به نقل از «ایرنا»

فرصت دوساله دولت برای بازسازی رضایت اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۱۸۷۲

روزنامه ایران در این گزارش به گفت وگو با غلامرضا مصباحی مقدم پرداخت و نوشت: از عمر دولت دوازدهم و حضور حسن روحانی پشت سکان قوه اجرایی کشور دو سال باقی مانده است؛ دو سالی که اگرچه برخی ممکن است آن را به حسب تعبیر رایج از پایان دولت‌ها دوره‌ای برای حرکت افتان و خیزان تلقی کنند اما به باور بسیاری می‌تواند فرصتی برای تحول در حوزه‌های مختلف باشد و البته به سرانجام رساندن پروژه‌های در نیمه راه مانده دولت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حل موضوعات سیاست خارجی که گمان می‌رفت با تصویب برجام نیمه بیشتر راه آن طی شده حالا در گردونه تحولات خارجی خود به یکی از پروژه‌های در راه مانده تبدیل شده است و فرصت اوج گرفتن صدای مخالفانش را فراهم کرده تا از دولت بخواهند که از نیمه راه بازگردد و پای در راه دیگری بگذارد. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اما در این باره عقیده میانه‌ای دارد که در گفت‌ وگو با «ایران» درباره دو سال پایانی دولت به آن پرداخته است.
برخی معتقدند در دو سال پایانی عمر دولت‌ها به‌ دلیل فقدان انگیزه کار چندانی صورت نمی‌گیرد و اصولاً دولت‌ها در این دو سال فرصتی برای ایجاد تغییرات مناسب ندارند. بر اساس تجربه این نظر را تا چه حد صحیح می‌دانید؟

دو سال وقت زیادی است. رهبر معظم انقلاب یک وقتی فرمودند امیرکبیر که آوازه‌اش تاریخ ایران را فرا گرفته تمام مدتی که نخست‌وزیر این کشور بود سه سال بود. طی سه سال یک تحول ماندگار و آثار ماندگار و ذهنیت بسیار مثبت از خودش به جا گذاشت. همین‌ طور می‌شود طی دو سال بسیار اثرگذار بود. مهم این است که دولت بداند چه باید بکند و چه نباید بکند. طی شش سال گذشته گاهی کارهایی کرده که نباید بکند و گاهی کارهایی نکرده که باید بکند. از جمله کارهایی که نباید می‌کرد این بود که نباید اوضاع اقتصادی ایران را به مناسبات بین‌المللی گره می‌زد و شرطی می‌کرد. در حالی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به ظرفیت داخلی است و ۲۰ درصد منوط به روابط خارجی و بین‌ المللی. چنان وانمود شد که دقیقاً اوضاع برعکس است. وابسته کردن رشد و پیشرفت اقتصادی ایران به مناسبات خارجی خصوصاً روابط ایران با امریکا و اروپا موجب شد که کارها چه در دولت و چه در بخش خصوصی در نوعی رکود ناشی از حالت صبر و انتظار باقی بماند. تصور این بود که اگر توافق به نتیجه برسد همه مشکلات را حل می‌کند. حال آنکه نه فقط مشکلات حل نشد بلکه مشکلی بر مشکلات افزون شد. نمی خواهم بگویم که در مورد پرونده هسته‌ای نباید گامی برداشته می‌شد. زیرا اصل برجام چنان که حضرت آقا تعبیر نرمش قهرمانانه را به‌کار بردند و این را ضرورتی تلقی کردند بیراه و بیجا نبود. آنچه بیراه و بیجا بود گره زدن همه مسائل اقتصادی و سیاسی ایران به برجام بود. امروز هم که بیش از یک سال و نیم است امریکا از این موافقتنامه بیرون رفته دولت همچنان همین مسیر را رفته و ادامه داده است. حال آنکه در آغاز به کار این دولت در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند. اگر آن سیاست‌ها عملی می‌شد یقیناً ما در شرایط بسیار بهتری به سر می‌بردیم.

برخی نزدیکان دولت گفته‌اند که دولت در دو سال پایانی بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش خواهد رفت. مخالفان دولت اما عمل به اقتصاد مقاومتی را مشروط به کنار گذاشتن پیگیری برجام می‌دانند. میان این دو یعنی اقتصاد مقاومتی و در عین حال پیگیری مسائلی که در حوزه دیپلماسی وجود دارد از جمله برجام، اینستکس و رسیدن به راه حل با کشور تحریم‌کننده چگونه باید تعادل برقرار کرد؟
بنده معتقد نیستم که برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باید مناسبات بین‌المللی خودمان را کنار بگذاریم. بر عکس لازمه اقتصاد مقاومتی این است که هم ظرفیت‌های درون کشور فعال شود و هم روابط خارجی و بین‌المللی ما تقویت شود.

در مورد مسأله برجام مسیری که دارد طی می‌شود، مسیری است که در خود برجام طراحی شده و دولت‌های طرف برجام هیچ حجتی برای جلوگیری از آن ندارند. حال اگر این مسیر طی بشود و به نتیجه برسد که چه بهتر. اگر نه ما کم کم از برجام خارج می‌شویم. اما حرف ما این است که دولت بنا را بر این نگذارد که همه چیز مانند گذشته به داستان برجام گره بخورد. به عبارتی فتیله تبلیغات درباره آن را آرام پایین بکشد؛ اما کار خودش را انجام دهد.
گفتید که معتقدید کارهایی باید انجام می‌شد و نشده است...

ما باید مناسبات خودمان را با همسایگان بهبود می‌بخشیدیم و تقویت می‌کردیم. باید کاری می‌کردیم که روابط ما با آنها رشد و پیشرفت کند و داد و ستد ما به طور عمده با آنها باشد. کاری که طی ماه‌های اخیر دولت به فکر افتاده و قدم‌های خوبی را در مسیر آن برداشته است.

نکته مهم دیگر این است که بدانیم ایران در درون خودش ظرفیت بسیار بالایی دارد برای جهش. من تعبیر به جهش می‌کنم و نه تعبیر به رشد. چون ما به تغییرات ۲ تا ۸ درصدی می‌گوییم رشد؛ بالاتر از آن جهش محسوب می‌شود و کشور ما این امکان را داشت که شاهد جهش باشد. به شرط آنکه از ظرفیت‌های داخلی و از مزیت‌های نسبی درست استفاده می‌شد. آن ظرفیت داخلی و مزیت نسبی به طور عمده انرژی است. ما روزانه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و گاز تولید می‌کنیم. حدود ۷۰ درصد این مقدار را در داخل مصرف می‌کنیم. رشد مصرف ما سالانه ۹ درصد است، این رشد بالایی است برای مصرف. یک وقت است که مصرف ما رشد می‌کند چون تولیدات‌مان رشد می‌کند اما الان این طور نیست. مقدار مصرف بنزین، گازوییل و گاز در کشور ما سه برابر مصرف ترکیه است. حال آنکه جمعیت ترکیه تقریباً برابر ما است و درآمد سرانه‌اش حداقل دو برابر درآمد سرانه ما. تغییر این وضعیت به مدیریت و نوسازی نیاز دارد. اگر سیستم حمل و نقل و قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود صرفه‌جویی میلیارد دلاری انجام می‌شود. رقم این صرفه‌جویی در آغاز از ۴ یا ۵ میلیارد شروع می‌شود و بعد از  ۵ سال به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد جدید می‌رسیم. این از آن کارهایی است که باید بکنیم و نمی‌کنیم و این طور است که در ۵ سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی هیچ تغییری نکرده است.

پس شما از مدافعان واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها در این حوزه هستید؟
حتماً موافقم، منتها نباید در شرایط وجود تورم ۴۲ درصدی شوک وارد کرد. دولت باید یک سهمیه‌بندی در نظر بگیرد برای بنزین و گازوییل و نفت گاز و بگوید معدل مصرف این است هرکس براساس این معدل مصرف کرد ما کف قیمت را برای او در نظر می‌گیریم. مصرف سوخت باید کاهش پیدا کند و برای کاهش مصرف یک اصلاح قیمت حتماً نیاز است. مثلاً بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان بشود ۱۵۰۰ تومان اگر نه که ۲۰۰۰ تومان، گازوییل از ۳۰۰ تومان بشود ۵۰۰ تومان یک سهمیه‌بندی هم صورت بگیرد تا هرکس بیش از سهمیه‌اش مصرف داشت قیمت تمام شده آن را بپردازد.

اگر این طور شد یقیناً مقدار مصرف سوخت ما کاهش پیدا می‌کند، یقیناً درآمد دولت از محل اصلاح قیمت افزایش پیدا می‌کند، صادرات گاز و محصولات نفتی مثل گازوییل و مازوت و امثال اینها بشدت افزایش پیدا می‌کند. درآمد ریالی و ارزی دولت در شرایط تحریمی از این طریق افزایش پیدا می‌کند؛ پس ببینید دولت یک کارهایی می‌توانسته بکند و نکرده است، الان هم می‌تواند این کارها را بکند برای دو سال باقی مانده از دولت اگر این اقدامات صورت بگیرد حتماً ما نتایج مثبتی می‌گیریم. نکته بعدی مالیات‌هاست، من اصلاً موافق نیستم که نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بالا ببریم و اگر اصلاحی هم در شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده انجام شود برای تولیدکنندگان هم مطلوب باشد و ای بسا که مطالبه هم می‌کنند و آن این است که از مصرف‌کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود. در لحظه خرید و در لحظه‌ای که می‌خواهد کالا را دریافت کند. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بنگاه‌ها را ما نباید افزایش بدهیم.

شرایط رکودی است و خیلی از بنگاه‌ها نمی‌توانند بپردازند. اما مالیات‌هایی در جهان تجربه شده که اگر در ایران قانون بشود می‌تواند کسر بودجه دولت را پوشش دهد. از جمله این مالیات‌ها مالیات بر عایدی سرمایه است و مالیات بر مابه التفاوت قیمت مسکنی که به‌صورت تجاری خرید و فروش می‌شود. مالیات بر ما به التفاوت قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز، طلا و سکه در شرایطی که قیمتشان جهش پیدا می‌کند، اینها می‌تواند جلوی رشد اینگونه بازارهای کاذب را بگیرد. همچنین می‌توان برای سود سرمایه‌های کلان سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها مالیات تعیین کرد. چطور تولیدکنندگانی که زحمت می‌کشند، حقوق کارگر می‌دهند و هزینه بیمه و آب و برق و گاز و مخابرات و... دارند مالیات می‌پردازند؛ چرا نباید صاحبان سپرده‌های کلان در نظام بانکی مالیات بدهند. خیلی از این پیشنهادها که شما می‌فرمایید نیاز به قانونگذاری دارد و همکاری نهادهای دیگر از مجلس و شورای نگهبان تا مجمع تشخیص مصلحت را می خواهد. دولت لایحه بدهد مجلس تصویب می‌کند.

تا دولت لایحه بدهد و مجلس تصمیم بگیرد که درباره‌اش اقدام کند که عمر دولت تمام شده...
این را قبول ندارم، من تجربه سه سال مجلس را دارم. دولت لایحه دو فوریتی بدهد و درست توضیح بدهد. مجلس سریع دست به کار می‌شود و ظرف ۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت تصویبش می‌کند. مهم توضیح دولت است؛ بگوید ما کسری بودجه داریم راه مقابله با کسر بودجه اخذ مالیات است. این مالیات هیچ گونه فشاری بر اقشار ضعیف جامعه نمی‌آورد؛ حتی فشاری برای ثروتمندان هم ندارد چون ۱۰ درصد سود آنها را دریافت می‌کند ۹۰ درصد سود مال خودشان؛ این کجا فشار است. پس اگر دولت توضیح بدهد و نمایندگان با قدرت و قوتی و با قدرت بیانی در مجلس باشند جا می‌اندازند و تصویب می‌شود.

اگر دولت چنین اراده‌ای بکند آیا نیروهای صاحب نفوذ وقدرت مانع تراشی نخواهند کرد؟
مملکت را نمی‌شود با این حرف‌ها اداره کرد. آیا مملکت را باید با نظر ۱۵ هزار نفر صاحبان سرمایه‌های نقدی بزرگ اداره کرد؟ یا باید با نظر ۸۰ میلیون جمعیت اداره کرد؟ ۸۰ میلیون جمعیت انتظارشان برقراری عدالت است. آیا این عدالت است که یک خانواده درآمدش یک‌و نیم میلیون تومان باشد و یک خانواده فقط از پولی که در بانک گذاشته سالانه هزاران میلیارد کسب درآمد کند؟ این عددی که می‌گویم اصلاً اغراق نیست. آیا این عدل علی است که ما وعده می‌کردیم؟ بعد بگوییم ممکن است کسانی نفوذ ‌کنند و فشار بیاورند و نگذارند که چنین لوایحی به نتیجه برسد این حرف در منطق اصحاب رسانه هم پذیرفته نیست. طبیعتاً پذیرفته نیست اما واقعیات تلخ که قابل انکار نیست.
کشور را اگر می‌خواهیم اداره کنیم با این گونه رویکردها نمی‌توان اداره کرد. بلکه باید به قول حضرت آقا جهادی عمل کرد، خردمندانه تصمیم گرفت و قاطعانه به اجرا گذاشت. اگر این سه پارامتر را در نظر بگیرید یقین بدانید و مطمئن باشید که کشور می‌تواند به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کند. اگر هم غیر از این باشد مثل همه این سال‌ها که مردم را ناراضی کردیم؛ همچنان نارضایتی مردم استمرار پیدا می‌کند.

بر حسب آنچه گفتید آیا به نظرتان دولت برای ایجاد تحولات مثبت در دو سال پایانی نیاز به حرکت‌های انقلابی یا تغییر در سطح مدیران دارد؟
مجموعه مدیرانی که دولت دارد مدیران خوبی هستند. اما برنامه خوب ندارند. آنچه مهم است اراده‌ای است که باید در یک نظام و یک دستگاه کار کند. مهم مدیران ارشد نظام هستند. این رئیس‌ جمهوری، هیأت وزیران، معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و نمایندگان مجلس هستند که دست اندرکار سیاست‌های کشورند. همان سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند. الان کتاب سیاست‌های کلی نظام مقابل چشمان من است که از سال ۱۳۸۰ به این طرف ابلاغ شده و روی زمین مانده است. اگر دولتمردان، دستگاه قضایی و قوه مقننه ما این سیاست‌ها را عملیاتی کنند یقیناً ایران یکی از کشورهای بسیار پیشرفته جهان خواهد شد. ما باید قوی عمل کنیم. نباید بگذاریم کارها بر اثر نفوذ سرمایه‌دارانی که منافع خودشان را دنبال می‌کنند، بر زمین بماند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برجام غلامرضا مصباحی مقدم اقتصاد مقاومتی حسن روحاني روزنامه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۱۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای مثبت سنای آمریکا به ممنوعیت تیک تاک

بسته مصوب سنای آمریکا مالک تیک تاک را موظف کرد که بخش آمریکایی این شبکه اجتماعی را تا یک سال آینده واگذار کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سنای آمریکا به اتفاق آرا با 79 رای موافق در برابر 18 رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک آمریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی 9 ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.

استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران آمریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.

براساس این گزارش، این لایحه 4 روز پیش در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که در صورت عدم فروش تیک‌تاک به شرکت‌های غربی، این پلتفرم در ایالات متحده ممنوع می شود، و با تصویب در سنا نیز، جو بایدن اعلام کرده که امروز این لایحه را امضا خواهد کرد تا روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

براساس این لایحه، وجود این نرم افزار چینی در فروشگاه‌های اپلیکیشن ایالات متحده ممنوع می‌شود، مگر اینکه پلتفرم این رسانه اجتماعی که توسط تقریباً 170 میلیون آمریکایی استفاده می‌شود، طی 9 ماه تا یک سال آینده از شرکت مادر خود بایت‌دنس (ByteDance) منفک شود.

قانونگذاران حامی این لایحه مدعی هستند که تیک‌تاک یک تهدید امنیت ملی است چرا که دولت چین می‌تواند از قوانین اطلاعاتی علیه بایت‌دنس استفاده کرده و آن را مجبور کند تا اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار پکن قرار دهد.

درگیری بین شرکت تیک‌تاک و دولت آمریکا به یک زمینه بین‌المللی گسترده تبدیل شده است. این درگیری، به دلیل موارد مختلف از جمله حفظ حریم خصوصی، امنیت ملی و رقابت اقتصادی به وجود آمده است.

به علاوه، درگیری‌های اقتصادی بین آمریکا و چین نیز نقش مهمی در این تنش‌ها ایفا می‌کند. این درگیری‌ها باعث شده تا اقدامات دولت آمریکا علیه شرکت‌های چینی، از جمله تیک‌تاک، افزایش یابد.

در پاسخ به این تنش‌ها، تیک‌تاک تلاش می‌کند تا با ارائه تضمینات در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، از جمله ایجاد مراکز داده مستقل در خارج از چین، اعتماد دولت آمریکا را جلب کند.

با این حال، این درگیری‌ها احتمالاً همچنان ادامه دارد و تأثیراتی بر روابط بین‌المللی، اقتصاد، و حقوق شهروندان دارد. برای کنترل این تنش‌ها و رسیدن به راه‌حل‌های مناسب، نیاز به همکاری بین دولت‌ها، شرکت‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی است.

در همین حال اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این باره گفت: ممنوع کردن و یا الزام به واگذاری تیک تاک، یک پیشینه جهانی هشداردهنده برای کنترل فزاینده دولت ها بر پلتفرم های شبکه های اجتماعی است. اگر ایالات متحده یک پلتفرم خارجی را ممنوع کند، باعث ایجاد قوانین مشابهی از سوی دیگر کشورها می شود.

چندی قبل نیز کنگره آمریکا لایحه واگذاری تیک تاک را تصویب کرده بود. براساس این لایحه، شرکت بایت دنس غول بزرگ تکنولوژی چین و مالک تیک تاک، 165 روز یعنی حدود 6 ماه فرصت خواهد داشت تا تیک تاک را واگذار کند. اگر بایت دنس از انجام این کار خودداری کند، فروشگاه های عرضه اپلیکیشن که توسط گوگل، اپل و دیگر شرکت های فناوری راه اندازی شده اند، دیگر نمی توانند به صورت قانونی تیک تاک را به کاربران معرفی کرده و یا از سرویس های میزبانی وب برای اپلیکیشن های ساخت بایت دنس، پشتیبانی کند.

در همین حال کمپین انتخاباتی جو بایدن در تاریخ 11 فوریه برای تشویق و جلب آرای رأی‌دهندگان جوان، به شبکه اجتماعی تیک‌تاک پیوست.یکی از مقامات کمپین بایدن اظهار کرد این کمپین اقدامات احتیاطی پیشرفته امنیتی را برای ابزارهای الکترونیکی خود که به‌روی آنها تیک‌تاک نصب می‌شود، اتخاذ می‌کند و موضوع پیوستن آنها به تیک‌تاک جدا از بررسی‌های امنیتی در حال انجام به‌روی این اپلیکیشن است.

گروهی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن خواستند تا حساب کاربری کمپین خود در شبکه اجتماعی تیک تاک را به دلیل نگرانی های امنیتی غیرفعال کند.

آنها در نامه‌ای اظهار کردند بایدن خطرات امنیت ملی شبکه اجتماعی تیک تاک را نادیده گرفته است. حال دولت چگونه می تواند به مردم آمریکا درباره خطرات این اپلیکیشن هشدار بدهد در حالی که رئیس جمهور از آن استفاده می کند.

در همین حال سال گذشته دولت بایدن نهادهای این کشور را ملزم به حذف اپلیکیشن تیک‌تاک از تلفن‌های همراه و دیگر ابزار الکترونیکی کارمندان دولتی و فدرال کرده بود.

کنگره آمریکا درباره ممنوعیت تیک تاک رای گیری می‌کندترامپ: تیک تاک تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا است

انتهای پیام/