رقم مالیات بر اجاره‌بها مشخص شد/ کسر ۱۵درصد از درآمد موجران
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۳۴۰۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نادر جنتی درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره‌بها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به دنبال اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است.
وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛ در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد که به موجب آن پیشنهاد، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده کنند که ۲ شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر دو سالانه باشد؛ دوم اینکه مبلغ اجاره ای که در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها، تعیین و اعلام می شود، از سوی موجر تخطی نشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به کمیسیون اصلی اقتصاد دولت رفت. اما نهایتا مقرر شد تا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا و به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کنند.
جنتی درباره پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر اجاره بها بیان داشت: ما در سازمان امور مالیاتی بر این نظریم که به جای اصلاح قانون، همین قانون موجود اجرا شود؛ در حال حاضر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را در خصوص مالیات بر خانه های خالی داریم. در این ماده اعلام شده بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و اجرا کند، خانه های خالی شناسایی و از آنها مالیات گرفته شود؛ اگر این سامانه راه اندازی و از خانه های خالی که بسیار زیادند، مالیات گرفته شود، دیگر این خانه ها خالی نمی مانند و در بازار عرضه می شوند که خود به خود در کاهش اجاره بها مؤثر است.
وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، گفت: در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ شود، صحبتی نشد و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول مالیات بر اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته شد. اما آن دسته از موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را رعایت نکرده و مشمول پرداخت مالیات بر احاره بها شوند، ۲۵ درصد هزینه استهلاکات منزل، طبق قانون معاف از مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از اجاره بها را طبق ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول ۱۵ درصد مالیات، تا ۱۰ میلیون تومان، مشمول ۲۰ درصد و درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات وزارت راه و شهرسازی مسکن قانون استان های کشور راه و شهرسازی دولت اقتصاد برنامه و بودجه درآمد وزارت راه و شهرسازی اجاره بها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۳۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر