مشاهده اخبار داغ روز

به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در دیدار عصر امروز ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ رحمانی فضلی و وزیر کشور قرقیزستان که در محل وزارت کشور در بیشکک واقع شد، موافقتنامه همکاری انتظامی و امنیتی بین جمهوری اسلانی ایران و جمهوری قرقیزستان امضاء شد.

در این دیدار، ضمن ابراز آمادگی کامل  طرفین برای تقویت تعاملات در زمینه تأمین امنیت، درباره تلاش‌های ۲ کشور برای حفظ ثبات منطقه ای، مبارزه با قاچاق موارد مخدر، افراگرایی و دیگر موضوعات مورد نظر، مورد تبادل نظر تفصیلی قرار گرفت.

گفتگو در خصوص مبارزه با گروه‌های  افراطی و مجرمین بین‌المللی، قاچاقچیان و تأمین امنیت در مرزها، از دیگر موضوعاتی است که در دیدار وزیران کشور ایران و قرقیزستان مطرح شد.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

منبع این خبر، وبسایت www.emtedadnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۸۱۲۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

نیوشا ضیغمی و همسر میلیاردرش+تصاویر

تیپ جنجالی متین ستوده در اکران فیلم مسخره‌باز+عکس

اولین تصاویر بازداشت و اعترافات روح الله زم

خبر بعدی:

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط جهانگیری ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.

همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)‌های شناسایی‌شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب‌ رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و ‌به ‌طور سامانه­ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی،  افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.

برهمین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور‌، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.

طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:

۱- مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.

۲- کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.

۳- کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.

۴- کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‌نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.

سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به ‌صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه‌، امکان ثبت سامانه­ای (سیستمی) معاملات طلا‌، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. همچنین این وزارت خانه مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه‌، امکان ثبت سامانه­ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. پس از ایجاد امکان ثبت سامانه­‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل‌ و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه‌، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به ‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال ‌غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا ‌غیررسمی باشد، فراهم گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به ‌دلایلی به‌ جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به ‌همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب‌رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به‌ گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (‌همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب ‌رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.

اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب‌ رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب‌ رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه ‌شده از سوی ارباب‌ رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به ‌صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.

دیگر خبرها

  • توسعه همکاری‌های ایران و اتریش در مبارزه با مواد مخدر
  • ابلاغ آیین‌نامه‌ قانون مبارزه باپولشویی
  • جهانگیریآیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
  • ِمسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر؛ قرقیزستان 2-1 مغولستان
  • قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
  • قرقیزستان با یک برد شیرین همسایه ژاپن شد
  • شباهت‌های بازداشت روح الله زم و عبدالمالک ریگی/ مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز در شیراز بازداشت شد؟
  • گزارش| رویکردها و روندهای سیاسی کشورهای آسیای مرکزی در هفتمین نشست شورای ترکی
  • جمع‌آوری دوربین‌های فاقد برچسب در پارک ملی تندوره
  • آغاز کنفرانس «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل ناشی از میانجی‌گری»
  • اخبار اربعین ۹۸| چتر امنیتی اطلاعاتی زائرین از قم تا مرز گسترش دارد
  • ایران ۹۸ از ایران ۹۷ قوی‌تر است/ بودجه جاری کشور باید از درآمد نفتی جدا شود
  • اعزام مأموران انتظامی استان بوشهر جهت ارتقاء امنیت و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی به مرز شلمچه و چذابه
  • ناجا بیشترین سهم را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کشور دارد
  • از خشونت باید ترسید
  • نیروهای امنیتی‌ ایران با هوشیاری کامل سناریوی دشمن را ناکام گذاشتند/بازداشت ۲ تیم عملیات تروریستی
  • انتقاد از کوتاهی جامعه بین‌المللی در همکاری با ایران برای مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر
  • احتمال تغییر قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده / مجلس چک سفید امضاء به دولت نمی‌دهد
  • سؤال می‌کنیم چرا ماشین لوکس و نو و مدل بالا؟ می‌گویند که اشکال امنیتی داریم! چه اشکال امنیتی!؟