دولت موظف است هر تعهدی برای اشتراک اطلاعات کشور را مطابق قانون به تایید مجلس برساند. اما شواهد حاکی از تعهدات محرمانه به طرف اروپایی در قالب راه اندازی اینستکس است و انتظار مردم و دانشجویان برای انتشار این تعهدات همچنان بی پاسخ مانده است.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- بهار اکبری، کمیسیون مشترک برجام، 13 نوبت بعد از امضای برجام تشکیل‌شده است اما دو نشست اخیر این کمیسیون در 7 تیرماه و 6 مردادماه سال جاری متفاوت از سایر نشست‌ها بود.

ایران که در 18 اردیبهشت سال جاری کاهش تعهدات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده بود، این بار در موضع فعال‌تری نسبت به قبل در این نشست‌ها حضور داشت. مطابق بیانیه شورای امنیت ملی در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری ایران در اولین گام دو اقدام محوری عدم رعایتِ محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب‌سنگین را انجام می‌داد و طرف اروپایی باید در یک بازه 60 روزه، تعهدات خود به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را عملیاتی می‌کرد.

فقط چند روز مانده به پایان این مهلت 60 روزه، نشست کمیسیون برجام به ریاست عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور معاونان و مدیران کل سیاسی ایران و گروه 1+4 (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) در هتل پله کوبورگ شهر وین برگزار شد که خروجی آن بیانیه 9 بندی بود.

در بند 4 این بیانیه، با اشاره به راه‌اندازی اینستکس این‌گونه آمده بود: «فرانسه، آلمان و انگلستان به اطلاع اعضا می‌رساندند که اینستکس عملیاتی شده است و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و نخستین تراکنش‌های آن نیز در حال پردازش است.»[1] همچنین موگرینی در پایان نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل در اواخر تیرماه گفت: «اینستکس سازوکاری است که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد.»[2]  نقل‌قول موگرینی حاکی از ردوبدل اطلاعاتی بین کشور و طرف غربی است البته با مرور آمدوشدهای دیپلماتیک نیز می‌توان دریافت که موضوعی بزرگ‌تر و نوعی پنهان‌کاری در رفتار دولت دیده می‌شود.

 مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تعهدات بین‌المللی

در داخل کشور برخی تشکل‌های دانشجویی ازجمله دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشجویان و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نسبت به این اظهارات حساس شده و در بیانیه‌هایی خواستار شفاف‌سازی تعهدات مکتوب و شفاهی دولت به اروپایی‌ها شدند. زیرا یکی از حقوق اساسی ملت حفظ استقلال و عدم وابستگی به دولت‌های خارجی است. انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌تواند زمینه وابستگی و انحطاط یک ملت را رقم بزند. با توجه به تجربه تاریخی ملت ایران در دوران حکومت‌های قاجار و پهلوی، حساسیت بالای نظارت بر انعقاد قراردادهای بین الملی در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی انعکاس یافته است و  مطابق اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی انعقاد قراردادهایی که تعهدی را متوجه ایران می‌کند نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».[3] در همین راستا اصل 125 همین قانون مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور و نماینده قانونی اوست».[4]

اگرچه مراجع تصویب معاهده در قانون اساسی به‌صراحت مشخص‌شده‌اند اما در خصوص اینکه موضوع اصل 77 کدام قرارداد یا موافقت‌نامه بین‌المللی است  را ابهاماتی وجود داشته و دارد. در درجه بعد هم  در مورد طرف‌های یک قرارداد بین‌المللی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

حال که اختلاف نظر درباره تفسیر این اصل از قانون اساسی وجود دارد، باید دید کدام تفسیر از قانون اساسی قابل‌قبول است. بر اساس اصل 98، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده‌شده، و این شورا اصل مذکور را به صورت زیر تفسیر می کند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی توافقاتی که موجب تعهدی بر کشور نبوده و صرفاً به ترتیبات اجرایی می‌پردازند در حوزه اجرا و در صلاحیت انحصاری قوه مجریه هستند. اما توافقاتی که تعهدی را متوجه کشور می‌کنند باید از مسیر مجلس شورای اسلامی تصویب شوند.

دور زدن مجلس؛ نقض قانون اساسی

بدیهی است که عدم رعایت مقررات فوق به مثابه نقض بارز اصول بنیادین و اساسی کشور بوده و براساس حقوق معاهدات، دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به معیوب بودن رضای خود، در قبال تعهدات مغایر با این اصول التزامی نخواهد داشت. این اصول همچنین  نقشه راه و اصول راهنمای دولت در سیاست‌گذاری و پیگیری روابط بین‌المللی هستند؛ بنابراین، خروج برخی قراردادها از شمول اصول 77 و 125 به دولت صلاحیتی بی‌قیدوشرط اعطا نمی‌کند.

 تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین قراردادها یا موافقت‌نامه‌هایی را در پرتو اصول 77 و 125، تحت چتر حمایتی و نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند و اختلاف عناوین را در حاکمیت اصول مزبور تعیین‌کننده ندانسته‌اند. بنابراین، دغدغه صیانت از منافع ملی در قراردادها می‌بایست با نگرشی جامع به‌کل قانون اساسی همراه شود، تا این مهم به اصلی خاص فرو کاسته نشود.[5]

بنابرآنچه گفته شد و با توجه به‌تصریح قانون اساسی،  انجام تعهدات مکتوب و شفاهی در رابطه با اشتراک اطلاعات حساس اقتصادی علی‌الخصوص در شرایط کنونی جنگ تمام‌عیار اقتصادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. شواهد بیانگر تعهداتی از سوی دولت در خصوصی اشتراک این اطلاعات است  و دراین‌بین  مطالبه مردم و دانشجویان انقلابی همچنان از طرف دولت بی‌پاسخ‌مانده است. امید است که دولت با شفاف‌سازی در این موضوع مطالبه به‌حق دانشجویان را پاسخ دهد.

 

[1] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/07/2042665/

 

[2] https://www.farsnews.com/news/13980429001127/

[3] http://www.notary.ir/content/129237

[4] http://www.notary.ir/content/129237

 

[5] http://www.shora-rc.ir/Portal/file/?20300/pogp950602-27.pdf

منبع: خبرگزاری دانشجو

مطالب پیشنهادی:

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

فیلمی از آغاز نخستین دادگاه شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور

کلیدواژه: اینستکس نفوذ دشمن افشای اطلاعات مصوبه مجلس

منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۵۸۱۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

توافق محرمانه آلمان و فرانسه برای فروش سلاح به عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، نشریه تایمز نوشت: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در قراردادی محرمانه توافق کردند با کاهش مقررات صادرات جنگ افزار، اسلحه بیشتری به رژیم‌هایی همچون عربستان سعودی بفروشند.

روزنامه تایمز نوشت با انعقاد این قرارداد مخفی، برلین با فروش جنگ افزار‌های فرانسوی که از قطعات آلمانی در تولید آن‌ها استفاده می‌شود، به کشور‌های ناقض حقوق بشر، مخالفت نخواهد کرد.

به نوشته تایمز، سیاست حقوق بشری آلمان موجب خشم فرانسویان شده است، زیرا به نظر فرانسه مانع تشکیل نیروی دفاعی مشترک اتحادیه اروپا می‌شود.

روزنامه تایمز به نقل از گزارش سازمان پژوهشی صلح بین الملل در سوئد نوشت: فرانسه سومین صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان است و ۶ و ۸ دهم درصد از جنگ افزار‌های جهان را می‌فروشد. آمریکا با ۳۶ درصد در صدر فروشندگان سلاح در جهان است.

عربستان عمده‌ترین خریدار سلاح از آمریکاست و پس از آمریکا، انگلیس بیشترین جنگ افزار‌ها را به عربستان فروخته است.

مرکز قانونی برای حقوق و توسعه یمن همزمان با سالروز تجاوز عربستان به یمن اعلام کرد از آغاز این تجاور فقط حدود ۳۸ هزار غیرنظامی با بمب و سلاح به قتل رسیدند که بیشتر آنان زنان و کودکانند.

مخالفت با فروش سلاح و جنگ افزار‌های انگلیسی به عربستان مدتهاست در این کشور آغاز شده، اما نتوانسته است مانع از فروش سلاح به عربستان در حال جنگ با مردم یمن شود.

با اینکه سازمان ملل متحد و چندین نهاد و سازمان حقوق بشری توقف فروش سلاح به عربستان را خواستار شدند گزارش‌های منتشر شده در انگلیس از فروش حدود پنج میلیارد پوند جنگ افزار‌های انگلیسی به عربستان از آغاز تجاوز این کشور به یمن حکایت دارد.

رژیم عربستان با چراغ سبز آمریکا و هم پیمانانش و به سرکردگی بن سلمان، ولیعهد سعودی ششم فروردین سال ۱۳۹۴ به امید تسلط بر یمن در مدت چند هفته، تجاوز به این کشور را از زمین و هوا آغاز کرد، اما برغم استفاده گسترده از جنگ افزار‌های خریداری شده از همپیمانان غربی نه تنها نتوانسته به اهداف خود در یمن دست یابد بلکه پایه‌های اقتصادی و سیاسی این کشور نیز با اقدامات مقاومت فعال مردم یمن به چالش کشیده شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گام‌های اقتصادی ـ دفاعی سه متحد
  • راهکارهای روحانی برای آینده سوریه: بازگشت آوارگان، بازسازی کشور، بازبینی قانون اساسی
  • افزایش همکاری ایران، روسیه و ترکیه می‌تواند ضامنی اساسی در حل و فصل بحران سوریه باشد
  • روحانی: افزایش همکاری ایران، روسیه و ترکیه می‌تواند ضامنی اساسی در حل و فصل بحران سوریه باشد
  • کاهش توقف ناوگان ریلی حامل کالا‌های اساسی در بنادر/افزایش بارگیری کالا‌های اساسی توسط راه آهن
  • پوتین: تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه رو به اتمام است
  • کمیته قانون اساسی سوریه باید به‌طور مستقل کار کند
  • حق آموزش و پژوهش از مصادیق اساسی حقوق شهروندی/لزوم پاسخگویی مسؤولان
  • انتخابات مجلس یازدهم؛ اصول‌گرایان در حال حاضر چند شقه‌اند؟
  • افزایش بارگیری کالاهای اساسی از بنادر با متوسط ۱۰۰ واگن در روز
  • شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز محرمانه است
  • ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا و اروپا شکراب به ‌وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود
  • مجلس در یک جلسه غیرعلنی «تخصیص ۱۴ میلیارد برای کالای اساسی» را ارزیابی می‌کند
  • دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مردم بدهد/ شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی هستیم
  • ملکی:شیوه توزیع کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند
  • استاندار فارس:‌ سرگردان‌کردن مردم در ادارات مصداق منکر است
  • احتکاربیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر/دپوی کالاهای خریداری شده با دلارهای ۴۲۰۰تومانی درانبارهای دولتی/ روش تازه برای بالابردن قیمت و گرانفروشی
  • اصلاحیه قانون تجارت چگونه مصادره به مطلوب شد؟
  • اگر نسبت به اروپا بی‌اعتمادیم، دلیل متقن داریم