به نقل از «تابناک»

اقدام صدا و سیما؛ فرهنگ‌سازی یا نفرت‌پراکنی/ تهدید واقعی فساد است نه امریکا/ کانادا شریک تروریسم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۹۱۷۴

نبض بورس در دست لایه‌های مرفه، عتاب دولت به رسانه ملی، رازگشایی از قتل میترا استاد با تصاویر تازه، حمله انصارالله به شریان حیاتی نفت عربستان، ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد، زندان‌ها خلوت می‌شود!، کشف محموله ۲۸۰۰ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در پایتخت، از برجام تا سوریه روی میز مذاکره، تخریب بدون توقف، مقصر اعتیاد جوانان؛ فضای مجازی یا سوءمدیریت دولت!، افشای ابعاد تازه از پرونده بانک سرمایه و زمینه‌ها و دلایل اصلی اختلافات ترامپ و بولتون از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه بیست و چهارم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتقاد از تخریب دولت توسط صدا و سیما با عناوینی همچون تخریب بدون توقف (ایران)، عتاب دولت به رسانه ملی (اعتماد) حمله بدون توقف به دولت و مجلس (شرق) و پرونده سازی (همدلی) در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است.
دیگر محور مورد توجه روزنامه‌های امروز حمله انصارالله به شریان حیاتی نفت عربستان است که با عناوینی همچون آرامکو در آتش قهر آزادگان حجاز و انصارالله یمن (جوان)، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی آل‌سعود در آتش/رویترز: صادرات نفت عربستان نصف شد (کیهان) و شبیخون پهپادی یمن به قلب نفتی عربستان (مردمسالاری) در صفحات نخست برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

اقدام صدا و سیما؛ فرهنگ‌سازی یا نفرت‌پراکنی
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است نوشت: به‌تازگی و همزمان با برنامه «بدون توقف» که عملا به تخریب دولت پرداخت و نهاد ریاست‌جمهوری را ناگزیر به واکنش کرد، برنامه‌ای دیگر نیز علیه نهاد پارلمان و به‌ویژه نمایندگان عضو فراکسیون امید روی آنتن زنده تلویزیون رفت و در این برنامه، به‌روشنی به نمایندگانی امیدی اتهام زده شد؛ آن‌هم در حالی که این رسانه موظف بود به‌موجب قانون، به این دو نماینده خاص، یعنی خانم سلحشوری و آقای مطهری به‌خاطر آنکه چندروز قبل آن‌ها را هدف اتهامات بی‌اساس قرار داده بود، به میزان دو برابر فرصت دفاع می‌داد. از دیگرسو شاهدیم که یک نماینده اصولگرا به‌جای آن‌ها که باید دعوت شوند، به این برنامه می‌روند و این آقا، داد سخن می‌دهد که ما قانونی برای ورود زنان به استادیوم نداریم و عدم موافقت با ورود زنان به استادیوم به‌دلیل فضای نامناسب فرهنگی روی سکو‌های استادیوم است.

پرسش اینجا است که وقتی این همه هزینه و بودجه در حوزه فرهنگ خرج می‌شود، وقتی صداوسیما این همه از بیت‌المال سهم دارد، آیا باید هنوز دغدغه این را داشته باشیم که به زنان جامعه در محیط‌های عمومی توهین شود. مگر نه آنکه وظیفه همین دستگاه‌های فرهنگی است که فضای فرهنگی جامعه را ارتقا بدهند، البته شخصا معتقدم جامعه ما به لحاظ فرهنگی به‌مراتب محترم‌تر و والاتر از آن است که صداوسیما بطور ناروا درباره‌اش ادعا می‌کند. اما بر فرض محال که این ادعای صداوسیما صحیح باشد، چه کسی باید پاسخ دهد که این همه پول کجا خرج شده که تبدیل به رواداری و حرمت‌داری در مکان‌های عمومی همچون استادیوم‌های ورزشی نمی‌شود. آیا مردم ایراد دارند یا ما مسیر را اشتباه رفته‌ایم؟! امروز صداوسیما فرسنگ‌ها با اهدافی که برای آن تعریف شده، فاصله دارد و به‌جای فرهنگ‌سازی، اقدام به نفرت‌پراکنی و دوقطبی سازی می‌کند. البته ممکن است در راستای اغراض شخصی و جناحی پشت‌پرده و غیرعلنی خود، دستاورد‌ها و کارنامه‌ای قابل‌قبول داشته باشند، اما این کارنامه هیچ نسبتی با آنچه باید باشد، ندارد.

تهدید واقعی فساد است نه امریکا
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز منتشر کرده نوشت: یکی از ارکان و عوامل حفظ و نگهداری همه نظام‌ها بویژه نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل اعتقادات و باور‌هایی که اساس آن را تشکیل می‌دهد، به موضوع مبارزه با فساد اختصاص دارد. در واقع به صراحت می‌توان گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، امریکا و تحریم‌های اعمال شده بر کشور نیست بلکه نگرانی‌ها از این بابت است که احساس فساد و ادراک فساد در جامعه ریشه بدواند؛ بنابراین در حال حاضر اساسی‌ترین موضوع در نظام جمهوری اسلامی مبارزه جدی با فساد و بویژه فساد اقتصادی است. در واکاوی بحث مبارزه با فساد دو مبنای اصلی وجود دارد: نخست آنکه مبارزه با فساد به معنای جلوگیری از بروز و رشد بستر‌های بی‌عدالتی و رانت خواری است چرا که یکی از مبانی اصلی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران عدالت و اجرای آن است که صراحتاً در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته است در واقع هر اقدامی که نتواند جلوه عدالت را بروز دهد در ساختار جمهوری اسلامی امری عبث و بی‌فایده تلقی می‌شود. دومین نکته در مبانی این بحث آن است که مبارزه با فساد آغاز رشد و تحول در ساختار اقتصادی کشور است.

هیچ کشوری در دنیا نتوانسته به شاخص‌های مطلوب اقتصادی برسد مگر آنکه مبارزه جدی در رابطه با فساد انجام داده باشد چرا که فساد اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده بودن رشد و توسعه شاخص‌های اقتصادی در کشورهاست. یعنی اساساً فساد اقتصادی مانع رشد اقتصادی کشور‌ها تلقی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه راهکار و شیوه‌ای را باید در پیش گرفت که هم نحوه عملکرد ما در مبارزه با فساد مبتنی بر عدالت باشد و هم اینکه رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت: اولین اقدام مربوط به شفافیت اطلاعات است که می‌بایست اساس حرکت جامعه باشد. تجربه کشور‌هایی که در مبارزه با فساد توانسته‌اند رتبه خوبی کسب کنند، نشان می‌دهد عمده فعالیت و ابزار این کشور‌ها در حوزه شفافیت بوده است. به عبارت دیگر ۹۰ درصد کشور‌ها در حوزه‌ای فعالیت کرده‌اند که فساد اقتصادی تحقق نیابد. در توضیح این موضوع می‌توان به مثال همیشگی پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه سلامت اشاره کرد. کشور ما همواره هزینه‌ای که در بخش درمان دارد چندین برابر هزینه صورت گرفته در حوزه پیشگیری است. در بحث فساد هم آنچه به وضوح آشکار است نشان می‌دهد که ما در بحث پیشگیری اقدام جدی و مؤثری نداشته‌ایم. در تمام کشور‌های توسعه یافته که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین راهکار‌های آن هاست اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً افشا و در دسترس عموم قرار دارد. در ایران بار‌ها اهمیت شفافیت اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف بویژه در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، اما با نگاهی اجمالی به پرونده‌های اقتصادی در می‌یابیم عموماً فساد در نهاد و سازمانی شکل می‌گیرد که یا به سراغ زیرساخت‌های شفافیت نرفته است یا زیرساخت‌ها وجود داشته، اما لینک‌های ارتباطی وجود نداشته است یا اینکه نظارتی بر این اطلاعات وجود نداشته است. در تأیید این گفته می‌توان به سال گذشته اشاره کرد که شاهد تخلفات سنگین در بحث خودرو بودیم و در نهایت متوجه شدیم که سامانه اطلاعاتی سازمان توسعه تجارت با سامانه اطلاعاتی گمرک به یکدیگر متصل نیستند. اتصال نداشتن این دو سامانه به معنای ضعف در رصد متقارن اطلاعات است که این خود منجر به خلأ اطلاعاتی و بروز فساد می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه عدم اجرای سامانه‌های اطلاعاتی بخش‌های مختلف است؛ بنابراین ایجاد زیر ساخت، اقدامات و رویه‌های اطلاعاتی که منجر به شفافیت شود در مقوله پیشگیری قرار می‌گیرد. در بحث درمان هم اقدامات قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند. همچنین ایران باید از تجربه کشور‌های دیگر در بحث مبارزه با فساد استفاده کرده و راهکار‌های کارآمد آن‌ها را به‌کار ببندد.

کانادا شریک تروریسم اقتصادی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان کانادا شریک تروریسم اقتصادی نوشت: مصادره چند فقره از املاک جمهوری اسلامی ایران در کانادا و فروش آن‌ها با هدف پرداخت غرامت به خانواده‌های افرادی که ادعا می‌شود قربانیان ترور در سوریه هستند، روابط دولت کانادا با ایران را وارد مرحله پیچیده‌تری کرده است. علاوه بر این، مبلغ دو میلیون و ششصد هزار دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به قربانیان ادعائی پرداخت شده است.
دیوان عالی کانادا که حکم به مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران در این کشور و فروش آن‌ها داده، به قانونی استناد کرده که دولت قبلی کانادا در سال ۱۳۹۱ به موجب آن به شهروندان کانادائی اجازه داده خواستار غرامت از ایران به بهانه حمایت ایران از دولت سوریه شوند. همان دولت در همان سال روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل حمایت ایران از سوریه قطع کرد، چون برخلاف واقعیت‌های موجود، مدعی بود دولت سوریه، یک دولت تروریست است و حمایت از این دولت به معنای همراهی با تروریسم تلقی می‌شود. دستگاه قضائی کانادا به دولت این کشور مجوز داده اموال دولت ایران در کانادا را به خانواده‌های آن دسته از اتباع کانادا که در سوریه کشته شده‌اند به‌عنوان غرامت پرداخت نماید.

در این زمینه دو نکته قابل تامل وجود دارد که قطعاً دستگاه دیپلماسی کشورمان با استناد به آن‌ها باید پیگیر بازپس‌گیری اموال مصادره شده ملت ایران در کانادا باشد. نکته اول اینست که اصولاً ادعای دولت قبلی کانادا مبنی بر تروریست بودن دولت سوریه یک ادعای واهی بوده و ماجرا کاملاً برعکس است. زیرا دولت سوریه قربانی تروریسم است و گروه‌های تروریستی مارک‌داری از قبیل: داعش که آمریکا آن‌ها را خلق کرده با هدف ایجاد فرصت برای رژیم صهیونیستی در سوریه جنگ به راه انداختند و در عین حال برخلاف واقعیت ملموس و مشهود، دولت سوریه را که خود قربانی تروریسم بود متهم به تروریسم کردند. بنابراین، ادعای دستگاه قضائی کانادا از ریشه غلط است و حکمی که بر این پایه صادر کرده قانونی نیست.
نکته دوم اینست که در کانادا لابی صهیونیستی دارای نفوذ فوق‌العاده در ارکان این کشور است و متاسفانه توانسته دولت کانادا را فریب دهد و وادار به رویاروئی با جمهوری اسلامی ایران کند. دولت سابق کانادا به‌دلیل نفوذ افرادی از لابی صهیونیستی در آن مرتکب چنان خطائی شد و برخلاف منافع آن کشور با جمهوری اسلامی ایران قطع رابطه کرد و مقررات خلاف واقعی را به تصویب رساند که اکنون عوارض آن را شاهد هستیم.
انتخاب نخست‌وزیر بعدی کانادا و روی کار آمدن دولت کنونی، این نوید را می‌داد که کانادا از دام صهیونیست‌ها نجات پیدا کند و درباره مسائل مختلف ازجمله موضوع سوریه و رابطه با ایران تصمیم واقع‌بینانه‌ای بگیرد. متاسفانه روند مسائل ثابت کرد این امید غیرواقع‌بینانه است و نفوذ صهیونیست‌ها در ارکان حکومت کانادا بقدری زیاد است که دولت و شخص نخست‌وزیر علیرغم تمایل باطنی خود نمی‌توانند مستقل عمل کنند.
دولتمردان کانادائی و شخص نخست‌وزیر این کشور باید به این نکته مهم توجه کنند که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و نامشروع است و حمایت از این رژیم به اعتبار و حیثیت کانادا لطمه وارد می‌کند. اقدام غیرقانونی کانادا مبنی بر فروش اموال ایران و پرداخت آن به کشته‌شدگان در سوریه که از گروه‌های تروریستی حمایت کردند، اقدامی در جهت حمایت از تروریسم و از مصادیق تروریسم اقتصادی است و این انتظار وجود دارد که نخست‌وزیر کانادا با تامل در واقعیت موضوع، در صدد جبران برآمده و ضمن بازگرداندن اموال ایران، در روابط کشورش با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر نماید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مرور روزنامه ها برجام سحر خدایاری علی مطهری حمله به دولت تخریب دولت رسانه ملی صدا و سیما انصارالله یمن آرامکو عربستان پهپاد فساد اقتصادی مبارزه با فساد تروریسم اقتصادی سامانه سماح آرامکو عربستان اسدالله عسگراولادی صبا کمالی شفافیت آرای نمایندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "