خبرگزاری آریا - قانون بانک‌های اسلامی در فیلیپین منتشر شد، این قانون مربوط به مقررات‌گذاری و سازماندهی بانک‌های اسلامی در این کشور است و از هفدهم آگوست 2019به اجرا در آمده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در تاریخ دوم آگوست 2019در فیلیپین قانونی درباره بانک‌های اسلامی منتشر شده که به «قانون جمهوری شماره 11439» مشهور است.

این قانون که در تاریخ بیست و سوم ژوئیه 2018در مجلس این کشور به تصویب رسیده، درباره مقررات‌گذاری و سازماندهی بانک‌های اسلامی در این کشور است؛ بانک‌هایی که بر خلاف بانک‌های متعارف، بهره دریافت نمی‌کنند و تراکنش‌های خود را براساس شریعت اسلامی انجام می‌دهند.
قانون مذکور به شورای پول فیلیپین اجازه می‌دهد تاسیس بانک‌های اسلامی را در این کشور که اکثر جمعیت آن مسیحی‌ هستند، قانونی اعلام کند و به سایر بانک‌های این کشور اجازه می‌دهد با این بانک‌های اسلامی تعامل داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون، بانک‌های اسلامی خارجی مجازند در این کشور شعبه دایر کنند. بانک مرکزی فیلیپین قوانین مربوط به این بانک‌ها را تهیه و بر فعالیت آنها نظارت خواهد کرد. طبق این قانون بانک‌های اسلامی موظفند یک شورای مشورتی مبتنی بر شریعت اسلامی تشکیل دهند که توصیه‌هایی بر اساس اصول شریعت به این بانک‌ها ارائه خواهد کرد و بر کار آنها نظارت می‌کند.
به گزارش ایبِنا به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، قانون بانک‌های اسلامی در فیلیپین، مشتمل بر بیست بخش است که عبارتند از:
اعلامیه خط‌مشی
تعریف اصطلاحات (شریعت، حساب جاری، حساب سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار بانکداری اسلامی، واحد بانکداری اسلامی، مشارکت، ربا و حساب پس‌انداز)
تاسیس بانک‌های اسلامی
نظارت و مقررات‌گذاری توسط بانک مرکزی
شوراهای نظارت شرعی
اختیارات بانک‌های اسلامی
مالکیت و هویت قانونی (بانک‌های اسلامی)
انتقال و تملک عمده سهام
قاعده مناسب و متناسب بودن (ارزیابی و تعیین صلاحیت مدیران بانک‌های اسلامی توسط شورای پول)
استانداردهای مقرراتی
حساب‌های جاری بانک‌های اسلامی
تسهیلات بانک‌های اسلامی
ابزارها و سیاست‌های ثبات پولی
معافیت مالیاتی
جریمه‌ها
برنامه آگاه‌سازی مشتریان و ظرفیت‌سازی
عدم موضوعیت قوانین منتخب (استثنا شدن برخی قوانین برای بانک‌های اسلامی)
بند تفکیک‌پذیری (تحت شمول کل قانون بودن)
بند اصلاح (تعدیل سایر قوانین ناسازگار با قانون بانک‌های اسلامی)
اجرایی شدن قانون
طبق اعلامیه، این قانون پانزده روز پس از انتشار رسمی آن قابلیت اجرا شدن دارد.
علاقمندان به دریافت متن کامل این قانون می‌توانند به این نشانی مراجعه فرمایند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

رامبد جوان و نگار جواهریان در ایام محرم+عکس

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۱۶۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

کلاهبرداری و فیشینگ با ترفند اجاره کارت حساب بانکی

خبرگزاری میزان- رئیس پلیس فتا استان بوشهر از کلاهبرداری و فیشینگ با ترفند کارت حساب بانکی اجاره‌ای خبر داد و گفت: افراد کلاهبرداروجوه سرقتی خود را در بیش‌تر موارد به حساب کارت‌های بانکی اجاره‌ای واریز می‌کنند و عواقبت اقدامات مجرمانه این افراد گریبان‌گیر صاحبان حساب‌ها می‌شود. تاریخ انتشار: 16:49 - 25 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۱۴۵

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،سرهنگ "مهدی قاسمی" رئیس پلیس فتا بوشهر  گفت: کلاهبرداران سایبری در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی با جوانان و نوجوانان دوست شده و پس از اینکه اعتماد آن‌ها را جلب نمودند، اعلام می‌کنند که قصد راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی داشته و به جهت گسترش کار خود نیاز به داشتن چندین شماره کارت حساب با اسامی اشخاص مختلف و مورد اعتماد دارند تا درگاه اینترنتی فروش خود را به این کارت حساب‌ها لینک نمایند و به صاحبان حساب‌ها وعده می‌دهند که ماهانه مبلغی در حدود نیم میلیون ریال از بابت اجاره کارت‌ها پرداخت می‌کنند.

سرهنگ قاسمی افزود: صاحبان حساب‌ها پس از دستگیری توسط پلیس متوجه میشوند که مبالغ بسیار بالایی که توسط کلاهبرداران و مجرمین سایبری از کاربران فضای مجازی در سراسر کشور سرقت یا کلاهبرداری شده به حساب آن‌ها واریز و یا برداشت شده و حال عواقبت اقدامات مجرمانه این افراد گریبان‌گیر آن‌ها می‌شود و راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی فقط پوششی جهت فریب صاحبان حساب‌ها بوده است.

این مقام سایبری برای پیشگیری از این گونه موارد و اتفاقات مشابه به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کارت حساب، شماره خطوط تلفن همراه و امثال این موارد در صورتی‌که برای اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار بگیرد، مسئولیت قضایی آن متوجه کسانی هست که به نام آن‌ها ثبت شده است.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر بیان داشت: کاربران فضای مجازی به وعده‌های که ظاهر مناسبی داشته یا سود و منفعت مالی را در ظاهر با کمترین کار ارائه می‌دهند حتماً شک کرده و می‌توانند به سایت پلیس فتا مراجعه و صحت موضوع را از کارشناسان پلیس فتا استعلام بگیرند.

وی ادامه داد: هویت‌های ارائه شده در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بعضاً غیر واقعی بوده و تنها با مشاهده تصویر اوراق هویتی ارسالی مخاطب در فضای مجازی به صحت اظهارت وی اعتماد نکنید، زیرا امکان دارد که این اوراق متعلق به فرد ثالثی بوده که هیچ اطلاعی از سوء استفاده فرد مجرم سایبری از آن‌ها نداشته باشد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شد
  • آیین‌نامه داخلی کارگروه تنقیح‌ قوانین به تصویب معاونان حقوقی سه‌قوه می‌رسد
  • قوانین ما با شرایط تحریم مطابقت ندارد
  • آیین نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات به تصویب معاونان حقوقی سه قوه می­‌رسد
  • کلاهبرداری و فیشینگ با ترفند کارت حساب اجاره‌ای
  • قوانین با شرایط تحریم مطابقت ندارد/لزوم اصلاح از طریق سران ۳ قوه
  • قاچاق مواد مخدر و پولشویی با حساب‌های بی هویت/ تراکنش‌های کلان مفسدین چگونه مخفی می‌‌ماند؟
  • حساب های جعلی فیس بوک در اوکراین و عراق مسدود شد
  • ضربه پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین دولتی به اقتصاد معادن کوچک
  • برنامه قرآنی ایران در مدرسه ادیان فیلیپین/ اهدای تابلوی «یا رب» + عکس
  • واریز تسهیلات بلاعوض به حساب کشاورزان خسارت‌دیده در سیلاب
  • درآمد‌های شهرداری سر از حساب‌هایی غیر از خزانه شهرداری درآورد
  • تذکر به شهردار تهران/ لزوم واریز تمام درآمدهای شهرداری به حساب خزانه
  • شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد
  • پایانه‌های صادراتی، گامی مثبت در راستای تسهیل صادرات غیر نفتی/9 مجوز احداث پایانه صادر شد/ لزوم اصلاح نظام بانکی و تطابق با قوانین بین‌المللی؛ ضرروت‌هایی برای مناطق آزاد
  • معجزه آبخیزداری|توقف عجیب قانون جامع آبخیزداری در مجلس؛ درآمد آبخیزداری ۶ برابر هزینه‌اش هست
  • نارضایتی از ضعف خدمات دولتی در قم؛ وقتی تعدد قوانین و عدم پاسخگویی صدای مردم را در می‌آورد
  • از کلاهبرداری و فیشینگ با ترفند کارت حساب اجاره‌ای تا افزایش ۴ درصدی تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ در بوشهر
  • تنقیح قوانین پس از تأیید شورای نگهبان نباید ماهوی باشد