فضاسازی نمایندگان اصلاح‌طلب علیه شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۸۳۸۹
حساسیت‌های مردمی در موضوع شفافیت عملکردی نمایندگان مجلس زمانی افزایش می‌یابد که مثلا در یک طرح بخصوص در مجلس مشخص می‌شود ۲۶ درصد نمایندگان اصلا حاضر نبودند و جالب‌تر این که از این تعداد ۴۵ درصد نمایندگان در طرح مذکور اصلا رای ندادند.
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، شفافیت یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فساد‌های سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند وقتی است که شفافیت به یکی از مطالبات مردمی در ایران تبدیل شده است و بعنوان ابزاری جهت مبارزه با فساد جلب توجه می کند، در این میان شفافیت آرا نمایندگان،شفافیت حضور و غیاب و در کل شفافیت عملکردی نمایندگان مجلس بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است.
حساسیت های مردمی در موضوع شفافیت عملکردی نمایندگان مجلس زمانی افزایش می یابد که مثلا در یک طرح بخصوص در مجلس مشخص می شود 26 درصد نمایندگان اصلا حاضر نبودند و جالب تر این که از این تعداد 45 درصد نمایندگان در طرح مذکور اصلا رای ندادند.
اما خبری که همه را نسبت به مجلس بدبین و نسبت به طرح شفافیت آرا ناامید کرد را محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی رسانه ای کرد، زاهدی گفت تعداد ۱۹۵ نفر از نمایندگان طرح شفافیت آراء را امضاء کردند و بعد ۵۰ نفر رأی دادند! با همین رأی‌گیری معلوم شد که مجلس مشکل دارد و همین موضوع می‌فهماند که باید رأی‌ها شفاف باشد.
در همین مورد انتشار ویدئویی از سخنان پناهیان درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اعتراض به رای منفی برای تصویب طرح شفافیت عملکرد نمایندگان واکنش ها و اظهار نظرهای مختلفی را در پی داشت، اظهاراتی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد، واکنش منفی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در مقابل شفافیت اما تامل برانگیز است.
پناهیان در هیأت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق (ع) که شب جمعه ۱۵ شهریورماه برگزار شد. با ارائه پیشنهادی درباره شفافیت آراء نمایندگان مجلس اظهار داشت: یکی از راه‌های استخفاف ملت این است که رأی مجلس را پنهان کنند! چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی می‌دهند به اینکه «رأی نماینده‌ها نباید شفاف باشد»؟ آیا ملت را خوار و بی‌مقدار می‌دانند؟ بعد هم برخی به‌صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند «مگر می‌خواهید تفتیش عقاید کنید؟!»
وی افزود: مگر شما در مجلس به عقاید رأی می‌دهید؟ شما بی‌خود می‌کنید بر اساس عقاید رأی بدهید. شما باید بر اساس کارِ کارشناسی رأی بدهید نه بر اساس عقاید!
پناهیان افزود: مردم باید بتوانند بر وکلای خودشان مسلط باشند. مردم باید بدانند که نماینده آنها به چه چیزی رأی داده و برای چه رأی داده است؟ ما کاری به عقیده شما نداریم، می‌خواهیم شعور و درک کارشناسی شما را بفهمیم!
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟
وی ادامه داد: مردهایی که در مجلس هستند و نامرد نیستند، تا وقتی رأی‌ها شفاف نشده، در هر رأی‌گیری رأی خودشان را صریحاً اعلام کنند و الا دارند از این فرصتِ پنهان‌کاری سیاسیون جَلَب، سوءاستفاده می‌کنند. البته اگر یک موضوع امنیتی مطرح بود، طبیعتاً باید پنهان باشد اما نه همه رأی‌گیری‌ها!
این اظهارات که سر و صدای گسترده ای در فضای مجازی داشت، در بین چهره های سیاسی واکنش های جالبی به همراه داشت که واکنش های منفی اصلاح طلبان مجلس در نوع خود عجیب به نظر می رسد. این نمایندگان اکثرا سعی داشتند با زیر سوال بردن شکل مطالبه گری و سخنان صریح پناهیان اصل موضوع را به حاشیه ببرند.
دراین بین اظهار نظر عجیب نایب رئیس مجلس جای بررسی دارد؛ مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «درباره این سخنان می‌توان از زوایای گوناگون به موضع‌گیری و اظهار نظر پرداخت اما قطعاً مقدم بر هر موضعی ذکر این سخن ضروری است که ادبیات استفاده شده توسط این سخنران نه در شأن نمایندگان ملت و مردم عزیز ایران است و نه در شأن مجلس سیدالشهدا. کاش آن سخنران محترم که اصرار بر سیاسی کردن مجلس امام حسین (ع) داشت، حداقل در گفتار خود ادب و معرفت اهل بیت را در سخن گفتن با مخالف و خطاب قرار دادن اغیار، الگو قرار می‌داد. از آن خطیب مشهور جای سؤال دارد که کجای الفاظ و ادبیات اهل بیت ما جمله‌ای چون «شما در مجلس چه غلطی می‌کنید»، حتی در برابر دشمنان و کفار می‌توان یافت؟
اصرار بر سیاسی کردن مجلس امام حسین (ع) یعنی این که حرکت و قیام امام حسین(ع) سیاسی نیست؟ یعنی اینکه عاشورا و شهادت ایشان سیاسی نیست؟ از طرفی ایشان آیا بعد از رفتار غیر شرعی 145 نماینده مجلس در موضوع شفافیت آرا نایب رئیس مجلس چنین نگاهی به مسئله و رفتار همکاران خود داشتند؟»
بهروز نعمتی نماینده مجلس شورای اسلامی از نمایندگان لیست امید نیز در واکنشی به سخنان پناهیان گفت: «خوب است ایشان و دوستانشان بگویند هدف از شفافیت چیست. اگر قرار است در پی شفافیت بگیر و ببند راه بیفتد که همیشه هست! اما اگر قرار است موضوعات شفاف شود، سوال اینجاست چرا در مجالس هفتم و هشتم که دولت و مجلس یکصدا بودند، این کار انجام نشده است.»
از طرفی صحبت های پناهیان در بین نمایندگان و رسانه های اصولگرا واکنش های مثبتی به همراه داشت، کیهان در این باره نوشت:«حجت‌الاسلام پناهیان از جوانان خواست تا شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان را به‌صورت یک مطالبه عمومی پیگیری کنند، اما همین اظهارات باعث شد تا مخالفان شفافیت او را با الفاظی زشت و توهین آمیز خطاب قرار دهند.»
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پی انتقادات تعدادی از نمایندگان به اظهارات پناهیان در اعتراض به عدم تصویب طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی، در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: «همکاران محترم چرا آشفته می‌شوید؟ چه اشکالی دارد مردم بدانند رای مخالف دادیم یا موافق؟ چقدر حقوق می‌گیریم؟ و اموالمان را شفاف اعلام کنیم؟ ما نمایندگان حقوق اساسی مردم را در شفافیت آرا سلب کرده‌ایم، بنده باز هم پیگیر شفافیت آرا خواهم بود.»
با همه این تفاسیر در کنار اصرار و تمایل مردمی به شفافیت در کلیه ساختارها و علی الخصوص مجلس در اندیشه علوی نیز، شاخص‌ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل‌اند تا با فراهم‌سازی مقدمات تحقق‌پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد.
با این حجم از مطالبات و خواسته ای مردمی و جو ضد فساد حاکم بر فضای عمومی کشور بعید به نظر می آید که نمایندگان مجلس بتوانند در مقابل شفافیت عملکردی خود بیش از این مقاومت کنند و در صورت مقاومت باید دید که مردم در انتخابات پیش رو چه پاسخی به این رفتارها خواهند داد.
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت آرا نمایندگان مطالبات مردمی نمایندگان مجلس حجت الاسلام پناهیان احمد امیرآبادی فراهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۸۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقبال اژه‌ای از بازدید نمایندگان از زندان‌ها
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضایی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.
رئیس قوه قضاییه افزود: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضایی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضایی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها و سازمان بازرسی و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا نه؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضایی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبود‌ها و تضییقات همکاران قضایی ما از نزدیک آشنا شوید؛ در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: در نتیجه همین تعاملات و بازدید‌های نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضایی، شاهد بودیم که گاهی در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضایی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: در دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین به عنوان رئیس قوه قضاییه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که در مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیات‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضاییه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضائیه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.
وی گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و کلیه استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یکبار جلساتی را برگزار می‌کننند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شورا‌های حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضایی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفر‌های استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبان، درباره میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه فرستاده می‌شود با گزارش‌های متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضائیه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
قاضی‌القضات افزود: در مقطعی در قوه قضائیه، فهرست گزارش‌های دریافتی از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارش‌ها، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضاییه ارسال کرده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس به‌صورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضایی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضایی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گویید چرا برخی موارد در قوه قضائیه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضائیه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضاییه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: پس از آن رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آنها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آنها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.
وی تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضایی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضائیه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اول، این فساد چیست؟ دوم، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ سوم، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد؟ چهارم، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه‌ی مجدانه و حرفهای و به دور از شعار کرد و بستر‌های فسادزا را خشکاند.
رئیس دستگاه قضا گفت: در سال‌های اخیر، بصورت مجدانه، به مقوله‌ی خشکاندن ریشه‌ها و بستر‌های فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم امان قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بنا‌های غیرمجاز بودند تسری دادیم.
وی ادامه داد: حدود پنج ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلا‌هایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلا‌ها را با قیمت حدود ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیاتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.
رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در قضیه ساماندهی انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالا‌های مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبار‌ها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ معتنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را بصورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آنها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بستر‌های مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکار‌های این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آنها باز کنیم و کجا‌ها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جا‌هایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۲۳ نفر از منتخبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت ۹۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
«عثمانی» منتخب مردم بوکان استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: رویکرد نوین شکل گرفته در عدلیه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد آن هستیم، افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.
وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که مکاتبات نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، به معنای دخالت در کار عدلیه تلقی می‌شود؛ در بسیاری از موارد، مکاتبه و نامه‌نگاری نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، صرفا به دلیل تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق افراد است.
«خدادادی» منتخب مردم ملکان استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه تصمیمات مهم کشوری که دارای تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند باید بر پایه خرد جمعی اتخاذ شوند، گفت: منافع مردم کشور و جامعه، در گرو تصمیمات کارشناسی است؛ من نماینده شهری هستم که مدتی پیش چند روستای آن بر پایه یک تصمیم غیرکارشناسی و در حالیکه فاقد زیرساخت‌های لازم بودند، به شهرستان تبدیل شدند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رسایی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه، ضمن اشاره به بی‌سرانجام و بی‌نتیجه ماندن رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه طی سنوات و دوره‌های گذشته گفت: طی دوره اخیر شاهد بودیم که ۸ شکایت از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه یکی از مسئولین سابق به قوه قضاییه ارسال شد، اما نتیجه‌ای را در پی نداشت.
وی در ادامه ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی قوه قضائیه به میزان اموال و دارایی‌های مدیران و مسئولان قبل و بعد از دوره در اختیار داشتن مسئولیت، اظهار کرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی در اسرع وقت به شکایات انتخاباتی در انتخابات اخیر رسیدگی کند.
«قوامی» منتخب مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد استان خراسان شمالی نیز بیان داشت: قوه قضائیه با توجه به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود می‌تواند در مقوله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، کمک شایانی کند.
وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از هدر رفت حامل‌های انرژی تاکید کرد.
«شهریاری» منتخب بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان استان خراسان شمالی نیز گفت: رویکرد مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود سه سال گذشته در مسئولیت ریاست دستگاه قضا، افزایش سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشته است؛ همچنین اقدامات قوه قضائیه در انتخابات اخیر به ویژه در حوزه‌های ایجاد فضای آرامش انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه سوء‌جریان انتخاباتی، کاملاً مشهود و ملموس بود.
وی ضمن درخواست تسهیل شرایط برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بیش از پیش به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در جهت اصلاح روند‌ها و فرآیند‌های معیوب، توجه داشته باشد.
«مطورزاده» منتخب خرمشهر و مینوشهر استان خوزستان نیز در این جلسه، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا برای تسریع و تسهیل در روند مبادله زندانیان دو کشور ایران و عراق شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «روانبخش» منتخب قم نیز ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قوه قضائیه در راستای کاهش مشکلات مردم، گفت: ضرورت دارد کمیته مشترکی میان قوای مقننه و قضائیه تشکیل شود تا میزان تحقق سیاست‌های کلی امنیت قضایی رهبر معظم انقلاب ابلاغی سال ۱۳۸۱ را بررسی و موانع پیش روی اجرای این سیاست‌ها احصاء کنند.
وی بر ضرورت تقویت رسانه در قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مردم به دلیل ضعف آگاهی‌های حقوقی، نتوانند در محاکم قضایی به حق خود برسند؛ همچنین باید مشکلات درون سازمانی قوه قضاییه نیز آسیب شناسی شود و ما در مجلس شورای اسلامی، کمک‌حال قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.
«جلالی» منتخب محلات و دلیجان استان مرکزی نیز در این جلسه، بر ضرورت حل و فصل برخی مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در حوزه‌های قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرف اراضی تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی باید آن دسته از روش‌های نظارتی را اتخاذ و اِعمال کنند که بهانه‌های کار نکردن را از مدیران کم‌کار دولتی بگیرند.
«ابراهیمی» منتخب اراک، کمیجان و خنداب نیز در این جلسه، با اشاره به آمار بالای پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی، خواستار اتخاذ و اعمال روش‌هایی برای کاهش قابل توجه این آمار شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، می‌توانند با تغییر روش‌های نظارتی خود، اجازه انجام اقدامات ریسکی و مثبت را به مدیران کشور بدهند.
وی با اشاره به آماری از زندانیان مواد مخدر گفت: ضرورت دارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ریشه اصلی و مافیای مواد مخدر در کشور شناسایی شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیمی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات کشاورزان حوزه انتخابیه خود با اوقاف پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به این موضوع شد.
«رنجبرزاده» منتخب اسدآباد استان همدان نیز در این جلسه، اصلاح سند تحول قوه قضائیه که طی روزهای گذشته و پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان صورت گرفت را مصداق یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: ما در مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه، آماده ارائه هرگونه کمکی به عدلیه هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضایبه در زمینه تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز نقش محوری و اثرگذاری دارد، گفت: تعامل و هم‌افزایی قوای مقننه و قضائیه در مقوله اصلاح و تنقیح قوانین، می‌تواند موجب تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه شود.
«تاجگردون» منتخب گچساران و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن قدردانی از اقدامات هوشمندانه قوه قضائیه طی مدت اخیر که موجب دفع فتنه‌های احتمالی شد، گفت: عفو معیاری و گسترده زندانیان در سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نظام داشت.
وی در ادامه خواستار حمایت و پشتیبانی واقعی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران واقعی در کشور شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استرداد اموال بیت‌المال از سوی محکومان و مفسدان اقتصادی یکی دیگر از انتظارات به‌حق جامعه است که لازم است قوه قضائیه نسبت به انجام این امر نیز اهتمام کافی را داشته باشد.
«لاهوتی» منتخب لنگرود استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته تا کنون، نتوانسته‌ایم در زمینه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اقدام درخور توجهی را انجام دهیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات کشاورزان استان گیلان گفت: متاسفانه مسئولان دولتی مختلف طی ادوار و سنوات گذشته، با اقدامات غیرکارشناسی خود، کشاورزی استان گیلان را تضعیف کردند که لازم است با تعامل و هم‌افزایی بخش‌های ذیربط، این مشکل را در اسرع وقت حل کرد.
«متکی» منتخب تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات، تلاش‌ها، ابداعات و ابتکارات شکلی و محتوایی در قوه قضائیه که مردمی کردن عدلیه را در پی داشته است، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و جامع در خصوص پرونده‌های خبرساز که افکار عمومی را درگیر خود می‌کنند، تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و امیدواریم که در مجلس دوازدهم در نتیجه تعامل با قوای مقننه و قضائیه و اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده و دقیق، بتوانیم سطح معیشتی و اقتصادی خانوار‌های ایرانی را ارتقاء و افزایش دهیم.
«حسینی» منتخب قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب استان کرمانشاه نیز ابراز امیدواری کرد که نشست‌های رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس دوازدهم، به صورت مستمر و منظم طی ماه‌ها و سال‌های آتی برگزار شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، به انتقاد از کارمزد بالای وام‌های بانکی پرداخت و در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز خواستار تسریع و تسهیل در صدور اسناد تک برگ برای اراضی کشاورزی استان کرمانشاه شد.
«همتی» منتخب ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: علی‌رغم دیدگاه‌ها و توصیه‌های دقیق حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حوزه‌های مختلف که طی سه سال گذشته در جایگاه ریاست قوه قضائیه شاهد آن بودیم، اما متاسفانه هنوز این دیدگاه‌ها آنگونه که باید و شاید در بدنه و متن دستگاه قضایی، جاری و ساری نشده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذاری که فعالان اقتصادی در فضای تحریمی کشور ایفا می‌کنند، خواستار حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از این افراد شد و در ادامه گفت: لازم است عدلیه در برخورد با تخلفات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، یک رویه واحد را اتخاذ و اجرا کند.
«بیگلری» منتخب سقز و بانه استان کردستان نیز بیان داشت: تاکنون شاهد نبودیم که رئیس قوه قضائیه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع به کار نمایندگان در خانه ملت، نشست هم‌اندیشی با منتخبین مردم برگزار کند؛ ما این اتفاق مبارک را به فال نیک می‌گیریم.
وی در ادامه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و جامع اقدامات دستگاه قضا به ویژه در حوزه برخورد با مفاسد تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد بهتر باشد برخورد‌های درون سازمانی و داخل قوه قضائیه مانند برخورد با یک قاضی متخلف نیز به سمع و نظر مردم برسد.
«ثابتی» منتخب تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه با عنوان ضعیف بودن پیوست‌های رسانه‌ای در دستگاه قضا، گفت: شاهد هستیم که قوه قضائیه در مواجهه با اَبَرمسئله‌هایی که با آن مواجه است، تدبیر خاصی برای اقناع افکار عمومی ندارد.
وی در ادامه، اقدامات معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه را عمدتاً منفعلانه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در امور بین‌الملل خود، سازوکار‌های تحولی را به مرحله اجرا دربیاورد.
ثابتی همچنین خواستار استمرار جلسات هم‌اندیشی رئیس دستگاه قضا با نمایندگان خانه ملت به ویژه برگزاری جلسات با کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم شد.
«سعیدی» منتخب مبارکه استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: باید میان یک فرد عادی که مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی می‌شود با مسئولی که همین جرم را انجام می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد؛ طبیعتاً باید به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی یک مسئول، قاطعانه‌تر رسیدگی شود.
وی در ادامه، خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به برخی اِعمال نفوذ‌ها در پرونده‌ها شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وکلا به اِزای هر چند پروندهای که وکالت آنها را بر عهده می‌گیرئد، وکالت خانواده‌ها و افراد نیازمند را نیز عهده‌دار شوند.
«دهقان ناصرآبادی» منتخب کازرون و کوه‌چنار استان فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: اقدامات ماه‌های گذشته قوه قضائیه و دادستانی‌های سراسر کشور، نقش مؤثری در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته داشت.
وی در ادامه، نقطه اشتراک عملکرد قوای مقننه و قضائیه را «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» دانست و گفت: چنانچه این نظارت به صورت مستمر و دقیق انجام شود، نقش مهمی در اصلاح امور و تحکیم عدالت در جامعه خواهد داشت؛ همچنین تقویت نقش کارشناسان قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند حل بسیاری از مشکلات مربوط به ابهام، اجمال و تعارض قوانین را در پی داشته باشد.
«حسینی» منتخب مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه استان گلستان نیز در این جلسه، با اشاره به ورود شورا‌های نظارتی به مسائل اجرایی در سطح استان‌ها، خواستار حضور یک نماینده مجلس در شورا‌های نظارتی استان‌ها شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی کشاورزان استان گلستان، تصریح کرد: چنانچه برخی اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان گلستان برطرف شود، شاهد اشتغال مولد در روستا‌های این استان خواهیم بود.
حسینی همچنین گفت: قوه قضائیه باید با اقدامات خود، شجاعت و ریسک‌پذیری را به مدیران کشور برگرداند.
«محمدی» منتخب فسا استان فارس نیز در این جلسه، خواستار تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلامی از سوی قوه قضائیه جهت تدوین و تنظیم هرچه بهتر طرح‌های قضایی در خانه ملت شد.
«سالاری» منتخب مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد استان خراسان رضوی نیز با اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف در بیش از چهار دهه گذشته، گفت: اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه می‌تواند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مربوط به عدلیه، بسیار نقش‌آفرین باشد.
«معتمدی‌زاده» منتخب سیرجان و بردسیر استان کرمان نیزدر این جلسه بر ضرورت افزایش توجه قوه قضائیه به مباحث پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در کشورمان فاقد قوانینی محکم در حوزه مبارزه با مفاسد سیاسی هستیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه، جرم‌انگاری‌های لازم صورت نگرفته است.
وی بر ضرورت حمایت عملی دستگاه قضا از گزارشگران فساد تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خصولتی شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو