به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مهمترین اتفاق سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۷۹۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا؛ علی بیگ زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس  درباره روند افزایش سرمایه ها از ابتدای سال تاکنون گفت: معمولا افزایش سرمایه در ماه های اول سال یک روند متعادل برخوردار است و آمار آن هر سه ماه یک بار روی سایت سازمان منعکس می شود. البته امسال تفاوت هایی نیز با سال گذشته داشته ایم و مهمترین آن عدم تمدید بحث معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا به امروز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را مهمترین اتفاق امسال در بحث افزایش سرمایه خواند و درباره شرکت هایی مشمول این نوع افزایش سرمایه افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی برای همه شرکت ها این پتانسیل فراهم شده است که افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم عملی کنند، مشروط بر اینکه که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است. افزایش سرمایه از محل مازاد سال گذشته بر اساس قانون بودجه سال 97 و صرفا برای شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت عملی بود.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از پیگیری اجرای این قانون و درخواست استعلام درباره آن از سازمان امور مالیاتی در خصوص موارد ذکر شده در قانون خبر داد و خاطرنشان کرد:آخرین پیگیری ما حاکی از این است که اصلاحیه آیین نامه تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم در حال تهیه  است و چارچوب کار برای این ماده قانونی مشخص شود. البته تفسیر ما در سازمان بورس یک تفسیر موسع است. برای این که شرکت های بیشتری بتوانند از پتانسیل این ماده قانونی استفاده کنند.

افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی داراییها؛راهکاری برای همه شرکت ها

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار میزان تاثیرگذاری این نوع افزایش سرمایه را بر بازار سرمایه دارای جوانب مختلف ارزیابی کرد و گفت: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها هرچند به خودی خود یک عمل حسابداری در ترازنامه شرکتها است و در صورت صرف نظر کردن از اثرات افزایش هزینه استهلاک، دارای اثر سود و زیان مستقیم نیست، ولی قطعا بر اصلاح ساختار شرکت ها ی مختلف تاثیر خواهد داشت. در عین حال، دست مدیران شرکتها را برای اجرای برنامه های اصلاحی بازتر می کند چرا که شرکتی که افزایش سرمایه از این محل می دهد، ترازنامه به روزتری دارد. تامین مالی راحت تری از بانک ها انجام خواهد داد و شاید نسبت های آن نیز بتواند نسبت های بهتری باشد.

 البته درباره میزان این تاثیر نباید اغراق آمیز  قضاوت کرد، اما همه شرکت ها امکان استفاده از این قانون را دارند و فعالان بازار باید در کنار موضوع افزایش سرمایه یک شرکت، به برنامه های بعدی از جمله افزایش تولید و طرح های توسعه توجه بیشتری داشته باشند، چراکه تمام این عوامل در کنار هم زمینه سود آوری یک شرکت را فراهم می آورند.

دو موضوع افزایش سرمایه ای در دست پیگیری و دو نوع اوراق در پروسه عملیاتی شدن است

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از تلاش برای تسریع در اجرای افزایش سرمایه در شرکت ها خبر داد و گفت: در این میان پیگیری بحث مازاد تجدید ارزیابی ها و پیگیری مجدد معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته برای شرکت هایی که می خواهند از این محل افزایش سرمایه بدهند، در اولویت کاری این واحد از سازمان بورس قرار دارد.

وی از پیگیری انتشار اوراق وکالت به عنوان برنامه دیگر این بخش نام برد و افزود: تلاش ما بر این است که بتوانیم مصوبه هیات مدیره سازمان را در خصوص انتشار این اوراق اخذ کنیم تا به عنوان یک ابزار جدید امسال راه اندازی شود. اوراق وکالت یک ابزارعام است و اگر قوانین و مقرراتش تصویب شود و فرهنگسازی مناسبی نیز برای آن انجام شود، می تواند جایگزین بسیاری از اوراق منتشره شود.

بیگ زاده درباره میزان پیشرفت در پروسه انتشار اوراق وکالت خاطرنشان کرد: این اوراق در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده و دستورالعمل آن نیز نوشته شده است. این دستورالعمل در هیات مدیره سازمان مصوب شده است و پس از ابلاغ می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ و تامین سرمایه ها باشد.

وی در خصوص ساز و کار استفاده از این اوراق نیز توضیح داد: روش استفاده از اوراق وکالت به این نحو است که شرکت های هلدینگ و تامین سرمایه ها برای طرح ها و برنامه های شرکت های زیرمجموعه یا طرف قرارداد خود درخواست انتشار می دهند و نقدینگی مورد نیاز آنها را با انتشار این اوراق تامین می کنند.

وی با تاکید بر استفاده از اوراق وکالت در همه دنیا و نسبت بالای انتشار این نوع اوراق در کشورهای دیگر  افزود: مثلا در شرکت های زیرمجموعه یک هلدینگ طرح های تولیدی دارد یا یک تامین سرمایه که قراردادهایی با 10 شرکت دارد، می توانند از این اوراق استفاده کنند.

اوراق بیمه اتکایی؛ بهترین تکیه‌گاه بیمه ها در دوران تحریم

علی بیگ زاده از پیگیری های صورت گرفته برای انتشار اوراق بیمه ای خبر داد و گفت: انتشار این نوع اوراق از دیگر برنامه های پیش روی بازار سرمایه است و در این راستا تاکنون بررسی های لازم را با بیمه مرکزی پیش برده‌ایم. اکنون کار این اوراق در حوزه سازمان نهایی شده و اگر بیمه مرکزی بخواهد فرآیند را ادامه دهد، قطعا امسال می تواند این اوراق به مرحله انتشار برساند که یک کار مشترک بین دو نهاد ناظر بیمه و بازار سرمایه است.

وی در خصوص جزئیات و دلیل انتشار اوراق بیمه اتکایی اظهار کرد: از آنجا که در شرایط تحریم شرکت های بیمه ای نمی توانند از خدمات اتکایی بیمه های خارجی استفاده کنند، این ظرفیت اتکا می تواند در بازار سرمایه فراهم شود. یعنی شرکت های بیمه ای با تکیه بر اوراق منتشر شده بتوانند ریسک را به خارج از مجموعه شرکتهای بیمه ای کشور هدایت کنند. البته این اوراق در مقابل ریسک تقبل شده باید با سود بسیار بالاتری نسبت به اوراق فعلی منتشره در بازار در نظر منتشر شود .

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از تلاش برای تسریع در پذیرش شرکت ها در بورس خبر داد و یادآور شد: به دلیل این که ثبت شرکت ها در اداره تمرکز اطلاعات این مدیریت انجام می شود و برای ورود این شرکت ها به بورس تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی خاص به عام و ثبت آنها نزد سازمان مطرح است، تلاش داریم تا با پیگیری مسائل مربوط به این پروسه، امکان تسریع در پذیرش شرکت ها در بورس را فراهم آوریم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار اوراق وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اراضی ساخت مسکن در ۹ استان کشور توسط وزارت نفت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: نمایندگان وزارت نفت اراضی مازاد متعلق به این وزارتخانه را در استان‌های خوزستان، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: موضوع این تفاهم‌نامه تولید و عرضه دست‌کم ۸۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور است.

گفتنی است سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون موفق به شناسایی ۲ هزار و ۷۷۶ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شده که بیش از ۳۷۰ هکتار آن متعلق به وزارت نفت بوده است.

کد خبر 6085262 زهره آقاجانی