به نقل از «خبرگزاری برنا»

حتی یک نفر از مردم با من تماس نگرفته که بگوید زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود/ اکثر اعضای کمیسیون حقوقی با واگذاری زندان‌ها به وزارت دادگستری مخالفند

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۹۳۴۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ پس از آنکه «علیرضا شیرمحمدعلی»، زندانی سیاسی ۲۱ ساله ایرانی، در زندان فشافویه جان خود را از دست داد، مسائل مربوط به زندانیان و مرگ زندانیان مورد بررسی نمایندگان در مجلس قرار گرفت.

نمایندگان درخواست دادند از زندان‌ها بازدید داشته باشند و پس از انجام این بازدید، جای خالی نظارتِ نهادی بیرونی بر سازمان زندان‌ها مسئله مهمی بود که فراکسیون حقوق شهروندی را بر آن داشت تا طرحی پیشنهاد دهد که مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری سپرده شود تا در این راستا هم مجلس و قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به ارسال نامه فراکسیون حقوق شهروندی به قوه قضائیه، تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی این نهاد نشان داده نشده است، اما اعضای کمیسیون حقوقی مجلس که هنوز این طرح به دست‌شان هم نرسیده و آن را مورد بررسی هم قرار نداده‌اند، از رد شدن این طرح آن هم به احتمال قوی صحبت به میان می آورند.

«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به خبرنگار سیاسی برنا گفت: من مخالفم یعنی ما. کسی که بازداشت می‌شود، بازداشتش بر اساس سازندگی است. بازداشت در دادسرا، محکومیت در دادگاه و زندان، عفو، بازداشت و آزادی مشروط برعهده قاضی است تا تشخیص دهد فرد قابل عفو است یا قابل آزاد شدن.

او در پاسخ به این سوال که این طرح مطالبه مردم هم محسوب می‌شود و نمایندگان باید به مطالبه مردم توجه کنند، گفت: یک نفر از مردم تا به حال با من تماس نگرفته که بگوید مطالبه من این است که زندان‌ها را از قوه قضائیه جدا کنیم. تشخیص‌مان این است که زندان باید رابط با قوه قضائیه باشد چون خود او بهتر می‌فهمد، چکار باید انجام دهد. اگر زندان زیر نظر قوه قضائیه باشد خودشان می‌توانند آزادی مشروط دهند. اکثر اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالف هستند و طرح مذکور قطعاً در کمیسیون رد خواهد شد و به صحن مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادسرا زندان قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۹۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/