تعیین سقف قراردادهای کارگران، شاید وقتی دیگر!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۹۵۹۱
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیگیری آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار میپردازد را از وزیر کار خواستار شد.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از بلاتکلیفی آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین میکند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آییننامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکشکاری در هیات وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آییننامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمیدانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریعتر تکلیف این آییننامه مشخص شود.
اصلانی افزود: این آییننامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار میخواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی میکند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواستها، بررسی مشاغل سخت و زیانآور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقهبندی مشاغل تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امنيت شغلي قراردادهای کارگری سامانه جامع روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۹۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرداد ماه امسال اولین قرارداد خریدو فروش در سامانه خودنویس رونمایی میشود
مهدی ساسانی، رئیس سامانه خودنویس و مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: از سال 88 سامانه ایران املاک راه اندازی شده بود و در طی این مدت هیچ تغییری در این سامانه انجام نشده بود اما از خرداد ماه سال 1402 این سامانه ارتقا یافت و نسخه جدید سامانه ایران املاک است گفت: به زودی تمامی اطلاعات مشاوران املاک در سامانه خود نویس ثبت خواهد شد و هیچ مشاور املاکی با راه اندازی این سامانه حذف نخواهند شد.
به گفته وی در خرداد ماه سال 1402 اولین قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت شد و با پیگیری های انجام شده اولین قراردادهای خریدوفروش در این سامانه ثبت خواهد شد.
ساسانی بیان کرد: این سامانه برای مدیریت بازار مسکن ایجاد نشده بود و سامانه جدیدی نیست بلکه این اختیار را به مردم داده ایم که با استفاده از ظرفیت های خودشان قراردادهای را ثبت کنند.
او یادآور شد: با راه اندازی این سامانه شفافیت در تمامی قراردادهای اجاره مسکن ثبت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی