به نقل از «دانا»

دادستانی کل کشور باب اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی را ببندد/ پرونده دختر آبی یک جرم عادی نیست، یک قائله ضد امنیتی است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۳۵۷۶

یک حقوقدان گلستانی گفت: دادستانی کل کشور با توجه به شرایط حساس داخلی و پیش رو کشور و همچنین به منظور پیشگیری از موارد و قائله های مشابه که هر چه به انتخابات نزدیک می شویم بیشتر خواهد شد ،برای یک بار باب این اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی ( از خبر کذب خبرآنلاین تا موج سواری نمایندگان مجلس و سلبریتی ها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.) را ببندد تا از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور جلوگیری شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از گلستان ما ؛ خبرنگار ما با حسن بیارجمندی عضو بسیج حقوقدانان استان گلستان در ارتباط با قائله دختر آبی در فضای رسانه ای و مجازی به گفتگو نشسته است و به لحاظ حقوقی ابعاد مختلف این پرونده را تحلیل و  بررسی کرده است.

در ادامه این گفتگو برای مخاطبین آورده شده است.

**سلام آقای دکتر .با توجه به اخبار و اطلاعات موجود راجع به خودسوزی خانم س.خ موسوم به دختر آبی _که قائله ای را در فضای رسانه ای داخلی و خارجی بدنبال داشت،  صرف نظر از تحلیل های سیاسی و امنیتی که پیرامون این قضیه وجود دارد لطفا نظر و دیدگاه حقوقی تان را بفرمایید.

البته داشتن  تحلیل درست سیاسی و امنیتی لازم است و بدون آن نمی توانیم تحلیل درست حقوقی نیز داشته باشیم .

بنظرم در ارتباط با قائله که پیرامون دختر آبی در فضای رسانه ای و فضای مجازی ایجاد شد؛ بلحاظ حقوقی دو دیدگاه قابل طرح و بررسی است

دیدگاه اول براساس یک تحلیل کاملا ایستا و سطحی قائل به این است که یک خبری با اجزای کذب و دروغ در فضای مجازی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (قوه قضاییه) انتشار یافته است.

البته اینکه چنین اقدام مشابهی در چند سال اخیر پیش از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تکرار شده است بسیار قابل تامل و توجه است .

دیدگاه دوم براساس یک تحلیل پویا و عمیق سیاسی و امنیتی قائل به این است که این قائله فضاسازی شده رسانه ای دختر آبی دارای اجزای ذیل است:

اولا ، یک پروژه پیچیده از پیش طراحی شده است، ثانیا، تبانی و اجتماع و مواضعه بین اطراف داخلی و خارجی معاند نظام جمهوری اسلامی حداقل در فضای رسانه ای و مجازی وجود دارد و بعض اطراف داخلی آنها دارای سوابق امنیتی هستند،  ثالثا در این قائله صرفا تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به غیر  صورت نگرفته است بلکه هم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در داخل و هم در خارج از کشور صورت گرفته است  و هم  اقدام برضد امنیت داخلی صورت گرفته است.

بنابراین ما با یک جرم عادی مواجه نیستیم و در حقیقت یک جرم چند وجهی علیه امنیت و آسایش عمومی صورت گفته است.

**خود شما قائل به کدام دیدگاه هستید ؟

دیدگاه اول ،دیدگاهی است که در این چند روز در رسانه ها بدان پرداخته شده است اما دیدگاه دوم جایی ندیدم و تقریبا می توانم بگویم دیدگاه خودم هست

**برای چنین دیدگاهی چه ادله حقوقی وجود دارد ؟

تمام آنچه که برای دیدگاه دوم مطرح کردم ، دلایل و مستندات آشکار خودش را دارد و  دادگاه انقلاب می بایست به این قضیه ورود کند و ما حاضریم مدارک و مستندات را ارایه کنیم.

**کمی شفاف تر و با ذکر مصادیق دیدگاه دوم را توضیح بدهید؟

نگاه کنید وقتی از تحلیل پویا صحبت می کنیم یعنی تمام علل و عوامل مرتبط در موج سوم برنامه ریزی ده ساله دشمنان علیه انقلاب اسلامی (۸۸_۹۸) که با میدان داری محکومین امنیتی فتنه سال ۸۸ دنبال می شود.

همین قدر می توانم بگویم که پروژه جریان چهارم فمینیسم نهادگرا  که با الهام گیری از جنبش فمینیست ۱۹۷۱ فرانسه توسط یکی از محکومین امنیتی سال ۸۸و همسرش و ایجاد یک شبکه یهودیزه شده (اقتصادی ،اجتماعی _خیریه و رسانه ای و... ) که از اواخر سال ۱۳۹۵ دنبال شده و بشدت در حال سازماندهی هستند با میدان داری کشور فرانسه در حال پیگیری است.بروید سوابق سفیر فرانسه در پاکستان را بخوانید! بنابراین خیلی سطحی است که بپذیریم این همه جنجال رسانه ای فقط و فقط برای خودسوزی است.

**موضوع کمی پیچیده شد و از فضای حقوقی خارج نشدیم؟

نه اصلا. اتفاقا همه اینها برای درک موضوع اجتماع و تبانی یاد شده علیه امنیت داخلی لازم است .

شما هماهنگی کامل رسانه های ضد انقلاب و در راس آنها بی‌بی‌سی فارسی با تولید محتوی پیچیده، تمامی اضلاع داخلی فتنه ۸۸را می بینید،اینها اتفاقی نیست.با یک نگاه اجمالی به تولیدات محتوایی ضد انقلاب کل پرونده دست آدم می آید، ضمن اینکه ورود هماهنگ شخصیت‌ها و لیدرهای فمینیست داخلی و حامیان فتنه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و طرح تونسیزه کردن کشور در چارچوب نظریه عام البلوی  سال ۹۸ س ح تحلیل می شود.

نکته بسیار قابل توجه و تامل هم این است که پس از اثبات کذب بودن بعض اجزای خبر و حتی اعتراض پدر "س خ" بر اقدامات یاد شده هنوز ادامه می دهند و این جز سوء نیت چیز دیگری نیست.

**توصیه ای در این ارتباط دارید بفرمایید.

دادستانی کل کشور  با توجه به شرایط حساس داخلی و پیش رو کشور و همچنین به منظور پیشگیری از موارد و قائله های مشابه که هر چه به انتخابات نزدیک می شویم بیشتر خواهد شد ،برای یک بار باب این اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی( از خبر کذب خبرآنلاین تا موج سواری نمایندگان مجلس و سلبریتی ها و ..) را ببندد تا از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور جلوگیری شود و اگر این اقدام صورت نگیرد بعنوان یک کارشناس حقوقی و متخصص در حوزه امنیتی می گویم که قطعا دستگاه قضایی مجبور خواهد شد،پرونده قضایی سنگین تر از فتنه ۸۸ برای یک جریان تشکیل و هزینه سنگینی پرداخت کند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آگهی‌های دروغین اجاره ارزان خانه؛ بیعانه ندهید!

 «نصف حقوقم را به عنوان بیعانه کارت به کارت کردم تا خانه را اجاره ندهد؛ اما دیگر جواب تلفنم را نمی‌دهد»؛ این جمله را آقای مردانی می‌گوید که با دیدن آگهی اجاره آپارتمان با شرایط و قیمت مناسب در دیوار و صحبت با آگهی‌دهنده، ۱۰ میلیون تومان بیعانه واریز کرده است.

«با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن، شاهد افزایش ثبت آگهی‌های دروغین در پلتفرم‌های سایت‌های واسطی مانند دیوار هستیم»؛ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا این جمله را گفته و می‌افزاید که افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در سایت دیوار با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده» و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، «مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند».

مجرمان فضای مجازی با مهندسی مسائل روز و نیاز‌های مخاطب و بکارگیری انواع روش و ترفند‌ها از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند؛ اجاره و فروش ارزان قیمت منزل، خودرو و کالا، ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا، کالابرگ الکترونیکی، کارت سوخت، اینترنت رایگان و برنده شدن در انواع قرعه‌کشی‌های رادیویی و تلویزیونی و ... از جمله ترفند‌های کلاهبرداران مجازی است.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه میزان کلاهبرداری اینترنتی حدود ۳۷ درصد است، معتقد است که یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری می‌توانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند اعتماد هموطنان است؛ این در حالی است که سرهنگ مهدی فرازپور رئیس پلیس فتا استان قم می‌گوید که «طمع و کنجکاوی در مواجهه با فضای مجازی باید کنترل شود که این موارد مهمترین شگرد مجرمان سایبری است».
کلاهبرداری اینترنتی و سایبری مختص ایران نیست؛ اف‌بی‌آی (FBI) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار خسارت به‌خاطر کلاهبرداری آنلاین به مردم آمریکا وارد شده است.

راهرو‌های پلیس فتا پر است از مالباختگانی که برای پیگیری پرونده خود از این اتاق به آن اتاق می‌روند؛ با اینکه تعدادی از شاکیان و مالباختگان از پیگیری و حصول پرونده کلاهبرداری ناامید بوده و پول خود را از دست رفته می‌دادند، اما سردار منتظر المهدی سخنگوی پلیس از کشف ۸۷ درصدی جرایم سایبری خبر داده و می‌گوید که تعداد پرونده‌های مکشوفه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده و در جریان رسیدگی به پرونده‌های سایبری تعداد ۴۲۳ فقره پرونده مهم، عمده و کثیرالشاکی یابش و ۹۰۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی می‌گوید که «تعلیق حساب‌های بانکی و انسداد شماره تلفن‌های در اختیار کلاهبرداران، به روز رسانی و تکمیل مشخصات دقیق حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ارسال پیام‌های انبوه هشدار و تهیه و تولید محتوای آموزشی مناسب از جمله راهکار‌های مبارزه و کاهش جرایم سایبری است».
وی همچنین بر تقسیم کار دستگاه‌های دولتی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی و نیز استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی برای جلوگیری از بروز جرایم مربوطه تاکید دارد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی