به گزارش ایلنا به نقل از اسکای‌نیوز، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس مدعی شد: ما از رفتار ایران با شهروندان دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی در ایران، بسیار ناراحت هستیم. در واقع بدون هیچ مبنای قانونی این افراد در ایران به زندان محکوم می‌شوند. باید این افراد هر چه سریع‌تر آزاد شوند. 

وی در اظهاراتی مداخله‌جویانه ادعا کرد: ایران به هنجارهای قانونی و قوانین بین‌المللی اهمیت نمی‌دهد از آن‌ها می‌خواهیم به قوانین بین‌المللی در این خصوص متعهد باشند و رویه کنونی خود را ترک کنند آن‌ها باید دست از رفتارهای فعلی خود بردارند و به طریقی دیگر و متعهد به قوانین بین‌المللی رفتار کنند.

 

 

منبع: ایلنا

مطالب پیشنهادی:

"دختر آبی" در بازجویی چه گفته بود؟| توضیحات سخنگوی قوه قضاییه: "سحر خدایاری" شخصیت متعادلی نداشت اما آنقدر شخصیت داشت که اشتباه خود را بپذیرد

عکس جنجالی ساره بیات و محمدرضا گلزار

نوحه‌خوانی مداح عرب در دیدار موکب‌داران عراقی با رهبر انقلاب + فیلم

کلیدواژه: انگلیس ایران آمریكا

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۶۵۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

ضربه پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین دولتی به اقتصاد معادن کوچک

وجود اصل پیش بینی پذیری در زمینه‌های مختلف یکی از ملزومات اساسی سرمایه گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در صورت اعمال ناگهانی عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی، اقتصاد واحد‌های بالادستی معدن مورد تهدید واقع می‌شود.  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط شهریور ماه امسال، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت خبر اعمال عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی خام از ابتدای مهر را اعلام کرد. جعفر سرقینی با بیان این مطلب افزود: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است.

حال باید دید همچون تجربیات فراوان گذشته در حوزه تخصیص ارز یارانه‌ای، ممنوعیت بر صادرات محصولات کشاورزی و... باز هم دولت با تصمیمات ناگهانی و یک شبه خود این بار حوزه معدن را به سرنوشت بخش‌های دیگر دچار خواهد کرد؟
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های اقتصادی نیاز است که شرایط لازم برای ورود این بخش ها به حوزه های مختلف اقتصادی فراهم شود. از ضروری ترین عواملی که سرمایه گذار را ترغیب به سرمایه گذاری می کند، کاهش تغییرات در زمینه های مختلف و افزایش ثبات بازار است، که تحلیل های اقتصادی و پیش بینی پذیری را امکان پذیر می کند. تحقق این امر نیازمند ثبات در قوانین حاکمیتی است.

یکی از عوامل عمده که در ایران باعث عدم جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی می شود، عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت های اقتصادی باعث می شود که شرکت ها و سرمایه گذاران نتوانند برنامه هایی را که در نظر داشته اند، اجرا کنند و همچنین امکان برنامه ریزی برای آینده را هم از شرکت ها سلب می کند.

با بررسی شاخص های عمده کسب و کار در کشور های توسعه یافته می‌توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در این کشور ها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است. لذا ضروری است تا کشور ما هم در راستای رسیدن به این ثبات گام بردارد که متاسفانه برخی سیاست های اخیر نشان‌دهنده مسیری مخالف این اصل است.

سیاست پیشنهادی اخیر که مبتنی بر اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه بود و با هدف افزایش تولید زنجیره پایین دستی اجرایی شد، کاملا در تضاد با اصل پیش بینی پذیری قوانین است. در صورت اجرای این سیاست، پیام"عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در ایران" در بین سرمایه گذاران بیش از پیش ملموس می شود و این موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های بالقوه خواهد شد.

بنابراین ضروری است هیات دولت دستورالعمل وزارت صنعت را متوقف کرده و با بررسی های کارشناسی بیشتر تصمیماتی را اتخاذ نماید که ضامن پیش بینی پذیری در اقتصاد معادن باشد. منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • اولویت اصلی کشور احیای تولید است/ نظام بانکی متعهد به تامین نیاز‌های نقدینگی بنگاه‌ها است
  • نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند/ اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است
  • دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی روی میز رئیسی
  • دوچرخه‌سواری در کشورهای مختلف چه قاعده و قانونی دارد؟
  • رئیس کل دادگستری قزوین: عدم اجرای صحیح قوانین در کشور مشکل آفرین شده است
  • از این به بعد با شرکت‌های بین‌المللی متعهد همکاری خواهیم کرد
  • با شرکت‌های بین‌المللی متعهد همکاری می‌کنیم
  • برنامه‌های دولت برای جایگزینی جای خالی خودروسازان فرانسوی/ با شرکت‌های بین‌المللی متعهد همکاری می‌کنیم
  • «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به رئیس قوه قضائیه ارسال شد
  • آرامکو | پاسخ ظریف به همشهری
  • انتصاب شهردار جدید خرم‌آباد غیر قانونی است
  • وزیر صمت: با شرکت‌های بین‌المللی متعهد همکاری می‌کنیم
  • دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شد
  • انتصاب سرپرست جدید شهرداری خرم آباد غیر قانونی است /تذکر جدی به شورای شهر خرم آباد
  • آیین‌نامه داخلی کارگروه تنقیح‌ قوانین به تصویب معاونان حقوقی سه‌قوه می‌رسد
  • قوانین ما با شرایط تحریم مطابقت ندارد
  • آیین نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات به تصویب معاونان حقوقی سه قوه می­‌رسد
  • قوانین با شرایط تحریم مطابقت ندارد/لزوم اصلاح از طریق سران ۳ قوه
  • شرط طالبان برای بازگشت به مذاکره؛ آمریکا به توقف حملات و توافقنامه متعهد باشد