به نقل از «همشهری آنلاین»

اقدام ملی برای بهبود بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۷۳۵۰

در هفته‌های گذشته برخی کارشناسان در خصوص کارآمدی این طرح ارزیابی‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی گفته‌اند طرح یاد شده ادامه طرح مسکن مهر است؛ برنامه‌ای که در دولت قبل به اجرا درآمد و هیچگاه نتوانست تاثیر چندانی بر تحولات بازار مسکن بگذارد، به طوری که پس از اتمام دوره دولت‌های نهم و دهم تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

۳ سال پیش یکی از مقامات دولت گفت که تعداد ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی مانده است. البته بعد از گذشت این سال‌ها، احتمالا از رقم فوق کاسته شده است، اما بنابر آمار رسمی ۷ هزار مسکن در پرند، ۱۰ هزار مسکن در هشتگرد، ۱۱ هزار مسکن در خراسان رضوی، ۷ هزار مسکن در خوزستان که مربوط به مسکن مهر هستند، هنوز بدون مشتری مانده‌اند. به این دلیل دست‌اندرکاران مسکن اعلام کرده‌اند که طرح اقدام ملی تولید مسکن با توجه به تجربه به اجرا درآمدن چندین طرح در دهه‌های گذشته، تدوین و به اجرا درآمده است، اما مهم‌ترین تفاوت طرح مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید مسکن را باید در توجه جدی مدیران دولت دکتر روحانی به تقاضای واقعی مسکن، در طرح جدید جست‌وجو کرد.

توجه راهبردی به تقاضای واقعی می‌تواند بازار ساخت‌وساز را به شکل موثری از درون، متحول کند. از سوی دیگر ایجاد زیرساخت‌ در مناطقی که برای ساخت‌وساز انتخاب می‌شود، در بندهای طرح جدید دولت، جایگاهی پررنگ یافته است.  افزون بر این، تشویق بخش خصوصی برای ورود به ساخت‌وساز، تفاوت دیگر طرح اقدام ملی با طرح مسکن مهر گزارش شده است. چنان‌که دیده می‌شود مهم‌ترین راهبرد طرح دکتر روحانی برای مقابله با چالش‌های بازار مسکن، اعتنا به بخش خصوصی است، زیرا بازار مسکن فقط با ورود بخش خصوصی متحول می‌شود، به طوری که به سرعت، بازار را به نقطه تعادل نزدیک و نزدیک‌تر کند.  

واقعیت این است که دولت‌ها توانایی اجرای طرح‌های بزرگ ساخت‌وساز را ندارند، بنابراین تصمیم دولت برای متحول کردن بازار مسکن با ترغیب بخش خصوصی، راهبردی کارشناسانه به شمار می‌آید. بدین ترتیب هدف اصلی طرح اقدام ملی تولید مسکن این است که بخش مسکن را برای گسترش فعالیت بخش خصوصی از رکود خارج کند.  در دولت‌های نهم و دهم هر سال ۸۰۰ هزار مسکن در کشور ساخته شد، اما این تعداد هرگز نتوانست بازار آن را در همان سال‌ها به تکاپوی لازم برساند و مسکن همچنان موقعیت سرمایه‌ای خود را حفظ و حتی ارتقا بخشید. در ۲ هفته گذشته ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی به دستور رئیس‌جمهوری آغاز شد. قرار است با اجرای کامل این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شود.  

از این تعداد ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده ساخته خواهد شد. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری دستور داده است که همه دستگاه‌ها باید زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن بگذارند.  به این ترتیب راهبرد مهم طرح اقدام ملی تولید مسکن، بسترسازی برای رونق ساخت و احیای بازار مسکن گزارش شده است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته به دلیل بروز برخی شوک‌های اقتصادی به بازار و قیمت‌ها، اقتصاد مسکن نتوانست همپای سال‌های گذشته، به تولید آن بپردازد. این موضوع باعث افت تولید مسکن نسبت به سال‌های گذشته شد. در این شرایط به نظر می‌رسد که طرح اقدام ملی تولید مسکن می‌تواند بخش زیادی از نارسایی‌ها و کمبودهای ایجاد شده را جبران کند.

کد خبر 454943 برچسب‌ها استان قم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مسکن مهر خوزستان بافت فرسوده استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موجرانی که اجاره زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: موجرانی که اجاره بها را نامتعارف تعیین کنند جریمه می‌شوند.

به گزارش مشرق، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.