پاسخ وزیر صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو
دنیای اقتصاد(- ١٧:٠١) ٩٨/٠٦/٢٠
پاسخ وزیر صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو
k ٦٩
دنیای اقتصاد/ رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ادعای رسانه‌ها مبنی بر مخالفت وی با بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو گفت: خیر، بنده صغیر نیستم و می‌توانم نظر خود را بیان کنم.

پاسخ دو پهلوی رحمانی به این ادعا و امتناع از بیان صریح نظرش در این مورد، در شرایطی است که طی روزهای پایانی سکانداری محمد شریعتمداری در وزارت صمت، با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت جایگزین آن شد.

البته برخی معتقد بودند مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تاکید نمی‌کند و حذف شورا در واقع تفسیر وزارت صنعت از این مصوبه است. با این حال با آمدن رحمانی به وزارت صمت، وی از فرمول قیمت‌گذاری خودرو تا ۵ درصد زیر نرخ بازار رونمایی کرد.این فرمول البته هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشد و مدیران ارشد وزارت صمت به فاصله کوتاهی بعد از رونمایی، اجرای آن را معلق کردند؛ در حالی که تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به یک رویه تبدیل شده بود، نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری را مصوب کردند. البته این طرح همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و هنوز به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده.با این حال نحوه پاسخگویی وزیر صمت به پرسشی مبنی بر مخالفت او با بازگشت شورای رقابت به این پروسه، ابهامات درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در آینده نزدیک را همچنان پابرجا نگه می‌دارد. در واقع مشخص نیست روند فعلی تعیین قیمت خودروها ادامه می‌یابد یا اینکه بار دیگر شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خواهد شد؟

منبع: صدای ایران

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

رامبد جوان و نگار جواهریان در ایام محرم+عکس

کلیدواژه: قیمت خودرو خودرو شورای رقابت وزیر صمت رضا رحمانی صدای ایران

منبع این خبر، وبسایت sedayiran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۱۷۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

شگردهای دولت در حمایت از جریان واردات

با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و کاهش اختیارات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مسیر اقدامات دولت به سمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. پس از برنج، مرغ و گوشت قرمز، این بار واردات گندم هم در دست بررسی است!

به گزارش مشرق، با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و کاهش اختیارات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مسیر اقدامات دولت به سمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تهدید تولیدکنندگان مرغ به واردات، لغو ممنوعیت واردات برنج و بررسی واردات گندم، به خوبی تغییر مسیر دولت به سمت واردات را نشان می‌دهد.در واقع، پس از برنج، مرغ و گوشت قرمز، این بار واردات گندم هم در دست بررسی است!

بیشتر بخوانید: وزارت صمت عهده‌دار مسئولیت بازرگانی بخش کشاورزی شد عواقب انتقال وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت +جدول دولت با «مصوبه خیالی» تصمیم خود را عملیاتی کرد

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که در سال 91 و بعد از مدت‌ها تلاش و کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دستاوردهای فراوانی را برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد که ازجمله مهم‌ترین این دستاوردها خودکفایی در محصول استراتژیک گندم است. علت موفقیت این قانون را نیز می‌توان در یکپارچه کردن تولید و تجارت محصولات کشاورزی ذیل یک ساختار منسجم جستجو کرد که در بیشتر کشورهای پیشرفته همچون روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و... اجراشده است.

*شگردهای دولت برای لغو قانون تمرکز و حمایت از جریان واردات

باوجود این اما دولت در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای لغو این قانون به کار گرفته و به شیوه‌های مختلف سعی در نابودی دستاوردهای آن داشته است. شگردهای مختلف برای احیای وزارت بازرگانی، دور زدن مجلس و توسل رئیس‌جمهور به مصوبه سران قوا در انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را می‌توان تنها گوشه‌ای از کوشش‌های تیم دولت برای لغو قانون تمرکز دانست. برای رمزگشایی از این کوشش‌ها باید به مواضع و سخنان قبلی دولتی‌ها در قبال تولیدات کشاورزی رجوع کرد. چراکه این افراد از هر فرصتی برای کوبیدن بر طبل واردات و سخن‌سرایی در باب به‌صرفه بودن واردات نسبت به تولید استفاده کردند و درواقع حمایت از محصولات کشاورزی داخلی را منتی بر سر کشاورز دانستند.

*شروع روند واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت کم‌کم زمزمه‌ها و اقدامات برای واردات کالاهای اساسی نیز شروع شد. به‌عنوان‌مثال چند وقت پیش و درحالی‌که هنوز چند روزی از انتقال شرکت بازرگانی نگذشته بود.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به تولیدکنندگان مرغ گفت: «درصورتی‌که ظرف یکی دو روز آینده مرغ موردنیاز بازار تأمین نشود ممکن است واردات مرغ در دستور کار قرار بگیرد.» اما این تنها شروع ماجرا بود و بعدازآن در فرصت‌های مکرر سخن از واردات کالاهای اساسی به میان آمد به‌طوری‌که یک روز بعد از سخنان وزیر صمت درباره واردات مرغ، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن تجارت لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.

*باز شدن مسیر واردات علت سروصداها برای تشکیل وزارت بازرگانی است

با اعلام کاهش خرید گندم و بررسی واردات این محصول در صورت عدم تأمین از طریق تولید داخل، دیگر ابهامی باقی نماند که تمام قیل‌وقال‌ها و سروصداهای دولتی‌ها در چندماهه اخیر در باب مزایای تشکیل وزارت بازرگانی و نیز انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت تنها به دلیل این بوده است که مسیر واردات گسترده به کشور باز شود. چراکه ازیک‌طرف سابقه وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که فعالیت‌های این وزاتخانه عمدتاً در حوزه واردات بوده و کارنامه قابل قبولی در حوزه حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی نداشته است.

از طرف دیگر تجربه ادغام مراکز تولید و تجارت چه در ایران و چه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سیاست همواره به نفع تولیدکنندگان و تولیدات داخل کشور بوده است و گرفتن اختیارات بازرگانی از متولی تولید به ضرر تولید داخل تمام می‌شود. چنانکه تسهیل روند جریان واردات در چند وقت اخیر و نیز خبر بررسی واردات گندم به‌خوبی بیان‌کننده این موضوع است.

*بی‌صبری برای واردات گندم به کشور

گندم یکی از محصولات استراتژیک محسوب می‌شود و خودکفایی در آن برگ برنده‌ای برای دولت‌ها به‌حساب می‌آید اما امسال دولت با بی‌تدبیری و عدم اعلام نرخ عادلانه این محصول زمینه کاهش خرید دولتی آن را فراهم کرد. علاوه بر این اقدام که زمینه‌ساز واردات است و سازمان برنامه‌وبودجه اساسی‌ترین نقش را در آن ایفا کرد، اعلام زمان پایان شهریور برای خرید گندم از کشاورزان و تحویل به سیلوهای دولت اقدام دیگری بود که نشان از بی‌صبری عده‌ای برای واردات دارد. در همین زمینه یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هرسال خرید گندم تا آبان ماه انجام می‌شد اظهار داشت: «امسال خرید تا پایان شهریور انجام می‌شود و کشاورزان تا آخر شهریور فرصت دارند گندم خود را به سیلوهای دولت تحویل بدهند چراکه از اول مهرماه دیگر گندم نمی‌خریم.»

این اقدامات نشان می‌دهد که دولتی‌ها با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و سلب اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق جریان واردات هستند. چراکه به عقیده این گروه، واردات راحت‌ترین و سریع‌ترین راهی است که از طریق آن می‌توان نیاز بازار را تأمین کرد بدون اینکه مسئولیتی در قبال فرآیند سخت تولید داشت، هرچند این اقدام به قیمت ذبح خودکفایی و از بین رفتن استقلال و امنیت غذایی کشور تمام شود.

منبع: فارس

دیگر خبرها

  • جدال بر سر انتصاب در یک اپراتور/ مصوبه وزارت ارتباطات خلاف قانون
  • موازی­‌کاریِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف / هم‌پوشانی در ماهیت یا عملکرد؟
  • ضرورت تعیین مرجع واحد برای قیمت‌گذاری خودرو/ شورای رقابت عامل گرانی خودرو نبود
  • آقای امین زاده! دوستانتان شاکله قانون را نفی می‌کنند
  • خودشیقتگی را در نوشتارتان می‌توان دید
  • یارانه ۸۰۰ هزار نفر دیشب قطع شد/ کسی در دولت پاسخگوی گران شدن قبوض آب و برق و گاز نیست/ قرارداد افسانه ای ایران و چین در برزخ خبری
  • ساماندهی مجوز پیش‌ فروش خودرو
  • ماجرای سود میلیاردی از لباس‌ فرم مدارس چیست؟
  • ماجرای سود میلیاردی از لباس‌ فرم مدارس
  • تدبیرِ تقریبا هیچِ وزارت صمت برای وزارت آموزش پروش در آستانه بازگشایی مدارس
  • پاسخ سلیمی‌نمین به امین‌زاده: خودشیفتگی را در نوشتارتان می‌توان دید
  • تحقق رویای واردات دولتی‌ها با انتقال شرکت بازرگانی به وزارت صمت
  • آیا شورای رقابت برای خودرو معجزه می کند؟
  • یک میلیون تن شن پشت ماجرای سبوس
  • یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پرسش و سناریو
  • یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پر سش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • پاسخ سوم سلیمی‌نمین به امین‌زاده| خودشیفتگی را در نوشتارتان به‌خوبی می‌توان دید
  • قرعه جدایی به نام کدامیک از وزیران می‌خورد؟/ از بین وزیران علوم، دادگستری و صمت دو نفر باید بروند!
  • مخالفت رگولاتوری با انتخاب مدیر عامل جدید رایتل