امید سلیمی بنی: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است لایحه ای تدوین کرده که مردان نتوانند زنان را به راحتی طلاق بدهند. او درباره جزییات این لایحه گفته: ما دنبال این هستیم که مردان نتوانند به این راحتی طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود. هنوز جزییاتی از این لایحه منتشر نشده است اما به نظر می رسد تدوین این لایحه برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در کشور باشد.

 

زنان در قانون حقوقی مانند مهریه، نفقه، اجرالمثل ایام زوجیت، حق نحله، تنصیف دارایی، دستمزد حضانت فرزندان مشترک و احتمالا استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی و زوجیت دارند اما حق طلاق در قانون به زوج داده شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که لایحه جدید دولت در این زمینه چگونه درصدد محدود کردن طلاق از سوی مردان است.

شرایط طلاق در قانون

ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک «عقد» است و عقد یعنی به هم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده به وجود می آید و ازدواج یا همان عقد نکاح، (کلا در این گزارش منظور، نکاح دائم است) با گره خوردن اراده زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک آغاز می شود. اصولا عقدهای مختلف، دارای شرایط متفاوتی هستند و به طور خلاصه می توان گفت عقد نکاح یا ازدواج، هنگام بسته شدن، دو اراده نیاز دارد ولی هنگام باز شدن اراده ها، تنها یک نفر می تواند به صورت یک جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یک جانبه‌ای، ایقاع می گویند.

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. در مسایل حقوقی مربوط به ازدواج، تنها طلاق نیست که با اراده شوهر انجام می شود بلکه اعمال حقوقی دیگری مانند رجوع پس از طلاق رجعی نیز به صورت یکجانبه توسط شوهر انجام می شود که جزییات آن هم مورد نظر نیست.

اما موضوع گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ اینکه زنان می توانند «حق طلاق» را از مرد، هنگام جاری شدن عقد نکاح بگیرند، غلط رایجی است که از لحاظ حقوقی، صحت ندارد. درست آن است که بگوییم زوجه می تواند ضمن جاری شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در طلاق گرفتن باشد. یعنی باز هم منشا طلاق، اراده مرد است که ضمن یک شرط، به زن، وکالت می دهد از طرف او، طلاق را جاری کند. پس در اینجا، مرد، حق طلاق را از خود فسخ نمی کند، بلکه به شخص دیگری از جمله زوجه یا هر فرد دیگر، وکالت می دهد از طرف او، زنش را طلاق دهد. اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. در این صورت است که مرد می تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار کند. فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می دهد. یا حتی در طلاق های معمولی که به مرحله اجرا می رسد، مرد به صاحب دفترخانه اسناد رسمی وکالت می دهد از طرف او، صیغه طلاق را جاری کند و در این صورت، نیاز به حضور هیچ یک از زوجین هنگام جاری کردن صیغه طلاق نیست.

این را هم اشاره کنیم که گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

باید توجه داشت اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

این را هم در نظر داشته باشید اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

زنان و طلاق خلع و مبارات

زنان از طریق های دیگری هم در طلاق، نقش دارند. یکی از طرق نقش داشتن زنها، طلاق های خلع و مبارات است. در طلاق خلع، زن ضمن مراجعه به قاضی اعلام می کند از زندگی با شوهرش ناراضی است و از زندگی با این مرد بدش می آید و در صورتی که مرد ناراضی باشد و قاضی تشخیص دهد ادامه این زندگی منجر به فساد و به رنج و زحمت افتادن زن می شود، به شرط بخشیدن بخشی از مهریه، اجازه می دهد طلاق جاری شود و در اینجا هم باز تشخیص قاضی به جای اراده مرد، می نشیند. در طلاق مبارات که معروف به طلاق توافقی شده است، دو طرف به قاضی اعلام می کنند حاضر به زندگی نیستند و باز هم زن باید بخشی از مهریه خود را بخشیده و طلاق از طرف مرد جاری شود.

همانطور که می بینیم، در به وجود آمدن عقد ازدواج، اراده زنان موثر است و در فسخ این عقد و به وجود آمدن طلاق هم اراده زنان را در قالب شرط ضمن عقد وکالت در طلاق از طرف مرد و همچنین طلاقهای خلع و مبارات می توان مشاهده کرد. ولی نکته اینجاست که برای «تداوم رابطه زناشویی» در صورتی که مرد راضی به ادامه زندگی نباشد، آیا اراده زنان جایگاهی دارد؟

زن می تواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، کاری کند که طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی که همه حقوق مالی خود را نگرفته، می تواند از طلاق، جلوگیری کند. سابقا قانون به مرد تکلیف می کرد تا زمانی که حقوق مالی زن را کاملا نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محکومیت های مالی و اعسار، در حال حاضر، شرایط قانونی در پرداخت یک جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر کرده است و مرد می تواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (که بر اساس آن طلاق جاری می شود) از دادگاه درخواست کند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت کند.

حالا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است که اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترک و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال کند. مدت هاست که بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان می گویند حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در قالب یک بسته باید دیده شود. حقوق و تکالیف آنها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری می کند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر کنند، زن دارای حقوق مالی متعدد و همچنین تکالیفی از جمله تبعیت (تکمین) از مرد است. مرد هم دارای تکالیف مالی متعدد از جمله دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یکجانبه ای در طلاق دادن دارد که با دادن وکالت در طلاق، عملا این حق یکجانبه را هم از دست می دهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر، باعث شده است شرایط به گونه ای پیش برود که روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.

قوانین خانواده از کجا آمده است؟

 اکثر قوانین خانواده احکام امضایی محسوب می شوند. از جمله قوانین طلاق که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است. در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع امضاء شده است.

قواعد ازدواج و طلاق که بیان می شود پیش از اسلام هم وجود داشته، علاوه بر آنکه ریشه وحیانی دارند و بسیاری از آنها در تعالیم پیامبران موجود بوده، حاصل میلیون ها سال زندگی بشر است. بشر دریافته است با این قواعد و قوانین است که می تواند تداوم نهاد خانواده را تضمین کرده و از «اختلاط انساب» جلوگیری کند. یعنی باعث شود هر کس، خانواده و خویشاوندان خود را بشناسد و از زندگی حیوانی و احیانا زنای محارم جلوگیری شود. 

آمار از میزان ازدواج و طلاق چه می‌گوید؟

چندی پیش بود که محمد مهدی تندگویان  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در  یک نشست خبری با ارائه آماری از میزان ازدواج و طلاق ها در دو سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۷، ۵۶۵ هزار ازدواج در کل کشور شکل گرفته و ۱۷۵ هزار و ۶۱۲ عدد طلاق ثبت شده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵ و ۴۰۴ هزار ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در کل کشور ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ عدد بوده است.

تندگویان با بیان اینکه بسیاری از جوانان ما تعهد به ازدواج ندارند و ازدواج سفید هم به همین دلیل شکل گرفته است، گفت: پایگاه‌های خانواده به شدت تضعیف شده و در اموزش و پروش بهش پرداخته نمی شود. خانواده محوری باید از کودکی به دانش اموزان آموزش داده شود. شدت مهاجرت ها و به هم ریختن محله ها در شهرها بر مساله ازدواج تاثیر گذاشته است.

به نظر می رسد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار و ارقام را درنظر گرفته و برای جلوگیری از افزایش میزان طلاق ها در کشور، لایحه ای را برای سخت کردن شرایط طلاق درنظر گرفته است. 

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1298377

منبع: خبرآنلاین

مطالب پیشنهادی:

نخستین تصاویر از شبنم نعمت‌زاده در دادگاه

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

رامبد جوان و نگار جواهریان در ایام محرم+عکس

کلیدواژه: خانواده اختلافات خانوادگی طلاق ازدواج سن ازدواج ایالات متحده آمریکا جان بولتون لیگ برتر نوزدهم دونالد ترامپ ایران و آمریکا محرم باشگاه پرسپولیس آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب والیبال

منبع این خبر، وبسایت www.khabaronline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۶۱۲۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

مرکز مشاوران به عنوان یک نهاد موازی، قابل پذیرش نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در همه جوامع، ایجاد سازمان، برای حفظ انتظام امور است اما ایجاد سازمان موازی موجب بروز اخلال در نظم و یا اختلال در فعالیت سازمان موجود تلقی می شود  و اضرار ناشی از دستگاه های موازی و البته اهداف نادرست طراحان و ایجادکنندگان آن نیز برهیچ کس پوشیده نیست. نگاهی به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشورمان در راستای ایجاد نهاد جدیدی به نام «مرکز مشاوران حقوقی» به عنوان نهادی موازی نهاد رسمی وکالت نیز مصداق همین موضوع است.

«رضا سلیمانی» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با انتقاد از ادامه فعالیت این نهاد معتقد است هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازیِ کانون وکلای دادگستری وجود نداشته است.

* مرکز مشاوران حقوقی نهادِ موازی کانون وکلای دادگستری است و علی رغم آنکه با اتمام برنامه سوم توسعه فعالیت این نهاد نمی بایست طبق قانون ادامه پیدا می کرد اما با ادامه ی این فعالیت به تازگی اعلام شده که آزمون جذب وکیل در این مرکز، آنهم با شرایط خاص و بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق برگزار خواهد شد. نظر شما در این زمینه چیست؟  

مستحضرید نهادهای موازی گاهی در نتیجه احساس خلأ یا کمبود ایجاد می شود اما اکثر مواقع نیز بحث کاستی و کمبود مطرح نیست که ایجاد مرکز مشاوران حقوقی مصداق همین مدعاست. در برنامه سوم توسعه و طی ماده 187 قانون مزبور، این نهاد تأسیس شد که این اقدام به هیچ عنوان ناشی از احساس کاستی نبود زیرا اولاً در آن سال ها مدت مدیدی کانون وکلای مرکز توسط رییس انتصابی از سوی قوه قضاییه اداره شده بود و به عبارت بهتر تمامی خواسته های قوه قضاییه قابل اجرا و اجابت بوده است.

ثانیاً چنانچه این عمل ناشی از احساس خلأ و کاستی باشد، قاعدتاً باید نهاد در حال ایجاد، قوی تر، به روزتر، با اختیارات بیشتر و از همه جهات بهتر و رافع کاستی های موجود باشد. اما مرکز مشاوران از نقطه نظر سازمانی، از همه جهات نسبت به کانون وکلای دادگستری، ضعیف تر، سنتی تر و با کمترین اختیارات ممکن بوده است.

ثالثاً پس از سال 1376 و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در تعیین تعداد وکلا داشته و قاعدتاً بی نیاز از مرکز موازی به این دلیل بوده است. بنابراین هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازی وجود نداشته است.

رابعاً گذشت زمان نشان داد مرکز مشاوران تقریباً اقدام به کپی برداری از تمامی وضعیت کانون های وکلا نمود و حتی در آخرین گام مهم، سعی کرد نامی مشابه کانون وکلا و بر اساس یک آیین نامه کاملاً مورد انتقاد و مخالف قانون که در هفته های آخر ریاست جناب آیت اله آملی لاریجانی به تصویب رسید برای خود دست و پا کند.

* تلاش در راستای کاهش بیکاری ازجمله دلایل ایجاد و ادامه فعالیت مرکز مشاوران عنوان شده اما آیا ورود افراد به حوزه وکالت با چنین دلایلی، منطقی و قانع کننده است؟

در ابتدای کار، هنگامی که با اعتراضات گسترده کانون وکلا مواجه شدند، علت تأسیس این مرکز را کاهش بیکاری اعلام کردند اما همگان دیدند اولین افرادی که از مرکز مشاوران مجوز گرفتند اساتید دانشگاه و.... بودند؛ کسانی که حداقل دارای یک شغل رسمی بودند و این مبین آن بود که اهداف دیگری در پشت صحنه وجود دارد.

امید آن بود که چون قوانین برنامه، مقطعی و غیردائمی اند، پس از گذشت مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه، صدور مجوز فعالیت این مرکز متوقف شود بویژه آن که در برنامه چهارم این ماده تکرار نشد و بعدها نیز هنگامی که مواد دایمی قوانین برنامه های توسعه، تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» جمع آوری و تصویب شد، نامی از این مرکز و ماده 187 ذکر نشد.

اما برخی اتفاقات در کمال بهت و تعجب به وقوع پیوست و هیچ گاه توضیح قانع کننده ای برای آنها ارایه نشد. به عنوان مثال، باید به اداره این مرکز بدون وجود ردیف بودجه در قانون اشاره کرد و بعد از آن به ادامه صدور مجوز پس از اتمام مدت زمان قانونی اجرای برنامه سوم توسعه. به این موارد در تحقیق و تفحص مجلس نیز اشاره شد و البته به موارد دیگری همچون صدور مجوزهایی برخلاف قانون.

از این که بگذریم باید درنظر داشت که در آن سال ها، شورای نگهبان نیز در نظراتی غیرمعمول، با حذف و متعاقباً هرگونه اصلاح ماده 187 مخالفت و اقدام مجلس را خلاف شرع اعلام کرد. گرچه به نظرات مراجع قانونی احترام می گذارم، اما هرگز نمی توان پذیرفت که حذف یک ماده از قانون آنهم در رابطه با سازمان وکالت، اساساً بتواند خلاف شرع باشد.

* ظاهراً از دو سال پیش که خبر برگزاری آزمون این مرکز انتشار پیدا کرد کانون های وکلای دادگستری کشور با طرح شکایت از این مرکز، تقاضای لغو این آزمون آن را داشتند. درست است؟

همینطوراست؛ تعدادی از کانون های وکلا ازجمله کانون کلای دادگستری گلستان طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور و دستور موقت جهت جلوگیری از برگزاری آزمون و نهایتاً لغو آن را مطرح کردند. هنگامی که تصمیم شعبه مربوطه راجع به رد دستور موقت مورد تقاضا، ابلاغ شد، آن چنان این تصمیم از لحاظ حقوقی ضعیف و فاقد قوت و اتقان بود که تقریباً توانستیم نتیجه نهایی را حدس بزنیم و نهایتاً این دادخواست، رد شد. اما اکنون مجدداً اعلام شده که آزمون مرکز مشاوران برگزار خواهد شد و شرایطی در آن قید شده است ـ بدون داشتن کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس و بدون سقف ـ که واقعاً تعجب برانگیز است.

ناگفته نماند کمپین کذایی حذف ظرفیت علیه کانون های وکلا که در مجلس نیز دارای نفوذ زیادی بوده و توانستند در اقدامی بهت آور، بابت طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل، موافقت بیش از 80 تن از نمایندگان مجلس را جلب نمایند هنگامی که اقدامات شورای رقابت، هیأت مقررات زدایی و... به نتیجه خاصی نرسید، امید داشتند که با طرح مزبور، نهادی مدنی را در پای اهدافی ناچیز قربانی کنند اما هنگامی که طرح مورد قبول کانون های وکلا با بیش از 115 امضا در مجلس اعلام وصول شد، امید آن عده خاص، رنگ باخت.

به یکباره در حالی که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه افطاری ماه مبارک رمضان صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانستند و به شدت با آن مخالفت کردند و در حالی که به تازگی کمیسیون قانون کیفیت راجع به تعداد وکلا، اتخاذ تصمیم کرده بود، آگهی برگزاری آزمون مرکز مشاوران منتشر شد. امروز دوست داریم ببینیم اعضای محترم هیأت های مدیره مرکز مشاوران سراسر کشور برای دفاع از حیثیت سازمانی خویش چه خواهند کرد.

* در زمینه مرتفع شدن مسایل و مشکلات موجود چه اقداماتی انجام داده اید؟

روسای کانون های وکلا طی نامه ای اعتراض خود به این اقدام  مرکز مشاوران و تقاضای تعلیق آزمون را به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و انتظار دارند در راستای تحقق فرمایشات ایشان در جلسه مذکور، اقدام مناسبی صورت پذیرد.

* ادامه این روند را برای جامعه وکالت و شهروندان چگونه می بینید؟

قطعاً ادامه این وضعیت به ضرر همه شهروندان، دستگاه قضا، وکلای دادگستری و بیشتر از همه مرکز مشاوران قوه قضاییه خواهد بود و در نهایت به ضرر عدالت. وجود نهاد موازی در شأن ملّت و کشور ایران نیست. ما به همه دوستان مرکز مشاوران احترام می گذاریم اما بدانیم و بدانند که وجود سازمان موازی، صرفاً برای تضعیف یک نهاد قدیمی مدنی است و وقتی کانون وکلا تضعیف شود، تکلیف مرکز مشاوران از قبل معلوم خواهد بود.

کد خبر 4720736

دیگر خبرها

  • جزئیات نتایج پنجمین عملیات ضدداعشی «اراده پیروزی» در عراق  
  • کلیک روی طلاق در شبکه‌های اجتماعی
  • دولت اراده‌ای برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ندارد
  • اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می‌خواهد
  • استفاده از کارت هوشمند ملی در انتخابات الزامی است
  • کاهش ۲.۵ درصدی طلاق در بوشهر امیدوارکننده است
  • کاهش آمار طلاق با مشاوره پیش از ازدواج
  • مشاوره پیش از ازدواج باید الزامی شود/ طلاق نه یک خانواده که جامعه را دچار بحران می‌کند
  • مرحله جدید عملیات اراده پیروزی حشد شعبی
  • نکاتی درباره ازدواج با فرزندان طلاق
  • نوچه‌های «آشا رمال»؛ وکیل دادگستری را با اسید سوزاندند/ این زن خطرناک به مشتری‌هایش رحم نمی‌کند!
  • نتوانسته‌ایم «مساله جوانی» را در کشور حل کنیم/ ترس افزایش طلاق موجب کاهش آمار ازدواج شد
  • اسیدپاشی روی وکیل دادگستری به دستور زن رمال
  • گام اول رفع انحصار از وکالت برداشته شد
  • میانگین ازدواج در اردبیل ۲.۶ درصد است
  • آمار طلاق؛ یک داستان عاشقانه
  • عراق| مرحله پنجم عملیات اراده پیروزی تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد یافت
  • شروع مرحله پنجم عملیات «اراده پیروزی» در عراق
  • طلاق عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی در مهریز