تابلوی «ایست» مقابل فراریان از تهران
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۸۷۳۳
همچنین بعد از اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص همکاری شهرداری پایتخت برای ساماندهی موضوع مسکن، شهردار پایتخت برای ساخت خانه‌هایی با متراژ کم برای متقاضیان مسکن و به خصوص زوج‌های جوان اعلام آمادگی کرد.
مهمترین محورهای این گزارش را به طور اختصار می خوانید:
تعریف کوچک متراژ
مسکن کوچک متراژ که واحدهای 60 تا 70متری را شامل می‌شود در حال حاضر بیشترین متقاضی مصرفی را در بازار مسکن دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمتر از 40 متر؟
حتی همین الان خانه‌های تا متراژ 50 متر برای خیلی از بی‌بضاعت‌ها حکم طلا را دارد. اگر سری به املاکی‌های چند محله پرطرفدار تهران بزنید خیلی زود متوجه می‌شوید متراژ 40 متری برای فروش یا ندارند یا گرانتر از قیمت منطقه به مشتری پیشنهاد می‌دهند.
حال با این شرایط که بیشتر مردم با درآمدهای کم به دنبال راهی برای فرار از اجاره نشینی هستند طرح ساخت خانه‌های کوچک کم متراژ تر از تعریف مقرر از سوی بخش دولتی شهری کلید خورده است....
هدف بازار اجاره است نه فروش
اگر بنا به فروش باشد که آپارتمان کوچک متراژ با کمی جستجو در سطح شهر یافت می‌شود اما به نظر می‌رسد شهرداری تهران به دنبال ساماندهی و در عین حال کسب درآمد از اجاره بهاء در شهر تهران است.
کیاشمشکی از بنگاه داران محله شرق تهران در خصوص این ایده به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: ما فایل‌های متعددی برای فروش در متراژهای بین 40 تا 50 متر داریم اما مسئله این است که ذائقه مشتری‌ها خیلی سمت اینگونه خانه‌ها نیست و اصولا این خانه‌ها به درد افراد متاهل نمی‌خورد.
وی می‌گوید: چیزی که به نام خانه کم متراژ مطرح شده بازار اجاره را هدف گرفته و در واقع شهرداری به دنبال کسب درآمد از اجاره خانه‌های خاص است که خانه‌های 30 تا 35 متری در همین راستا هستند.....
واکنش جالب شورای شهر
شورای شهر تهران طرفدار این ایده است که ساخت مسکن‌های کم متراژ در دستور کار واقع شود. بنا به اظهار مسئولان ذیربط در شورا، ساخت چنین خانه‌هایی می‌تواند یک تنوع در ساخت ساز باشد گرچه این شورا می‌گوید به دنبال آن نیست که این سبک زندگی را به رویه تبدیل کند.
با این حال اوضاع نابسامان بازار اجاره در کلانشهر موجب شده که شورا نسبت به این ایده چراغ سبز از خود نشان دهد در نتیجه شهرداری هم که با سازندگان پای کار هستند و فقط تنها مشکل قانون مجوز ساخت بر مبنای طرح تفصیلی است که گویا قرار است آن هم در نشست هم اندیشی پیش رو حل و فصل شود.
جامعه شناسان چه می‌گویند؟
با توجه به اینکه مشاوران املاک حسب ذائقه‌سنجی مشتریان می‌گویند خانوارها استقبال چندانی از خانه‌های کم متراژ نمی‌کنند این سوال مطرح می‌شود که خانه‌های کم متراژ مفید حال چه کسانی است؟
صادق عظیمی استاد جامعه‌شناسی به آفتاب یزد می‌گوید: ایجاد خانه‌های کم متراژ و اجاره دادن آنها مناسب حال افراد مجرد است و اشاعه این موضوع در پایتخت می‌تواند زمینه آسیب‌های اجتماعی و روابط نامتعارف افراد را فراهم کند.
وی تصریح کرد: خانه‌های مجردی می‌تواند مشوق مهاجرت برخی افراد از دیگر شهرها به پایتخت باشد و پدیده هم خانه شدن را رواج دهد چون معمولا در خانه‌هایی با متراژ کم خانوارهای بسیار کمی می‌توانند زندگی کنند و در نتیجه به نظر می‌رسد تشویق به مجرد نشینی و بسط و توسعه زندگی خودمحورانه از کمترین نتایج توسعه چنین ایده‌ای باشد....
فرار نکنید، جا برای همه هست!
زندگی در تهران این روزها بسیار سخت‌تر از گذشته است بطوریکه خانوارهای زیادی مجبور به مهاجرت از کلانشهر شده و به مناطق حاشیه‌ای رفته‌اند.
نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، پایین بودن کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ترافیک باعث شده ۳۵۰ هزار نفر طی پنج سال از تهران بروند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است.
خبرگزاری ایسنا چندی قبل نوشت: تهران دیگر نه فقط برای اتباع خارجی که برای ایرانی‌ها هم جذابیت‌های خود را از دست داده است. با اینکه قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است.
بنا به اطلاعات سرشماری سال ١٣٩۵ در فاصله زمانی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۵ تعداد ٣۵٠هزار و ۶٣٢ نفر از استان تهران به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند. استان البرز بالاترین جذب مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک این‌طور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده‌اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده‌اند، اما آمار می‌گوید که مهاجرت معکوس در حال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.
این اتفاق، معلول گران شدن شدید قیمت مسکن و رشد نرخ بی ضابطه بهای اجاره مسکن است و در واقع تهران به شهری بسیار گران با کیفیتی پائین مبدل شده است که خیابانهایش مملو از خودرو است و جای نفس کشیدن هم ندارد.
اما اکنون یک تابلوی «ایست» مقابل فراریان از تهران قرار داده شده است. خانه‌های قوطی کبریتی با همه امکانات و با اجاره بهای مناسب آماده واگذاری به شهروندان است در نتیجه فرار چرا؟
عظیمی در این باره می‌گوید: این ایده حتی می‌تواند افرادی را که اکنون فکر مهاجرت به تهران را از سرشان بیرون کرده‌اند تحریک کند که بار و بندیل خود را جمع کرده و آماده عزیمت به کلانشهر شوند، اگر خانه‌های کم متراژ عملیاتی شود در واقع نه جامعه هدف بی مسکن و کم بضاعت کشور بلکه نسل جدیدی از خانه بدوشان ظهور می‌کنند که زندگی انفرادی شخصی را الگو و سبک نوع معیشت خود قرار می‌دهند بدون آنکه دغدغه ازدیاد نسل و توسعه خانواده در ذهنشان وجود داشته باشد.
حاشیه نشینی همچنان در بورس
افزایش اجاره بها و قیمت مسکن و زمین در کل کشور در یک سال اخیر، ارتباطی مستقیم با گسترش حاشیه نشینی داشته است..
وقتی خانوارها قادر نباشند در کلانشهر سکنی گزینند و طبعا خانه‌های 30 تا 40 متر هم جوابگوی نیاز آنها نباشد رشد مهاجرت به اطراف و حاشیه شهر همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و در واقع کم متراژ سازی نه تنها کمکی به حل بحران اجتماعی نمی‌کند بلکه همانطور که گفته شد نسل جدیدی از سیل مهاجران را به کلانشهرها می‌کشاند در نتیجه بحران حادتر و حادتر می‌شود اما خانوارها برای در اختیار داشتن بیشتر فضا مجبور به کوچ به اطراف شهرهای بزرگ می‌شوند....
چراغ سبز دولت
علیرغم مشکلات مطرح شده به نظر می‌رسد موضوع ایجاد مسکن برای افراد کم بضاعت و به خصوص زوج‌های جوان جنبه جدی‌تری به خود گرفته و حتی این طرح همپای مسکن مهر که تبلیغات زیادی درباره آن صورت گرفت در حال باب شدن به عنوان یک موضوع جدی است.
گرچه فراهم کردن تسهیلات برای ساخت مسکن از سوی شهرداری‌ها در بیشتر کشورهای جهان امری مرسوم است و در ایران هم از سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت خانه و اجاره بها، بحث‌های مربوط به حضور شهرداری‌ها برای ساماندهی موضوع مسکن جدی‌تر شد، اما به نظر می‌رسد ساخت خانه‌های اجاره‌ای برای زوج‌ها با اما و اگرهایی روبروست که مشخص است نگاه کارشناسی به آن صورت نگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی نیز گویا موضوع را به رئیس جمهور منعکس کرده و استقبال خوبی از موضوع صورت گرفته اما دولت می‌گوید دولت نباید مستقیم برای خانه سازی ورود کند بلکه باید پای بخش خصوصی به میدان باز شود. وزیر راه و مسکن در خصوص همکاری با شهرداری تهران برای ساخت خانه کوچک متراژ گفته در قانون پیش بینی شده است که شهرداری‌ها بتوانند زمین‌های مناسب را برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک در اختیار سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن قرار دهند تا بازار حرفه‌ای اجاره داری در بازار مسکن کشور شکل گیرد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است...
وام ساخت مسکن کوچک، سریع و آنی!
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ می‌گوید: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلانشهرها هستیم.
حامد مظاهریان افزود: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست‌گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند....
خانه‌های کوچک در دیگر کشورها
زندگی در خانه‌های کم‌متراژ در دیگر کشورها امری مرسوم و عادی است به طور مثال در اروپا خانه‌هایی با متراژ 7 تا 15 متر با نام «استودیو» وجود دارد که البته با قیمت‌های بالا به افراد اجاره داده می‌شود.
در این خانه‌ها همه نوع امکانات زندگی از جمله تخت خواب و گاز مهیاست. این گونه خانه‌ها بیشتر مختص دانشجویان و افراد کم درآمد است.
همین نوع سبک زندگی در خانه‌های کوچک در مناطق شرق آسیا که با فشردگی جمعیت روبرو هستند دیده می‌شود. در ژاپن زمین مسکونی برای سکونت به شدت کم است و در هنگ کنگ که بیشترین میزان فعالیت تجاری بازرگانان در این کشور متمرکز است بیشتر افراد که البته جوانان مجرد و هم خانه‌هایشان هستند در خانه‌های با متراژ 5 تا 10 متر زندگی می‌کنند...
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف کاذب برای اجاره‌بها
مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای۱۴۰۳، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.
تعصب احتمالی برخی طراحان «تصویب نامه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بهای مسکن» نسبت به آنچه در متن طرح «تعیین» کرده اند، به «تمدید ماده‌ای که مورد ایراد جدی شورای نگهبان است» در نسخه سوم اصلاحی این مصوبه منجر شده و اکنون –در آستانه فصل نقل و انتقال مستاجرها- فرجام این مصوبه و واکنش احتمالی بازیگران بازار اجاره به آن محل سوال قرار گرفته است. هفته گذشته برخی مسوولان این حوزه وعده دادند، به‌زودی با تصویب نهایی «ساماندهی بازار اجاره»، مشکل اجاره نشین‌ها در آستانه فصل نقل وانتقال حل می‌شود. اما از آنجا که «یک ماده پرحاشیه این مصوبه، یعنی ماده ۸ که بر تعیین رشد سالانه اجاره بها برای صاحب خانه‌ها دلالت دارد» و دو بار طی سال ۱۴۰۲ محل اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود، هنوز هم در متن اصلاح شده‌ای که مجلس روز‌های گذشته به شورا ارائه کرد، وجود دارد، می‌توان گفت «تبدیل آن به قانون» با ابهام بزرگ روبه‌رو است.
نمایندگان مجلس تابستان دو سال پیش – تیرماه ۱۴۰۱- در مواجهه با «گلایه‌های سراسری مستاجرها (تقریبا از همه شهرهای کشور) از اوضاع اجاره بها»، سراغ نوشتن یک طرح با هدف «مهار تورم اجاره مسکن» رفتند. در آن سال، میانگین رشد هزینه اجاره خانه در کشور، به شکل تاریخی به «بالای ۳۰ درصد» و در تهران و کلانشهرها نیز به شکل بی سابقه به «بالای ۴۰ درصد» جهش کرد، به‌طوری که «ناتوانی مالی مستاجرها برای پرداخت هزینه» باعث شده «بازار اجاره از دسترس» خارج شود. تا پیش از این، میانگین تورم اجاره همواره کمتر از ۲۵ درصد در سال بود.
سال گذشته در همین فصل، طرح ۱۴۰۱ مجلس برای مستاجرها، با تاخیر طولانی، به تصویب صحن رسید و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شد. شورا، اما «دو اشکال اساسی» به طرح گرفت و آن را برگشت زد.
بر اساس مصوبه مجلس، «شورای عالی مسکن مکلف شده بود، نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور را تعیین کند و رعایت آن توسط صاحب خانه ها، الزامی شود.»
شورای نگهبان در قالب اشکال اول، «انتقال تکلیف تعیین قیمت از مجلس به شورای عالی مسکن» را غیرقانونی دانست و در عین حال، «تعیین اجاره بها» را خلاف شرع عنوان کرد.
سال گذشته کارشناسان انتظار داشتند، «برگشت مصوبه تعیین اجاره بها به مجلس» باعث شود سیاستگذار سراغ راه درست و اصلی برای تنظیم قیمت‌ها برود. اما از آنجا که سیاستگذار طی همه سال‌های گذشته، تورم موردی در بازار‌ها از جمله بازار اجاره مسکن را همواره خواست از یک مسیر، آن هم «تعیین قیمت» -به جای طراحی مسیر کاهش تورم عمومی و برقراری شرایط برای ثبات قیمت در همه بازار‌ها و نه فقط تعقیب قیمت در یک بازار- درمان کند، بنابراین در برابر «ایراد شورای نگهبان»، موضوع تعیین اجاره بها و رشد سالانه آن را از متن مصوبه مجلس حذف نکرد و اواخر پارسال برای بار دوم، آن را به شورا ارسال کرد. شورای نگهبان نیز همان زمستان پارسال، کماکان همان دو اشکال قانونی و شرعی را به عنوان ایراد، لحاظ و برای بار دوم متن را به مجلس برگشت زد.
اکنون، در نسخه سوم ارائه شده از سوی مجلس به شورای نگهبان، «واژه تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین نرخ رشد سالانه اجاره بها» از متن حذف شده است، اما این کار کماکان به عنوان وظیفه شورای عالی مسکن لحاظ شده و «رعایت نرخ تعیین شده توسط دولت از سوی موجرها الزامی اعلام شده است».
پیش‌تر شورای نگهبان به مجلس به صورت مکتوب اعلام کرده بود، برای رفع اشکال شرعی «تعیین اجاره بها»، چنانچه «مصلحت ملزمه» در متن مصوبه مجلس درج شود، قابلیت دارد. معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون‌گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود؛ به عبارتی منظور شورای نگهبان آن است که اگر مجلس در نقش قانون‌گذار درصدد تایید و اجرای این مصوبه در بازار مسکن است باید تکلیف مصلحت ملزمه در این طرح را به صراحت مشخص و آن را اعلام کند. متن نسخه‌ای که هفته گذشته اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، انتشار عمومی پیدا نکرده، اما برخی نمایندگان می‌گویند، این عبارت یعنی مصلحت ملزمه را در متن اصلاحی، گنجانده اند.
اما چه این عبارت آورده شده باشد و چه درج نشده باشد، موضوع «تعیین اجاره بها» خارج از سازوکار بازار، معادله این بازار را در مسیر پیچیده قرار می‌دهد.
گزارش از وضعیت بازار اجاره مسکن ۱۴۰۳ بر اساس متغیر‌های اثرگذار بر نبض اجاره بها حاکی است، در سال‌جاری با توجه به «سطح بالا و نامتعارف قیمت مسکن» و «نبود قدرت خرید در سمت زوج‌های جدید و سایر خانوارهای فاقد مسکن ملکی»، حجم تقاضای اجاره آپارتمان در شهرها شبیه دو سه سال گذشته، بالا خواهد بود. از طرفی، رکود تولید مسکن طی ۵ سال گذشته، حجم کلی عرضه جدید به بازار‌های خرید و اجاره را کاهش داده است. بنابراین، بازار اجاره مسکن با یک عدم‌تعادل بین واحدهای آماده اجاره و متقاضیان اجاره نشینی روبه‌رو است.
در کنار این فاکتور که بر روند تغییر اجاره بها در قرارداد‌های ۱۴۰۳ اثرگذار خواهد بود، «تبعیت اجاره بهای درخواستی صاحب خانه‌ها از رشد هزینه‌های زندگی شان (تورم عمومی نقطه‌ای در زمان تمدید قرارداد یا انعقاد قرارداد جدید)»، فاکتور دیگری است که معادله اجاره بها و بازار اجاره مسکن در سال‌جاری را شکل می‌دهد.
تورم عمومی در سال گذشته، نرخ بالای ۴۰درصد را ثبت کرد و تورم نقطه‌ای اسفند نیز در سطح پایین‌تر از آن قرار گرفت، اما برای مستاجرها، بالا و «خارج از استطاعت» است.
این تصویر از اوضاع اجاره بها، اهمیت «مسوولیت دولت و مجلس» برای تصویب و اجرای ضوابطی که «قابلیت تنظیم گری» به جای «صدور دستور‌های غیرقابل اجرا» داشته باشد را نشان می‌دهد.
حتی اگر «تعیین سالانه اجاره بها»، به تصویب شورای نگهبان برسد، «تجربه تعیین سقف برای رشد اجاره بها در سال‌های کرونا» و «ناکامی دولت در رعایت این سقف کاغذی»، اثبات می‌کند، «بازنده این مدل مصوبات، مستاجرها خواهند بود»، چون در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، میانگین رشد اجاره بها به مراتب بیشتر از «سقف تعیین شده ۲۰ درصدی» بود.
آن تجربه نشان داد، «تعیین‌تکلیف برای موجرها» به سرانجام نمی‌رسد و تبعات آن، بدتر از «عدم‌اجرای این مدل مصوبات» است. در سال‌های اخیر بعد از «ابلاغ سقف رشد اجاره بها» و همچنین «ممنوعیت خاتمه دادن به قرارداد اجاره بها در زمان کرونا برای رعایت حال مستاجرها»، بازار اجاره مسکن شاهد «خروج گروهی از موجرها از این حوزه» شد و در نتیجه، با کاهش عرضه، عرصه بر مستاجرها تنگ‌تر شد.
چه بسا اگر «بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی» برای چند خانه ای‌ها هزینه داشت، این کاهش عرضه اتفاق نمی‌افتاد.
تشویق به جای تنبیه جواب میدهداکنون، نمایندگان مجلس و برخی مسوولان دولتی امیدوارند در صورت «تصویب طرح تعیین اجاره بهای سالانه»، التهاب هزینه‌ای بازار اجاره نشین‌ها برطرف شود. هرچند به همان دلایلی که در ابتدای این گزارش تشریح شد، «این مدل سیاستگذاری» با کلی، اما و اگر در مسیر تصویب نهایی و اجرای موفق روبه‌رو است، ولی با صرف نظر از این طرح، سیاستگذار می‌تواند با دو مشوق به جای تنبیه درج شده در این طرح، «دست کم بخشی از موجرها را با مدل اقتصادی، برای اعمال نرخ رشد کمتر در اجاره نامه‌های ۱۴۰۳ همراه کند».
بررسی‌ها نشان می‌دهد، «مهار درست، موثر و پایدار تورم اجاره مسکن و بازگشت آن به سطح نرمال سال‌های گذشته، از مسیر کاهش تورم عمومی و تورم مسکن می‌گذرد». با این حال، در غیاب این مهم، «معافیت از پرداخت مالیات سالانه اجاره» یک نوع مشوق قابل قبول است که سیاستگذار می‌تواند آن را در صورت «رعایت نرخ رشد مدنظر»، به صاحب خانه‌ها ارائه کند.
فرمول مالیات اجاره به این صورت است که چیزی در حدود ۲۲ درصد از «عایدی سالانه صاحب خانه‌ها» بابت آن، به عنوان مالیات محاسبه می‌شود. موضوع مالیات بر اجاره، در ماده ۱۰ تصویب نامه مجلس برای اجاره نامه‌های ۲ ساله و بیشتر آمده است و اکنون می‌تواند به «رعایت نرخ کمتر برای تورم اجاره»، تعمیم داده شود.
راهکار تشویقی دوم، «ظرفیت قانون مالیات بر خانه خالی» است. طی دو سال گذشته، دولت «حجمی از واحدهای مسکونی را تحت عنوان خانه خالی، شناسایی کرد و برای مالکان آنها پیامک مشمول مالیات یا برگه پرداخت صادر کرد.» این گروه از املاک مسکونی می‌تواند در صورت عرضه شدن آنها به بازار اجاره، «مشمول معافیت مالیات» قرار بگیرد. این مشوق‌ها چه بسا، به دلیل آنکه «راهکار اصلی» برای مهار تورم اجاره مسکن محسوب نمی‌شود، به گشایش کامل هم منجر نشود، اما در مقایسه با سیاست دستوری تعیین نرخ، دست کم با مقاومت روبه‌رو نخواهد شد.
مصلحت ملزمه را قید کردیم؛ شرط اجرا میخواهداقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، اعلام کرد: در نسخه نهایی اصلاحیه‌ای که برای این مصوبه تهیه کرده ایم دو تغییر و اصلاح مهم مطابق با نظر شورای نگهبان اعمال شده است.
وی توضیح داد: در نسخه نهایی، عبارت «مصلحت ملزمه» مطابق با نظر شورای نگهبان، گنجانده شده است که بر اساس آن به وزارت راه وشهرسازی ماموریت داده شده است تا هر جا مصلحت ملزمه ایجاب می‌کرد موارد ضروری را به اطلاع شورای‌عالی مسکن برساند و شورای‌عالی مسکن بر اساس مصلحت ملزمه، بازار اجاره را ساماندهی کند. در واقع وزارت راه وشهرسازی باید مصلحت ملزمه را تشخیص داده و آن را به شورای‌عالی مسکن ارائه دهد. اصلاحیه دوم هم مربوط به نحوه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی بازار اجاره از سوی دولت بر اساس این مصلحت ملزمه است.
به گفته اقبال شاکری، با توجه به عدم‌کارآیی سقف گذاری یکپارچه و همگانی برای نرخ رشد اجاره بهای مسکن، در قالب اصلاحیه دوم صورت‌گرفته در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، وزارت راه وشهرسازی ماموریت دارد مصلحت ملزمه برای ورود شورای‌عالی مسکن به بازار اجاره، را بر اساس «نرخ تورم عمومی» و «نرخ تورم اجاره» تشخیص داده و به این شورا ارائه دهد.
وی در این باره توضیح داد: در هر استان و هر شهری که نرخ تورم اجاره از نرخ تورم عمومی فراتر رفت، وزارت راه وشهرسازی می‌تواند مصلحت ملزمه ورود به حوزه ساماندهی اجاره بها از طریق تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره در استان‌های مواجه با بحران هزینه اجاره نشینی را به شورای‌عالی مسکن ارائه دهد و تصمیم مناسب با هر استان متناسب با شرایط آن استان اخذ شود؛ بنابراین نرخ گذاری دستوری یکپارچه که به عنوان مثال ۲۵ درصد رشد مجاز اجاره بها برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر شهرها را شامل می‌شد، عملا منتفی است.
وی، اما شرط اجرا یا ضمانت اجرای این قانون را تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور و اجرای بی‌قید‌وشرط ضوابط مربوط به الزام افراد به درج اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود در این سامانه عنوان کرد.
به گفته وی تا زمانی که این سامانه تکمیل نشود، همه افراد اطلاعات هویتی، مالکیتی و سکونتی خود را در آن درج نکنند و معاملات مسکن و اجاره از طریق سکو‌های مجاز و قابل رهگیری انجام و ثبت نشود نمی‌توان امیدوار به ضمانت اجرایی صد درصدی قوانین این‌چنینی بود. البته در این تصویب نامه برای این موضوعات هم تمهیداتی اندیشیده شده است؛ از آن جمله تدابیر تنبهی و بازدارنده برای مشاوران املاکی که قرارداد‌ها و معاملات مسکن را در این سکو‌ها و سامانه‌های تعیین‌شده ثبت نکنند در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های خدمات‌رسان هم موظف شده اند برای ارائه تمام خدمات به افراد اطلاعات سکونتی و مالکیتی آنها را از سامانه املاک و اسکان کشور استعلام کنند و در صورتی که اطلاعات افراد در این سامانه درج نشده بود افراد را به این سامانه هدایت کنند و در صورت خودداری آنها، از ارائه خدمات به آنها اجتناب کنند.
قفل اجاره با نرخ دستوری سنگین‌تر میشودیک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس ضمن مخالفت با هر نوع اقدام دستوری در بازار اجاره اعتقاد دارد که قفل این بازار با نرخ گذاری دستوری سنگین‌تر می‌شود.
رحمت اله فیروزی‌پور آبادی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم نرخ گذاری دستوری در بازار اجاره، محل قانون‌گذاری نیست؛ بلکه دولت به عنوان متولی امر مسکن باید با مشورت بخش‌خصوصی و انجام بررسی‌های بسیار دقیق، واقع نگر و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، در این باره سیاست موثر و مناسب را در پیش بگیرد.
به گفته وی نرخ گذاری دستوری در بازار اجاره از سوی مجلس، شورای‌عالی مسکن یا هر نهاد دیگری بدون توجه به این ملاحظات و بررسی‌های دقیق، اقدامی چندان کارشناسی نیست.
او با اشاره به اینکه با توجه به ماهیت بازار مسکن واجاره، نرخ گذاری‌های دستوری که تاکنون در این زمینه انجام شده و طرح‌هایی که در این باره تهیه شده است فاقد ضمانت اجرایی بوده و در عمده موارد به طور کامل اجرایی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حتی در صورت تصویب مجلس و موافقت شورای نگهبان با طرح‌های این چنینی، اگر دولت برای رفع معضل تورم اجاره وارد عمل نشده و پای کار نباشد، ضمانت اجرایی قوی‌ای در این زمینه وجود ندارد؛ حتی در بسیاری موارد اگر دولت هم پای کار باشد اجرای کامل از سوی افراد از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست.
وی هر نوع نرخ گذاری دستوری به منظور تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در قالب طبقه بندی کشور به پایتخت و سایر شهرها و تعیین دو نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها را یک اقدام غیرکارشناسی برشمرد و گفت: باید مجموعه کاملی از عوامل موثر در تعیین اجاره بهای مسکن از درون و بیرون بازار مسکن به صورت شهر به شهر واستان به استان برای ساماندهی بازار اجاره درنظر گرفته شود. ضمن آنکه به لحاظ شرعی نیز نمی‌توان بر مالکیت افراد دخل و تصرف مستقیمی داشت و اجرای سیاست‌های نادرست دستوری خود می‌تواند تبعات دیگری از جمله خودداری افراد از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار اجاره را به دنبال داشته باشد که خود این موضوع در افزایش التهاب و تنش در بازار اجاره موثر است؛ بنابراین باید چارچوب‌ها و مکانیزم‌های درستی با درنظر گرفتن همه ملاحظات کارشناسی طراحی، تدوین و اجرا شود و از هر اقدامی که منجر به تسهیل امور مردم می‌شود از جمله جایگزین کردن سیاست‌های تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی، استفاده شود.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!