به گزارش صدای ایران از فارس، علیرضا زاکانی نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، نامه دیگری خطاب به رئیس دستگاه قضا منتشر کرد. متن نامه دوم زاکانی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.



* ارتباط بعضی رسانه‌های داخلی با شرکت کرسنت توسط نهادهای امنیتی کشف شد

الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفذین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.

* حذف کارت سوخت 150 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت
ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

فرمایشات 22 مرداد 1397 رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند «عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم» و تاکید کردند «من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد..در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد..وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»

پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گزاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.

* با تاراج دادن ذخایر ارزی قیمت ارز را در آستانه انتخابات کاهش دادند
ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال 1396 حکایت‌گر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است.

دستور اکید پنجم دی ماه 1395 آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از 4200 تومان به زیر 3500 تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال 1395 به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال 1396 آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در 3700 تومان تثبیت کردند.

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در 29 مرداد 1396 در سطح 3800 تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش 16 شهریور سال 1396 با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت 3800 تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه 1396 به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف 18 میلیارد دلار در سال 1396 شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

* برخورد با مدیران میانی بانک مرکزی مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است
در20 اسفند سال 1396 ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.
میزان ارز تاراج یافته در سال 1396 معادل 18 میلیارد دلار بعلاوه 60 تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه 970401ب5 تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج 18 میلیارد دلار ارز کشور و 60 تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته « کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.


سیاست های غلط دولت در سال 1397 صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه 1397 و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی 4200 تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

منبع: صدای ایران

مطالب پیشنهادی:

"دختر آبی" در بازجویی چه گفته بود؟| توضیحات سخنگوی قوه قضاییه: "سحر خدایاری" شخصیت متعادلی نداشت اما آنقدر شخصیت داشت که اشتباه خود را بپذیرد

عکس جنجالی ساره بیات و محمدرضا گلزار

نوحه‌خوانی مداح عرب در دیدار موکب‌داران عراقی با رهبر انقلاب + فیلم

کلیدواژه: زاکانی رئیسی قوه قضائیه صدای ایران

منبع این خبر، وبسایت sedayiran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۵۶۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

قوه قضائیه شعب ویژه‌ای را برای زنان اختصاص خواهد داد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خود با اصحاب رسانه گفت: در روزهای اخیر و در راستای برنامه تحولی شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال مواجه شد. صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص احضار و پذیرش وکلا در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران برای جلوگیری از اخلال و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها با ویژگی‌های منحصر بفرد که می‌تواند به اصلاح سیاست‌های کیفری تاثیر داشته باشد را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: از اقداماتی که فرآیندش به پایان رسید نهایی شدن لایحه حفظ کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت است که ابتدا توسط دولت پیشنهاد شده بود و بعد به نتیجه رسیدند لایحه قضایی است و قوه قضائیه باید اظهارنظر کند به این قوه ارسال شد و در دوره جدید برای نهایی شدن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی، با تشکیل کارگروه مشترک بین این قوه، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و براساس زمان تعیین شده به وعده خود عمل کردیم و این متن به دولت ارسال شد.

اسماعیلی در ادامه با قرائت بخشی از مواد این لایحه شامل اهداف آن که شامل حمایت و حفظ کرامت بانوان است، گفت: در چهارچوب این لایحه کمیته مشترکی بین سازمان‌های اجرایی تشکیل می‌شود و همچنین صندوقی پیش‌بینی شده تا آسیب‌ها به بانوان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. در این قانون برای دستگاه‌ها تکالیف و وظایفی پیش‌بینی شده که انجام آنها باعث افزایش‌ شأن و منزلت زن می‌شود. همچنین در بخش جرائم ٥ گروه جرم در رابطه با زنان تعریف شده است و برای آنها مجازات متناسب پیش‌بینی شده است و قوه قضائیه شعب ویژه‌ای را برای این موضوع اختصاص خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این لایحه بعد از بررسی دولت و مجلس محترم بصورت قانون، قوه قضائیه آن را اجرا خواهد کرد که هدیه مناسبی به بانوان کشور است.

اسماعیلی گفت : من در جلسه گذشته وعده دادم علاوه بر اعلام آرای دادگاه ها گزارشی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در اجرای احکام این افراد و بازگشت اموال را ارائه کنم تا خروجی آرا مشخص شود. البته انقدر فعالیت گسترده بوده که قادر به ارائه همه نیستم.

وی افزود: اولین رقم بدون صدور حکم و پیگیری در حوزه فرار مالیاتی تنها در ٥ ماهه نخست با شناسایی این افراد ٤٢ هزار ٩٧٤ میلیارد ٣٣٠ ملیون ٣٧٨ هزار ٦٥١ ریال مالیات را وصول و به خزانه دولت واریز کردیم. این رقم در سال گذشته هزار میلیارد تومان بود که وصول شد و امسال در ٥ ماه نسبت به کل سال قبل شناسایی فرار مالیاتی داشتیم و رقمی هم در مسیر وصول است.

اسماعیلی ادامه داد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار را عرض می‌کنم که البته ١٠ استان هنوز گزارشش وصول نشده است. ما در سال ٩٨ مساحت ١٧٨ هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کنیم که رقم آنها بالغ بر ١١ هزار میلیارد برآورد می‌شود. در استان تهران نیز بالغ بر ١٠٠٠ هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن ٤٨ هزار میلیارد ریال بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده‌های دیگر در پرونده امیرمنصور آریا ما تا الان ١٦٠٠ میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ١٧٠٠ میلیارد تومان رد مال به بانک ها انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده و در پرونده غلامعلی فرخزاد یک اقدام بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت است. در برخی پرونده‌های بانکی مانند بانک ایران زمین و سینا ٦٠٠ میلیارد تومان را از یکی از متهمان بازگرداندیم. در پرونده بدهی بانکی دیگری قبل ارجاع پرونده به بانک ٣٠٠٠ میلیارد را برگرداندیم.

 

ادامه دارد...

دیگر خبرها

  • «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به رئیس قوه قضائیه ارسال شد
  • آیت‌الله نوری همدانی: هر کس تن به مذاکره با آمریکا بدهد یا خائن است یا ظالم یا جاهل
  • گره‌ای که قوه‌قضائیه از مشکل بخش‌خصوصی باز کرد
  • اهتمام رئیس قوه قضائیه به تهیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قابل تقدیر است
  • واکنش مطهری به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا: قوه قضائیه اگر قصور یا تقصیری دارد، عذرخواهی کند
  • اقدام رئیس قوه قضائیه؛ گامی بزرگ برای تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده
  • فیلم | توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره حضور شبنم نعمت‌زاده با چادر مشکی در دادگاه
  • مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
  • توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کارگران بازداشتی/ برخی به ناحق سر سفره کارگران نشستند
  • جیغ‌های بنفش در آستانه اعلام حکم منسوبان مسئولان به صدا در آمد/ آیت الله رئیسی در قوه قضائیه بدون گرایش سیاسی عمل می‌کند
  • واکنش سخنگوی قوه‌قضائیه به خودسوزی سحر خدایاری
  • دستور رئیس قوه‌قضائیه فقط به پرونده هفت تپه اختصاص ندارد
  • سخنگوی قوه قضائیه: قوه قضائیه شعب ویژه‌ای را برای زنان اختصاص خواهد داد/ رئیسی لیست اموال خود را به دفتر رهبری اعلام کرده است/ ارسال لایحه حفظ امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت/در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده
  • سخنگوی قوه‌قضائیه: لایحه تأمین امنیت زنان به دولت ارسال شد + متن کامل لایحه
  • اتمام بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه/ تحقق وعده رئیسی تا پایان شهریور
  • کارنامه امیدبخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز اخیر
  • عمل به وعده‌های ۱۰۰ روزه/ کارنامه امیدبخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز اخیر
  • کارنامه امیدبخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز اخیر/ راهی که باید با قدرت ادامه یابد
  • قتل وحشتناک زن خائن و دخترش