانون مصر یا کپی از یونی دوغا؟
  • حذف تشریفات از قراردادها، بزرگ‌ترین ایراد لایحه تجارت است/ به جای یکباره عوض کردن قوانین بهتر است آنها را اصلاح کنند
  • نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت
  • افزایش پرونده‌های قضایی با تصویب لایحه تجارت
  • اصلاح ساختار بودجه بلاتکلیف است/معضل انحراف۶۰ درصدی یک قانون و دستور روی زمین مانده برای جراحی بودجه
  • قانون تجارت جدید چه عواقبی در بر دارد؟
  • کنایه جهانگیری به اختلافات بر سر شفاف شدن آراء نمایندگان: به جای دعواهای بی‌فایده در مجلس، لایحه شفافیت را تصویب کند
  • اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی کارآمد نیست
  • اصلاح قانون تجارت بدون نظرخواهی از بخش خصوصی منطقی نیست
  • تصویب لایحه تجارت بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی
  • پخش رایگان تبلیغات تولیدات داخلی در رسانه ملی
  • جزئیات تبعات سنگین قانون جدید تجارت/ دولت لایحه‌اش را پس بگیرد
  • جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد
  • جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد/ دولت لایحه‌اش را پس بگیرد
  • حاجی‌دلیگانی: مجلس در قضیه قانون تجارت مقصر است
  • مجلس در قضیه قانون تجارت مقصر است/ اتاق بازرگانی و دولت اعتراضی نکردند
  • بازنگری و اصلاح قانون تجارت یا تغییر آن
  • در خواست محیط زیست برای تعجیل در تصویب لایحه حمایت از محیط بانان