به نقل از «جام نیوز»

نامه زاکانی به رئیسی درباره تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۵۱۶۸

به گزاش سرویس اقتصادی جام نیـوز،   علیرضا زاکانی نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، نامه دیگری خطاب به رئیس دستگاه قضا منتشر کرد. متن نامه دوم زاکانی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

 

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

* ارتباط بعضی رسانه‌های داخلی با شرکت کرسنت توسط نهادهای امنیتی کشف شد

الف)  عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

 

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفذین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند.

 

معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

 

* حذف کارت سوخت 150 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت

ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

 

فرمایشات 22 مرداد 1397 رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند «عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم» و تاکید کردند «من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد..

 

در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد..وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند.

 

همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»

 

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گذاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

 

* با تاراج دادن ذخایر ارزی قیمت ارز را در آستانه انتخابات کاهش دادند 

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال 1396  حکایت‌گر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است. 

 

دستور اکید پنجم دی ماه 1395 آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از 4200 تومان به زیر 3500 تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال 1395 به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال 1396 آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در 3700 تومان تثبیت کردند.

 

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در 29 مرداد 1396 در سطح 3800 تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش 16 شهریور سال 1396 با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت 3800 تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. 

 

گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه 1396 به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف 18 میلیارد دلار در سال 1396 شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

 

* برخورد با مدیران میانی بانک مرکزی مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است

در20 اسفند سال 1396 ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

 

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

میزان ارز تاراج یافته در سال 1396 معادل 18 میلیارد دلار بعلاوه 60 تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه 970401ب5 تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج 18 میلیارد دلار ارز کشور و 60 تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

 

در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته « کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است.

 

در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد. 

سیاست های غلط دولت در سال 1397 صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه 1397 و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی 4200 تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

 

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

20/6/1398

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: رئیسی زاکانی اقتصاد طلا جام نیوز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانیه مشترک ایران و پاکستان پس از سفر رئیسی

بیانیه مشترک کشورهای ایران و پاکستان پس از سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد منتشر شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، پس از سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به پاکستان، بیانیه‌ای مشترک توسط دو کشور صادر شد که در آن در خصوص توافقات و همکاری‌های دوجانبه و همچنین تحولات بین‌المللی اشاره شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

1. به دعوت نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان، محمد شهباز شریف، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی، از 22 تا 24 آوریل  2024 بازدیدی رسمی از پاکستان بعمل آورد. در سفر رسمی به پاکستان، رئیس جمهور ایران را یک هیئت عالیرتبه متشکل از وزیر امور خارجه ایران،  حسین امیر عبداللهیان و سایر اعضای کابینه و مقامات ارشد همراهی می‌کردند.

2. آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران  در سطح هیئت با محمد شهباز شریف نخست وزیر گفتگو کرد. در این گفت وگوها، دو طرف طیف وسیعی از روابط دوجانبه پاکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند و همچنین در مورد مسائل منطقه ای و جهانی مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردند. در این بازدید چنوین یادداشت تفاهم/توافقنامه نیز به امضا رسید.

3. هر دو طرف توافق کردند که تعاملات متقابل را از طریق تبادل منظم دیدارهای سطح بالا برای تقویت روابط برادرانه تقویت کنند.

4. دو طرف با تاکید بر روابط تاریخی، فرهنگی، مذهبی و تمدنی دو کشور همسایه و مسلمان، بر تعهد و تعهد خود برای تحکیم بیشتر این پیوندها از طریق ارتقای فعالیت‌های دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری و توسعه گردشگری به اماکن مذهبی تاریخی در هر دو کشور تاکید کردند.

5. هر دو طرف با اذعان به اینکه مرز مشترک پاکستان و ایران باید «مرز صلح و دوستی» باشد، بر اهمیت همکاری منظم و تبادل نظر بین مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی دو کشور برای مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، گروگان گیری، پولشویی و آدم ربایی تاکید کردند.

6. دو طرف بر گسترش بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی توافق کردند و بر تعهد خود برای تبدیل مرز مشترک خود از "مرز صلح" به "مرز شکوفایی" از طریق پروژه های اقتصادی مشترک توسعه محور از جمله ایجاد بازارچه های مرزی مشترک، مناطق آزاد اقتصادی و گشایش مرزهای جدید تاکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی از جمله تجارت برق، خطوط انتقال نیرو و پروژه خط لوله گاز IP تاکید کردند. دو رهبرتوافق کردند که تجارت دوجانبه خود را طی پنج سال آینده به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. هر دو طرف بر ضرورت مشارکت اقتصادی بلندمدت بادوام و الگوی اقتصادی و ارتباطی مشترک منطقه‌ای، به‌ویژه برای توسعه اجتماعی-اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ایران و استان بلوچستان پاکستان تأکید کردند.

7. به منظور تقویت بیشتر همکاری های اقتصادی دوجانبه، هر دو طرف توافق کردند که به سرعت توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را نهایی کنند و جلسات بعدی رایزنی های سالانه دوجانبه سیاسی (BPC) و کمیته تجارت تجاری مشترک (JBTC) و همچنین دور بیست و دوم مذاکرات کمیسیون مشترک اقتصادی (JEC) در آینده نزدیک را برگزار کنند. آنها همچنین توافق کردند که تبادل منظم کارشناسان اقتصادی و فنی و همچنین هیئت‌هایی از اتاق‌های بازرگانی دو کشور را برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی تسهیل کنند. همچنین با اعلام «نقطه مرزی ریمدان» به عنوان گذرگاه مرزی بین‌المللی تحت «TIR » و بازگشایی دو بازارچه امرار معاش مرزی موافقت گردید.

8. توافق بر سر عملیاتی کردن کامل مکانیسم های تجارت مبادله ای بین دو طرف برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و تجاری، به ویژه تحت تلاش های مشترک مستمر، مانند بازارهای معاش مرزی، وجود داشت که به بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان محلی کمک می کند و گامی را در راستای افزایش امنیت مرزها بیشتر می سازد.

9. پاکستان و ایران بر اهمیت استفاده از موقعیت های جغرافیایی مربوطه خود برای ارتقای ارتباط بین دو کشور و همچنین با منطقه وسیع تر تاکید کردند. دو طرف با خرسندی به پیشرفت های حاصل شده در حمل و نقل منظم کالا تحت کنوانسیون TIR اشاره کردند و توافق کردند که این کنوانسیون را به طور کامل عملیاتی کنند تا تجارت کارآمد، سریع و بدون موانع بین پاکستان و ایران را ارتقا دهند. توافق شد که عملیاتی شدن کامل کنوانسیون TIR همچنین یکپارچگی و اتصال منطقه‌ای را در سراسر منطقه گسترده تر ECO افزایش دهد.

10. به عنوان اعضای ابتکار کمربند و جاده (BRI) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، دو کشور عزم قاطع خود را برای تقویت همکاری در بخش های اتصال، توسعه زیرساخت ها و انرژی ابراز کردند. دو کشور همچنین توافق کردند که روابط دوجانبه سودمند و پایدار بین دو بندر گوادر و چاهبهار را گسترش دهند.

11. هر دو طرف ضمن محکوم کردن تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، اذعان داشتند که تروریسم تهدید مشترکی برای صلح و ثبات منطقه است و مانع بزرگی برای توسعه منطقه است. با اتخاذ رویکردی مشارکتی برای مقابله با این تهدید و استفاده از مکانیسم‌های نهادی دوجانبه موجود برای مبارزه مؤثر و مقابله با این تهدید، ضمن رعایت کامل اصول منشور ملل متحد، به‌ویژه اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو موافقت شد. هر دو طرف همچنین به نقش کلیدی افزایش فرصت های اقتصادی و تجاری در بهبود محیط امنیتی در مناطق مرزی اذعان کردند.

12. هر دو طرف با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی برای یافتن راه حل های قابل قبول دوجانبه برای چالش های مشترک تاکید کردند.

13. هر دو طرف بر لزوم حل و فصل موضوع کشمیر از طریق گفت و گو و روش های مسالمت آمیز بر اساس خواست مردم آن منطقه و مطابق با قوانین بین‌المللی تاکید کردند.

14. هر دو طرف تجاوزات و جنایات مستمر رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین و محاصره غیرانسانی غزه که منجر به مرگ و ویرانی گسترده و همچنین آواره شدن میلیون ها فلسطینی شده است را به شدت و صریح محکوم کردند. آنها خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط، دسترسی بلامانع به کمک های بشردوستانه به مردم محاصره شده غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین اطمینان از پاسخگویی در مورد جنایات انجام شده توسط رژیم اسرائیل شدند. آنها بر حمایت خود از راه حل عادلانه، جامع و بادوام بر اساس آرمان های مردم فلسطین تاکید کردند.

15. دو طرف توافق داشتند که سازمان همکاری شانگهای (SCO) یک مجمع مهم برای امنیت و توسعه منطقه ای است که فرصت هایی را برای محقق ساختن ظرفیت های اقتصادی، ترانزیت، تجارت، جوانان و ارتباط کشورهای عضو فراهم می کند. دو طرف از روابط نزدیک و همکاری دو کشور در تمامی سازوکارهای سازمان همکاری شانگهای ابراز خرسندی کردند. آنها همچنین بر اهمیت از سرگیری زودهنگام فعالیت های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای-افغانستان برای هماهنگی تلاش ها برای حفظ ثبات و توسعه روابط اقتصادی در منطقه تاکید کردند.

16. دو طرف ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های منطقه ای برای توسعه اقتصادی، اذعان داشتند که منطقه اکو دارای ظرفیت فراوانی برای توسعه اقتصاد کشورهای عضو است و خواستار همکاری فعال میان کشورهای منطقه در چارچوب اکو شدند. آنها این دیدگاه را به اشتراک گذاشتند که همکاری بین سازمان همکاری شانگهای و اکو می تواند نقش ارزشمندی در تسریع پیشرفت و توسعه کل منطقه ایفا کند.

17. هر دو طرف بر تعهد خود برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح آمیز، متحد، مستقل و مستقل و عاری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. دو طرف با اشاره به اینکه وجود سازمان های تروریستی در افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان است، بر تمایل خود برای تقویت همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم تاکید کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند و بر مشارکت مثبت مجامع منطقه‌ای موجود در این راستا تاکید کردند. دو طرف ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اذعان داشتند که مشارکت بیشتر همه اقشار افغانستان در تصمیم گیری های اساسی، به تقویت صلح و ثبات در این کشور منجر خواهد شد.

تأکید رئیسی بر رسمی شدن تجارت غیر رسمی میان ایران و پاکستانفرمانده ارتش پاکستان با رئیسی دیدار و گفتگو کرد

18. آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران،  همچنین با جناب آقای آصف علی زرداری، رئیس جمهوری اسلامی پاکستان دیدار نمود. رهبران دو کشور از سطح موجود روابط دوجانبه ابراز خرسندی کردند و بر تعهد خود برای تحکیم همکاری‌های چند جانبه در زمینه‌های سودمند متقابل تاکید کردند.

19. یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای پاکستان و سردار ایاز صدیق، رئیس مجلس ملی پاکستان نیز از رئیسی، رئیس‌جمهور ی اسلامی ایران استقبال کرد. دو طرف در دیدارهای خود بر لزوم افزایش تعامل پارلمان های دو کشور تاکید کردند.

20. طرفین موافقت خود را مبنی بر آزادی زندانیان یکدیگر و اتخاذ تدابیری برای استرداد آنها بر اساس معاهده استرداد مجرمان و متهمان بین ایران و پاکستان مصوب 1960 دو کشور و موافقتنامه انتقال محکومین بین دو کشور مصوب 2016 اعلام کردند.

21. دو طرف حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را که نقض غیرقابل قبول حاکمیت سوریه و تضعیف ثبات و امنیت آن بود، به شدت محکوم کردند. آنها توافق داشتند که این حمله نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل بود و بر اساس کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک 1961 غیرقانونی بود. هر دو طرف با اذعان به اینکه اقدام غیرمسئولانه نیروهای رژیم اسرائیل تشدید تنش بزرگی در منطقه ای از قبل ناآرام بود، از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا از ماجراجویی رژیم اسرائیل در منطقه و اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل در حمله به همسایگانش و هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک خارجی جلوگیری کند.

22. دو طرف افزایش حوادث اسلام هراسی، هتک حرمت به قرآن کریم و نمادهای مقدس در برخی کشورها را محکوم کردند. آنها همچنین تاکید کردند که حمایت از نفرت مذهبی که به منزله تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت است نباید به بهانه آزادی بیان مجاز باشد. آنها از پذیرش قطعنامه 78/264 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان "اقدامات مبارزه با اسلام هراسی" در این زمینه استقبال کردند و خواستار تعیین هرچه سریعتر فرستاده ویژه سازمان ملل برای مبارزه با اسلام هراسی و همچنین اجرای سایر اقدامات مرتبط مندرج در قطعنامه شدند. جمهوری اسلامی ایران همچنین از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای تصویب قطعنامه «اقدامات مبارزه با اسلام هراسی» در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد.

23. هر دو طرف بر احترام بین المللی به تنوع سیستم های اجتماعی، قانونی و حکومتی تاکید کردند. آنها همچنین بر اصول جهان شمول، بی طرفی، عینیت و عدم گزینش، گفت و گوی سازنده بین المللی و همکاری در جهت ارتقا و حمایت از همه حقوق بشر تاکید کرده و مخالفت قاطع خود را با مداخله در امور داخلی کشورها از هر طریق اعلام کردند.

24. هر دو طرف تأکید کردند که هر ملتی تاریخ، فرهنگ و ویژگی های ملی منحصر به فرد خود، و نظام های اجتماعی متنوع و سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را دارد و اینکه حقوق بشر باید مطابق با تعهدات تحت قوانین بین المللی حقوق بشر محافظت شود. در این راستا دو طرف بر افزایش رایزنی و همکاری برای حفظ و ارتقای حقوق بشر تاکید کردند.

25. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان از همه ابعاد همکاری های دو کشور در مجامع چند جانبه از جمله سازمان ملل متحد سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان همکاری اسلامی (سازمان همکاری های اسلامی) استقبال کردند. OIC)، سازمان D-8 برای همکاری اقتصادی، گفتگوی همکاری آسیا (ACD)، ابتکارات کنفرانس روسای پارلمان های شش کشور منطقه، ابتکارات نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، و ابتکارات نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان استقبال نمودند. آنها همچنین موافقت خود را برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد در ECO اعلام کردند.

26. رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین در تاریخ 23 تا 24 آوریل 2024 از لاهور و کراچی بازدید کرد. ایشان در لاهور به زیارت مزار علامه محمد اقبال پرداخت و از مقبره ایشان بازدید نمود. رئیسی در کراچی در مراسم اهدای تاج گل در مزار قائد شرکت کرد. ایشان همچنین در نشستی با حضور گسترده تجار از هر دو طرف در کراچی سخنرانی نموده و در سخنرانی خود بخش‌های خصوصی دو کشور را به توسعه ارتباطات نزدیک‌تر در چارچوب شورای تجاری مشترک و همچنین از طریق تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تجاری تشویق نمودند.

27. رئیس جمهوری اسلامی ایران از میزبانی گرم و سخاوتمندانه نخست وزیر پاکستان از هیئت ایرانی قدردانی نمودند.

28.رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان برای سفر رسمی به ایران دعوت بعمل آورد.

انتهای پیام/