دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۰۷۶۷
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ج- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛
چ- سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲- به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف – در خصوص اظهار نظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب- قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
پ – مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
تبصره ۱- واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان‌های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.
تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تامین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می‌کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.
ت- دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نماینده تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
ماده ۳- رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.
تبصره – چنانچه به نظر قاضی صادر کننده قرار تامین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.
ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.
ماده ۵- طرح‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد شد.
تبصره – دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌آورد.
ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت نمایند:
الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود؛
تبصره – دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.
ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:
الف – قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛
ب – روسای کل دادگستری استانها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛
پ – محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
تبصره – روسای کل دادگستری استانها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده ۸- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندانها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط، منعکس می‌نماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و روسای زندانها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره – حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.
ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بند‌های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تامین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می‌شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
تبصره – رئیس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده‌ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.
ماده ۱۰- با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندانها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید.
ماده ۱۱- سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفا در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.
تبصره – قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می‌نماید.
ماده ۱۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌نمایند.
ماده ۱۳- شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست‌های مرخصی، آزادی مشروط، نظام‌های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۱- تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیار‌های مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان، درصورت لزوم راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام می‌نمایند.
تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیرکل زندان‌های استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام می‌نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست‌های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره ۳- درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می‌شود.
تبصره ۴- سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.
ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین‌های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار‌های تامین کیفری موضوع بند‌های الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند.
ماده ۱۵- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف – هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید؛
ب- در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود.
پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می‌آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می‌کند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد؛
ت – مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.
ماده ۱۶- چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می‌کند. درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.
ماده ۱۷- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته و مکلف اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره ۱- مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار کند.
تبصره ۲- تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می‌کند.
تبصره ۳- رئیس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می‌نماید. اظهار نظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور درماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.
ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعا‌های آنان از قبیل عدم پذیرش تامین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تبصره – درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می‌شود و به شیوه مذکور درتبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالمعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.
ماده ۱۹- در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف – در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
ب- درصورت وجود ابهام در رأی صادره شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.
پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد.
ت – در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.
ث – در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستور العمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
تبصره – تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.
ماده ۲۰- مرکز امور شورا‌های حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز درتمامی زندانها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.
ماده ۲۱- روسای زندانها و کانون‌های اصلاح و تربیت مکلف‌اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.
تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، محکوم علیه به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.
ماده ۲۲- به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راه اندازی کند.
تبصره – دادستانی کل کشور معیار‌های موثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر به کارگیری همه ظرفیت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیار‌های فوق الذکر ارزیابی می‌کند و با همکاری مرکز، رتبه بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نماید.
ماده ۲۳- روسای سازمان‌ها، نهاد‌ها و واحد‌های تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به عمل می‌آورند.
ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می‌نماید.
ماده ۲۵- مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.
تبصره ۱- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.
تبصره ۲- دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می‌دهد.
ماده ۲۶- رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها نظارت می‌نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرار‌های منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.
ماده ۲۷- نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یکبار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.
ماده ۲۸- دادستان کل کشور هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می‌دهد.
ماده ۲۹- این دستور العمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۹۸.۰۵.۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قوه قضاییه مقام معظم رهبری دادرسی قانون مجازات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟