به گزاش سرویس اقتصادی جام نیـوز،   علیرضا زاکانی نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، نامه دیگری خطاب به رئیس دستگاه قضا منتشر کرد. متن نامه دوم زاکانی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

 

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

 

* ارتباط بعضی رسانه‌های داخلی با شرکت کرسنت توسط نهادهای امنیتی کشف شد

الف)  عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

 

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفذین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند.

 

معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

 

* حذف کارت سوخت 150 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت

ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

 

فرمایشات 22 مرداد 1397 رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند «عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم» و تاکید کردند «من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد..

 

در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد..وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند.

 

همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»

 

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گذاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

 

* با تاراج دادن ذخایر ارزی قیمت ارز را در آستانه انتخابات کاهش دادند 

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال 1396  حکایت‌گر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است. 

 

دستور اکید پنجم دی ماه 1395 آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از 4200 تومان به زیر 3500 تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال 1395 به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال 1396 آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در 3700 تومان تثبیت کردند.

 

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در 29 مرداد 1396 در سطح 3800 تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش 16 شهریور سال 1396 با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت 3800 تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. 

 

گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه 1396 به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف 18 میلیارد دلار در سال 1396 شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

 

* برخورد با مدیران میانی بانک مرکزی مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است

در20 اسفند سال 1396 ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

 

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

میزان ارز تاراج یافته در سال 1396 معادل 18 میلیارد دلار بعلاوه 60 تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه 970401ب5 تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج 18 میلیارد دلار ارز کشور و 60 تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

 

در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته « کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است.

 

در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد. 


سیاست های غلط دولت در سال 1397 صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه 1397 و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی 4200 تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

 

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

20/6/1398

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

رامبد جوان و نگار جواهریان در ایام محرم+عکس

کلیدواژه: رئیسی زاکانی اقتصاد طلا جام نیوز ارز

منبع این خبر، وبسایت www.jamnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۱۶۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

پیشنهاد رئیسی؛ هر مسجد یک حقوقدان

رئیس قوه قضائیه گفت: اموال کانادا را در سطح جهان شناسایی و از طریق نهادهای قضایی بین المللی نسبت به توقیف و مصادره آنها اقدام خواهد شد.

به گزارش شریان نیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از ستاد قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قضایی که در همین مکان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصریح کرد: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به همکاران ابلاغ می‌شود، همه منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی گرفت.

 


رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.

آیت‌الله رئیسی همچنین در خصوص شعار رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعال‌تر شدن دوایر حقوقی سازمان‌ها و نهادها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان می‌خواهم که همه دست به دست هم دهیم و نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، پیشنهاد داد: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضائیه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر لزوم به‌کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزش‌ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

آیت‌الله رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده‌ها و ... تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب‌ برانگیز است و ما تأکید می‌کنیم که دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود.
آیت‌الله رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضائیه گزارشی مفصل از سفر به شهرستان‌های استان زنجان در سفر استانی اخیر را ارائه کردند.
همچنین از 36 مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته خبر داده شد.

بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانه‌های خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف 30 هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده است.

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، گزارش حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.
وی در این‌باره گفت: این لایحه در 5 فصل و 77 ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی را از مهم‌ترین اهداف این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از 20 شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.

مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.

برچسب هاقوه قضائیهحقوقدان

دیگر خبرها

  • قیمت هر اونس طلا به ۱۵۰۲ دلار و ۹ سنت رسید
  • قیمت طلا،سکه و انواع ارز امروز ۹۸/۰۶/۲۷ /دلار ۵۰ تومان ارزان شد
  • قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۶/۲۷
  • قیمت ارز، دلار، طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
  • بررسی قیمت طلا در بازار جهانی/ نفت اوپک بیش از ۶ دلار گران شد
  • نرخ ارز، دلار، طلا و سکه در بازار؛ چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸
  • قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز سه شنبه ۹۸/۰۶/۲۶
  • قیمت طلا،سکه و انواع ارز امروز ۹۸/۰۶/۲۶/ دلار ۱۰۰ تومان رشد کرد
  • قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۶/۲۶
  • رئیس اتحادیه: بازار طلا آرام تر می شود
  • جیغ‌های بنفش در آستانه اعلام حکم منسوبان مسئولان به صدا در آمد/ آیت الله رئیسی در قوه قضائیه بدون گرایش سیاسی عمل می‌کند
  • قیمت هر اونس طلا به یک هزار و ۴۹۷ دلار و ۹۸ سنت رسید
  • رئیس اتحادیه: بازار طلا آرام تر می شود/ از فروش اینترنتی طلا جلوگیری می کنیم
  • قیمت ارز، دلار، طلا و سکه در بازار امروز سه‌شنبه ۹۸/۰۶/۲۶
  • مشهد مرکز واردات دلار شرق کشور است/ ورود فراوان دلار از هرات ،دلیل ارزانی اسکناس درمشهد/دلارهراتی بر بازار ارز کشور هم تاثیر دارد
  • نرخ ارز، دلار، طلا و سکه در بازار؛ سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۹۸
  • رئیسی: اموال کانادا را مصادره خواهیم کرد
  • سریعترین راه‌ها برای کاهش هورمون استرس/ بن‌بست مالی آموزش و پرورش و تاراج اموال! /ماجرای دنباله‌دار بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی
  • قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۶/۲۵