آشنایی با حق تجدید بنای ساختمانهای فرسوده
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۹۱۲۰
امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتماننشینی به امری بدیهی تبدیل شده و زندگی سنتی جای خود را به نوعی نظمپذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمعهای مسکونی داده است.
به گزارش «تابناک»؛ هرچند مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دایمی و انحصاری از ملک خود را دارد، در کلیه مجموعههای ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونهای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند؛ اما با وجود همه اینها یکی از معضلاتی که بر سر راه مالکان ساختمانهای نسبتاً فرسوده و قدیمی وجود دارد، مخالفت برخی از مالکان و ساکنان همجوار است، که بعضاً مانع از بازسازی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در فرضی که ساختمان فرسوده شده باشد و عده کمی از ساکنان با تجدید بنا مخالفت کنند، چنانچه از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل شود، بدین معنا که سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری گواهی دهند که ادامه زندگی در این ساختمان خطر جانی و مالی در پی دارد، میتوان به تجدید بنا اقدام کرد. زیرا قانون تملک آپارتمانها در ماده ۱۳ مقرر میدارد: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، میتوانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری میورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.»
لازم به ذکر است که در خصوص نصاب موافقان و مخالفان تفاوتی از جهت اکثریت مخالف بازسازی ساختمان یا اقلیت، وجود ندارد؛ بنابراین حتی اگر یک نفر از مالکان هم موافق باشد باید ساختمان بازسازی شود. در این صورت موافق یا موافقان بازسازی ساختمان، میتوانند مخالفان را از طریق دادگاه ملزم به بازسازی کنند.
مراحل دادخواهی
نخستین گام در این مسیر مراجعه به شورای حل اختلاف و ارایه دادخواست تأمین دلیل است. بدین ترتیب که شورا ابتدا موضوع را برای رسیدگی تخصصی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
به این ترتیب، مقدمات تهیه گزارش کارشناسان در دعوای نوسازی فراهم میشود. در این ارتباط هیأت سه نفره کارشناسی با بازدید از ساختمان و بررسی فنی آن تشخیص میدهند که آیا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده است یا خیر.
به عبارت دیگر، اگر کارشناسان نظر بدهند که ادامه زندگی در ساختمان خطر یا ضرر مالی و جانی به همراه دارد، با بازسازی آن موافقت میکنند. البته گاهی میان کارشناسان نیز بر سر نوسازی، اختلاف نظر ایجاد میشود که در این مواقع، قاضی رأی را بر اساس نظر اکثریت کارشناسان صادر میکند؛ بنابراین، به نظر میرسد اگر مالکان یک ساختمان بر سر تجدید بنای آن دچار اختلاف شدهاند، بهتر است هر چه زودتر بحث و جدل را کنار بگذارند و کار را به کارشناسان رسمی دادگستری بسپارند.
نکته مهم دیگر در این باره این است که برابر قانون، مالکان میتوانند کارشناسان را انتخاب کنند. اگر هم مالکان ساختمان برای انتخاب کارشناس تفاهم نداشته باشند، وزارت راه و شهرسازی، با درخواست مدیر یا هیأتمدیره، خود به انتخاب کارشناس میپردازد و به این ترتیب، به همه دعواها پایان میدهد.
حقوق امتناعکننده بازسازی
وظیفه اولیه کسانی که مایل به کوبیدن ساختمان هستند، این است که قبل از آن باید با اجازه دادگاه، خانه مناسب و موافق با شأن کسانی که مخالف هستند، اجاره شود و اگر از جابه جایی امتناع کردند، با مراجعه به دادگستری میتوان تقاضای تخلیه همسایگان مخالف را ارایه کرد.
در این رابطه تبصره دو ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها مقرر میدارد: چنانچه مالک خودداریکننده از همکاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد؛ بنابراین حتی اگر کارشناسان رسمی دادگستری حق را به موافقان تجدید بنا بدهند و رأی نوسازی ساختمان از سوی قاضی صادر شود، باز هم قانون برای مخالفان نوسازی حق و حقوقی قائل است. موافقان هم نمیتوانند بدون تأمین مسکن یا محل زندگی برای ساکنان مخالف، نوسازی آپارتمان را آغاز کنند. از طرف دیگر، مخالفان تجدید بنا هم نباید در امنیت روانی بهسر برند، زیرا همیشه اوضاع بر مراد آنها نیست و بعد از این که عملیات بازسازی به پایان برسد و سهم هر یک از واحدها (هم موافقان و هم مخالفان) و هزینههای بازسازی مشخص شود، سهم مالکان مخالف و مبلغی که برای اجاره مسکن برای آنها پرداخت شده است، از آنها پس گرفته میشود. البته اگر این افراد توانایی پرداخت بدهیشان را نداشته باشند، راهکاری قانونی در چنین مواردی این است که ساکنان طلبکار میتوانند حکم توقیف ملک جدیدی که متعلق به بدهکار را بگیرند، تا متعاقباً بتوانند طلب خود را وصول کنند.
شایسته است بدانیم که معمولا هر ساختمانی بر اثر فرسودگی مداوم نیازمند تعمیرات جزیی و گاه کلی است البته زمان این فرسودگی و نقصان در قسمتهای مختلف ساختمان در بسیاری از موارد قابل پیشبینی نیست بنابر این برای اینکه مدیر مجموعه در اینگونه موارد دچار مشکل نشود ایجاد اندوختهای دایمی برای این دست مصارف کاملا ضروری است و این اندوخته باید از محل پولهای اضافه بر شارژی که از مالکان گرفته میشود برای حفظ و نگهداری ساختمان تامین شود. چنانچه در ساختمانی چند طبقه، مالکان مثلاً طبقات دوم، سوم و چهارم بخواهند در جایی که از پیش تعیین شده، آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینههای مربوطه خودداری کند، وفق ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمانهای سه طبقه بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد، مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکان موافق میتوانند از طریق پیگیری قضایی حقالسهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق ساختمان فرسوده بازسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تملکات پروژه قبرستان نو قم به ۸۲ مغازه رسید / ضربالاجل تا پایان فروردین برای مالکان
مهرداد توکلیمقدم با اشاره به آخرین وضعیت تملک مغازههای قبرستان نو اظهار کرد: از تعداد ۱۳۲ مغازه، ۸۲ مغازه تعیین تکلیف شده است و تاکنون حدود ۶۳ مغازه دیگر هم تخریب شده است و تعداد باقیمانده تملک شده نیز روزهای آینده انجام میشود.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف تملک ۵۰ مغازه دیگر باقیمانده است، افزود: بر اساس اولویتبندی شهردار قم، جلسات مستمری برای تملکات در حال برگزاری است و تا پایان فروردین باید تمام ۵۰ مغازه باقیمانده تملک شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم ادامه داد: ۱۵ روز کاری و سه هفته زمانی فرصت برای تعیین تکلیف مغازههای باقیمانده است و باید در این بازه زمانی پرونده تملکات این پروژه بسته شود.
توکلیمقدم با اخطار به مغازههایی که تاکنون برای تعیین تکلیف اقدام نکردهاند، عنوان کرد: اگر تا پایان فروردین توافقات انجام نشود، از راه قضائی و ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، تملک مغازههای باقیمانده انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه طراحی باغ مزار توسط سازمانهای بهسازی اطراف حرم مطهر و سیما منظر انجام شده است، اذعان کرد: پس از تعیین تکلیف تملکات اقدامات عمرانی آغاز میشود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از پیشبینی ۵.۵ هزار میلیارد ریالی هزینه تملکات مغازههای قبرستان نو خبر داد و گفت: برخی از بقاع نیز در این طرح وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف اداره کل اوقاف و امور خیریه است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم