مهدی هاشمی نزدیک به نصف محکومیتش را تحمل کرده اما با آزادی مشروطش موافقت نشده/ آزادی سعید مرتضوی قانونی است/ در پروندههای امنیتی قاضی تقریبا عین نظر ضابط را به صورت رأی در میآورد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۰۰۰۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که پس از گذراندن دو سوم محکومیتش از زندان آزاد شد، در توضیح دلیل آزادیاش به ماده 58 قانون مجازات اسلامی اشاره میکند. ماده 58 میگوید: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل و حقوقدان، در این خصوص به خبرنگار سیاسی برنا گفت: هر محکوم بعد از گذراندن یک سوم حبسش اگر شورای زندان و دادستان با آزادی او موافقت کنند، آزاد میشود ولی در مورد خیلی از محکومین این کار را انجام نمیدهند. الان مهدی هاشمی نزدیک به نصف محکومیتش را تحمل کرده و ما مدتی است که درخواست دادیم اما موافقت صورت نگرفته است.
وی افزود: شاید رئیسی سیاستشان این باشد که محکومین را با آزادی مشروط آزاد کنند. مرتضوی هم محکومیتش 2 سال بوده و یک سوم آن را گذارنده و آزادیاش قانونی است.
این حقوقدان با بیان اینکه پرونده تأمین اجتماعی سعید مرتضوی هنوز منجر به صدور رأی نشده است، بیان کرد: 2 سال زندان برای پرونده کهریزک او بود. در پرونده کهریزک هم او متهم به قتل نبود، قاعدتا حتی معاونت در قتل نگرفت. احتمالا اتهام دیگری گرفتند که مجازاتش 2 سال بود.
علیزاده طباطبایی نحوه صدور آزادی مشروط را تشریح و اظهار کرد: وقتی محکومیت قطعی صادر شد، ممکن است 15 سال حبس، 20 و 2 یا 3 سال باشد. از نظر زندان این فرد محکوم است. اگر زندان از رفتارش رضایت کامل داشته باشد و طبق بررسیها به این نتیجه برسند که آزادی فرد باعث تجری و ادامه اعمال مجرمانه نمیشود، آن شورا که نماینده دادستان و زندان است، تصمیم میگیرند و آزادی مشروط میدهند و این آزادی باید مورد موافقت دادگاه صادرکننده حکم هم قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا برخی از زندانیان امنیتی آزادی مشروط دریافت نمیکنند، گفت: ما 2 نوع پرونده در دستگاه قضایی داریم. یکی پروندههای جرائم عادی و دیگری پرونده جرائم سیاسی است، و در قوانین ما به آن میگویند جرائم امنیتی. پروندههای جرائم عادی به صورت قضایی رسیدگی میشود، پروندههای جرائم امنیتی خیلی رسیدگیاش قضایی نیست و بیشتر سیاسی است تا قضایی و شعب مخصوص به این جرائم رسیدگی، به گزارش ضابطین رجوع میکنند.
وی ادامه داد: در سایر پروندهها گزارش ضابط دلیل محسوب نمیشود و تنها یک اماره است، اما در پروندههای امنیتی دو سه شعبهای که رسیدگی میکند، گزارش ضابط را دلیل تلقی میکنند و به آن گزارش ضابط نمیگویند بلکه میگویند گزارش کارشناس.
این حقوقدان با اشاره به اینکه کارشناس یعنی یک شخص بیطرف، بیان کرد: اما در پروندههای امنیتی کسی که طرف دعواست و خودش دلایل جمعآوری کرده است، این فرد میآید و نظرش را میدهد، قاضی هم تقریبا عین نظر ضابط را به صورت رأی در میآورد.
وی افزود: در نتیجه تا زمانی که همان ضابط که کارشناس پرونده است، رضایت ندهد، پیشنهاد آزادی مشروط مطرح نمیشود. در برخی از پروندههای امنیتی تا زمانی که ضابطی که گزارش را تهیه کرده رضایت ندهد، اصلا آزادی مشروط مطرح نمیشود.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی مشروط زندانیان امنیتی مسبوق به سابقه است یا خیر، گفت: بله برای خیلی از افراد زندانی سال 88 آزادی مشروط گرفتیم. برای دراویش هم آزادی مشروط گرفتیم و مشکلی ندارد.
خبرنگار: مهناز براتی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زندان سعید مرتضوی قانون قتل مهدی هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پولیتیکو فاش کرد: سرگردانی یوروپل در پرونده رخنه امنیتی
به نقل از نشریه پولیتیکو، تابستان گذشته تعدادی از پروندههای حساس مقامات اجرایی «آژانس پلیس اتحادیه اروپا» (یوروپل) که قرار بود در ساختمان مقر این آژانس در شهر لاهه نگهداری شوند، مفقود شدهاند.
براساس یک گزارش داخلی این آژانس که به رؤیت پولیتیکو رسیده است، این پروندهها حاوی اطلاعات شخصی افسران، مکالمات آنها با کارکنان فعلی و سابق، و پروندههای پرسنلی کاترین دی بول مدیر اجرایی یوروپل و سه تن از معاونین او بودهاند.
یوروپل اولین بار در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) از مفقود شدن تعدادی پرونده حساس مطلع شد و در بررسیهایی که متعاقب آن صورت گرفت، ناپدید شدن تعداد معتنابهی از پروندههای مشابه برملا شد.
در گزارش داخلی یوروپل در ماه سپتامبر آمده است: باتوجه به جایگاه یوروپل بهعنوان نهاد مجری قانون، مفقود شدن پروندههای شخصی کارکنان این نهاد یک مورد جدی نقض امنیتی و دادههای شخصی محسوب میشود.
یوروپل یکی از زیرشاخههای اتحادیه اروپاست که مسئولیت ورود به پروندهها و عملیات بینالمللی در همکاری با پلیس ملی کشورها و نهادهایی مانند «پلیس بینالملل» (اینترپل) و «پلیس فدرال آمریکا» (افبیآی) را برعهده دارد.
برخی از پروندههای مفقود شده از یک مکان عمومی در لاهه سر درآورده و توسط یک شهروند به پلیس تحویل شدهاند. در پی وقوع این حادثه، ماسیمیلیانو بتین، رئیس منابع انسانی یوروپل و افسر سابق پلیس ایتالیا به مرخصی اداری فرستاده شده و امکان دسترسی عمومی به این واحد یوروپل به حالت تعلیق درآمده است.
این پروندهها در یک گاوصندوق در یکی از اتاقهای ساختمان یوروپل نگهداری میشدهاند که افراد کمی به رمز آن دسترسی دارند.
یکی از سناریوهای مورد بررسی این است که مفقود شدن پروندهها در جهت لطمه زدن به جایگاه بتین صورت گرفته است.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا