به نقل از «اتاق خبر»

باج‌خواهی خودروسازان از دولت

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۴۶۶۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، چندی پیش شرکت کرمان‌موتور اعلام کرد:" با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی شرکت کرمان موتور به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه، به استحضار مشتریان می‌رساند برای تحویل خودروهای تعهدات فعلی شرکت جای هیچگونه نگرانی نبوده و تمام قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبت‌نام شده تحویل می‌شود".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از آن سامان فیروزی - مدیرعامل کرمان موتور - اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمایت‌های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.

در این رابطه امیرحسن کاکایی -  عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت - اظهار کرد: خودروسازان بخش خصوصی همچون کرمان موتور که از یک سو همراه با افزایش نرخ ارز و شاید بیشتر از آن قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر اعلام می‌کنند در صورت عدم کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج خواهی از دولت هستند؛ این در حالی است که منابع دولت باید صرف تامین کالاهای اساسی مردم و دارو شود.

وی با بیان اینکه نظارتی که وزارت صنعت بر خودروسازان دولتی دارد، متاسفانه بر خودروسازان بخش خصوصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ضعف نظارت باعث سوءاستفاده این خودروسازان شده است به‌گونه‌ای که شاهدیم برخی از خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان بخش خصوصی با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر از قیمت‌های بازار عرضه می‌شود.

کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در چنین شرایطی که شاهد اجحاف خودروسازان در حق مردم هستیم، می‌بینیم که مدیرعامل کرمان موتور اعلام می‌کند که چنانچه دولت از این شرکت حمایت نکند این خودروسازی تعطیل خواهد شد، گفت: البته مشکل اصلی این خودروسازان، تولید مبتنی بر واردات کامل قطعات است و هم‌اکنون که راه‌های ورود به علت تحریم‌ها بسته شده است و حتی در مواردی چینی‌ها به ما پشت کرده‌اند، به طور طبیعی،  این نوع خودروسازی‌ها محصولی برای تولید ندارند.  

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چنین اظهاراتی نوعی باج‌خواهی از دولت است، تصریح کرد: نمی‌شود از یک سو خودروسازان قیمت محصولاتشان را به صورت دلخواه تعیین کنند و از سوی دیگر نیز به بهانه حمایت از تولید و ترساندن دولت از تعطیلی خط مونتاژ خودرو و بیکاری کارگران، خواهان دریافت کمک‌های دولتی شوند.

وی تصریح کرد: امیدواریم وزارت صنعت نظارت بر خودروسازان بخش خصوصی را تشدید کرده و شاهد تضییع حقوق دو سویه دولت و مردم از سوی خودروسازان نباشیم. آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه ۱۰‌ ها هزار میلیارد تومانی مواجه هست. هم‌اکنون که برخی خودروها با قیمت‌گذاری آزاد به جایی رسیده‌اند که قیمت کارخانه بالاتر از قیمت بازار است، مدیران صنعتی باید با بهره‌گیری از روشهای مدیریتی، بتوانند کارخانه‌های خود را مدیریت کنند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: البته مشکل اصلی آن‌ها در حال حاضر پشت کردن شرکای خارجی آن‌ها و دستان خالی برای جایگزینی است و با تزریق پول توسط دولت مشکل آنها حل نمی‌شود، بلکه تعطیلی کارخانه‌ها به تعویق می‌افتد. از سوی دیگر  خودروسازهای دولتی به خاطر قیمت‌گذاری غلط در حال ادامه روند زیان‌دهی برای خودروهای تولید داخلی هستند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودروسازان خودرو خودروسازي صنعت خودرو کرمان موتور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مدیریت خودروسازان دولتی محکوم به واگذاری به بخش خصوصی است؟

فرارو- عددی که از آن به‌عنوان زیان انباشه خودروسازان داخلی یاد می‌شود، لزوم واگذاری آنها را به بخش خصوصی یادآوری می‌کند اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غفلت کرد.

به گزارش فرارو، گزارش مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد، این شرکت و زیرمجموعه‌هایش ظرف شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. میزان ضرر ایرانخودرو در قیاس با سال قبل ۲۱ درصد رشد داشت و باعث شد جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان برسد. سایپا و شرکت‌های زیر مجموعه نیز روی هم ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان زیان تولید کردند تا جمع کل زیان انباشته سایپا هم به ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان برسد.

عمق چاه ضرر و زیان زیان‌ خودروسازان در شرایطی سال به سال بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن را می‌توان در تبعات مدیریت ناکارآمد درون و بیرون این صنعت دانست. طوریکه کارشناسان این حوزه هشدار داده اند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و ادامه روند فعلی غیرممکن است؛ مگر آنکه مدیریت به بخص خصوصی متخصص وفعال دراین صنعت وصنف صورت بگیردنه واگذاری به بنگاه خصولتی دیگر که از چاله درامدن و به چاه افتادن است.

راهی جز سپردن مدیریت به بخش خصوصی نمانده

امیرحسن کاکائی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگویی با عصر ایران درباره وضعیت اورژانسی ایرانخودرو و سایپا صحبت کرده. این کارشناس خودرو تنها راه خارج شدن از بحران فعلی این دو کارخانه را اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت دانسته است. البته کاکائی اعتقاد دارد دولت با حکمرانی خوب، باید به روند خصوصی سازی حداقل مدیریت این دوکارخانه سرعت بخشد.

این کارشناس خودرو معتقد است که اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود.

همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اطلاعیه اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است که این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری موفق، به نتیجه مد نظر نخواهد رسید. به گونه‌ای که باید از یک سو الزامات برون بنگاهی نظیر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار این صنعت از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر الزامات درون بنگاهی از قبیل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازو کار‌های حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است.

تاکید رهبر انقلاب درمورد واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی

موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، بطوریکه حتی در آخرین بازدید خود از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی (ایران‌خودرو و سایپا) با وجود دارابودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، در واقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری (حتی دولت) به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند.
این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد (و به گفته یک کارشناس ۶ درصد)، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده، این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.

پیام مهم رهبری حتی در سال جدید با انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» قوی‌تر و رساتر از قبل مخابره شده و از همین رو انگیزه بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است. به عبارت بهتر، تأکید سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر رعایت حقوق سهامداران بخش خصوصی در اداره امور شرکت‌ها، به خودروسازان خصوصی انگیزه داد تا شانس خود را در خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا و به دست گرفتن مدیریت آنها، امتحان کنند و حالا شعار امسال نیز این انگیزه را مضاعف کرده است.

دغدغه‌ها و برنامه‌های متخصصان ایرانی

برای آشنایی بیشتر با دغدغه ها، برنامه‌ها و تلاش‌های فعالان عرصه قطعه سازی ایران، صحبت‌هایی از بهروز حبیبی، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور را هم ضمیمه این گزارش کرده ایم.

حبیبی معتقد است که اداره مجموعه‌ای با ۱۴ هزار پرسنل کار چندان آسانی نیست. او می‌گوید: با وجود محدودیت‌های متعدد تلاش کرده ایم مدلی استاندارد و به روز ارایه دهیم و توانسته ایم به صورت غیرمستقیم در قالب ۳۰۰ شرکت که تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه را برعهده دارند برای ۲۷ هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار ایجاد کنیم به عبارت ساده‌تر توانسته ایم زنجیره تامین کارامدی بوجود آوریم.

او همچنین به میزان تولید محصولات شرکت کروز اشاره کرده و گفته است: تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیون قطعه برای خودروسازان تهیه کرده ایم که در قالب ۱۴۰۰ کدمحصول عرضه شده است، که رکورد خوبی است و تلاش می‌کنیم سال اینده آن را بهتر کنیم.

عضو هیات مدیره کروز همچنین از دغدغه‌های این روز‌های خودروسازان می‌گوید و معتقد است: ساختار دولتی بیمارگونه است. به گفته او، مکانیزم امروز به گونه‌ای است که برسر راه هر آنچه در کشور تولید می‌شود یا هر برندی که در جهت تولید حرکت می‌کند، ترمزی ایجاد می‌شود ما امیدواریم این مکانیزم هر چه زودتر اصلاح شود و دولت در سرجای واقعی خود قرار بگیرد و به جای تصدی گری به کار اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و کمک به بنگاه‌های اقتصادی برگردد و از رقابت با شرکت‌ها دست بردارد.